شفافیت در گزارشگری مالی

آخرین همایش از سلسله همایش‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ دفتر امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی ـ با مساعدت بانک رفاه یک روز پس از نیمه مرداد ماه ۸۶ در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
با توجه به ابلاغ بند ”ج“ از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشمول این اصل را نیز در برمی‌گیرد، موضوع شفاف‌سازی اطلاعات مالی این بانک‌ها برای حضور در بورس یکی از ضروریات به‌ شمار می‌رود. گزارشگری مالی شفاف و بدون جهت‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز تولید و انتشار اطلاعات مالی شفاف باشد. این اهمیت زمانی خود را نمایان می‌سازد که سهامداران نیز برای خرید سهام شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها به اطلاعات این گزارشگران و حسابرسان مراجعه کنند و بعد در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری نمایند.
● در راستای خصوصی‌سازی
دکتر داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان در جریان برگزاری این همایش، با بیان این‌که یکی از ارکان اصلی اجرای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی است، افزود: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری نیز از ارکان اصلی خصوصی‌سازی است و باید قیمت‌گذاری سهام نیز در این واگذاری لحاظ شود.
وی ابراز کرد: باید قیمت‌گذاری دقیق باشد، در غیراین‌صورت، رانت ایجاد می‌شود و کسانی که از این رانت مطلع می‌شوند، درصدد استفاده بر نمی‌آیند.
دانش‌جعفری در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: در ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بندی آمده که براساس آن، قانون‌گذار به حسابرس اعتماد کرده و گزارش حسابرس می‌تواند مبنای محاسبه مالیات مؤسسه اقتصادی باشد. وی افزود: حال اگر گزارش حسابرس دقیق نباشد، می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد و دولت را از حقوق حقه خود محروم سازد. وزیر امور اقتصادی و دارائی سپس تأکید کرد: حسابرسان نیز گله‌مندند که اگر حساب‌ها را درست ارائه دهند، شرکت‌ها برای سال بعد قراردادشان را تمدید نمی‌کنند.
دانش‌جعفری ادامه داد: یکی از مشکلات همیشگی بانک‌ها مربوط به متقاضیان تسهیلات است. بانک‌ها در مواجهه با متقاضیان تسهیلات، به بررسی وضعیت مالی شرکت می‌پردازند تا توان بازپرداخت تسهیلات توسط شرکت متقاضی مشخص شود. وی تصریح کرد: در این‌گونه موارد هم بانک‌ها به گزارش‌های مالی دقیق اتکا می‌کنند، چراکه در بسیاری از موارد، خود بانک امکان بررسی ریز‌ گزارش‌ها را ندارد و این‌جاست که نقش حسابرسان مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی سپس ضمن تأکید بر این‌که در پاره‌ای از موارد شرکت‌ها گزارش‌های خود را برای ارائه به سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که درآمدها و هزینه‌هایشان مساوی است تا مالیات ندهند، افزود: اما همان شرکت‌ها در مراجعه به بانک و برای دریافت تسهیلات، گزارش‌ها را به گونه دیگری تنظیم می‌کنند تا بتوانند از بانک تسهیلات بگیرند. وی در ادامه گفت: ارائه مفاصاحساب از وزارت اقتصاد نیز برای حل این مشکل بود تا کسی که مالیاتش را پرداخته، تسهیلات بانکی دریافت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی در ادامه اظهار داشت: اطلاعات مالی برای ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتبار، قیمت‌گذاری شرکت‌ها، محصول تولیدی، سازمان امور مالیاتی، خرید و فروش سهام و سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه می‌شود. وی افزود: به‌عنوان نمونه، در ماده ۱۵۱ قانون تجارت، بازرسی قانونی موظف است تا اگر مشکلی در اطلاعات مالی مشاهده شد، به مراجع قضائی گزارش دهد.
دانش‌جعفری سپس با تأکید بر این‌که گزارشگری مالی دقیق در بورس نیز می‌تواند مهم باشد، گفت: شخصی که می‌خواهد سهام بخرد، نمی‌تواند شخصاً وضعیت مالی شرکت را بررسی کند. در واقع، حسابرس اطلاعات مالی را ارائه می‌دهد و اگر این گزارش دقیق نباشد، موجب ایجاد حباب در بورس می‌شود.
در ادامه این نشست پنج ساعته، سه سخنرانی دیگر به شرح زیر ارائه شدند:
● شفاف‌سازی حساب‌های بانک‌ها
شفاف‌سازی حساب‌های بانک‌ها، عنوان سخنرانی ناصر سالار، قائم‌مقام و عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت در همایش گزارشگری مالی نظام بانکی کشور بود. سالار پیرامون اهمیت شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: شفافیت در مباحث مختلف، تعابیر گوناگونی می‌تواند داشته باشد، اما در مباحث مالی منظور از شفافیت، کیفیت اطلاعات مالی است و منظور از شفاف‌سازی هم توزیع گزارش‌های مالی با کیفیت مناسب می‌باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ارزیابی سهام بانک‌ها نیز اطلاعات از اهمیت بالائی برخوردار است. در واقع، هرچه شفافیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش می‌یابد و بر قیمت سهام تأثیر مثبت خواهد گذاشت. وی سپس به شرح دلایل دیگر اهمیت شفافیت در صورت‌های مالی پرداخت و در مورد مصادیق عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: با توجه به تغییر و تحولات زیادی که در صنعت بانکداری و استانداردها و ضوابط حسابداری، گزارشگری مالی و مدیریت ریسک صورت گرفته است، در شکل و ضوابط گزارشگری بانک‌ها ایران نارسائی‌های زیادی مشاهده می‌شود که نتیجه آن، افزایش ریسک اطلاعات بانک‌ها بوده و عواقب و پیامدهای آن هم بسیار قابل توجه خواهد بود. سالار برخی از نارسائی‌های مهم در ضوابط گزارشگری مالی بانک‌ها را این‌گونه عنوان کرد:
۱) عدم اشاره به ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری و هم‌چنین راهکارهای کاهش ریسک‌های مزبور.
۲) عدم محاسبه نسبت کفایت سرمایه و انتشار آن در صورت‌های مالی.
۳) فقدان شکل مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها، به‌نحوی که در آن قابلیت مقایسه وجود داشته باشد.
۴) شکل سود و زیان بانک‌ها که با تأکید بر سپرده‌گذاران تهیه می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن برای سهامداران مورد تأیید است.
۵) استفاده از استانداردهای آمریکا در دستورالعمل تعیین درآمدهای مشاع و ضوابط شناخت درآمد، برای شناخت درآمد سرمایه‌گذاری، در صورتی‌که استاندارد حسابداری ملی در این خصوص وجود دارد.
۶) تعیین ذخیره عمومی اگرچه محافظه‌کارانه است، ولی بر سود بانک‌ها تأثیر دارد. وی در این زمینه توضیح داد: در بسیاری از کشورها، بانک‌ها ملزم هستند که صرفاً ذخیره خاص را در حساب‌ها منظور کنند. مسلماً این محافظه‌کاری می‌تواند بر سود دریافتی سهام‌داران فعلی و آتی تأثیر داشته باشد و به‌ نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر باشد.
۷) ناسازگاری روش‌های محاسبه استهلاک که حدود چهار دهه پیش تعیین شده، با استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم و نامناسب بودن آن برای گزارشگری مالی.
● گزارشگری متقلبانه
محمد شریعتی، قائم‌مقام و عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی از دیگر سخنرانان این همایش بود که مقاله خود را با عنوان ”شفافیت در گزارشگری مالی“ ارائه کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری بازار سرمایه گسترش یافته و کسب قدرت اقتصادی ساختار یافته در فراسوی مرزهای جغرافیائی، بازارهای سرمایه را جولانگاه خود قرار می‌دهد. لاجرم بازار سرمایه بیش از پیش مستعد بروز فسادی است که دست‌اندرکاران مختلف اقتصادی در این بازار مرتکب می‌شود.
وی افزود: فساد به اشکال مختلف در بازار سرمایه رخ می‌دهد، اما آن‌چه بیشتر حائز اهمیت است و آثار مخرب عینی و ذهنی ماندگاری خواهد داشت، فساد مرتبط با گزارشگری مالی است.
وی افزود: گزارشگری متقلبانه آن چیزی است که باعث ورشکستگی شرکت‌های Enron و Worldcom در آستانه ورود به قرن ۲۱ میلادی بود و موجب وارد آمدن شوک شدید به بازارهای سرمایه آمریکا گردید. وی ادامه داد: دست‌اندرکاران بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شفافیت از مهمترین راه‌های پیشگیری از فساد است و ارائه اطلاعات تحریف شده، غالباً با هدف انجام اعمال غیرقانونی صورت می‌گیرد.
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود عوامل ضروری تهیه صورت‌های مالی را برشمرد و درباره هر یک از آنها توضیح داد و یادآور شد که صورت‌های مالی باید جوابگوی نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده‌کنندگانی باشند که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا می‌کنند. وی سپس به تشریح ویژگی‌های صورت‌های مالی مطلوب پرداخت و در مورد خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، گفت: ابتدا باید معیاری را برای تعیین ضرورت بررسی کیفیت اطلاعات در اختیار داشته باشیم. وی این معیار را با اهمیت معرفی کرد و ادامه داد: به این مفهوم که اگر اطلاعاتی بااهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست. اما در این‌جا سئوالی که مطرح می‌شود، این است که مفهوم ”اهمیت“ چیست؟ وی تصریح کرد: اطلاعاتی با اهمیت تلقی می‌شود که می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که برمبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارد.
● ضرورت بازنگری در ضوابط گزارشگری بانک‌ها
دکتر علی رحمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران و عضو انجمن حسابداری ایران و اروپا نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که مقاله خود را با عنوان ”ضرورت بازنگری در ضوابط گزارشگری بانک‌ها“ ارائه کرد. وی در آغاز با اشاره به فعال شدن شش بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی عام در کشور و حضور برخی از آنها در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی، یادآور شد که عرضه سهام در بازار بورس و خارج از بورس، مستلزم ارائه اطلاعات کافی برای ارزشگذاری و تعیین قیمت‌های عادلانه و منصفانه است و هر چه‌قدر شفافیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تأثیر مثبت خواهد داشت. وی آن‌گاه به شرح ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ضوابط حسابداری و گزارشگری مالی پرداخت و آن‌گاه به برخی از نارسائی‌های مهم در گزارشگری مالی اشاره کرد و افزود: اگرچه طبق مقررات بانکداری بدون ربا، سپرده‌گذاران در سود بانک‌ها شریک هستند و سهم آنان از درآمدهای مشاع باید تعیین شود، ولی به‌جای افشای درآمدهای مشاع و چگونگی محاسبه سهم سود سپرده‌گذاران، در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، شکل سود و زیان بانک‌ها تغییر داده شده است.
وی سپس اظهار داشت: برای بانکداری اسلامی، تئوری مناسب گزارشگری مالی، تئوری وجوه می‌باشد که بانک توسعه اسلامی (IDB) از آن استفاده می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که در شکل فعلی نیز بتوان در گزارش ترازنامه و سود و زیان بهبود اساسی ایجاد کرد. وی در ادامه سخنان خود به نقد صورت‌های مالی بانک‌ها پرداخت و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که به‌جز یک بانک خصوصی که اطلاعات مختصری در مورد ریسک در گزارش هیئت‌مدیره‌اش ارائه کرده است، بقیه بانک‌ها اطلاعاتی را در این خصوص منتشر نکرده‌اند. این نقصان افشا باعث می‌شود که تصویر درستی از بانک‌ها ترسیم نشود و صرفاً به حدس و گمان اکتفا شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد که برای به‌روز کردن ضوابط و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها، از تجارب بانک‌های ایرانی که در خارج ثبت شده‌اند، استفاده شود، و شورای پول و اعتبار هم وظایف خود را در تدوین ضوابط حسابداری و گزارشگری بانک‌ها به سازمان حسابرسی تفویض کند، ولی در فرایند تدوین استانداردها مشارکت فعال داشته باشد. علاوه بر این، در صورتی‌که بانک مرکزی بر وضع ضوابط حسابرسی بانک‌ها اصرار دارد، یک گروه شامل کارشناسان داخلی و مشاوران به‌منظور بازنگری در روش‌های فعلی تعیین شود و البته امکان بازنگری مستمر و به‌روز نمودن این ضوابط نیز فراهم شود.

تهیه‌کننده: اعظم هوشمند

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد