تحلیل یک کارشناس اقتصادی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

شاخص‌های اقتصادی نظیر تغییرات تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، جمعیت، بیكاری، نقدینگی، ضریب جینی، بهره‌وری سرمایه، درجه ریسك اقتصادی، بدهی دولت به سیستم بانكی، پایه پولی، صادرات، واردات، رتبه فسادگریزی، توسعه انسانی و... همگی به مثابه آیینه‌هایی هستند كه تصویر عملكرد اقتصادی كشور را به نمایش می‌گذارند. با مشاهده این تصاویر می‌توان به نقاط ضعف و قوت پی برد و در این رهگذر اشتباهات را اصلاح كرد و به آزموده‌های مورد رضایت پای فشرد.
« حراست از صحت شاخص‌های اقتصادی وظیفه همه به ویژه دولتمردان است چراكه مخدوش شدن یا مخدوش كردن شاخص‌ها به دلیل اینكه نتیجه‌اش مورد پسند ما نیست، به منزله شكستن آیینه است كه نه تنها واقعیت را تغییر نمی‌دهد بلكه ما را از مشاهده عیوب و اشكالات محروم می‌كند.
چند ماهی است كه در مورد شاخص‌های كلان اقتصادی بگو مگو‌های فراوان در میان دولتمردان به گوش می‌رسد. به عنوان مثال، در حالی كه سازمان‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی سال ۸۵ ایران را حدود پنج درصد اعلان می‌دارند، مقامات دولتی این رشد را هفت درصد ذكر می‌كنند یا در حالی كه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ نرخ تورم سال ۸۵ را بیش از ۲۳ درصد اعلام كرده اما دولت آن را حدود ۱۳ درصد باور دارد.
نكته دیگر آن كه بانك مركزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بنا به دلایلی، گزارش اقتصادی سال گذشته را منتشر نكرده‌اند و دولت نیز گزارش عملكرد برنامه پنج ساله چهارم را كه باید به موجب ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنج ساله چهارم، در تیر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی‌ تقدیم كنند، انجام نداده است.
امیدواریم با ارائه گزارش‌های رسمی‌ از سوی مراجع مربوطه امكان تحلیل و بررسی عملكرد اقتصادی دولت نه بر مبنای گمانه‌زنی و استناد به آمار‌های مخدوش بلكه بر پایه شاخص‌های متقن و روشن به عمل آید.
اما آنچه موجب نگارش این مقاله شد اظهاراتی در مورد جذب ۲/۱۰ میلیارددلار سرمایه خارجی به بخش صنعت در سال گذشته است.
با توجه به تفاوت فاحشی كه عدد فوق با واقعیت دارد، ابتدا توضیحی در مورد شرایط سرمایه‌گذاری در ایران ارائه می‌شود. سپس به بررسی زمینه‌های جذب سرمایه خارجی پرداخته و در نهایت عملكرد جذب سرمایه خارجی را مرور می‌كنیم.
● نگاهی به شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
پس از انقلاب اسلامی‌ و تصویب قانون اساسی، با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۱ قانون اساسی كه دادن امتیاز تشكیل شركت‌های خارجی را منع می‌كند، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به بوته فراموشی سپرده شد. مزید بر اینكه شرایط دوران جنگ، حتی اگر مشكل قانونی وجود نمی‌داشت امكان جذب سرمایه خارجی منتفی بود. پس از خاتمه جنگ و تدوین برنامه اول توسعه، مساله جذب سرمایه خارجی به صورت جدی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت، اگرچه بسیاری از مسوولان اعم از دولتی و مجلسی، به ویژه نیرو‌های موسوم به چپ با آن مخالفت می‌ورزیدند.
دولت بار‌ها تصمیم گرفت اصلاحیه قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را به مجلس شورای اسلامی‌ بیاورد اما به دلیل نگرانی از این كه با تفسیر اصل ۸۱ قانون اساسی ممكن است آن قانون قدیمی‌ و نیمه بند را نیز از دست بدهد از این تصمیم منصرف شد.
اولین تلاش دولت در این زمینه مربوط می‌شود به لایحه قانونی مناطق آزاد كه با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. نهایتا قانون جدید جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۸۱ به صورت قانونی جامع و راهگشا مراحل تصویب را گذراند و به دولت ابلاغ شد.
● زمینه‌ها برای جذب سرمایه خارجی
خوشبختانه پس از تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی بستر قانونی برای این امر مهم فراهم شد. علاوه بر این، ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه را از هر نظر برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده كرده است.
برای سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر قانون و مقررات، عوامل دیگری مانند دسترسی به بازار محلی و منطقه‌ای، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر با قیمت مناسب، دسترسی به مواد اولیه انرژی ارزان مورد توجه است كه خوشبختانه همگی در كشور ما فراهم است.
● نگاهی به عملكرد جذب سرمایه خارجی در ایران
انتظار می‌رفت پس از تصویب قانون جدید جذب سرمایه خارجی در سال ۸۱ و وفاقی كه در ضرورت جذب و حمایت از سرمایه خارجی در ایران به وجود آمده، میزان جذب سرمایه خارجی شتاب گیرد. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه ۴۰ درصد برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شد.
سازمان سرمایه‌گذاری آمار سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ را به ترتیب ۷/۲ و ۳/۴ و ۲/۱۰ میلیارد دلار اعلام كرد. اگر این اعداد را مبنای قضاوت قرار دهیم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۵۹ و ۱۴۰ درصد رشد داشته است كه از رشد پیش‌بینی شده در برنامه (متوسط ۴۰ درصد) بسیار جلوتر است.
همچنین بر مبنای آمار ارائه شده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در فاصله سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۵ كلا ۴/۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده كه از این مبلغ ۵/۱۴ میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی‌ از سرمایه‌گذاری ۱۴ سال اخیر، در دو سال ۸۴ و ۸۵ انجام شده است. اما نكته بسیار ظریفی در بیان این آمار و ارقام وجود دارد كه اگر به آن توجه نشود ممكن است ۱۸۰ درجه قضاوت ما را در مورد عملكرد سرمایه‌گذاری خارجی جابه‌جا كند.
رویه اداری انجام سرمایه‌گذاری خارجی
براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، رویه اداری درخواست سرمایه‌گذاری خارجی تا تحقق آن مراحل زیر را پشت سر می‌گذارد.
الف‌) ارائه تقاضا از سوی سرمایه‌گذار خارجی به سازمان و با امضای تفاهم‌نامه
ب‌) بررسی تقاضای سرمایه‌گذار از سوی كارشناسان سازمان سرمایه‌گذاری
ج‌) تصویب تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی مراجع ذی‌ربط
د‌) ارائه موافقت مراجع مربوطه به سرمایه‌گذار
ه‌) ورود سرمایه خارجی به صورت ارز یا كالا یا خدمات به كشور
هرگونه اشتباه در نحوه انعكاس اخبار مربوط به مراحل فوق می‌تواند موجب خطای صد‌ها برابری شود. به عنوان مثال تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و یا تقاضا‌های اولیه از صد‌ها میلیارد دلار متجاوز است. در حالی كه میزان سرمایه‌گذاری مصوب در حد چند میلیارد دلار و میزان سرمایه وارده می‌تواند در حد چند صد میلیون دلار باشد.
با توجه به توضیح فوق آمار به ظاهر متناقضی كه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شود قابل توجیه است به شرط اینكه بگویند این آمار مربوط به كدام مرحله از روند جذب سرمایه خارجی است. با توجه به همین نكات به بررسی اظهاراتی مبنی بر اینكه "سال گذشته ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد صنعت شد" می‌پردازیم.
۱) در سال گذشته كلا ۳/۱۰ میلیارد دلار موافقت با انجام سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری به عمل آمده است. این موافقت مشتمل بر پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های تجاری، صنعتی، مسكونی، مجتمع تفریحی، بورس اوراق بهادار، هتل‌سازی، احداث نیروگاه، پرورش شترمرغ و... است. لذا حتی اگر ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد كشور شده باشد، فقط بخشی از آن مربوط به صنعت است و بقیه مربوط به سایر قسمت‌ها.
۲) حدود ۳/۱۰ میلیارد دلار كه از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و مقامات ارشد دولتی اعلام شد، چیزی جز اعلام موافقت سازمان سرمایه‌گذاری و اعلام آن به سرمایه‌گذار نیست. می‌توان این موافقت را به موافقت اصولی تشبیه كرد كه یك سرمایه‌دار داخلی برای انجام پروژه‌ای می‌گیرد ولی ممكن است این موافقت را در جیب خود بگذارد و از انجام آن منصرف شود.
آنچه اهمیت دارد میزان سرمایه خارجی وارد شده به كشور (به صورت ارز یا كالا یا خدمات) است و در برنامه پنج ساله چهارم نیز قانون‌گذار خواهان رشد متوسط ۴۰ درصدی برای چنین سرمایه‌ای شده است. به نظر می‌آید كه مسوولان ذی‌ربط از اعلام این آمار منع شده‌اند. در كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز علیرغم تقاضای نمایندگان، هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ارائه نشد.
از آنجا كه به صورت رسمی‌ میزان ورود سرمایه خارجی در سال ۸۵ به كشور نه از سوی بانك مركزی و نه گمرك و نه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام نشده است، تنها راه برای محك زدن این اظهارات گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع بین‌المللی است.
به موجب گزارش موسسه لوكو مانیتور (LOCO Monitor) كه میزان سرمایه‌های خارجی در كشور‌های مختلف را منتشر می‌كند در سال ۲۰۰۶ میلادی (۹ ماه اول ۸۵ و سه ماه آخر ۸۴) ۸۰۳ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.
از آنجا كه در سال ۸۵ مبلغ ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی برای احداث و بهره‌برداری از دومین شبكه كشوری تلفن همراه از سوی شركت ایران سل وارد كشور شد، بنابراین آنچه از مبلغ ۸۰۳ میلیون دلار سرمایه وارده برای سایر قسمت‌ها (تجاری، مسكونی، صنعتی، هتل‌سازی و...) باقی می‌ماند چیزی حدود ۲۲۰ میلیون دلار است.
حتی اگر فرض كنیم كل ۲۲۰ میلیون دلار به بخش صنعت كشور وارد شده باشد، با عدد ۲/۱۰ میلیارد دلار كه اعلام كرده‌اند نزدیك به۵۰ برابر كوچك تر است!»

منبع : روزنامه تفاهم