بحران اقتصادی و تغییر پارادایم

اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مکتب اتریش را با گفتن این جملات مورد انتقاد و حتی تحقیر قرار می‌دهند که اگرچه ممکن است نظریات آنها منطقی بوده و درست طراحی شده باشد، اما از نبود قدرت پیش‌بینی رنج می‌برند و به همین دلیل است که بر اساس دیدگاه اثباتیون، باید از اشاعه نظریات آنها به دلیل «غیر علمی» بودن جلوگیری به عمل آید.
بحران مالی حاضر که از آن تا حدودی به عنوان «بحران وام‌های بد» نیز یاد می‌شود، نشان داده است که نه تنها نظریات نئوکلاسیک از لحاظ تشریحی و توصیفی اشتباه بوده، بلکه کاملا در پیش‌بینی وقایع نیز ناتوان هستند. در مقابل، نظریات مکتب اتریش همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نه تنها رویکرد واقع گرایانه خود را حفظ می‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی قابل‌توجهی نیز دارند.
بحران حاضر کاملا قادر به تبیین این موضوع است که چگونه اقتصاددانان اتریشی این وقایع را از آغاز قرن بیستم توضیح داده‌اند. این امر به سهولت با رجوع به «نسخه ارتدوکس» نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش همانگونه که در کتاب پروفسور عیسی هورتا دسوتو «پول، اعتبار بانکی و سیکل‌های تجاری» با دقت تمام تبیین شده، قابل‌درک است.
البته به نظر نگارنده تمامی نکات اشاره شده در این کتاب درست نیست، اما برای اجتناب از اتهام توجیه و طرفداری یکجانبه از این نظریه، بخشی از آنها را بدون هر گونه تغییر و توضیحی ارائه خواهیم کرد. حتی با این استثنائات، نظریه سنتی اتریشی قادر به توضیح حقایق اصلی بحران موجود است و با در دسترس بودن این نظریات، تمامی اقتصاددانان حرفه‌ای می‌بایست در تبیین و تفسیر این بحران بیش از آنچه که تاکنون انجام داده‌اند، مشارکت نمایند. توالی حوادث این بحران از دید نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش به قرار زیر است:
۱ ) اعطای وام از سوی بانک‌ها در مقیاس گسترده و کاهش نرخ بهره
پس از حوادث یازده سپتامبر، ابتدا فدرال رزرو و چند سال بعد نیز بانک مرکزی اروپا یک سیاست انبساطی اعتباری را متعهد شدند که منجر به این شد که نرخ بهره چند سالی در پایین‌ترین سطوح باقی بماند. به این‌ترتیب، فدرال رزرو از ژوئن ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ این نرخ را در سطح یک درصد و بانک مرکزی اروپا نیز بیش از دو سال یعنی از ژوئن ۲۰۰۳ تا دسامبر ۲۰۰۵ در سطح دو درصد حفظ کردند.
۲) سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در طرح‌های غیر‌مصرفی بر اثر افزایش اعتبارات که پیش از این سودآور نبودند
اعتبارات جدید از طریق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان القا شده بود. گروه اول تصمیم داشتند که بواسطه وام‌های رهنی در مقیاس گسترده اقدام به خرید منازلی نمایند که قبل از کاهش نرخ بهره استطاعت آنرا نداشتند. تولیدکنندگان به‌طور کلی تصمیم گرفتند سهام دیگر شرکت‌ها را خریداری کنند تا کنترل مدیریتی را تغییر داده و یا هزینه سرمایه را کاهش دهند. درست به مانند وام‌های رهنی، این خرید‌های سهام نیز تا پیش از کاهش نرخ بهره سودآور نبوده است.
۳ ) افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای
قیمت مسکن بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به‌طور میانگین ۴۰درصد افزایش یافت. افزایش قیمت املاک در این ۵ سال بیش از افزایش قیمت در کل دهه ۱۹۸۰ بود که قیمت‌ها ۳۸درصد افزایش داشتند. در اسپانیا نیز میانگین قیمت‌ها در این ۵ سال ۶۵درصد افزایش یافت.
۴ ) افزایش قیمت در بازار بورس
بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، شاخص داوجونز ۴۵‌درصد، S&P ۵۰۰ ا۵۵‌درصد و IBEX۳۵ هم ۱۲۵‌درصد افزایش داشتند.
۵ ) گسترش مصنوعی ساختار سرمایه
در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، ۴۶۲۷۰۰ خانه جدید در ایالت‌متحده ساخته شد. همچنین شرکت‌ها تمایل بسیاری را برای خرید سهام یکدیگر با تلاش در جابه‌جایی میان دو ساختار مالکیتی متفاوت که در نام شرکت‌ها با علائم “Inc” و “L.L.C” نشان داده می‌شوند، ابراز کردند. از آنجا که بار پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها کاهش یافته بود، لذا شرکت‌ها می‌توانستند داد و ستد‌های خود را با نرخ پایین‌تری تامین مالی کنند. برای مثال، میانگین نسبت بدهی به EBITDA (تعداد سال‌های مورد نیاز جهت تسویه بدهی‌های موجود بوسیله سود کسب شده) از رقم ۴ در سال ۲۰۰۱ به ۵/۵ در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته بود.
