اعسار زوج ، اصرار زوجه

اگر چه نكاح یا ازدواج، ‏ از نظر طبیعی یك ضرورت و از نظر شرعی یك تكلیف است، ‏اما لوازمی دارد كه خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یكی از لوازم نكاح، ‏ترتب‏امور مالی برآن است كه برجسته‌ترین موارد آن، ‏مهریه و نفقه است. شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، ‏مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نكاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاكید قرار گرفته است، ‏اما لزوم پرداخت نفقه، ‏ تنها به عقد دایم اختصاص دارد.
براین اساس، ‏ پرداخت مهریه و نفقه، ‏وظیفه و تكلیف شوهر و دریافت آن حق همسر(زن) است و از این رو، ‏صورت مطلوب و حالت ایده‌آل قضیه آن است كه شوهر با گشاده رویی و رضایت خاطر از عهده این مسؤلیت برآید و حق همسرش را ادا نماید.
ولی واقعیت‌های عینی و آن‌چه در عمل اتفاق می افتد، ‏ حكایت از آن دارد كه در مواقعی، ‏ شوهر نمی‌تواند از پس این مهم برآید و وظیفه خویش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت دیگر، ‏وضعیت نامطلوب زندگی و حدوث وقایع و عوامل گوناگون موجب می‌شود تا مرد نتواند مهریه همسر و یا بالاتر از آن، ‏ نفقه او را بپردازد. در این موارد است كه تنگدستی و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داری می گردد؛ به طوری كه مرد از پرداخت مهریه یا نفقه اظهار عجز و درماندگی می‌نماید‏اما زن، ‏ بر مطالبه حق مشروع خود پای می فشارد. درست در اثر همین مسأله یعنی اعسار زوج و اصرار زوجه است كه حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشایندی كه در آغازین روزهای زندگی، ‏تصور آن هم نمی رفت، ‏ به وقوع می‌پیوندد و ممكن است تا از هم پاشیدن شیرازه زندگی خانوادگی زن و شوهر و به‌هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه یابد.
نوشتار حاضر می كوشد به دور از كش و قوس‌های قضایی و اجتماعی مترتب بر این مسأله، ‏تنها در پرتو آرای فقهی و نظریات حقوقی، ‏ ابعاد و زوایای آن را به بحث بگذارد.
● اعسار اولیه
اعسار از ریشه «عسر» از نظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی، ‏عدم قدرت بر ادای دیون یا ناتوانی در پرداخت حقوق مالی است كه بر ذمّه كسی ثابت است. این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به كار می‌رود و هر گاه در این عرصه، ‏ از اعسار و معسر سخن به میان می‌آید، ‏مراد از آن تنگدستی و ناتوانی در پرداخت حقوق مالی و دیون است.
از آن‌جا كه نكاح مستلزم برخی‏امور مالی می باشد، ‏ ممكن است این سوال مطرح شود كه آیا قدرت مالی و توانگری خواستگار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت دیگر، ‏با توجه به این كه در نكاح، ‏پرداخت مهریه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، ‏ آیا می‌توان گفت، ‏ همان‌گونه كه همتایی زن و مرد در خصلت‌های فردی، ‏ ویژگی‌های اخلاقی، ‏ موقعیت‌های خانوادگی و اجتماعی و‏امثال آن منظور می شود، ‏آیا توان مالی شوهر یا خواستگار نیز باید مد نظر قرار گیرد، ‏ تا زن، ‏ در آینده به خاطر مخارج زندگی در تنگنا و مضیقه واقع نشود؟ ‏ ‏
▪ در پاسخ به این پرسش، ‏دو نظریه قابل طرح و بررسی می باشد:
الف. ‏برخی از صاحب نظران، ‏قدرت مالی شوهر را شرط می دانند(۱) و برای توجیه نظر خویش به این‏امور استدلال می نمایند:
۱. ‏قرآن مجید می فرماید: «و من لم یستطع منكم طولاً ان ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المؤمنات... و آن‌هایی كه توانایی ازدواج با زنان آزاد پاكدامن را ندارید، ‏ می توانید با زنان پاكدامن از بردگانی كه در اختیار دارید، ‏ازدواج كنید... (نساء/۲۵)
۲. ‏حضرت رسول اكرم(ص) در جواب خانمی به نام فاطمه بنت قیس كه از خواستگاری فردی به نام معاویه به آن حضرت خبر داد، ‏فرمود: «انّ معاویه صعلوكٌ لا مال له»‏. معاویه فقیر است و چیزی ندارد.(۲)
۳. ‏امام صادق(ع) می فرماید: «الكفو ان یكون عفیفاً و عنده یسارٌ»‏. همتا كسی است كه پاكدامن و توانمند باشد.(۳)
۴. ‏با توجه به این كه ناتوانی مرد و تنگدستی او موجب زیان زن می شود و ضرر و زیان در شریعت نفی شده است، ‏ پس مرد، ‏باید از نظر مالی توانمند باشد. همچنان‌كه فقر و تنگدستی از نظر عرفی نیز، ‏نقص به شمار می‌آید.
