انتقاد سازمان مجاهدین انقلاب از سخنان وزیر اطلاعات در ابتدای سال موسوم به اتحاد ملی وانسجام اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای سخنان اخیر وزیر اطلاعات را مغایر با شعارهای سال اتحاد ملی وانسجام ایلامی دانست و این سخنان را محکوم کرد.
متن کامل راین بیانیه در ادامه می آید:
ملت شریف ایران!
به رسم هر ساله امسال نیز به عنوانی مزین شده است تا معیاری باشد بر سمت و سوی تصمیمات و اقدامات و رفتارهای مسئولان و شاخصی باشد از انتظار و توقع ایشان از جامعه.
ای کاش تجارب گذشته این امکان را می‌داد تا به اثربخشی نامگذاری‌های سالانه امیدوار باشیم و در این نامگذاری‌ها افق تغییر و تحول و بهبود را به روشنی ببینیم. ای کاش در پایان هر سال ارزیابی دقیقی صورت می‌گرفت و گزارشی به ملت داده می شد تا اولاً روشن می‌گشت جهت‌گیری‌ها و مواضع و اقدامات و تصمیمات دولتمردان تا چه اندازه بر شعارها و عناوین انتخابی منطبق بوده است و ثانیاً همگان را به دستاوردی فراتر از استفاده‌های معمول تبلیغاتی امیدوار می‌ساخت. در هر صورت چنین ارزیابی ای تاکنون صورت نگرفته است. اما متأسفانه مشاهدات فردی تصویر رضایتبخشی را در برابر ما ترسیم نمی‌کند. صرفنظر از این حقیقت، در بارهٔ اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید گفت مفاهیمی از این دست می‌توانند موضوع تفاسیر و دریافت‌های متفاوت و گاه متضاد قرار گیرند. دست‌کم و با توجه به گرایش‌ها و دیدگاه‌های موجود در کشور، دو تعریف و دو نوع نگاه نسبت به انسجام و اتحاد در سطح ملی قابل بازشناسی است:
۱) انسجام و اتحادی مسبوق به اجماع ملی.
۲) اتحاد و انسجامی مبتنی بر فرایندی یکسویه و آمرانه.
اتحاد ملی در دیدگاه اول برآمده از فضایی آزاد، اتحاد و وحدتی برآمده از کثرت و سازگار با تنوع و تکثر و آراء و عقاید گوناگون و رواج نقد و انتقاد در عرصهٔ عمومی است که لازمهٔ آن ، به رسمیت شناختن افکار و دیدگاه‌های مخالف و احترام به حقوق و آراء ملت است. اتحاد ملی در این تعریف اساساً در فرایندی از نقد و انتقاد در عرصهٔ عمومی و با مشارکت دیدگاه‌های مختلف و نهایتاً انتخاب طبیعی جامعه و از طریق سازوکارهای آزاد و قانونی شکل گرفته و به سطح رسمی قدرت ارتقاء می‌یابد. از این رو نه تنها مغایرتی با وجود نقد و انتقاد در جامعه ندارد بلکه اساساً مستلزم نقد و انتقاد بوده و هیچ تعارضی با وجود دیدگاه‌های منتقد و مخالف ندارد. در این تعریف اتحاد ملی یک انتخاب ملی است و جامعه از میان دیدگاه‌های مختلف در سطح ملی ، به شیوه ای دموکراتیک دست به انتخاب می‌زند. چنین اتحادی البته استوار و مستحکم و پشتوانه ای قدرتمند برای دولتمردان در پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. مشارکت عمومی در تحقق اتحاد ملی این امکان را برای کشور فراهم می‌آورد که فراتر از وضعیت‌های ویژه ، نظیر افزایش تهدید خارجی و یا موضوعاتی نظیر ضرورت مقابله با دشمن خارجی، در عرصهٔ وسیع ملی و در قبال کلیهٔ مشکلات و معضلات فراروی توسعه و پیشرفت و تعالی قابل تحقق و حصول باشد.
اتحاد ملی در دیدگاه دوم نه نسبتی با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آراء و افکار است و اساساً هیچگونه تنوع و تکثری را برنمی‌تابد. در این دیدگاه ، اتحاد و وحدت یک انتخاب ملی نیست بلکه ضرورتی است که حکومت آن را تشخیص داده و تحقق آن را حول موضوع یا موضوعاتی که مستقل از عرصهٔ عمومی و فارغ از مشارکت عمومی تصمیم‌گیری شده، از جامعه طلب می‌کند. چنین تصوری از اتحاد ملی ، در فرایندی یکسویه و آمرانه شکل می‌گیرد و جامعه ملزم به رعایت آن می‌شود و لاجرم برای تحقق و بقای آن باید از روش‌ها و تدابیر امنیتی و روش‌های سخت‌افزاری بهره برد. از این رو نه تنها نسبتی با نقد و انتقاد ندارد ، بلکه اساساً وجود هیچ دیدگاه مخالف یا منتقدی را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحاد ملی در چنین تعریفی، برای اجرا و تحقق، مجالی محدود دارد و جز در مقاطع افزایش تهدید خارجی و در برابر دشمن و یا موارد مشابه ، اساساً مطرح نمی‌شود. متأسفانه این دیدگاه نیز در کشورما به‌ویژه در سطح قدرت رسمی طرفدارانی دارد.
سخنان اخیر وزیراطلاعات در تبیین اتحاد و انسجام ملی و در مقام بیان نقش و وظیفهٔ این وزارت در پاسداری از آن، در این زمینه خود به کفایت گویا است. تهدید وی علیه منتقدان سیاست‌های رسمی مبنی بر این که جرمی هم وزن جاسوسی دارند و تأکید وی بر این نکته که برای متهم ساختن کسی به جاسوسی لزوماً فرد نباید جاسوس باشد، بلکه کافی است که در جهت تضعیف اتحاد ملی و عملاً در جهت منافع بیگانه اقدام کند. همچنین افزودن عنوان تضعیف و یا مخالفت با اتحاد ملی بر عناوین جرائم امنیتی ،آشکارا از اعتقاد قاطع به تعریف آمرانه و یکسویه از اتحاد ملی و رویکرد امنیتی ایشان به این مقوله حکایت دارد ، زیرا تهدید به دستگیری و حبس ناقضان اتحاد ملی مفروض و متهم ساختن ایشان به جاسوسی به نفع دشمن ، بیانگر این حقیقت است که اتحاد ملی مزعوم نه در فرایندی آزاد و در نتیجه تضارب دیدگاه‌ها در عرصهٔ عمومی ، بلکه با روش‌های امنیتی و تهدید به داغ و درفش قابل تحقق و شایستهٔ پاسداری است. ایجاد و اجرای چنین اتحادی البته امری ممکن است، اما نه به کار حاکمان خواهد آمد ونه بر توان ملی خواهد افزود، بلکه برعکس موجبات تضعیف و تعطیل ظرفیت‌های ملی را در مواجهه با مشکلات فراهم خواهد آورد.
نکته آخر در باب اتحاد ملی این که استثنائاً برای ارزیابی میزان انطباق تصمیمات و سیاست‌ها و اقدامات و نیز پایبندی دولتمردان و مسئولان کشور به شعار اتحاد ملی در سال جدید ، ملاک و معیار دقیقی وجود دارد. در ماه‌های پایانی سال جاری شاهد برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. تکرار اقدامات غیرقانونی در دوره‌های گذشته انتخاباتی ، نظیر ردصلاحیت کاندیداهای وابسته به جریان‌های سیاسی رقیب و حضور فعال احزاب پادگانی و تداوم سیاست‌های حذفی و یا اجتناب از این همه و تأمین فضای رقابت آزاد، سالم و قانونی در انتخابات مذکور بهترین شاخص برای ارزیابی میزان التزام دولتمردان به شعار اتحاد ملی خواهد بود.
انسجام اسلامی نیز که بخش دوم عنوان سال جدید را به خود اختصاص داده از شمول آنچه گذشت مستثنی نیست. در عین حال و افزون بر مطالب گذشته ، در این خصوص باید گفت به نظر می‌رسد نگرانی از تحرکات و تحولات جاری در برخی کشورهای همسایه، تشدید اختلافات مذهبی به‌ویژه در عراق و کنش‌ها و واکنش‌های برخی از کشورهای عرب نسبت به ایران در قبال این موضوع، طرح عنوان انسجام اسلامی را ضرورت بخشیده است. با کمال تأسف سیاست‌ها و مواضع و اقدامات حاکمان جدید طی سال‌های اخیر موجب شده است تا تصویر جمهوری اسلامی ایران از نظامی اسلامی و وحدت‌گرا در نظر مسلمانان جهان ، به سوی حکومتی شیعی میل کند. تظاهر عامدانه و غیرضروری به مظاهر شیعی به هر مناسبتی ، از جمله مزین شدن صدر سخنان رئیس دولت به دعای فرج در مجامع بین‌المللی، تأکید و اصرار شدید بر بکارگیری نمادهای شیعی مورد حساسیت دیگر مذاهب اسلامی و ترویج و تأکید بر عقاید افراطی و تغلیظ شده و باورهایی که حتی در میان شیعیان نیز اجماع و اتفاقی بر آنها نیست، در برنامه‌های تبلیغی و ترویجی رسمی و نیمه رسمی در داخل و پاره‌ای اقدامات عملی در عرصهٔ خارجی ، متأسفانه زمینهٔ مساعدی برای چنین درکی از جمهوری اسلامی را فراهم آورده است. به گمان ما برای برداشتن گام‌های عملی و واقعی در جهت تحقق انسجام اسلامی ، علاوه بر تجدیدنظر در برخی اقدامات و مواضع ناموجه در عرصهٔ خارجی، باید در حوزهٔ داخلی نیز دست به بازنگری اساسی و بنیادین زد. پاره‌ای اقدامات که چندان هزینه‌ای نیز در بر ندارد می‌تواند به عنوان نقطه عزیمت، از جدی بودن عزم دولتمردان در حرکت بر مسیر انسجام اسلامی حکایت کند. از جمله اقداماتی نظیر مشارکت دادن برادران اهل سنت در ساختار قدرت، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، رفع پار‌ه‌ای محدودیت‌های استخدامی برای پیروان مذاهب و ادیان و ... می‌تواند ضریب انسجام اسلامی را در داخل کشور به نحو چشمگیری افزایش داده بر اتحاد و همبستگی ملی بیفزاید. از نظامی که دیگران را به وحدت و انسجام اسلامی دعوت می‌کند، پذیرفته نیست که شهروندان اهل سنتش به علت محرومیت از داشتن یک مسجد در پایتخت، برای برگزاری نماز و عبادت خود ، ناگزیر به سفارتخانهٔ کشور بیگانه رجوع کنند.

منبع : امروز