۶ ) ایجاد سود‌های حسابداری کلان در بخش کالاهای سرمایه‌ای
سود شرکت‌های غیر‌مالی در ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، ۶۵درصد افزایش داشت و سود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی نیز فراتر از این رقم رفت:
Meritage Homesا ۱۳۶درصد، Centex Coporationا ۱۳۱درصد، Lennar Corporationا ۱۲۸درصد و DR Horton نیز ۹۷درصد.
۷ ) تقاضای نیروی کار بیشتر از سوی بخش کالاهای سرمایه‌ای
در ایالات‌متحده، صنعت ساخت‌وساز نیروی کار را به‌گونه‌ای قابل‌توجه جذب نکرد (چراکه این صنعت تنها بخشی نبود که افزایش اعتبارات به درون آن تزریق شده باشد) و سهم آن در جذب نیروی کار از ۱/۶درصد تنها به ۷/۶درصد در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ افزایش یافت. در اسپانیا هم اگرچه اعتبارات در مقیاس گسترده‌تری به این بخش تزریق شده بود، اما از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، جذب نیروی کار در صنعت ساخت‌وساز از رقم ۱/۱۱درصد به ۴/۱۲درصد افزایش یافت.
۸ ) در برخی موارد همزمان با توقف رشد اعتبارات، نرخ بهره افزایش یافت و بازار سهام سقوط کرد
از سال ۲۰۰۴ در ایالات‌متحده و از سال ۲۰۰۵ در منطقه یورو، نرخ بهره به‌ترتیب از یک درصد به ۲۵/۵درصد در سال ۲۰۰۶ و از ۲درصد به ۴درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. تا ژانویه ۲۰۰۸، شاخص داوجونز ۵درصد، S&P۵۰۰ نزدیک به ۵/۶درصد و IBEX۳۵ تقریبا ۱۳درصد کاهش یافتند. فرار از بازار سهام نیز افزایش یافته است به‌گونه‌ای که تنها در یک روز که به «دوشنبه سیاه» (۲۱ ژانویه) معروف شد، قیمت‌های سهام ۷درصد سقوط کرد.
۹ ) رشد سریع‌تر قیمت کالاهای مصرفی نسبت به دستمزد‌ها
در ایالات‌متحده، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میانگین نرخ تورم ۳/۲درصد بود و در عین حال نرخ دستمزد ساعتی، به‌طور میانگین ۹/۱درصد افزایش یافته بود. در اسپانیا این اختلاف بیشتر هم بود. میانگین دستمزد‌های سالانه ۲/۲درصد و شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده (CPI) نیز ۲/۳درصد در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ افزایش یافتند.
۱۰ ) پدیدار شدن سود‌های حسابداری در بخش مصرفی (افزایش تقاضا)
سود حسابداری عمده فروشان کالاهای مصرفی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در حال افزایش بود و یا به‌رغم بحران اقتصادی اغلب ثابت بود. برای مثال وال مارت در ژانویه ۲۰۰۵، ۱۰۲۶۷۰۰۰ دلار و در ژانویه ۲۰۰۷ نیز ۱۱۲۸۴۰۰۰ دلار سود به‌دست آورد. شرکت عمده فروشی کاستکو نیز در سپتامبر ۲۰۰۵، ۱۰۶۳۰۹۲ دلار و در سپتامبر ۲۰۰۷ نیز ۱۰۸۲۷۷۲ دلار سود به‌دست آوردند. سود فروشگاه‌های تارگت هم کاهش اندکی داشته و از ۳۱۹۸۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵ به ۲۷۸۷۰۰۰ در سال ۲۰۰۷ رسیده بود.
در سه ماهه پایانی ۲۰۰۷، سود این شرکت‌ها در مقایسه با ۹ماه گذشته در حدود دو درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با زیان صنعت ساخت‌وساز و دیگر صنایع نیازمند تکیه‌گاه مالی قوی، از وضعیت بهتری برخوردار بودند.
۱۱ ) ضرر و زیان‌های شدید حسابداری در بخش کالاهای سرمایه‌ای
همانگونه که اشاره شد تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ ساختمانی که در بالا ذکر شدند از ژوئن ۲۰۰۷ در حال زیان دادن بودند: Meritage Homesا ۱۷۵۱۲۸ دلار، Cetex Corporationا ۷۷۱۷۹۲ دلار، Lennar Corporation ۷۵۸۰۵۷ دلار و DR Hortonا ۸۷۳۹۰۰ دلار زیان متحمل شدند.
۱۲ )بیکاری کارگران در صنایع کالاهای سرمایه‌ای
در ایالات‌متحده، اشتغال در صنایع ساختمانی به‌طور حاشیه‌ای از ۷۲/۶درصد به ۷/۶درصد کاهش یافته است. این تغییرات در اسپانیا و در طول سال ۲۰۰۷ محسوس‌تربود به‌گونه‌ای که بیکاری در صنایع ساختمانی اسپانیا تا ۲۰درصد افزایش یافت.
۱۳ ) افزایش نکول وام بانک‌ها، البته معدودی از بانک‌ها که قادر به پرداخت قروض خود بودند با مشکلات کمتری مواجه بودند، اما نتیجه نهایی تنگناهای اعتباری بود
در اوایل سال ۲۰۰۷، وام‌های بدون توجیه در ایالات‌متحده به شدت افزایش یافتند به نحوی که ۱۴درصد از وام‌های رهنی درجه دو بدون توجیه بودند. در اسپانیا طی سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷، صرفا ۶۳/۰درصد از وام‌ها بدون توجیه بودند که اگرچه رقم ناچیزی محسوب می‌شود، اما بالاترین رقم ۵ سال گذشته در اسپانیا بوده است.
وضعیت حاضر دقیقا اینگونه است که ما با یک تنگنای اعتباری مواجهیم که ناشی از طلب‌های غیر‌قابل وصول نظام بانکی (بر مبنای وفور بیش از حد پول) و بانک مرکزی است. به نظر وقوع رکود غیر‌قابل‌اجتناب می‌رسید: سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در دارایی‌ها منجر به تعدیلات شدید به دلیل فروش یا تملک مجدد این دارایی‌ها در مقیاس گسترده خواهد شد، چراکه این تعدیلات برای بازپرداخت بدهی‌ها ضروری می‌باشند.
اقتصاددانان نئوکلاسیک به‌ویژه پولیون، ما را به این وضعیت دچار ساخته‌اند. نظریه کینزی در دهه ۱۹۷۰ دچار زوال شد و حال پولیون به این سرنوشت دچار شده‌اند. با این حساب، مکتب اتریشی تنها منبع معتبر تحلیلی باقی مانده و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی است.
اگر جوامع مالی و تجاری می‌خواهند که در هر سیکل شدید ناشی از بی‌نظمی‌های پولی قربانی نشوند، می‌بایست به مکتب اتریش درست به مانند یک مکتب پویا توجه کنند. متاسفانه در نگاه برخی از مردم، تکبر فکری و جهل سهل و آسان، نیروهای تاثیرگذار‌تری نسبت به صداقت و موفقیت هستند.
کریستوفر مایر هم در سال ۲۰۰۳ هشدار‌هایی در این زمینه داده بود: همیشه در بعضی مکان‌ها حباب وجود خواهد داشت. در دنیای واحد پولی بدون پشتوانه و بانکداری ذخیره درصدی که در آن پول به سهولت تکثیر و انباشته می‌شود، توالی رکود و رونق به مانند فصل‌ها غیر‌قابل‌اجتناب خواهد بود. در چنین نظامی دولت نمی‌تواند از بروز اصلاحات مورد انتظار به مانند آغاز یک فصل زمستان جلوگیری به عمل آورد. بازار پایدار مسکن تمام شرایط لازم علی‌الخصوص اتکای مالی شدید و افزایش غیر‌قابل‌تحمل قیمت‌ها را برای تبدیل شدن به حباب بعدی به‌دست آورد.
این بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS) در گزارش ماه ژوئن خود در سال ۲۰۰۷ (شماره ۷۷) با تکیه بر نظریات مکتب اتریشی (اگرچه مستقیما ذکر نکرد) به چندین و چند عنصر نگران‌کننده در اقتصاد جهانی اشاره کرد:
«در حال حاضر مشکل اینجا است که تخصیص منابع در هر سه کشور (ژاپن، چین، آمریکا) در مسیر اشتباه و با ثبات کامل صورت می‌پذیرد. در چین و ژاپن، سرمایه‌گذاری همچنان به‌طور گسترده بر بازارهای صادراتی متمرکز شده است... در ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری‌های انبوه اخیر در بخش مسکن نیز از منظر تعدیل خارجی کاملا نامطلوب به حساب می‌آید. مسکن کالایی است کاملا غیر‌قابل‌عرضه در بازار، عینی و غیر‌مثلی و با طول عمر بلندمدت می‌باشد.»
وال استریت ژورنال هم اینگونه اشاره کرده است که «اگرچه بخش نتیجه‌گیری آخرین گزارش سالانه BIS اشاره‌ای به مکتب اتریشی نکرده، اما کاملا تحت‌تاثیر آن قرار دارد.»

رامون رالو جولیان
ترجمه: محمدامین صادق‌زاده

منبع : روزنامه رسالت