آذوقه راسوهای آسیایی

درست است كه اقتصاد ژاپن یكی از اقتصادهای صنعتی و پیشرفته جهان و اقتصاد اول منطقه آسیا و خاورمیانه است، ولی از نظر میزان ذخایر ارزی، چین بر ژاپن برتری دارد. در حال حاضر چین بزرگ ترین و حجیم ترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد. برای مثال، در پایان ماه ژوئن سال جاری ذخایر انباشته و تلفیقی بانك خلق چین و مؤسسه پولی هنگ كنگ به رقم ۸۳۳ میلیارد دلار رسید. حال اگر متوسط نرخ رشد این ذخیره را مدنظر قرار دهیم، در آن صورت ارزش مجموع ذخایر ارزی چین و هنگ كنگ باید به رقم ۸۷۰ میلیارد دلار بالغ شده باشد. بدین ترتیب، این میزان ذخایر ارزی بیشتر از مجموع ذخایر ۸۳۰ میلیارد دلاری خزانه داری ژاپن تا پایان ماه گذشته می باشد. لازم به یادآوری است، هم اكنون قاره آسیا در مجموع یك ذخیره ارزی ۵/۲ تریلیون دلاری را در اختیار دارد كه علاوه بر اختصاص دو سوم از كل ذخایر ارزی جهان به خود، حدود ۵/۱ تریلیون دلار از مجموع ذخایر ارزی یك تریلیون دلاری سال ۲۰۰۰ این قاره، فراتر است. در گـزارش مشتـرك جـدیدی كه اخیراً مركز بین المللی مطالعات پولی و بانكی مستقر در ژنو و مركز تحقیقات سیاست های اقتصادی لندن در این باره منتشر كرده اند، به برخی از عواقب و دلایل این انباشت عظیم ذخایر ارزی در منطقه آسیا اشاره شده است. برای نمونه، برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران آمریكایی تأیید كرده اند كه انباشت ذخایر ارزی در آسیا ثابت می كند كه دولت های این منطقه برای پایین نگه داشتن ارزش پول های ملی خود به عنوان بخشی از استراتژی رشد اقتصادی صادرات محور، به شدت و به صورت غیرمتعارف در بازارهای پول و سرمایه خود دخالت می كنند. به عقیده آنها، چنانچه دول آسیایی ارزش پول های ملی خود را افزایش دهند، در آن صورت كسری تراز خارجی آمریكا با دردسرهای كمتری كـاهـش پیدا خواهد كرد. در نهایت، این گزارش می افزاید كه ذخایر ارزی آسیا بیش از حد نیاز منطقه دچار انباشتگی شده است، اگرچه در جایی دیگر از گزارش مذكور این ادعا كه رشد ذخایر ارزی منطقه حاصل دخالت عامدانه دولت های آسیایی برای پایین نگه داشتن ارزش واحدهای پولی آسیایی است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این میان، منتقدان اقتصادهای آسیایی اغلب بر روی كشورهایی تمركز می كنند كه نرخ مبادلات ارزی آنها ثابت و بدون نوسان است. در حال حاضر هفت كشور اول دارای بزرگ ترین حجم ذخایر ارزی دنیا یعنی ژاپن، چین، هنگ كنگ، كره جنوبی، هند، سنگاپور و تایوان، هر كدام دارای یك نظام پولی منسجـم بـوده و البتـه همـه آنهـا نیـز تـا بـه حـال افزایش های مشابهی را در میزان ذخایر ارزی خود تجربه كرده اند. تا همین سال جاری میلادی، ژاپن كه دارای یك نظام مبادلات ارزی شناور است، بیشترین انباشت ذخیره ارزی را تجربه می كرد. در این میان و نسبت به هفت كشور یادشده، تنها چین و هنگ كنگ به طور رسمی ارزش پول ملی خود را نسبت به دلار آمریكا تنظیم می كردند، هرچند در ماه ژوییه بالاخره دولت چین نظام ارزی شناور اداره شده را برگزید. از سوی دیگر، چهار كشور دیگر عضو این گروه یعنی هند، كره جنوبی، سنگاپور و تایوان هر كدام از درجات انعطاف پذیری متفاوتی در برابر سبد ارزهای خارجی استفاده كرده اند. برای نمونه، وُن (واحد پولی كره جنوبی) از سال ۲۰۰۲ تاكنون ۲۸ درصد افزایش ارزش را در برابر دلار تجربه كرده است.
انگیزه های انباشت
البته باید توجه داشت كه انگیزه هر یك از این كشورها در امر انباشت ذخایر ارزی با یكدیگر متفاوت است. برای مثال، ژاپن به طور مستمر در حال مبارزه با كاهش قیمت ها است و به همین دلیل، سیاست گذاران ژاپنی و اقتصاددانان خارجی فروش ین در برابر دلار را یك تاكتیك معقولانه در این مبارزه تلقی كرده اند. ولی هدف این كار تنها و صرفاً پایین نگه داشتن ارزش ین نبوده است، بلكه از این راهبرد برای افزایش پایه پولی و مهم تر از آن، به تحرك واداشتن اقتصاد كشور از طریق سیاست انبساطی استفاده شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند كه سیاست جاری كشورهای نامبرده در واقع پاسخی به بحران مالی سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ جنوب شرق آسیا محسوب می شود، زیرا تا قبل از این بحران هر یك از كشورهای مذكور نه تنها با یك كسری بزرگ در حساب جاری خود مواجه بودند، بلكه ارزش واحدهای پولی آنها به شدت و به صورتی غیرطبیعی بالا بود. به همین دلیل، هنگامی كه ذخایر ارزی آنها رو به اتمام گذاشت، آنها به ناچار دست به دامن سیاست كاهش ارزش پول ملی خـود شـدنـد و درحـقـیقت این یك طرح از پیش برنامه ریزی شده نبود. حتی هنگامی كه آنها با بحران مـالـی سـال هـای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ دست و پنجه نرم می كردند، بسیاری از اقتصاددانان برجسته دنیا از اینكه در این برهه زمانی این كشورها به سرعت ارزش پول های ملی خود را كاهش نمی دادند، آنها را به باد انتقـاد می گرفتند. با وجودی كه اخیراً بسیاری از كشورهای دنیا مقداری بر ارزش واحدهای پولی خود در برابر دلار افزوده اند، ولی دولت های آنها برای مواجهه احتمالی با بحران های مالی آینده عملاً در حال ترمیم و بهبود ذخایر ارزی می باشند. بنابراین و با توجه به تجربیات گذشته، حالا دیگر كمتر كسی را می توان یافت كه در این باره به چین خرده بگیرد كه چرا این كشور در زمان بروز بحران یاد شده از فرصت كاهش ارزش یوآن استفاده نكرد. به علاوه، مقداری از افزایش انباشت ذخایر ارزی چین، به دلیل امیدواری سرمایه گذاران برای افزایش ارزش یوآن در مقابل دلار بوده است. لازم به ذكر است، در سال ۲۰۰۴ مجموع ارزش افزوده شده به حجم ذخایر ارزی چین، سه برابر بزرگتر از مازاد حساب جاری این كشور بود. البته باید توجه داشت كه اساساً مازادهای تجاری دلیل اصلی و واقعی افزایش ذخایر ارزی كشورهای آسیایی نبوده است، زیرا برای مثال در بسیاری از اقتصادهای جهان، رشد ذخایر ارزی دو برابر بزرگتر از مازاد حساب جاری آنها بوده كه دلیل اصلی آنها، به افزایش چشمگیر سـیل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ) FDI (برمی گردد. به عبارت دیگر، افزایش حجم ذخایر ارزی صرفاً به دلیل دخالت عامدانه در نظام پولی كشورها اتفاق نمی افتد. در نهایت، با توجه به موارد یاد شده می توان چنین نـتـیـجــه گـیــری كــرد كــه بــرای خـنـثــی كـردن مـازاد حساب های جاری، طبیعی ترین راه خروج سرمایه از یك كشور توسط بخش خصوصی است. اما از آنجایی كه نظام های مالی كشورهای آسیایی توسعه نیافته اند، بانك های مركزی آنها در عوض این كار، به عنوان یك واسطه گر به انباشت ذخایر ارزی بیشتر مشغولند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران