شکاف طبقاتی و همبستگی اجتماعی

وقتی نسبت نابرابری دهك بالا و دهك پایین جامعه براساس درآمد سنجیده می‌شود طبیعتاً تفاوت‌ها بیش‌تر احساس می‌شود، زیرا ارقامی كه مبتنی بر درآمد است از ضریب اطمینان پایین‌تری برخوردار است، ولی اختلافی كه معاون اول رییس‌جمهوری ارایه داده‌اند كه براساس آن، اختلاف بر مبنای مصرف دو دهك بالا و پایین جامعه ۱۷ برابر، برمبنای درآمد ۳۰ تا ۷۰ برابر و با معیار ثروت ۲۰۰ برابر باشد، نمی‌تواند آمار واقع‌بینانه‌ای باشد، در عین حال در اصل بالا بودن نابرابری‌ها تردیدی وجود ندارد. آخرین آمار توسعه انسانی سازمان ملل در خصوص ایران كه در سال ۲۰۰۶ منتشر شد اختلاف درآمد بین دو دهك بالا و پایین جامعه را ۱۹ برابر اعلام می‌كرد.
با توجه به اختلاف درآمدی در كشورهایی چون برزیل و كرهء‌جنوبی كه اختلاف ۱۰درصد ثروتمند در مقابل ۱۰درصد فقیرترین عددی نزدیك به ۵۴ برابر را نشان می‌دهد، كشور ایران وضعیت نسبتا بهتری را دارد. این در حالی است كه اگر این مقایسه را با بسیاری از كشورهایی كه حداكثر اختلاف دهك‌های بالا و پایین آن‌ها ۱۰برابر است انجام دهیم، وضعیت ایران خیلی بد ارزیابی می‌شود.
در واقع اگر كشورهای دنیا را براساس شاخص‌های نابرابری به چهارگروه، شامل
۱) كشورهایی كه وضعیت خیلی بدی دارند، مانند برزیل و كرهء‌جنوبی
۲) كشورهایی كه وضعیت بدی دارند
۳) كشورهایی كه وضعیت خوبی دارند
۴) كشورهایی كه وضعیت خیلی خوبی دارند تقسیم كنیم، ایران در زمرهء گروه دوم قرار می‌گیرد. حتی شاخص‌های توزیع ثروت ما در مقایسه با كشور هند كه از شرایط اجتماعی و نظام طبقاتی خاصی برخوردار است، وضعیت بدتری دارد، چرا كه در كشور هند نسبت ۱۰درصد بالا به پایین نزدیك به ۱۰ برابر است.
شاخص جینی كشور ایران با آمریكا تقریبا برابر است به این معنا كه طبق این شاخص هر دو كشور دارای شاخص ۴۳ صدم هستند، اما باید توجه داشت كه در كشوری چون آمریكا ممكن است كه اختلاف موجود بین دهك‌های بالا و پایین جامعه اشكالی در نظام اجتماعی ایجاد نكند اما برعكس در جامعهء ایران به دلیل برداشت جامعه از شكل‌گیری ثروت، امكان زیادی وجود دارد كه مشكلات اجتماعی ظهور و بروز پیدا كنند. در واقع، در كشور آمریكا این باور اجتماعی شكل گرفته كه افراد با استفاده از مجاری قانونی و شایستگی‌های فردی می‌توانند به ثروت برسند، اما در ایران به دلیل وجود باورهایی چون دستیابی به ثروت از طریق رانت‌خواری و ایجاد رابطه، تضادهای اجتماعی زیادی به وجود می‌آید.
در یك برداشت كلی، نابرابری اقتصادی در جامعه مشكلاتی پدید می‌آورد و به تضعیف همبستگی اجتماعی می‌انجامد و به هر اندازه همبستگی اجتماعی و تعلق افراد به سرزمین‌شان و نظام‌های سیاسی خود ضعیف‌تر شود تاثیرات منفی خود را بر ابعاد اقتصادی مانند افزایش هزینه‌های معاملاتی و فعالیت‌های اقتصادی، باقی خواهد گذارد. از زاویه‌ای دیگر، آنچه امروزه با نام سرمایه اجتماعی نامیده می‌شود و تاثیر مهمی بر سرمایه‌های فیزیكی و انسانی دارد تا حد زیادی تحت‌تاثیر وضعیت توزیع درآمدی در جامعه است.
به همین دلیل، به هر میزان وضعیت توزیع درآمد و ثروت در جامعه از نگاه مردم مشروعیت و مقبولیت نداشته باشد، منجر به فرار مغزها و ثروت از كشور می‌شود. از سوی دیگر، تقویت باور كسب ثروت از راه‌های غیرقانونی در جامعه، باعث افزایش جرایم نیز می‌شود، زیرا آحاد جامعه برای كسب ثروت سعی بیش‌تری در ایجاد فساد از انواع مختلف آن ‌می‌كنند و بخش عمده‌‌ای از اغلب جرایمی كه افراد از سطوح فقیر جامعه تا سطوح بالا در نظام اداری مرتكب می‌شوند، به دلیل احساس محرومیتی است كه آنان به دلیل نابرابری‌ها دارند.
برای جلوگیری از تشدید فاصله بین دهك بالا و پایین جامعه باید در توزیع امكانات و اعتبارات به این نكته توجه كرد كه امكانات در اختیار افرادی قرار گیرد كه به معنای واقعی كلمه كارآفرین هستند تا هم حقیقتا ایجاد كار و سرمایه در جامعه شكل بگیرد و هم باور كسب ثروت از طرق قانونی براساس شایستگی‌های فردی در جامعه شكل بگیرد. برای نیل به این مقصود لازم است كه اساسا ساخت سازمان درونی دولت و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی تغییر پیدا كند. رابطهء دولت باید بیش‌تر با نیروهایی باشد كه این نیروها توان تبدیل شدن به موتور محركهء تحولات اجتماعی و توسعه در جامعه باشند. از سوی دیگر نظام مالیاتی كشور نیز باید متحول باشد، به این معنا كه نظام مالیاتی كشور باید توزیع اولیهء درآمدها را اصلاح كرده و در نتیجه توزیع ثانویهء درآمد را كه بعد از كسب مالیات به افراد می‌رسد بهتر از حالت اول كند. در واقع نظام مالیاتی كشور باید هم در شناسایی پرونده‌های مالیاتی كه مهم هستند موفق باشد و هم در دریافت مالیات از آن‌ها موفق عمل كند.

علی دینی‌‌‌
كارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه