پیوند سرمایه‌گذاری و کار شایسته

كار شایسته در جست‌وجوی تحقق اهداف راهبردی چهارگانه‌ای مانند اعتلا‌ی حقوق كار، تامین كار مولد، ارتقا تامین اجتماعی و گسترش گفت‌وگوی اجتماعی است. برای چه؟ برای فراهم كردن فرصت‌هایی برابر برای زنان و مردان كه كار مولد و مطلوبی به دست آورند و از آزادی، امنیت و شان انسانی برخوردار باشند.
در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص جهان ۴۴ هزار میلیارد دلا‌ر بود كه كشورهای متوسط ۳۴ هزار میلیارد دلا‌ر، كشورهای با درآمد متوسط ۸ هزار میلیارد دلا‌ر و كشورهایی با درآمد پایین ۱۳۹۱ میلیارد از آن را در اختیار داشتند.جهان در سال مذكور ۶۵ هزار میلیارد دلا‌ر بر اساس برابری قدرت خریدGDP داشته است، كشورهای درآمد بالا‌ ۳۵ هزار میلیارد دلا‌ر، متوسط ۲۶ هزار میلیارد دلا‌ر و كم‌درآمد ۶۸۰۰ میلیارد دلا‌ر در اختیار داشتند. اگر براساس قدرت خرید مقایسه كنیم ملا‌حظه می‌شود بنگلا‌دش ۲۸۱ میلیارد و هندوستان حدودا ۴ هزار میلیارد تولید داشته است
.جهان در سال ۲۰۰۵، ۵/۶ میلیارد جمعیت داشت و ۷ كشور مورد نظر، ۲۵ درصد جمعیت را تشكیل داده بودند. جالب این است كه این كشورها فقط ۷/۲ درصدGNP جهان را در اختیار دارند. در سمینار قویا تاكید كردم كه این فاصله را هیچ چیز جز كار مولد پر نخواهد كرد.به عبارت دیگر تاكیدی بر اجرای مرحله به مرحله كار شایسته بود.در چارچوب مفهومی، بازار كار ارتباط گسترده‌ای با بازارهای مرسوم اقتصادی دارد، بازارهای مرسوم اقتصادی با هم در تعامل هستند و از تعامل اینها چرخه اقتصادی شكل می‌گیرد. بنابراین اشتغال باید در چارچوب بنگاه‌ها و بازارها مورد تحلیل قرار گیرد. اگر سطح تحلیل را بالا‌تر ببریم بازار كار با محیط كسب و كار و فضای سرمایه‌گذاری ارتباط دارد. مبادلا‌ت اقتصادی در محیطی شكل می‌گیرند كه فضای زیستی (سپهرزیستی) نام دارد كه این سپهرها خود به زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌شوند كه سپهر دانایی، سپهر حقوقی، سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی نام دارند. اگر صرفا بحث اشتغال بود به سپهر زیستی اشاره نمی‌كردم ولی حالا‌ كه ابعاد كار شایسته مطرح است سپهرها موضوعیت پیدا می‌كنند.
درخصوص بازار كار باید گفت كه جمعیت كشور در طول سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ بیش از دو برابر شد و در این ۲۰ سال گذشته، ۲۰ میلیون نفر به جمعیت اضافه شده بود و اكنون باید سالیانه نزدیك به یك میلیون شغل ایجاد كنیم اگرچه در برابر هند كه سالیانه نیازمند میلیون‌ها فرصت شغلی است اندك به نظر می‌آید و مسئله مورد تاكیدی نمی‌تواند باشد.استراتژی‌ها و سیاست‌های به كار گرفته شده بعضی در حوزه بازار كار و بعضی در حوزه بازار سرمایه است. منتهی سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه ایران در زمینه حمایت‌های اجتماعی كه از ضروریات كار شایسته است چه كرده است؟ نظام تامین اجتماعی چگونه است؟ در این راستا به سهم جبران خدمات كاركنان به هزینه ناخالص ملی اشاره می‌توان كرد كه از ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش پیدا كرده است.
همچنین حداقل دستمزد در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۴۵ هزار تومان بود كه این به ۱۰۶ هزار تومان در سال آخر برنامه افزایش پیدا كرد. حداقل دستمزد واقعی ۲۸ هزار تومان در سال ۱۳۷۹ بود كه به ۳۸ هزار تومان در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت كه سالا‌نه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد. به هر حال با وجود اینكه وضع حدودا بهتر شده اما حمایت اجتماعی هنوز انتظارات مردم را برآورده نمی‌كند. البته باید توجه داشت كه این مسئله فقط در چارچوب همكاری سه‌جانبه قابل حل است.
به این صورت كه گروه‌های ذی‌نفع با یكدیگر همكاری كنند. اگرچه مقوله سه‌جانبه‌گرایی در بخش دولتی رشد قابل قبول و در بخش كارفرمایی نیز تشكل‌ها رشد قابل قبولی داشتند. ولی متاسفانه بخش كارگری كه مربوط به سندیكای كارگری و سایر نهادهای این حوزه می‌شود، رشد كافی نداشتند. به هر صورت با وجود همه مشكلا‌ت، دستاورد بازار كار در طول ۱۵ سال گذشته بدین صورت بوده است كه عرضه نیروی كار از ۱۴ میلیون نفر به ۲۱ میلیون نفر رسیده و نرخ مشاركت از ۵/۳۷ درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته و میزان اشتغال ۱۲ میلیون به ۱۹ میلیون شغل رسیده است. تعداد بیكاران از ۱۹۶۰ هزار به ۲۶۶۰ هزار نفر رسیده ولی نرخ بیكاری از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد كاهش پیدا كرده است. به هر صورت در طول ۳ برنامه توسعه، همین كه ۷ میلیون فرصت شغلی ایجاد كردیم قابل قبول است ولی به‌رغم این تعداد فرصت شغلی، هنوز ۲۶۶۰ هزار بیكار داریم و نرخ بیكاری ۳/۱۲ درصد است.
یكی از سئوالا‌تی كه طرح می‌شود این است كه با آن سطح تولید و سرمایه‌گذاری این نرخ بیكاری نباید وجود داشته باشد؟ در قسمتی از مقاله به موضوع رشد بدون اشتغال اشاره كرده‌ام. عده دیگری از كشورها هم با این پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده‌اند. بدین‌صورت كه كشورهای در حال توسعه بعضی از صفات خوب را از كشورهای پیشرفته ندارند ولی بعضی از آسیب‌ها و چالش‌هایی كه با آن مواجه هستند را دارند. پیشنهاد این است كه در مقوله بازار كار باید به این نكته توجه كرد كه هم بخش عرضه اقتصاد و هم تقاضا مورد تاكید باشد. اگر فقط عرضه باشد وضع بازار كار بهبود پیدا می‌كند ولی پویایی ندارد. مثلا‌ نرخ پوشش تحصیلی برای تمامی‌سطوح تحصیلی باید افزایش پیدا كند. این در راستای كار شایسته است. در بخش دیگری مراكز كاریابی دولتی و غیردولتی مورد تأكید قرار گرفت همه كشورها با ساماندهی بازار كار مواجه هستند. به طور مثال بعضی از سیاست‌هایی كه در گذشته انجام دادیم سیاست‌های فعال بازار كار بود كه تحت عنوان طرح ضربتی اشتغال صورت گرفت، این سیاست‌ها در اكثر كشورها مخصوص بازار كار است.
در این نوع طرح‌ها اگر ۶۵ درصد هدف محقق شود می‌گویند طرح موفق است، اما یكی از مشكلا‌ت این است كه نتوانستیم دقیقا میزان دستیابی به هدف و موفقیت را مشخص كنیم. بنابراین بحث مراكز كاریابی كمك شایانی به ساماندهی اطلا‌عات بازار كار می‌كند.برای بررسی بازار كار باید به بخش مدرن اقتصاد هم توجه داشته باشیم كه اگر بنگاه‌های بزرگ با تكنولوژی پیشرفته به وجود نیاید، سازمان‌های دیگر هم به صورت كوچكتر نیز شكل نمی‌گیرد. بنابر این شكل‌گیری مراكز R&D (تحقیق و توسعه) را در بنگاه‌ها پیشنهاد دادیم.
در پاسخ به این سئوال باید گفت كه در اواخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مقوله كار اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بخش سوم مطرح شده بود. بخش مذكور فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد كه بخش خصوصی و بخش دولتی تمایل به انجام آن را ندارند.ها حقوق و دستمزدی كه می‌دهند بسیار كمتر از مقداری است كه بخش خصوصی می‌پردازد. مثلا‌ در بنیادهای خیریه و ... ولی به هر صورت اشتغالی كه ایجاد می‌كنند، قابل توجه است. در پایان اشاره می‌كنم كه گسترش موجودی سرمایه اجتماعی همراه با موجودی سرمایه مالی خیلی می‌تواند مهم باشد اما بر شایستگی‌های جوانان باید تاكید بیشتری داشت، یعنی باید مهارت‌ها را گسترش داد.
در برنامه چهارم ماده ۱۰۱ دولت را موظف می‌كند كه برنامه توسعه كار شایسته را در سطح ملی در پایان سال اول برنامه به پارلمان ارائه دهد. در این برنامه توسعه كار شایسته به عنوان برنامه جدیدی مبتنی بر شایستگی و شأن انسان مورد تأكید قرار گرفته است. قرار بر این بود كه در پایان سال اول، برنامه كار شایسته به مجلس ارائه شود اما با تغییر دولت، فرایند كند شد و اكنون از روی ۴ مؤلفه كار شایسته روی دو مقوله كار مولد و حمایت‌های اجتماعی خیلی كار می‌شود ولی دو موضوع گفت‌وگوهای اجتماعی و حقوق كار كمرنگ شده است.
سخن پایانی این است كه ایران از فضای اجتماعی و سیاسی خاص كه مخصوص دوران جنگ بوده گذار كرده و به یك دوران جامعه مدنی كه احزاب سیاسی، انجمن‌ها، سندیكاها و سازمان‌های غیردولتی به حقوق اجتماعی خود نزدیكتر می‌شوند رهنمون شده است. تحولا‌ت ساختاری قابل توجهی در حوزه دولت صورت گرفته حتی اگر در بعضی سال‌ها از هدفش دور شده باشد. تحولا‌ت ساختاری خاصی در بنگاه‌ها صورت گرفته از جمله اینكه آنها درك كرده‌اند كه در دنیای جدید منابع انسانی به مثابه با ارزش‌ترین دارایی‌ها هستند كه شركت‌ها می‌توانند داشته باشند. در بحث خانوارها نیز این نكته مورد تأكید است كه آنها هم حداكثر تلا‌ش‌شان را بر سرمایه‌گذاری آموزشی گذاشته‌اند و به طور كلی كشور در حال تامین و حركت به سوی كار شایسته است، اما بدانید كه كار شایسته مقوله چندبعدی است. بدون شك نیازمندی‌های كار شایسته در كشورهای پیشرفته بسیار متفاوت از كشورهای در حال توسعه است. این سطوح متفاوت بستگی كامل به چرخه زندگی اقتصادی و تكامل فضای زیستی كل جامعه دارد.

دین و اقتصاد با اندكی تلخیص‌

منبع : روزنامه حمایت