۵. ‏نكاح و ازدواج یك‏امر مقطعی و گذرا نیست كه بتوان از این مسأله گذشت، ‏بلكه یك‏امر پایدار و ثابت است كه دوام و بقای آن در گرو نفقه است.(۴)
ب. ‏اكثر فقیهان و دانشمندان براین باورند كه قدرت مالی، ‏شرط همتایی زن و مرد نمی باشد. زیرا:
۱. ‏قرآن كریم می فرماید:«و انكحوا الایامی منكم والصّالحین من عبادكم و‏امآئكم ان یكونوا فقرآء یغنهم الله من فضله... مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و كنیزان صالح و درستكارتان را همسر دهید؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، ‏خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می گرداند...(نور/۳۲) یا در جای دیگر می فرماید: انّ مع العسر یسراً. به یقین با هر سختی، ‏آسانی است. (انشراح/۶)
۲. ‏روایات عامی كه در مورد كفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به یكدیگر وارد شده است، ‏غالباً براین نكته تاكید دارند كه در همتا بودن، ‏آن‌چه اهمیت دارد، ‏دین و اخلاق نیكو است نه چیز دیگر. چنان‌كه جریان تزویج زلفا و جویبر توسط حضرت رسول اكرم(ص) برجسته‌ترین مصداق و برازنده‌ترین شاهد این مسأله می باشد.(۵)
بنابراین، ‏عدم‏اشتراط قدرت و تمكن مالی شوهر در ازدواج، ‏ نزدیكتر به اصول و قواعد مذهب می‌باشد و آیه بیست وپنجم سوره نساء یا از باب ارشاد است و یا تنها به مهریه اختصاص دارد. یعنی یا صرفاً یك توصیه است نه تعیین تكلیف، ‏یا به خاطر این كه مهریه زنان آزاد بیش از توان افراد تنگدست بوده است، ‏آیه شریفه به آنان سفارش می كند، ‏اگر نمی توانند با زنان آزاد ازدواج كنند، ‏با كنیزان و بردگان ازدواج نمایند.(۶)
از آن گذشته، ‏اغلب افراد در آغاز، ‏فاقد دارایی و تمكن مالی‌اند و به مرور زمان، ‏پس از كسب و كار و تامین درآمد، ‏ صاحب دارایی و مكنت مالی می‌شوند. از این جهت، ‏ اصل و قاعده اولیه نسبت به تمام افراد، ‏اعسار است و احتمال این كه كسی از ابتدا و از بدو تولد، ‏ دارای تمكن مالی باشد، ‏ بسیار ضعیف است.
اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمكن مالی افراد است، ‏در این صورت، ‏ اگر زن، ‏مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، ‏با ادعای اعسار، ‏از پرداخت آن خودداری نماید، ‏راه چاره چیست؟ به عبارت دیگر، ‏اگر زن، ‏با تنظیم داد خواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، ‏آیا دادگاه می تواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی براعسار افراد، ‏ به صدور حكم مبادرت نماید یا باید تفحص كند و پس از طی مراحل تحقیق و تكمیل فرایند دادرسی، ‏حكم لازم را صادر نماید؟ ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است كه رسیدگی به دعوای طرح شده پس از فحص و بررسی لازم، ‏ صورت گیرد. بنابراین، ‏اگر زوج ادعا كند كه معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏این مسأله دارای سه صورت خواهد بود:
۱. ‏زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهی داشته و با علم به آن، ‏به ازدواج با او رضایت داده و موافقت نموده است. در این صورت، ‏دعوای زن شنیده نمی‌شود و به مقتضای قاعده اقدام، ‏باید سختی و دشواری ناشی از فقر و تنگدستی شوهر را تحمل نماید.(۷)
۲. ‏زوج معسر بوده‏اما زوجه از آن آگاهی نداشته یا زوج، ‏اعسار خویش را كتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در این فرض، ‏دعوای زن قابل رسیدگی است و اگر معلوم شود زوج، ‏ اعسار خود را كتمان نموده است، ‏ می‌توان گفت تدلیس نموده و زن، ‏حق خیار تدلیس خواهد داشت.
۳. ‏زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد.
‏اما صورت دوم مسأله كه زوج معسر بوده ولی زوجه از آن بی‌خبر بوده یا به‏اشتباه انداخته شده است، ‏بازهم دارای چند حالت می باشد:
الف. ‏شوهر ادعا می كند معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در این حالت، ‏اگر زن، ‏با رد ادعای او، ‏ ادعای یسار و توانمندی او را مطرح كند و نتواند بر ادعای خود شاهدی اقامه نماید، ‏ادعای شوهر در صورتی كه با سوگند او همراه باشد، ‏پذیرفته می شود.(۸) به بیان دیگر، ‏ادعای شوهر مطابق اصل است‏اما ادعای زن مبنی بر یسار شوهر بر خلاف اصل است و از این رو، ‏زن موظف به اقامه بیّنه و شاهد می‌باشد؛ مگر این كه شوهر به یسار و توان مالی خود اقرار نماید.(۹)
ب. ‏ادعای اعسار به منزله انكار پس از اقرار است. به بیان دیگر، ‏اقدام به ازدواج، ‏دلیل بر یسار و توانمندی مالی است. حالا اگر كسی پس از آن، ‏ ادعای اعسار را مطرح می‌كند، ‏در واقع، ‏چنان است كه پس از اقرار به چیزی، ‏ آن را انكار می‌نماید و البته كه انكار پس از اقرار هیچ‌گونه تاثیر و اعتباری نخواهد داشت.(۱۰) پس طرح ادعای اعسار از طرف شوهر، ‏از اساس مردود است و شنیده نمی شود.
لكن این نظر، ‏با ظاهر آیه شریفه «وان یكونوا فقرآء یغنهم الله من فضله»‏ سازگاری ندارد. از آن گذشته روایات زیادی داریم كه اقدام به ازدواج را حتی در صورت فقر و احتیاج مادی، ‏پسندیده شمرده و مومنان را به آن ترغیب می‌كند. اسحاق بن عمار می گوید: از‏امام صادق(ع) پرسیدم آیا این قضیه درست است كه مردی سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتیاج خود شكایت نمود‏اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟‏امام صادق(ع) فرمود: بلی درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العیال. روزی در سایه زنان و فرزندان است.(۱۱)
ج. ‏ملاك تشخیص اعسار یا عدم آن، ‏وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید كه وضع زندگی زوج چگونه است. اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ‏ادعای اعسار از طرف او بی‌پایه و مردود خواهد بود.‏اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی می‌كند، ‏نشانه آن است كه معسر است و ادعای او پذیرفته می شود.(۱۲) به عبارت دیگر، ‏آنچه تعیین كننده به حساب می آید، ‏ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر می‌رسد داوری بر اساس ظاهر حال، ‏موجه و معقول است. چنان‌كه قرآن كریم در موارد متعددی به ظاهر حال استناد می نماید:
-... تعرفهم بسیماهم لا یسئلون النّاس الحافاً... آن‌ها را از چهره‌هاشان می‌شناسی كه با اصرار از مردم چیزی نمی‌خواهند... (بقره/۲۷۳)
- ... و شهد شاهدٌ من اهلها ان كان قدّ قمیصه من قبلٍ فصدقت و هو من الكاذبین. وان كان قمیصه قدّ من دبرٍ فكذبت و هو من الصّادقین. ‏شاهدی از خانواده آن زن گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده، ‏آن زن راست می گوید و او(یوسف) از دروغ گویان است. و اگر پیراهن(یوسف) او از پشت پاره شده، ‏آن زن دروغ می گوید و او از راست گویان است.(یوسف/۲۶و۲۷)
- ‏ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ... اگر آن‌ها راست می‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، ‏برای آن آمادگی می‌گرفتند... (توبه/ ۴۶)
همچنین مواردی چون جریان حضرت موسی و دختران شعیب یا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن كشتی و بنای دیوار مخروبه و كشتن نوجوان از جمله مواردی‌اند كه بر اساس ظاهر حال صورت گرفته‌اند.(۱۳) ‏
بنا براین، ‏در اعسار اولیه با توجه به این كه اصل و قاعده اولی بر اعسار افراد است و اثبات یسار و توانمندی مالی، ‏ نیازمند دلیل است، ‏می‌توان گفت تنها در صورتی كه زن بتواند بر یسار و توانمندی مرد، ‏شاهد اقامه كند، ‏مرد محكوم می‌گردد‏اما در غیر آن، ‏ادعای مرد مبنی بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذیرفته می‌باشد.
● تجدد اعسار
در صورتی كه زوج دارای سابقه یسار بوده و در گذشته توان مالی خوبی داشته و می‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، ‏اگر ادعا كند معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏در این فرض، ‏بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه باید با اقامه بیّنه و آوردن شاهد، ‏اعسار و تنگدستی خود را اثبات نماید. در غیر آن، ‏به مقتضای استصحاب حالت سابقه، ‏ با سوگند زن مبنی بر یسار و توان مالی شوهر، ‏محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(۱۴)
‏اما اگر توانست با ارایه دلیل و اقامه شاهد، ‏اعسار خود را اثبات نماید، ‏از منظر برخی از فقیهان، ‏ زن حق فسخ خواهد داشت. ادله این دیدگاه از این قرارند:
۱. ‏كتاب ‏
قرآن مجید می‌فرماید:«فامساكٌ بمعروف او تسریحٌ باحسان»‏ مرد موظف است یا همسرش را به خوبی نگاه دارد و با او زندگی كند، ‏یا با نیكی او را رها سازد...(بقره/۲۲۹). از این آیه شریفه استفاده می شود كه نگاه داشتن زن در وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل ناشی از عدم انفاق، ‏مغایر با مفاد این آیه كریمه است.۲. ‏سنت
▪ روایاتی كه مستند این نظرند، ‏احكام گوناگونی راجع به رهایی زن از وضعیت بلاتكلیفی بیان می‌كنند:
- برخی از احادیث اختیار طلاق زن را به حاكم شرعی می‌سپارند. چنان‌كه از‏امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه «و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله»‏ (طلاق/۷) پرسیده شد، ‏آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد كه هیچ، ‏در غیر آن، ‏حاكم صلاحیت دارد آنان را از همدیگر جدا نماید. (۱۵) همچنین در حدیث دیگری كه از‏امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، ‏طلاق زن محروم از نفقه را وظیفه حاكم می‌داند و تصریح می‌دارد كه حاكم نسبت به آن، ‏مسؤولیت دارد. ابو بصیر مرادی می‌گوید از‏امام باقر(ع) شنیدم كه فرمود: اگر كسی همسری دارد كه غذا و لباس او را نمی‌دهد (معسر باشد یا ممتنع)، ‏«كان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما» در چنین موردی‏امام و حاكم شرعی باید میان آنان جدایی بیندازد.(۱۶)
- برخی دیگر از روایات، ‏شوهر را ملزم به طلاق زن می‌نمایند. چنان‌كه مطابق یك روایت، ‏امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر شوهر نفقه زن را به مقداری كه او را بپوشاند و از گرسنگی نجات یابد، ‏بدهد، ‏زن باید در كنار او بماند‏اما در غیر آن، ‏مرد باید او را طلاق دهد.(۱۷)
۳. ‏قواعد فقهی
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواری‌های ناشی از فقر و تنگدستی او را تحمل نماید، ‏دچار ضرر و حرج می‌شود. از این رو، ‏به اقتضای قاعده لاضرر و لاحرج، ‏ زن می‌تواند خود را از این تنگنا نجات دهد.
بنابراین، ‏با توجه به ادله فوق، ‏زن حق دارد برای فسخ نكاح و برهم زدن عقد ازدواج، ‏اقدام نماید و با تمسك به طلاق، ‏خود را از تنگنا نجات دهد. لكن در مقابل، ‏ دیدگاه مشهور فقیهان بر آن است كه زن، ‏حق فسخ ندارد و فسخ نكاح به خاطر اعسار شوهر جایز نمی‌باشد. چنان‌كه مرحوم شیخ طوسی می‌نویسد: درصورتی كه شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هیچ وجه نتواند آن را بپردازد، ‏ زن باید صبر كند تا خداوند متعال، ‏آنان را از آن وضعیت نجات دهد. زیرا قرآن مجید به طور عام راجع به مدیون می فرماید:«وان كان ذو عسره ‏ٍ فنظر ه ٌ الی میسره ‏ٍ»‏ و اگر بدهكار، ‏قدرت پرداخت نداشته باشد، ‏او را تا هنگام توانایی مهلت دهید.(بقره/۲۸۰) نكته جالب در كلام ایشان این است كه حتی در صورت ارایه دادخواست طلاق از سوی زن، ‏حاكم نمی‌تواند او را طلاق دهد و این حكم از نظر ایشان نزد‏امامیه، ‏منصوص است.(۱۸) همین طور علامه حلی می فرماید: مشهور میان فقیهان عدم جواز فسخ است، ‏لكن خودش در این مسأله توقف نموده و حكم خاصی را بیان نمی كند.(۱۹) مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، ‏هرچند راجع به جواز یا عدم جواز فسخ دو دیدگاه وجود دارد، ‏اما آن‌چه شهرت عملی بر آن است، ‏این كه زن، ‏نه خودش و نه از طریق مراجعه به حاكم، ‏حق فسخ ندارد.(۲۰) ‏
● ادله‌ای كه می‌تواند مستند دیدگاه مشهور قرار گیرند، ‏عبارتند از:
۱. كتاب
قرآن كریم می‌فرماید: وان كان ذو عسره ‏فنظره ‏الی میسره ‏(بقره/۲۸۰) براساس دیدگاه طرفداران نظر مشهور، ‏این آیه عام است و تمام موارد دین را در برمی‌گیرد و اختصاص به مورد خاصی از دین، ‏مثل وام ربوی ندارد. پس با توجه به این كه شوهر نسبت به نفقه زن به ویژه نفقه ایام گذشته، ‏مدیون شمرده می‌شود و مشمول این آیه خواهد بود.
۲. سنت
از‏امیرالمومنین(ع) روایت شده است كه وقتی زنی نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شكایت نمود، ‏آن حضرت ضمن خودداری از بازداشت شوهر، ‏در جواب فرمود: انّ مع العسر یسراً.(۲۱)
۳. قاعده
براساس قاعده، ‏اختیار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضای آن، ‏فسخ نكاح از سوی زن جایز نیست. پس، ‏از مجموع این دلایل ‏استفاده می‌شود كه فسخ نكاح جایز نیست و زن، ‏باید تا زمان رفع این وضعیت صبر كند.
●● جمع بندی و نتیجه
از آن‌چه بیان شد به این نتیجه می‌رسیم كه مسأله مورد بحث، ‏با آن‌كه دارای اهمیت زیادی است، ‏اما یك مسأله پیچیده و چند جانبه است. یعنی در مطالعه و بررسی آن باید به تمام جوانب قضیه نگریست و با توجه به همه ابعاد آن به داوری و صدور حكم پرداخت. از این رو، ‏در این رابطه نباید واقعیت‌ها و مسایل عینی را از نظر انداخت.
همچنان‌كه می دانیم، ‏ ازدواج یك ضرورت است و افراد انسانی به طور طبیعی به آن نیاز دارند. از طرف دیگر بیكاری و فقدان درآمد لازم یا كافی یكی از مشكلات بسیار بزرگ اجتماعی است كه می‌تواند پیامدهای ناخواسته و نامطلوبی برجای بگذارد. به علاوه، ‏ یسار و اعسار یك‏امر نسبی است و آن‌چه باید رعایت شود، ‏محاسبه آن با توجه به وضعیت زندگی و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست‌ها و انتظارات زن.
اگر این‏امور را در كنار اهمیت و ضرورت حفظ ثبات و استحكام خانواده و جلوگیری از بروز نارسایی و نابهنجاری در آن، ‏ قرار دهیم، ‏ نتیجه منطقی و معقول آن، ‏این است كه در صورت تجدد اعسار، ‏مطابق نظریه مشهور فقیهان، ‏به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حكم شود. از نظر عرف و منطق انسانی هم این درست نیست كه تا زمانی كه شوهر دارای تمكن و توان مالی باشد، ‏زن همانند پروانه و بسان یار وفادار به دور او بچرخد‏اما با یك پیشامد ناخواسته و پیش‌بینی نشده، ‏ در مقام یك مدعی و شاكی قد برافرازد و به جای دلداری و دلجویی از شوهر ورشكسته و درمانده، ‏به جان او بیفتد.
‏اما راجع به اعسار اولیه و پرهیز از گرفتاری در آن، ‏مناسبتر آن است كه مطابق دیدگاه جمعی از فقیهان، ‏پیش از هرگونه اقدامی در راستای ازدواج از درآمد، ‏كار و قدرت مالی شوهر یا توان او در پرداخت نفقه زن، ‏اطمینان حاصل شود تا در آینده مشكلاتی پدید نیاید.

پی نوشت ها
۱. ‏شیخ مفید، ‏ المقنعه، ‏قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ ۱۴۱۰ه.ق، ص ۵۱۱ و شیخ طوسی، ‏ المبسوط فی فقه الامامیه، ‏المكتبه المرتضویه، ‏ج۴، ‏۱۳۸۷ق، ‏ص ۱۷۹ و كتاب الخلاف، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ج۴، ‏۱۴۱۷، ‏ص ۲۷۱ و ابن ادریس، ‏كتاب السرائر، ‏قم، ‏انتشارات جامعه مدرسین، ‏ج۲، ‏۱۴۱۰، ‏ص۵۵۷.
۲. ‏سنن بیهقی، ‏ج۷، ‏ ص۱۳۵.
۳. حر عاملی، ‏وسائل الشیعه، ‏ج۱۴، ‏ ابواب مقدمات نكاح، ‏باب ۲۸، ‏ حدیث ۴، ‏ ۵ و ۷.
۴. محمد حسن النجفی، ‏جواهر الكلام، ‏ دار الكتب الاسلامیه، ‏ج ۳۰، ‏۱۳۶۲، ‏ص۱۰۳.
۵. وسائل الشیعه، ‏ باب ۲۵، ‏ حدیث ۱.
۶. جواهر الكلام، ‏ج ۳۰، ‏ ص۱۰۴.
۷. المبسوط، ‏ج۶، ‏ ص۲۴.
۸. هان، ‏ص۱۷ و‏امام خمینی، ‏تحریر الوسیله، ‏النجف الاشرف، ‏ مطبعه الآداب، ‏ج۲، ‏۱۳۹۰، ‏ص ‏۳۱۹ و ‏سید علی سیستانی، ‏منهاج الصالحین، ‏قم، ‏ مكتب السید السیستانی، ‏ج۳، ‏ ۱۴۱۶، ‏ص ۱۳۰.
۹. علامه حلی، ‏قواعد الاحكام، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ ج۳، ‏ ص۱۱۲.
۱۰. شمس الدین السرخسی، ‏ المبسوط، ‏لبنان، ‏دار المعرفه، ‏ج۵، ‏۱۴۰۶، ‏ص۱۹۳.
۱۱. وسائل الشیعه، ‏ابواب مقدمات نكاح، ‏ باب ۱۱، ‏حدیث ۴.
۱۲. المبسوط(سرخسی) همان.
۱۳. سوره كهف، ‏ آیات ۷۱، ‏ ۷۴ و ۷۷.
۱۴. تحریر الوسیله، ‏ج۲، ‏ص ‏۳۱۹ (مسأله ۱۸).
۱۵. وسائل الشیعه، ‏ابواب النفقات، ‏باب ۱، ‏ حدیث ۱.
۱۶. همان، ‏حدیث ۲.
۱۷. همان، ‏ حدیث ۴.
۱۸. المبسوط، ‏ج۶، ‏ ص۲۱.
۱۹. مختلف الشیعه، ‏قم، ‏ انتشارات اسلامی، ‏ج۷، ‏۱۴۱۲، ‏ص ۳۲۶-۳۲۷.
۲۰. جواهر الكلام، ‏ ج۳۰، ‏ ص۱۰۵.
۲۱. وسائل الشیعه، ‏كتاب الحجر، ‏باب ۷، ‏ حدیث۲.
منبع:نشریه حورا، شماره ۱۹

منبع : خبرگزاری فارس