قوانینی برای دنیای مجازی

از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه می‌گذرد و رایانه و سایر تکنولوژی‌های ارتباطی نوین در کشور قدمت بیشتری دارند، اما ماه پیش بود که سرانجام پس از سال‌ها تاخیر قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هر چند این قانون برای نهایی شدن در انتظار تایید شورای نگهبان قرار دارد ولی به نظر می‌رسد پس از سال‌ها انتظار حوزه فناوری اطلاعات کشور هم صاحب قانون رسمی شده است. در حالی که آمارهای جهانی از رشد ۵۰ درصدی جرایم اینترنتی و بزهکاری‌های آنلاین بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ خبر می‌دهند، در ایران نیز چندی پیش جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از رشد ۲۴ درصدی جرایم رایانه‌ای سخن گفت. به گفته جمشیدی در کشور قوانین کافی درباره جرایم رایانه‌ای وجود نداشته و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این جرایم نامناسب بوده و بدین ترتیب در این سال‌ها رسیدگی به پروند‌های این حوزه با مشکلاتی همراه بوده است.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب مجلس تا تصویب در صحن علنی راهی طولانی را پشت سر گذاشت. اوایل سال ۸۴ بود که دولت وقت پس از بررسی‌های چند ساله لایحه جرایم رایانه‌ای را در قالب ۵ بخش و ۴۲ ماده تصویب و به دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اما عمر آن دوره از دولت و مجلس برای رسیدگی و تصویب لایحه کفاف نداد و با پایان کار مجلس هفتم، رسیدگی و تصویب نهایی این قانون به مجلس هشتم سپرده شد.
لایحه در گروه ارتباطات و فناوری‌‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد و پس از بازبینی در قالب ۴ بخش و ۵۱ ماده در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. لایحه پس از بازبینی به وسیله مرکز پژوهش‌ها در شهریور ماه امسال در صحن علنی مجلس مطرح شد و کلیات آن با ۱۷۵ رای موافق، سه رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد. پس از تصویب کلیات، لایحه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و بررسی شد و با اعمال تغییراتی جهت تصویب نهایی به مجلس ارایه شد.سرانجام این لایحه دی ماه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان در دو روز متوالی قانون را در سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات شامل ۵۶ ماده تصویب کردند. در ماده‌های قانون تصویب شده پیش‌بینی‌هایی برای جرائم ممکن در حوزه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی انجام شده که در اینجا به قوانین مربوط به حوزه وب و اینترنت نگاهی می‌اندازیم.
● حریم خصوصی
حریم خصوصی از مباحث جدی این روزهای دنیای مجازی در سراسر دنیاست و تصویب قوانین مربوط به آن اغلب با چالش و اختلاف نظر همراه است. در مورد موضوع حریم خصوصی به طور مستقیم و غیر مستقیم در چند ماده از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب مجلس اشاره‌هایی شده است. مباحث سه گانه فصل اول از بخش یکم قانون تقریبا به این موضوع اشاره دارند. سه مبحث دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای در پنج ماده قوانین مربوط به محرمانگی داده‌ها را مشخص کرده‌اند. ماده دوم قانون به شنود غیرمجاز اشاره دارد و اینطور بیان می‌شود: «هرکس به‌ طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
از سویی در بخش دوم قانون یعنی آیین دادرسی در فصل دوم به مسئله جمع‌آوری ادله الکترونیکی اشاره می‌شود. قوانینی که در این بخش تصویب شده‌اند و مشابه آن در این سال‌ها در بسیاری کشورها تصویب شده با نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی کاربران همراه است. ماده ۳۲ ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی را موظف می‌کند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره دوم این ماده اطلاعات کاربر را هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی او تعریف می‌کند.
ماده ۳۳ هم ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را موظف کرده اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. این نگهداری داده‌ها ظاهرا به منظور استفاده در مواقع لزوم انجام می‌شود و ماده ۳۵ قانون اشاره می‌کند مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
● پورنوگرافی مجازی
فصل چهارم از بخش اول قانون به مسئله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اشاره دارد که در آن موضوع رسیدگی به جرایم حوزه هرزه‌نگاری یا پورنوگرافی اینترنتی هم مشخص شده است. ماده ۱۴ قانون این طور تعریف شده است: «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
چهار تبصره این ماده تعریف محتویات مبتذل و محتویات مستهجن را مشخص کرده است. همچنین پیش‌بینی‌هایی در مورد مجازات کسانی که تولید و توزیع اینگونه محتواها را به صورت حرفه دنبال می‌کنند صورت پذیرفته. ماده ۱۵ هم در مورد کسانی که افراد دیگر را برای دستیابی به محتویات مستهجن تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع می‌کنند، پیش‌بینی‌هایی انجام داده است.
● فیلترینگ
ماده ۲۲ قانون به تشکیل شورایی برای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا فیلترینگ اشاره می‌کند. بدین ترتیب شورایی که پیش از این بر اساس مصوبات نهادهای دیگر و با سازوکار دیگری تاکنون فعالیت می‌کرد حال فعالیتش بر اساس قانون مصوب مجلس تعریف می‌شود. بر اساس این ماده قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور است و اعضای کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی خواهند بود. سه تبصره این ماده هم نحوه تشکیل جلسات، رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش توسط این کمیته را مشخص می‌کند.
● خرابکاری‌های آنلاین
به مسئله خرابکاری‌های مجازی شامل هک و تخریب و دزدی‌های آنلاین هم در این قانون اشاره شده است. فصل دوم از بخش یکم قانون به جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌پردازد. در این فصل در دو مبحث جعل رایانه‌ای و تخریب و اختلال در داده‌ها به جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی ‌پرداخته می‌شود. ماده‌های ۶ تا ۱۱ قانون به این مباحث اختصاص دارد.
ماده ۸ قانون بیان می‌کند: «هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ماده‌های ۹ و ۱۰ در مورد انواع دیگر ایجاد اختلال در داده‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. ماده ۱۱ بیان می‌کند اگر اعمال فوق در مورد سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، انجام شود با تشدید مجازات همراه خواهد بود. فصل سوم بخش اول قانون هم در دو ماده سرقت و کلاهبردای مرتبط با رایانه را مورد توجه قرار داده است.

محمد مهدی مولایی

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا