آینده انتخاب عمومی‌‌‌‌‌

دانش بر صخره‌‌‌های خیلی محکم تکیه ندارد. بنای بلند تئوری‌‌‌های علمی‌ روی مرداب ساخته می‌‌‌‌‌شود. این‌کار شبیه ساختمانی است که بر پایه‌‌‌هایی بنا شده باشد.
این پایه‌‌‌‌‌ها به درون مرداب کشیده می‌‌‌‌‌شوند، اما نه تا آنجا که به یک بنیان طبیعی و از پیش تعیین شده‌‌‌ای برسند. اگر ما پایین کشیدن این ستون‌‌ها را متوقف کنیم، به دلیل آن نیست که به بنیان محکمی‌‌‌‌‌رسیده‌ایم. ما صرفا به این دلیل متوقف شده‌ایم که فعلا به سفت بودن بنیان فعلی برای حمل ساختمان رضایت داده‌ایم. کارل پوپر، منطق اکتشافات علمی، نیویورک، هارپر و راو، ۱۹۶۸، ص ۱۱۱.
۱) مقدمه: انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌به عنوان یک دانش
دو ارائه دیگر در این بخش از کنفرانس به این موضوع پرداخت که در مرحله دوم انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌چه موضوعات سیاست‌‌‌گذاری باقی مانده که باید حل شود. سخنرانی من به این مساله می‌‌‌‌‌پردازد که در این مرحله دوم، تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌چه سمت‌و‌سویی خواهند گرفت.
انتخاب عمومی‌ ‌‌‌‌یک دانش است که تلاش می‌‌‌‌‌کند قواعد عام و جهان‌شمول حاکم بر اقتصاد سیاسی را کشف کند. در دانش در مسائل فکری که باید مورد مطالعه قرار گیرد مرزهای ملیتی به رسمیت شناخته نمی‌‌‌‌‌شود. لذا موضوعات تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ در ژاپن، کره، اروپا و آمریکا همه اساسا از یک سنخ هستند. همآن‌گونه که فیزیک آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌آمریکایی یا ژاپنی هم وجود ندارد. این به آن معنا نیست که مسائل فکری مورد توجه یکی هستند یا همه پاسخ‌‌های موجود به یک سوال همیشه یک ارزش خواهند داشت. واضح است که جوانبی از نهادهای سیاسی و طبیعت بشری مختص به یک فرهنگ یا منطقه خاص است و به تبع آن مدل‌‌های انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ از یک جا به جای دیگر و از یک زمان به زمان دیگر تفاوت می‌‌‌‌‌کند، اما منطق انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ جهان‌شمول است، زیرا کالاهای عمومی ‌‌‌‌‌و مسائل مربوط به هماهنگی و اداره آنها باید به نحوی حل شود و از ایجاد شرایط معمای زندانی در زمینه‌‌‌های اجتماعی مختلف جلوگیری شود. توجه به این مسائل منوط به انتخاب است و به تبع آن، فرآیندهایی از تصمیم‌‌‌گیری جمعی در هر جامعه‌‌‌ای وجود خواهد داشت.
▪ ساختن دانش در مرداب
همه آنچه که ما درباره آینده می‌‌‌‌‌دانیم بر اساس تجربه گذشته است. طبیعتا برای اینکه آینده انتخاب عمومی‌‌‌‌ ‌را پیش‌‌‌بینی کنیم، باید درکی از روند توسعه آن در گذشته داشته باشیم. بنابراین ضروری است تا زمانی را صرف درک گذشته نزدیک کنیم تا بتوانیم در مورد آینده تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌سخن بگوییم.
اینک کمی‌‌‌‌‌ بیش از ۵۰ سال از عمر انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌گذرد. انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌با مقاله دوران ساز دونکان بلک (۱۹۸۴) در مورد قضیه رای‌‌‌دهنده میانی و مقاله بوکانان (۱۹۴۹) در زمینه مالیه دولتی شروع شد. این تحقیقات درطی دهه ۵۰ و ۶۰ با کتاب‌‌‌های مهم ارو (۱۹۵۱ و ۱۹۶۰) و همچنین بوکانان و تولوک (۱۹۶۲)، اولسون (۱۹۶۵) و انبوه مقالاتی که در مجلات اقتصادی و علوم سیاسی منتشر شد ادامه یافت. با ایجاد مجلات اختصاصی در این عرصه و با مقبولیت یافتن رویکرد عقلایی در عرصه سیاست توسط اقتصاددانان و محققان علوم سیاسی دوآتشه، تحقیقات خاص در این رابطه در دهه ۷۰ و ۸۰ نضج گرفت. در حال حاضر تقریبا حدود ۱۰ مجله به طور اختصاصی روی تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌متمرکز است و بیش از صدها مجله تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌‌را منتشر می‌‌‌‌‌کنند.
تحقیقات منتشره در ۵۰ سال اول بسیار انبوه بوده است. به عنوان مثال، پایگاه داده Econlit آدرس حدود ۱۰۰۰۰ مقاله و کتاب منتشره در مجلات اقتصادی و علوم سیاسی را در اختیار دارد که از سال ۱۹۶۹ تا به امروز به موضوع انتخاب عمومی‌‌‌‌‌پرداخته است. تنوع قابل قبولی در تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌‌دیده می‌‌‌‌‌شود اما روش‌‌‌شناسی مشترک در همه آنها بسیار واضح است. تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ تلاش می‌‌‌‌‌کند تا دلالت‌‌‌های انتخاب عقلایی را در عرصه‌‌‌های باثبات سیاسی و خصوصا در جوامع دموکراتیک مدرن بررسی کند.
دامنه تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌‌تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون
۱) زمینه‌‌‌های نهادی که در آن تصمیمات جمعی اتخاذ می‌‌‌‌‌شود،
۲) رابطه‌‌‌های اطلاعاتی میان فعالان یک عرصه خاص (که گاه کاملا مطلع‌اند و گاه اطلاع ناقصی دارند، سیگنال‌‌‌‌‌ها و انتظارات دارای سوگیری یا فاقد سوگیری است)،
۳)انتخاب‌‌‌های سیاستی مورد بررسی، گسترش یافته است. این تحقیقات بر اساس پیچیدگی روزافزون ویژگی نفع‌‌طلبی، نهادها، اطلاعات و بر حسب درک بهتر روابط حاکم بر متغیرهای تصمیم‌‌‌گیری سیاسی عمق یافته است.
یک بخش از تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌صرفا روی زمینه‌‌‌هایی متمرکز است که در آن سیاست‌‌ها به صورت غیرمستقیم توسط رای‌‌‌های انداخته شده در انتخابات تعیین می‌‌‌‌‌شود. رای‌‌‌دهندگان نفع شخصی خود را اینگونه دنبال می‌‌‌‌‌کنند که رایی را به کاندیدایی دهند که به سیاست‌‌های مورد نظر آنها نزدیک‌‌تر است، در حالی‌که کاندیداها مواضعی را انتخاب می‌‌‌‌‌کنند که احتمال رای آوردن آنها را حداکثر کند. معمولا فرض می‌‌‌‌‌شود که ترجیحات رای‌‌‌دهندگان سازگار است و انبوه رای‌‌‌دهندگان، فهرست نامزدهای انتخاباتی و قواعد حاکم بر شمارش رای‌‌‌‌‌ها بنابه فرض در خلال تحلیل باثبات فرض می‌‌‌‌‌شود. با فرض اینکه رای‌‌‌دهندگان آگاه هستند و ترجیحات آنها در مورد سیاست‌‌ها را می‌‌‌‌‌توان در طول یک محور مشخص نمود، رقابت میان دو کاندیدا موجب تعادل آرایی خواهد شد که در آن هر دو کاندیدا سیاست‌‌های مورد نظر رای‌‌‌دهنده میانی را به عنوان مواضع خود برخواهند گزید.
اگر رای‌‌‌دهندگان کاملا آگاه نباشند یا ترجیحات سیاستی آنها به نحوی توزیع شده باشد که فاقد میانه باشد، تعادل آرا ممکن است که وجود نداشته باشد یا دیگر ویژگی‌‌‌های نهادی عمدتا تعیین‌‌‌کننده سیاست‌‌ها باشند. به عنوان مثال، یک کنترل‌‌‌کننده مواضع می‌‌‌‌‌تواند به جای رای‌‌‌دهنده میانی تضمین کند که سیاستی نهایتا اتخاذ خواهد شد که منافع خود وی را حداکثر خواهد ساخت. همچنین، اگر رای‌‌‌دهندگان را بتوان نسبت به اهمیت نسبی سیاست‌‌ها اقناع کرد، گروه‌‌‌های ذینفع می‌‌‌‌‌توانند از طریق سوبسید دادن در عرضه اطلاعات و پول دادن به کاندیداها در انتخابات دستکاری کنند تا مطمئن شوند که سیاستی نهایتا حاکم خواهد شد که منافع خاص آنها را به زیان دیگر سیاست‌‌ها تضمین می‌‌‌‌‌کند.
طیف وسیعی از مدل‌‌ها توسط محققین انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌ایجاد شده که همین پیش‌‌‌بینی را در مورد خروجی‌‌‌های سیاسی در بردارند. در این موارد، دلالت‌‌‌های مربوط به تحلیل انتخاب عقلایی در زمینه‌‌‌های مختلف کاملا قطعی و با‌ثبات است و مدل‌‌های خاص مورد استفاده در تحلیل‌‌های انتخاب عمومی‌ ‌‌‌‌نمی‌‌‌‌‌توانند پیش‌‌‌بینی‌‌‌های ما ‌‌‌‌‌را در مورد خط مشی‌‌‌های عمومی خیلی تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، رای‌‌‌دهنده میانی و رای‌‌‌دهنده میانگین ممکن است که ایستای مقایسه‌‌‌ای و پیش‌‌‌بینی مشابهی در مورد سیاست‌‌ها داشته باشند اگر توزیع ترجیحات رای‌‌‌دهندگان کاملا متقارن باشد. تحت برخی مفروضات خاص در مورد توزیع ترجیحات رای‌‌‌دهندگان و گروه‌‌‌های ذینفع، پیامد وجود گروه‌‌‌های ذینفع و مدل‌‌های انتخاباتی می‌‌‌‌‌تواند کاملا مشابه هم باشد چرا که برآیند سیاستی آنها با توجه به خنثی کردن تاثیر گروه‌‌‌های ذینفع موافق و مخالف، احتمالا چیزی بینابینی خواهد بود.
در شرایطی که مدل‌‌ها تعادل‌‌‌های سیاسی مختلف یا برآیندهای سیاسی گوناگونی را پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌کنند، تست تجربی تئوری‌‌‌های رقیب هم ممکن و هم بااهمیت خواهد بود. در این شرایط نمی‌‌‌‌‌توانیم گزینه‌‌‌های سیاستی را درک کرده یا پیش‌‌‌بینی کنیم مگر آنکه بهترین مدل ممکن را انتخاب نماییم. در این موارد، تعیین بهترین تئوری یا استفاده از بهترین مدل در کانون تلاش‌‌‌های ما در جهت فهم و بهبود شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌ها قرار خواهد داشت. لازم به ذکر است که در دیدگاه پوپر، هیچ بهترین مدلی وجود ندارد بلکه تنها مدل‌‌هایی وجود دارند که می‌‌‌‌‌توانند مستمرا به روز، بازتعریف و بهبود یابند. پیشرفت‌‌‌های علمی‌‌‌‌‌ عموما بطئی هستند نه انقلابی و دفعی. بنابراین، دیدگاه پوپر موید آن‌ است که برنامه پژوهشی محوری انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌تواند تا آینده قابل پیش‌‌‌بینی‌‌‌ای ادامه یابد چرا که تئوری پردازان شرایط بسیار پیچیده‌‌تر را بررسی می‌‌‌‌‌کنند و اقتصادسنجی دان‌ها این مدل‌‌ها را با ابزارهای تکنیکی پیشرفته تری و با داده‌‌‌های غنی تری تست خواهند کرد.
▪ پیشرفت‌‌‌های علمی ‌‌‌‌‌در گذشته
در کانون موضوعات تحقیقاتی، آینده تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌‌ ‌به احتمال زیاد شبیه نیم قرن گذشته خواهد بود. همان‌گونه که در مورد علوم متعارف صادق است، بیشتر تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌مفاهیم موجود را اصلاح و تعمیم خواهند داد و درک ما از قوت و ضعف‌‌‌های این مفاهیم را ارتقا خواهند داد. همچنین تجربه‌‌‌های گذشته نشان می‌‌‌‌‌دهد که برخی تعمیم‌‌‌‌‌ها به ادبیات علمی ‌‌‌‌‌موجود سوالات جدیدی را در کانون توجه قرار خواهد داد. محورهای جدید تحقیقی می‌‌‌‌‌توانند ظاهر شود بدون اینکه چارچوب‌‌‌های تحلیلی موجود را به کناری زنند. البته همه علوم متعارف کاملا بطئی و کاملا قابل پیش‌‌‌بینی نیستند.
نمونه‌‌‌هایی از شاخه‌‌‌های کاملا جدیدی که از برنامه تحقیقی در مورد انتخابات که توسط بلک، بوکانان و داونز آغاز شد شامل موضوعاتی چون تعادل آراء، تعادل ایجاد شده توسط نهادها، تئوری مالیات ستانی، معضل بخشی‌‌‌نگری، ادوار تجاری سیاسی، تامین مالی انتخابات و اقتصاد قانون‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌شود. عرصه کاملا جدید اما مرتبط دیگر، عرصه‌‌‌ای است که با اولسون (۱۹۶۵)، تولوک (۱۹۶۷)، استیگلر (۱۹۷۱) و نیسکانان (۱۹۷۱) آغاز شد و بر روی نقش گروه‌‌‌های ذینفع، معضل نمایندگی و زیان‌‌های ناشی از رانت‌‌‌جویی در شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌ها متمرکز است. مدل‌‌های گروه‌‌‌های ذینفع به روشنی دامنه تحلیل‌‌های سیاسی ما را گسترش داده‌‌‌اند و بنیان‌‌‌های آن را عمق بخشیده‌اند. این تحقیقات در نحوه نگاه ما به سیاست تغییرات اساسی به وجود آورده‌اند. با اینحال، این عرصه‌‌‌های جدید انتخاب عمومی‌ ‌‌‌‌به معنایی که توماس کوهن (۱۹۷۰) می‌‌‌‌‌گوید انقلابی نبوده است بلکه شاخه‌‌‌ای از پارادایم رو به ظهور انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌هستند. هیچ تغییر اساسی و ناگهانی در زبان‌‌‌های اساسی یا مفاهیم بنیادی تحلیل‌‌های سیاسی ما به وقوع نپیوسته است. تحقیقات موجود در رابطه با گروه‌‌‌های ذینفع همانند تحقیقات مربوط به انتخابات، نشانگر کاربردهای جدید مدل‌‌های انتخاب عقلایی در شرایط باثبات سیاسی است که در آن خط مشی‌‌‌های عمومی‌‌‌‌‌توسط افراد سیاسی منفعت‌خواه تعیین می‌‌‌‌‌شود.
تحقیقات آتی انتخابات عمومی‌‌‌‌‌نیز به نظر از همین الگو تبعیت خواهد نمود. تحقیقات زیادی این خط فکری موجود را ادامه خواهند داد و توسعه‌‌‌های علمی‌‌‌ ‌‌اصیل این تحقیقات را تکمیل خواهد نمود و شاید شیوه‌‌‌ای که از طریق آن در مورد سیاست می‌‌‌‌‌اندیشیم را تغییر دهد. در اکثر حوزه‌‌‌های کاملا جا افتاده تحقیقی، با توجه به تغییرات نهادی یاد شده، داده‌‌‌های بهتر و ابزارهای آماری پیچیده‌‌تر، پیشرفت‌‌‌‌‌ها همانند چند دهه گذشته ادامه خواهد داشت. بسیار بعید است که نتایج فعلی و مبانی روش شناختی آن با تحقیقات جدید از اساس تغییر کنند. در عین حال درک ما از محدودیت‌‌‌های مدل‌‌های موجود و روش‌‌‌های تجربی بهبود خواهد یافت.
طبیعتا بیشتر تحقیقات انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌کماکان برای ما آشنا خواهند بود؛ زیرا مدل‌‌های فعلی به طور سیستماتیک دارای سوگیری یا خطا نیستند. در چنین عرصه‌‌‌های تحقیقی است که تحقیقات آتی موجب خواهد شد تا پیش‌‌‌بینی‌‌‌های آتی انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌دقیق‌‌تر شوند، اما پیش‌‌‌بینی‌‌‌های جدید به طور سیستماتیک متفاوت از آنهایی که متکی به تحلیل‌‌ها و تخمین‌‌‌های موجود هستند نخواهند بود. در اینجا باید به این مساله توجه داشته باشیم که پیش‌‌‌بینی‌‌‌های پایه از دو دهه اول تحقیقات انتخاب عمومی‌ ‌‌‌‌به طور آشکار متفاوت از تحقیقات دو دهه آخر نیست. چیزهای جدید در این تحقیقات اخیر زیاد است، اما اکثر آنها کمابیش برای ما آشنا هستند. (افزایش تدریجی در دقت مباحث در دیگر علوم نیز فراگیر است، به عنوان مثال، جاذبه زمین قبل از طرح پارادایم نیوتن و انیشتین کاملا شناخته شده بود). به زبان پوپر، تحقیقات متعارف بنیان‌ها را عمق می‌‌‌‌‌بخشند و برج و باروی علمی ‌‌‌‌‌ایجاد شده را کم کم گسترش می‌‌‌‌‌دهند. بنیان‌‌‌های انتخاب عمومی‌‌‌‌ ‌به طور عقلایی محفوظند و بناهای ساخته شده بر روی آن در خلال پنج دهه گذشته عرصه‌‌‌های زیادی را پوشش داده است.
۲) تحقیق در مورد بنیان‌‌‌های انتخاب عمومی
▪ سوالات بدون پاسخ
البته، همانند دیگر علوم، سوالات تحقیقی بدون پاسخ زیادی برجا مانده است. در این رابطه، انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌همانند دیگر علوم شناور بر مرداب است. بنیان‌‌‌های آن کمابیش برای زمان حال و برای بسیاری از تحقیقات آتی کافی هستند، اما ممکن است که برای همه سوالات تحقیقی بدون پاسخ کافی نباشد.
در بنیان‌‌‌های تحقیقی انتخاب عمومی، فرآیندهای سیاسی عرصه‌‌‌ای واکاوی نشده به شمار می‌‌‌‌‌رود و به احتمال زیاد درک ما از آن دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. تحقیقاتی که احتمال می‌‌‌‌‌رود در طرز تفکر ما تغییرات اساسی ایجاد کند، آنهایی هستند که مفروضات ما در مورد طبیعت بشر را مورد واکاوی قرار می‌‌‌‌‌دهند یا آنهایی که تحلیل‌‌های ما را به شرایط نهادی غیرعادی و بی ثبات تعمیم می‌‌‌‌‌دهند. تغییر در درک ما از طبیعت بشر و تغییر در طیفی از نهادهای سیاسی که مورد تحلیل قرار می‌‌‌‌‌گیرند، ممکن است که درک ما از سیاست و شکل‌‌‌گیری خط مشی عمومی ‌‌‌‌‌را از اساس دستخوش تغییر کند. کاملا محتمل است که این تغییرات در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده رخ دهد.
▪ استفاده از تحقیقات اخیر در رابطه با طبیعت بشر
کاملا مشخص است که بنیان‌‌‌های روانشناختی و بیولوژیک مدل‌‌های انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌در رابطه با تصمیم‌‌‌گیری انسان‌‌ها آن‌گونه که باید، عمیق نیست. حتی اگر همه رفتارهای انسان‌‌ها عقلایی و خودمحور باشد، همواره مشخص نیست که چه چیزی عقلایی هست و چه چیزی عقلایی نیست و چه چیزی به نفع یک فرد هست و چه چیزی به نفع وی نیست. تحقیقات اخیر در رابطه با طبع و محدودیت‌‌‌های عقلانیت و خودمحوری ممکن است انقلابی در انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌ایجاد کند و البته ممکن است نکند.
ادبیات اخیر انتخاب عمومی‌‌‌‌‌شامل تحقیقاتی می‌‌‌‌‌شود که مفروضات مختلف در رابطه با طبیعت نفع‌طلبی را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال، کارهای اخیر شرایطی را بررسی می‌‌‌‌‌کند که تحت آنها فرد یا رای‌‌‌دهنده نوعی کمتر از حالتی که معمولا در مدل‌‌های انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌فرض می‌‌‌‌‌شود، عقلایی یا نفع طلب خواهد بود (به عنوان مثال، به برنان و لوماسکی، ۱۹۹۳؛ اوستروم، ۱۹۹۸؛ کاپلان، ۲۰۰۱ یا کانگلتون، ۲۰۰۲ نگاه کنید.)، این تحقیقات تا حدود زیادی تصویری انتزاعی، فردگرایانه و غیرتاریخی از انسان را به کار می‌‌‌‌‌گیرند که در تحقیقات اصلی انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌رواج دارد.
مسیر تحقیقاتی کاملا متفاوتی توسط کتاب مشهور و برانگیزاننده ‌ ای. او. ویلسون (۱۹۹۸) به‌نام همزمانی پیشنهاد گردیده است. این کتاب پیشنهاد می‌‌‌‌‌کند که دانشمندان علوم اجتماعی نتایج جدید حاصل از مطالعه علمی‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌های تکاملی طبیعت بشر را در کارهای خود به کار گیرند. در نگاه ویلسون، طبیعت بشر کاملا مبتنی بر مشخصات بیولوژیکی مبتنی بر زمان و همچنین مسائل فرهنگی است و این امورند که نشان می‌‌‌‌‌دهند یک فرد نوعی چگونه واکنش نشان می‌‌‌‌‌دهد یا تمایل دارد تا واکنش نشان دهد. ویلسون معتقد است که درک بهتر طبیعت بشر به طور سیستماتیک درک ما و پیش‌‌‌بینی ما را از رفتارهای انسانی تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌‌دهد.
البته ضرورتا این گونه نخواهد بود که افزودن روانشناسی تکاملی در تحلیل‌‌های انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ نتایج اصلی را تغییر دهد. افزودن این تحقیق در مدل‌‌ها ممکن است صرفا طیف ترجیحاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد، کاهش دهد. اگر ترجیحات کاملا تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی و فرهنگی باشند، طیف دیدگاه‌‌‌‌‌ها و ترجیحاتی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، بخش کوچکی از آن چیزی خواهد بود که امروزه در مدل‌‌های کلی استفاده می‌‌‌‌‌کنیم. در این صورت، افزودن روانشناسی تکاملی به مدل‌‌های‌مان پیش‌‌‌بینی‌‌‌های دقیق‌تری نسبت به گذشته ایجاد خواهد کرد اما این پیش‌‌‌بینی‌‌‌‌‌ها نسبت به گذشته به طور سیستماتیک متفاوت نخواهد بود. همچنین، تا جایی که بهترین تابع پاسخ‌‌ها ذاتی باشند، طیف رفتارهای استراتژیک ممکن که باید در این شرایط مورد توجه قرار گیرند، کوچک‌‌تر می‌‌‌‌‌شود نه بزرگتر. در این موارد، عمیق‌‌تر شدن در بنیان‌‌‌های علمی‌‌‌‌‌نفع‌‌طلبی و عقلانیت، تحلیل‌‌های ما را ساده‌‌تر خواهد کرد، زیرا طیف رفتارهایی را که باید مورد تحلیل قرار گیرد، کوچک‌‌تر می‌‌‌‌‌کند. درک بهتر طبیعت انسانی می‌‌‌‌‌تواند بر شیوه‌‌‌نگرش ما به اقتصاد و سیاست تاثیر‌‌‌گذارد، بدون اینکه روش‌‌‌های تحلیلی ما یا پیش‌‌‌بینی‌‌‌های عمده ما را از رفتارهای انسانی تحت‌تاثیر قرار دهد.
با اینحال، این احتمال هست که چشم‌‌‌انداز حاصله از روانشناسی تکاملی بتواند به ما کمک کند تا برخی رفتارهای غیرمتعارف در انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌را به شکلی روشن توضیح داده و به پیش‌‌‌بینی‌‌‌های جدیدی از رفتارهای سیاسی منتهی گردد. به عنوان مثال، این امکان هست که انسان‌‌ها ذاتا به ریسک‌‌‌های جدید واکنش‌‌‌های زیاده از حد نشان دهند و همچنین برای اطلاعات جدید وزن زیادی قائل شوند، چرا که این نوع از واکنش‌‌‌‌‌ها برای هزاران سال در طی تکامل آدمی‌‌‌‌‌مفید بوده‌اند. اگر این ادعا درست باشد، آن‌گاه این تبیین شاید بتواند توضیح دهد که چرا دولت‌‌های دموکراتیک به ریسک‌‌‌های مختلف، واکنش‌‌‌های مختلف نشان می‌‌‌‌‌دهند و چرا گروه‌‌‌های ذینفع و کاندیداها غالبا بر مخاطرات حال و آینده تاکید می‌‌‌‌‌کنند به جای اینکه بر موفقیت‌‌‌‌‌ها تکیه نمایند. شواهد انبوهی وجود دارد مبنی بر اینکه در قبال همه ریسک‌‌‌های سیاسی و بهداشتی واکنش یکسانی نشان داده نمی‌‌‌‌‌شود و همه اخبار به یک میزان تاثیرگذار نیستند. شاید برخی از این تفاوت واکنش‌‌‌‌‌ها ناشی از ریشه‌‌‌های فرهنگی یا ژنتیک در گذشته‌‌‌های دور باشد.
وجود چنین واکنش‌‌‌های بیش از‌‌‌ اندازه‌‌‌ای شاید بتواند دلیل موثر بودن حملات تروریستی را توضیح دهد. تروریسم ممکن است بر این گرایش عمومی‌‌ ‌‌‌مبتنی گردد که انسان‌‌ها در هنگام پیش‌‌‌بینی آینده وزن زیاده از‌حدی برای حوادث بزرگ اخیر قائل می‌‌‌‌‌شوند. حتی در اسرائیل انسان‌‌های بیشتری در حوادث رانندگی کشته می‌‌‌‌‌شوند (۵۵۰ نفر در یک سال) تا در حملات انتحاری (از سپتامبر سال ۲۰۰۰ به این سو، به طور متوسط ۲۸۰ مورد در هر سال در طی دو سال بوده است)، اما با این حال، توجه جهانی کمتر معطوف به مساله شیوه رانندگی اسرائیلی‌‌‌‌‌ها یا مشکلات ساخت جاده در آنجا گردیده است. تحلیل‌‌های سیستماتیک از این علاقه دیرینه می‌‌‌‌‌تواند به ما کمک کند که توضیح دهیم چرا سیاست‌‌های دولت به شکلی است که اکنون هست.
همسانی‌‌‌های فرهنگی و بیولوژیکی می‌‌‌‌‌تواند به ما کمک کند که توضیح دهیم چرا انسان‌‌های عقلایی رای می‌‌‌‌‌دهند، چرا می‌‌‌‌‌توانند گروه‌‌‌های ذینفع و یک سری ائتلاف تشکیل داده و به گروه‌‌‌های ذینفعی کمک کنند که واقعا در آینده نفع مادی برای آنها نخواهند داشت یا اینکه چرا سواری مجانی گرفتن فی نفسه بی‌هزینه است. هیچ کدام از این رفتارها را نمی‌‌‌‌‌توان با استفاده از مدل‌‌هایی که بر اساس تعریف مضیق از منفعت‌‌طلبی بنا شده، توضیح داد. در این موارد، نتایج حاصله از روانشناسی تکاملی و جامعه‌‌‌شناسی می‌‌‌‌‌تواند به ما کمک کند تا از طریق بازبینی در مفهوم منفعت‌‌طلبی و عقلانیت، این رفتارهای غیرعادی را توضیح دهیم.
این امکان هست که درک عمیق‌‌تر ما از رفتارهای انسانی بر درک ما از برخی ویژگی‌‌‌های اساسی سیاست دموکراتیک تاثیرات شگرفی برجا بگذارد. به عنوان مثال، برخی نتایج حاصله از روانشناسی تکاملی نشان می‌‌‌‌‌دهد که انسان‌‌ها در گروه‌‌‌‌‌ها متفاوت از وقتی که تنها هستند رفتار می‌‌‌‌‌کنند. اینگونه به نظر می‌‌‌‌‌رسد که برخی احساسات کلیدی تنیده شده در درون ما که از آنها به عنوان طبیعت انسان یاد می‌‌‌‌‌کنیم، طوری تکامل یافته که بتواند مشکل تعارضات یا هماهنگی که در گروه‌‌‌های کوچک با آن روبه‌رو می‌‌‌‌‌شویم را حل کند فارغ از اینکه آیا این خصوصیات از طریق فرهنگی منتقل شده یا بیولوژیکی. در این مورد، همان هنجارهای فرهنگی که به روشنی بر ذائقه ما از غذا، پوشاک و همسر تاثیر می‌‌‌‌‌گذارد، می‌‌‌‌‌تواند رفتارهای ما در گروه‌‌‌های کوچک را تحت تاثیر قرار دهد. اگر رفتار انتخاب گروه در جهت رفتارهایی باشد که معضل کالاهای عمومی ‌‌‌‌‌را حل کند و اثرات بیرونی را محدود سازد، مسائل رایج مربوط به کالاهای عمومی‌‌‌‌‌و اثرات بیرونی کمتر از آن چیزی خواهند بود که مدل‌‌های مبتنی بر تعریف مضیق از منفعت‌‌طلبی پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌کنند و حل آنها نیز آسان‌‌تر از چیزی خواهد بود که این مدل‌‌ها بر آن دلالت دارند. حالت‌‌‌های تولید کمتر از آن چیزی که مدل‌‌های ما بر آن دلالت دارند، شایع هستند.به عبارت دیگر، شاید سازماندهی گروه‌‌‌های ذینفع خاص آسان‌‌تر از چیزی باشد که مدل‌‌های فعلی پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌کنند که نتیجه آن این خواهد بود که شکست سیاسی رایج‌تر از چیزی که فکر می‌‌‌‌‌کنیم باشد. همان خصوصیات ذاتی ما که معطوف به گروه هستند، نشان می‌‌‌‌‌دهند که شکست دولت می‌‌‌‌‌تواند بیشتر از آن چیزی که مدل‌‌های فعلی بر آن دلالت دارند، رواج داشته باشد زیرا سیاست‌‌هایی که به نفع گروه‌‌‌های ذینفع خاص باشد، وسیعا پذیرفته می‌‌‌‌‌شود. وجود تمایل ذاتی انسان‌‌ها به همکاری با گروه‌‌‌های کوچک موید آن است که زیان‌‌های ناشی از رانت‌‌‌جویی و سیاست‌‌های ناشی از جناح‌‌سازی مهم‌‌تر از چیزی هستند که مدل‌‌های فردگرایانه مبتنی بر نفع شخصی تصور می‌‌‌‌‌کنند.
همچنین، ریسک چنین زیان‌‌هایی می‌‌‌‌‌تواند خصوصیت سازنده اما مغفول دموکراسی‌‌‌های موفقی را که می‌‌‌‌‌توانند چنین زیان‌‌هایی را کاهش دهند، توضیح دهد.
▪ سیاست‌‌های غیرعادی: پویایی قانون اساسی
حوزه دیگری از تحقیقات که می‌‌‌‌‌تواند بر روش‌‌‌شناسی انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ تاثیر بگذارد، کارهایی است که در زمینه پویایی قانون‌‌های اساسی انجام گرفته است. تحقیقات موجود فرض شان این است که قانون‌‌های اساسی وقتی تدوین می‌‌‌‌‌شوند، تا ابد برجا می‌‌‌‌‌مانند. این فرض تا حدودی برای راحتی کار است زیرا مدل کردن بازی‌‌هایی که در آن قوانین بازی به صورت برونزا تعیین می‌‌‌‌‌شوند، به مراتب آسان‌‌تر است. البته دلیل دیگر آن، این است که تحقیقات موجود صرفا روی سیاست مربوط به کشورهای دموکراتیک مدرن غربی متمرکز بوده‌‌‌اند و قوانین اساسی این کشورها در دورانی که تحقیقات مربوط به انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌توسعه یافت، معمولا بسیار با ثبات بوده است. ادامه از صفحه۳۰
البته به لحاظ تجربی می‌‌‌‌‌دانیم که قوانین اساسی هر از گاهی تغییر می‌‌‌‌‌کنند. اصلاحات قانون اساسی در اغلب موارد منجر به ایجاد دموکراسی‌‌‌های مدرن گردیده است و افزون اینکه دموکراسی‌‌‌های مدرن جدید هر از چندگاهی اصلاحات قابل توجهی را در قانون‌‌های اساسی‌شان شاهد بوده‌اند. انگلستان در حال حاضر دارد قانون ناظر بر مجلس اعیان را بازبینی می‌‌‌‌‌کند و ایتالیا و ژاپن اخیرا در سیستم رای‌‌‌گیری‌شان تجدیدنظر کرده‌اند. سوئد چند دهه قبل از حالت دو مجلسی به یک مجلسی تغییر وضعیت داد. ممکن است که گفته شود در اکثر این موارد، اصلاحات قانون اساسی بطئی بوده نه انقلابی و دفعی. در هر مقطع یک اصلاح کوچک در قانون اساسی صورت می‌‌‌‌‌گیرد، پس از پذیرش این تغییرات، قوانین ناظر بر فرآیندهای سیاسی عمدتا دست نخورده باقی می‌‌‌‌‌ماند. با این حال، مجموعه‌‌‌ای از این اصلاحات است که می‌‌‌‌‌تواند به روشنی فرآیندهای قانونی اصلی را تغییر دهد.
سوالات بی‌‌پاسخ فراوانی در رابطه با پویایی‌‌‌های قانون اساسی وجود دارد که بسیار مشخص هستند: چرا برخی قوانین اساسی با ثبات‌‌تر از بقیه هستند؟ چه نوع از تغییرات در شرایط سیاسی و اقتصادی است که تغییرات در قانون اساسی را القا می‌‌‌‌‌کند و کدام یک از آنها ثبات قانون اساسی را افزایش می‌‌‌‌‌دهد؟ آیا یک رابطه بده بستان میان طول عمر قوانین اساسی و انعطاف‌‌‌پذیری آنها برقرار است؟ آیا برخی قانون‌‌های اساسی برای جنگ داخلی و براندازی مستعدتر از بقیه هستند؟ چگونه یک نفر می‌‌‌‌‌تواند سیاست‌‌های ناظر بر تکامل قوانین را مدل کند به این ترتیب که وقتی برخی فرآیندهای اساسی و محدودیت‌‌‌‌‌ها ضرورتا با ثبات هستند، برخی دیگر تغییر می‌‌‌‌‌کنند آن هم تغییرات اساسی؟
پویایی‌‌‌های قانون اساسی می‌‌‌‌‌تواند به ما کمک کند تا ظهور دموکراسی‌‌‌های لیبرال مدرنی که اکثر ما از آن بهره‌مند هستیم را توضیح دهیم. این مساله ممکن است نیازمند تئوری‌‌‌های متعددی باشد، زیرا دموکراسی‌‌‌های لیبرال در کشورهای مختلف به صور گوناگون ظهور پیدا کرده‌اند. در شمال اروپا، دموکراسی‌‌‌‌‌ها از خلال تجدیدنظرهای جزئی در نهادهای موجود در طی قرن‌‌‌های متمادی ظاهر گردیدند. در جاهای دیگر دنیا نظیر آمریکا و اکثر مناطق آمریکای جنوبی، دموکراسی‌‌‌‌‌ها از خلال انقلاب‌‌‌های خشونت‌بار حاصل گردیدند. افزون بر این، در حالی‌که دموکراسی‌‌‌های لیبرال موفق در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن ظاهر گردیده، کاملا مشخص است که دموکراسی‌‌‌‌‌ها در مناطقی دیگر چون آمریکای جنوبی در ابتدای قرن بیست و آفریقای بعد از دوران استعمار شکست خوردند. اینکه این تفاوت‌‌‌های تاریخی تا چه حد معلول شرایط اولیه متفاوت هستند یا اینکه صرفا تحت‌تاثیر شوک‌‌‌های داخلی و خارجی سیاسی بوده‌اند، موضوعی است که باید در تحقیقات آتی مشخص شود.
هم مدل‌‌ها و هم نتایج حاصل از تغییرات قانون اساسی تغییرات بسیار کرده است. انتخاب تکنیک (تغییر قانون یا جنگ) را می‌‌‌‌‌توان به شکل متعارف مدل نمود به این ترتیب که انتخاب تکنیک تابعی از منافع پیش‌‌‌بینی شده در ازای هر گزینه پیش رو باشد. تا کنون، این فرآیندهای تغییر قانون اساسی چندان مورد بررسی قرار‌‌‌نگرفته است و شاید تحقیقات آتی شاید حرف‌‌‌های بدیعی به همراه بیاورد که در نحوه‌ ‌‌نگرش ما به فرآیندهای سیاسی کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر ایجاد کند.
تحلیل‌‌های قانون اساسی ممکن است که ذهنیت ما را از مقوله شکست سیاسی تغییر دهد. برخی قوانین اساسی به سادگی تغییر می‌‌‌‌‌یابند و برخی دیگر در برابر تغییر از طریق دموکراسی بسیار صعب و سرسخت هستند. در موارد متعددی، کاملا مشخص است که شکست دولت‌‌ها ناشی از ماهیت پویا و نه ایستایی قوانین اساسی بوده است. روشن است که شکست پویایی‌‌‌‌‌ها وقتی رخ می‌‌‌‌‌دهد که دولت‌‌های دموکراتیک ناپدید شوند، یعنی نتوانند همانند خود را تکرار کنند. ممکن است که بعد از اولین انتخابات، انتخابات دومی‌‌‌‌‌ در کار نباشد یا رقابت‌‌‌های سیاسی بر سر منافع قومی ‌‌‌‌‌یا اقتصادی موجب گردد تا احزاب انحصاری جایگزین شوند.
تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تحولات قانون اساسی می‌‌‌‌‌تواند پیش‌‌‌بینی ما در مورد فرآیندهای سیاسی و ارزیابی‌‌‌هایمان از آن را دستخوش تغییرات اساسی نماید. این عرصه از تحقیقات به ما این امکان را می‌‌‌‌‌دهد تا اثرات طراحی قانون اساسی را بهتر درک کنیم و ارزش گزینه‌‌‌های مختلف قانون اساسی را بهتر ارزیابی نماییم.
همپوشانی تحقیقات پیشرو و تحقیقات رایج البته برنامه‌‌‌های تحقیقی پیشرو و رایج نمی‌‌‌‌‌توانند کاملا مستقل از یکدیگر باشند. ایجاد یک تغییر در پارادایم یعنی تعمیم اشکالی از مدل‌‌های انتخاب عقلایی عمدتا توسط تحقیقاتی انجام خواهد شد که در عرصه‌‌‌های جدید و همچنین عرصه‌‌‌های شناخته شده طی ۵۰ سال گذشته انجام می‌‌‌‌‌گیرد.
اگر رای‌‌‌دهندگان نسبت به برخی از سیاست‌‌ها تمایل ذاتی دارند یا نسبت به شرایط جدید واکنش‌‌‌های مشخصی دارند، با توجه به ترجیحات ژنتیکی و فرهنگی شان و بهترین تابع پاسخ‌‌ها، ممکن است که رفتار سازگاری از خود بروز ندهند. شاید فعالیت‌‌‌های گروه‌‌‌های ذی‌نفع در برخی جوامع آسان‌‌تر از جوامع دیگر باشد، زیرا مردم آن جوامع نسبت به جوامع دیگر، به بازی با قوانین یا همکاری عادت بیشتری داشته باشند.
تمایلات فرهنگی یا ژنتیکی می‌‌‌‌‌تواند تحلیل‌‌های قانون اساسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. همه فرآیندهایی که شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌ها را در یک دموکراسی رقم می‌‌‌‌‌زنند، در قوانین اساسی رسمی‌ ‌‌‌‌و چارت‌‌‌های سازمانی نوشته نمی‌‌‌‌‌شوند. قوانین غیررسمی‌‌‌‌‌ و مصوبات قانونی پارلمان معمولا تعادل قوا میان احزاب مختلف، کمیته‌‌‌های پارلمانی و میان سطوح مختلف دولت را برقرار می‌‌‌‌‌سازد. این قوانین به روشنی بر شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌ها تاثیر می‌‌‌‌‌گذارند و تاثیر آنها مشابه تاثیری است که قوانین اساسی رسمی‌‌‌‌‌برجای می‌‌‌‌‌گذارند. این امکان وجود دارد که مدل‌‌هایی از روانشناسی تکاملی و هنجارهای سیاسی به ما کمک کند تا برخی ویژگی‌‌‌های غیررسمی‌‌‌‌‌ نهادهای سیاسی مدرن را تبیین کنیم.
به عکس، به کارگیری مدل‌‌های موجود به زمینه‌‌‌های تاریخی و غیرآمریکایی ممکن است که تحلیل پویایی‌‌‌های فرهنگی و قوانین اساسی را الزام کند. همین امر ممکن است که در مطالعات بلندمدت جوامع غربی نیز صادق باشد، اما در جوامعی که اصلاحات قانون اساسی طی هر نسل به صورت رادیکال انجام می‌‌‌‌‌شود اهمیت بیشتری خواهد داشت. درک پویایی‌‌‌های قانونی به روشنی منوط به ارزیابی احتمال انجام اصلاحات موفق و طیف پیامدهایی است که این اصلاحات برای گروه‌‌‌های ذی‌نفع فعال سیاسی و رای‌‌‌دهندگان به همراه دارد. این کار همچنین منوط به آنست که واکنش‌‌‌های پایدار انسانی به مقوله ریسک و درک آنها از منفعت خود را در نظر بگیریم. با این‌حال، اصلاحات قانون اساسی نیازمند آن است که درکی از پویایی‌‌‌های برداشت‌مان از خود محوری که در اثر تغییرات ایدئولوژی در اروپا در طول قرن نوزدهم ایجاد شده پیدا کنیم. این به آن معنی است که در بلندمدت تلاش برای درک سیاست منوط به ارتقای سطح دانش ما از پویایی‌‌‌های فرهنگی و قانونی در کنار درک بهتر دلالت‌‌‌های انتخاب عقلایی است.
۳) نتیجه‌‌‌گیری: در مرحله دوم کارهای زیادی باید انجام گیرد
بحث من در مورد مرحله دوم تحقیقات عمومی‌‌‌‌‌بیشتر معطوف به دستور کار تحقیقات ایجابی بود و نه دلالت‌‌‌های سیاست‌‌‌گذاری آن. دستور کار سیاست‌‌‌گذاری انتخاب عمومی‌‌‌‌‌توسط دو سخنران دیگر مورد بحث قرار گرفت. همان‌گونه که آنها گفتند، موضوعات سیاست‌‌‌گذاری زیادی در دستور کار قرار دارد. ممکن است که گفته شود تعدد موضوعات سیاست‌‌‌گذاری انتخاب عمومی‌‌‌‌ ‌موضوعاتی هستند که به لحاظ محتوا زمان‌مند نیستند و پیشرفت در آنها بسیار بطئی است. چگونه یک نفر می‌‌‌‌‌تواند اثربخشی نسبی ساختارهای نهادی و قانونی مختلف برای پیشبرد زندگی بهتر را مورد ارزیابی قرار دهد؟ دموکراسی چقدر کارآمد است؟ چگونه می‌‌‌‌‌توان کارایی دموکراسی را افزایش داد؟ این سوالات برای دو قرن تحقیقات سیاسی را به حرکت واداشته است. بسیاری از سوالات کلیدی هنجاری که مورد توجه انتخاب عمومی‌‌‌‌‌ قرار دارد، برای ارسطو و شاگردانش و همه کسانی که کتاب سیاست وی را در طی ۲۵۰۰ سال گذشته خوانده‌‌‌اند نیز مطرح بوده است. با این‌همه، تئوری انتخاب عمومی‌‌‌‌‌نقش قابل توجهی در این دستور کار داشته است. تحقیقات انتخاب عمومی‌‌‌ ‌‌توجه خود را به محدودیت‌‌‌های دموکراسی متمرکز کرده و درک ما از مشکلات عرصه سیاست به دلیل وجود گروه‌‌‌های ذینفع و همچنین ارزش یک قانون اساسی ماندگار را عمق بخشیده است. به عبارت دیگر، شاگردان ارسطو با نتایج ایجابی‌‌‌ای که تحقیقات انتخاب عمومی‌‌ ‌‌‌به آن رسیده کمتر آشنا بوده‌اند. ارسطو معضل نمایندگی سیاسی می‌‌‌‌‌دانسته، اما قضیه رای‌‌‌دهنده میانی یا یک مدل انتخاباتی در ذهن نداشته است و شاید تنها یک تئوری سطحی از جوامع رانتی در ذهن داشته است. روشن است که پیشرفت‌‌‌هایی صورت گرفته است.
با این‌حال، سوالات بی شماری بدون پاسخ باقی ماند یا مجال طرح نیافت. انتخاب عمومی ‌‌‌‌‌هنوز به عنوان یک فعالیت علمی‌‌‌‌‌ بسیار جوان است و اگرچه دانش متعارف بیش از سه دهه گذشته بر مجلات علمی‌‌‌‌‌هیمنه دارند، سوالات تحقیقی مهمی ‌‌‌‌‌در هر برنامه تحقیقی باقی مانده است. آنچه بیش از همه در مورد آینده تحقیقات احتمال می‌‌‌‌‌رود آن است که تحقیقات جدید بنیان‌‌‌های علمی ‌‌‌‌‌و روش‌‌‌شناسی موجود را عمیق‌‌تر خواهد کرد و وسعت مدل‌‌های ما را خواهد افزود، بدون اینکه در نتایج اصلی موجود تغییرات فاحشی ایجاد کند. تا زمانی که نتایج ما معتبر هستند، این احتمال وجود خواهد داشت که نقش روزافزونی در تلاش‌‌‌های آتی برای ساختن نهادهای جدید، کارآمدتر و بهبود نهادهای جدید ایفا کنند.
همان‌گونه که جیمز بوکانان معمولا دوست داشت به تایپیست‌اش بگوید: به پیش برو و بالا برو.

راجر کنگلتون
مترجم: علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد