سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا
کدام دولت، کدام رئیسجمهور
در نظام سیاسی کشور ما دولت یا قوهمجریه نزدیک به یکچهارم از کل قدرت قوای حاکم را در اختیار دارد، بدیهی است در صورت استفاده مناسب و بجا از ظرفیتهای این قوه میتوان به ازای اختیارات اقداماتی را به انجام رسانید. همانطور که قوهمجریه میتواند از این اختیار برای تقویت دموکراتیزاسیون استفاده کند، در مقابل به همین میزان و بیشتر قادر خواهد بود در تضعیف و یا تهدید آن تاثیرگذار باشد. رئیس قوهمجریه اساسیترین نقش را در این بین ایفا میکند. در صورتی که رئیس این قوه به دموکراتیزاسیون باور داشته باشد میتواند با جریانسازی این رویکرد در دستگاههای تحت امر خود و نیز تاثیرگذاری بر قوای دیگر، این پروسه را شتاب بیشتری بخشد. اقداماتی از قبیل حمایت و تقویت جامعه مدنی تا به بازی گرفتن گروههای حقوقی سیاسی و شخصیتهای حقیقی در حوزه مسوولیت و تصمیمگیری و دادن نقش به ارکان جامعه مدنی برای اتخاذ تصمیمات قوهمجریه، تنها بخش کوچکی از پتانسیلهای دولت در کشور ماست. همانطور که اشاره شد، در صورتی که رئیس دولت فاقد باور و رویکرد دموکراتیک و در تقابل با پروسه دموکراتیزاسیون باشد، نمیتوان از او و دولتش انتظارات فوق را داشت. برای به فعل رسانیدن این ظرفیت نیاز به دولتی است که علاوه بر مبنا قرار دادن باور فوق، رئیس آن واجد مبناییترین ویژگی یعنی داشتن برنامه برای رشد و توسعه متوازن و منطبق با معیارهای جهانی و نیز روحیه نقدپذیری، مدارا و تعامل با بخشهای دیگر حاکمیت با تاکید بر قدرت چانهزنی و ارتباط سازمانیافته با جامعه مدنی باشد، اما طرح مقدمه فوق بدون انطباق با وضعیت فعلی کشور ما، ممکن است گروههای سیاسی را با اهداف و مصداقهای پراکنده و متفاوت مواجه سازد. شاید در کشورهای توسعهیافته بخشی از مقدمات فوق از طریق احزاب قدرتمند قابل تعریف و اجرا باشد.
واقعیت آن است که در کشور ما نه احزاب به آن درجه از قدرتمندی و توانایی رسیدهاند که نقش اصلی و تعیینکننده را در انتخابات داشته باشند و نه حاکمیت و فضای حاکم بر افکار عمومی این مجوز را برای گروههای سیاسی صادر میکند. بدیهی است اگر این ظرفیت در کشور ما مشابه بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود داشت، احزاب در ابتدای کار هر کدام به معرفی کاندیدای حزبی و برنامه مبادرت مینمودند. گرچه نگارنده ورود زودهنگام و به این شیوه را مناسب نمیداند، اما کنشهایی از جوانب مختلف پس از انتخابات مجلس هشتم بروز نمود که بدون واکنش مناسب و مقتضی به این کنشها، حاصلی جز حذف اصلاحطلبان از گردونه رقابت سیاسی، بهویژه در انتخابات پیشرو در پی نداشت. با ورود زودهنگام به انتخابات ریاستجمهوری لاجرم اصلاحطلبان در وضعیتی قرار گرفتهاند که نیاز به بروز واکنشهای درست و بهموقع را دوچندان مینماید. واقعیت آن است که بدون ارائه تعریف و تحلیل روشن از شرایط امروز کشور، نهتنها نمیتوان چشمانداز واقعبینانهای را ترسیم نمود، بلکه استراتژی و تاکتیک مورد تصور نیز با واقعبینی همراه نخواهد بود و بالطبع نتیجه قابل قبولی را نیز در پی نخواهد داشت.
کشور ما به لحاظ شرایط داخلی و بینالمللی با چالشهای جدی و متعدد مواجه شده است. بهرغم درآمد سرشار حاصل از فروش نفت در سهساله اخیر (نزدیک به ۵ برابر) آنچه حادث شده این است که تورم مهار ناشدنی روز بهروز فشار بیشتری را بر اقشار فرودست وارد میکند. اولین و ضروریترین اقدام اقتصادی کوتاهمدت هر دولتی مهار تورم است.
تورم منجر به فقر و فقر ریشه بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی است. قدرت خرید به میزان قابل توجهی در بسیاری از طبقات جامعه کاهش پیدا کرده است. متاسفانه رفتاری در عرصه داخلی و بینالمللی صورت گرفته که مخالفین نظام و کشور ما، مدتها طالب آن بودهاند و اتفاقا بنا به شواهد و قرائن متعدد، بیشترین سنگاندازی و آسیب به دموکراسیخواهان درون کشور از جانب همین دست از مخالفین ظهور و بروز یافته است. در واقع آنها ترجیح میدهند با مدیریتی در کشور ما مواجه باشند که روز به روز فشارهای فزاینده با هزینههای کمتری را بر ایران اعمال کنند. صدور سه قطعنامه علیه ایران توسط شورای امنیت حاصل این رویکرد در سه ساله اخیر بوده است. جامعه مدنی و ارکان آن با تحدیدات و تهدیدات روز افزون مواجه بودهاند. احزاب، NGOها، تشکلهای صنفی (بهویژه کارگری) و مطبوعات در مواجهه جدی با این هجمه قرار گرفتهاند.
رفتارها و سیاستهای اعمال شده در خصوص قومیتها و اقلیتها نیز به نحوی بوده که بخش عمدهای از این گروهها نیز ایران را برای همه ایرانیان نمیدانند و بهشدت فضا در این بخش از مناطق به سمت رادیکالیزه شدن پیش میرود. اعمال سهمیهبندی جنسیتی برای دختران طالب علم در دانشگاهها، تقدیم لایحه صدور مجوز تعدد زوجات به مجلس، تقلیل ساعت کار زنان و حذف آنان از ارکان تصمیمگیری و تصمیمسازی در راستای خانهنشین نمودن نیمی از پیکره جامعه، تنها بخشی از برونداد رویکرد نهمین دولت ایران به مسئله زنان بوده است. همراهی این دولت در کاهش اثربخشی نقش تعیینکننده مردم در شکلگیری نهادهای دموکراتیک منتخب (شوراها و پارلمان) یکی از رفتارهای بیبدیل دولتهای پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. بهرغم تاکید امام(ره) و قانون اساسی، این دولت در مقایسه با دولتهای پیشین، یکی از نظامیترین دولتها نیز بوده است.
اهمیت طرح نکات فوق از آن جهت است که برای تدوین استراتژی و راهبرد مناسب باید حال را آنگونه که هست مورد تجزیه و تحلیل و آسیبشناسی قرار داد. عملکرد نهمین دولت ایران بهرغم وعده آوردن نفت بر سر سفرههای مردم، نهتنها منجر به توسعه آبادانی و عدالتگستری نشده، بلکه قدمهای رو به جلو برداشته شده توسط دولتهای پیشین را نیز با روندی شتابان و در جهت معکوس خنثی نموده است. با این وضعیت سوال اساسی آن است که اصلاحطلبان برای تحقق کدامین هدف روشن و مشخص پا به عرصه این دوره از انتخابات گذاشتهاند؟ بدون روشن شدن پاسخ این سوال اساسی، طرح مصداقها و گزینههای مختلف از راستمیانه تا اصلاحطلب، تنها نتیجهای که در پی خواهد داشت، ایجاد فضای مناسب برای مخالفین اصلاحات جهت طرح مسائلی است که علیالقاعده به منظور شکاف و اختلاف بین اصلاحطلبان دنبال میشود. سر مقالههای کیهان و اخبار جهتدار رسانهملی، موید تلاش آنان برای عدم شکلگیری انسجام و ائتلاف اصلاحطلبان است. به نظر میآید در این مقطع اصلاحطلبان بر داشتن برنامه روشن و مشخص برای تغییر جدی رویه موجود و جایگزینی مدیریت اصلاحطلبان با هدف بهبود اوضاع کشور و تقویت دموکراسی توافق مبنایی دارند. در غیر این صورت، نیاز به حضور یکپارچه، تمامقد و ائتلافی اصلاحطلبان چندان ضروری به نظر نمیرسد، چراکه عملکرد نهمین دولت بهگونهای بوده که بسیاری از محافظهکاران نیز در پی تغییر آن هستند و بهترین گزینه از نگاه آنان، یکی از محافظهکاران میانه خواهد بود.
۱) اصلاحطلبان نیاز به درجهای از حضور دارند که قادر باشند، بازی طراحی شده را برای تداوم وضعیت موجود بر هم زنند و در درجه اول مهمترین مسئله (در کشور ما) گزینهای است که واجد ویژگیهایی با این ظرفیتها باشد.
۲ ) او باید از میزان قابل توجه اطمینانبخشی از اقبال افکار عمومی برخوردار باشد و در صورتی که انتخابات به سمت دو قطبی شدن پیش رفت، توانایی افزایش و جلب مشارکت به نفع اصلاحطلبان را داشته باشد. به طور قطع تنها در صورت افزایش اقبال عمومی و میزان مشارکت مردم میتوان به برد اصلاحطلبان در این دوره از انتخابات فکر کرد.
۳ ) طرح شعارهای عدالتطلبی و مهرورزی و چهرهای متفاوت در انتخابات دور نهم نسخهای بود که به منظور جلب افکار عمومی پیچیده شد اما عملکرد سه ساله این دولت، این واقعیت را برای بسیاری از مردم روشن نموده که باید سراغ نیروها و ظرفیتهایی رفت که میزانی از رفاه، آسایش، امنیت و عدالت و آزادی در تجربه مدیریت آنان اثبات شده و از همه مهمتر تناسب بین شعار و عمل نیز در دوره مدیریت آنان روشن و به اثبات رسیده باشد.
۴ ) یکی از رهنمودهای حاصل از آسیبشناسی انتخابات دور نهم ریاستجمهوری، اتخاذ استراتژی ائتلاف اصلاحطلبان بود که بهرغم برخوردهای حذفی در انتخابات دور سوم شوراها و دور هشتم پارلمان ایران، اجماع ایجاد شده، توانست بازی طراحی شده را بر هم زند. بنابراین با توجه به حساسیت انتخابات پیشرو نیاز به کاندیدایی که از ظرفیت ایجاد ائتلاف حداکثری برخوردار باشد از مفروضهایی است که به نظر میآید مورد توافق همه احزاب اصلاحطلب است.
۵ ) تضعیف جایگاه ایران در عرصه بینالمللی، بر ضرورت حضور دولتی که موجب احیا و ارتقای این جایگاه شود، صحه میگذارد؛ شخصیتی که با طرح گفتمان مثبت، قاطع و سازنده، بازی برد- برد را با کمترین هزینه برای ایران همراه سازد. دلایل برشمرده شده بخشی از علتهایی است که بر حضور آقای خاتمی به عنوان مناسبترین شخصیت، صحه میگذارد، اما تاکید بر ویژگیهای دیگر ایشان نیز موید نقش بیبدیل او به عنوان بهترین گزینه اصلاحطلبان است. او تجربه هشت ساله هر ۹ روز یک بحران داخلی را پشت سر گذاشته است و اگر حضور مجدد را بپذیرد به طور قطع نه برای خود بلکه برای تاثیرگذاری در بهبود اوضاع کشور بهتر است. آقای خاتمی هشت سال مدیریت بر قوهمجریه را پشت سر گذاشته است. مرور این هشت سال، مزایای برجستگی او را نمایان میسازد. بنا بر شواهد و قرائن موجود، هماکنون بیشترین اقبال نسبت به آقای خاتمی در مناطقی است که جزء نقاط آسیبپذیر کشورند و هر لحظه بیم آن میرود که این آسیبپذیری به اوج خود برسد. در حالی که در دوران هشت ساله اصلاحات و حضور آقای خاتمی، این باور را نزد آنان تقویت کرده بود که ایران برای همه ایرانیان است و امروز آنان مشتاق حضور خاتمی هستند.
صداقت خاتمی یکی از برجستهترین ویژگیهای شخصیتی ایشان است، همین خصوصیت از او چهرهای ساخته که نهتنها تخریبها موجب کاهش محبوبیت او نمیشود، بلکه بالعکس بر محبوبیت او میافزاید. با توجه به ظرفیتهایی که برای قوهمجریه بر شمرده شد و با توجه به واقعیتهای کشور ما، به نظر میآید در شرایط فعلی خاتمی تنها گزینهای است که میتواند از ظرفیتهای مورد اشاره استفاده کند. از همه مهمتر، موقعیت برجسته خاتمی در کشور و جهان امکان حذف استصوابی را برای کنار زدن او غیرممکن میسازد. برداشت نگارنده این است که در صورتی اصلاحطلبان در این دوره از انتخابات موفق خواهند بود که از سرمایههای اجتماعی و گرانقدر موجود، عنداللزوم در راه توسعه، رشد و تسریع روند دموکراتیزاسیون بهره گیرند. بدون شک در صورتی که ورود به انتخابات بدون دورنمای روشن و مشخص و بدون نگاه واقعبینانه به حال باشد، این سرمایههای گرانقدر به مانند بسیاری دیگر به حاشیه رانده خواهند شد. بنابراین برای تحقق همه آنچه که ذکر شد، همه باید تلاش کنند خاتمی بیاید.
آذر منصوری
منبع : روزنامه کارگزاران
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست