پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


آثار توزیعی تورم


آثار توزیعی تورم
بسیاری از اوقات مردم کوچه و بازار نرخ تورم اعلام شده از مراجع رسمی تولید داده را قبول ندارند و بعضی وقتها تا حد خلاف گویی، مسئولین را متهم می کنند. متاسفانه این باور و تصمیم مردم در برخی مواقع از سوی مسئولین جدی تلقی نمی شود و در بسیاری موارد بسادگی و به بهانه عوامانه بودن از آن عبور می کنند.
آنچه واقعیت دارد این است که عدم باور جامعه به نرخ تورم اعلام شده کاملا منطقی است. البته این عدم باور نیز دلیلی بر نادرست بودن نرخ تورم اعلامی از سوی منابع رسمی ندارد.
موضوع قابل توجه در این بحث آثار توزیعی تورم در جامعه است که در میان دهک های مختلف درآمدی متفاوت و غیریکسان است. اینکه آثار تورم بر دهک های مختلف جامعه یکسان نیست شاید به ظاهر حساسیت برانگیز نباشد، اما اگر از این زاویه نگاه کنیم که دولت می تواند با تاکید بر سطح رفاه دهک های پایین درآمدی تورم را چنان توزیع کند که فشار به این دهکها نیاید؛ آنگاه این موضوع از حیث سیاستگذاری می تواند راهگشا باشد.
اما اینکه چرا مردم تورم اعلام شده را باور ندارند از منظر اعداد و ارقام به چند دلیل است:
۱) تورم از یک منظر قدرت خرید افراد را کم می کند، اما این اثر تورم در همه دهک های جامعه یکسان نیست و در برخی دهک ها عکس عمل می کند. به دیگر سخن، اثر تورم برای صاحبان درآمدهای غیرثابت و مشاغل آزاد عکس عمل می کند. بدین معنا که در میان مدت بار تورم، از طریق انتقال هزینه خویش به دیگران جبران می شود. و این خانوارهای دهک های پایین هستند که به دلیل درآمد ثابت، در کوتاه مدت، بار تورم را بدوش می کشند و در میان مدت، تورم مضاعفی که از دیگران می رسد. بنابراین حتی می توان گفت که اثر تورم برای برخی کمرشکن و برای برخی دیگر فال نیک است چرا که درآمد آنها را افزایش می دهد.
۲) سبد کالاهایی که در بانک مرکزی به عنوان شاخص قرار گرفته است با سبد واقعی مصرفی دهک های پایین درآمدی متفاوت است. این تفاوت باعث می شود که تورم اعلام شده از سوی دولت با آنچه که طبقات پایین درآمدی در افزایش قیمت کالاهای مصرفی خود می بینند از زمین تا آسمان فرق کند. از این رو مشاهده می شود؛ درحالی که دولت در سال ۸۴، نرخ تورم را ۱۲.۱درصد اعلام کرده بود، به گزارش بانک مرکزی مردم رشد هزینه ای ۲۵.۵ درصدی را تجربه کردند.
۳) سهم هزینه ای که دهک های پایین درآمدی برای برخی کالاها می پردازند با دهک های بالا و و قشر مرفه کاملا متفاوت است. از این رو تغییر قیمت و تورم در برخی کالاها برای طبقاتی که سهم هزینه ای بیشتری برای آن کالاها می پردازند محسوس تر است، بطور مثال یک گزارش رسمی نشان می دهد که دو گروه هزینه ای مسکن و خوراکی در مجموع ۷۷ درصد از هزینه خانوارهای دهک اول را تشکیل می دهند و این در حالی است که این ۲ گروه تنها ۳۷ درصد دهک دهم را به خود اختصاص می دهند.
با این توضیح تورم ایجاد شده در بخش مسکن و خوراکی ها فشار قابل توجهی به دهک های پایین درآمد وارد می کند و دهک های فقیر را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نرخ تورم ۱۵ درصدی از حیث اثر بر روی زندگی مردم کاملا گویا نیست چرا که مشخص نیست این تورم ۱۵ درصدی مربوط به کدام بخش ها و با چه وزن هزینه ای در سبد خانوار است. لذا از حیث تاثیر آن بر زندگی مردم گمراه کننده است. از همین منظر کاهش تورم هم همیشه خبر امیدوارکننده ای برای مردم محسوب نمی شود چرا که معلوم نیست این کاهش تورم به نفع چه کسی تمام می شود.
بطور مثلا فرض کنید دولت تلاش کند هزینه حمل و نقل یا کالا و خدمات متفرقه را به قصد کاهش نرخ تورم کم کند. این تصمیم گرچه به ظاهر تورم را کاهش می دهد اما بیشتر طبقه مرفه جامعه نفع می برند، چرا که مثلا در بخش حمل و نقل دهک دهم بیش از ۷۴ برابر دهک پایین هزینه می کند و یا هزینه کالاهای متفرقه در طبقه ثروتمند، ۲۸ برابر طبقه مستضعف است و به این ترتیب این کاهش تورم تنها به نفع طبقات سرمایه دار خواهد بود.
۴) موضوع دیگر میزان افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی است که این افزایش قیمت از نرخ تورم اعلام شده نیز بیشتر است و کسانی از این بار تورمی رنج می برند که از این کالاها بیشتر استفاده می کنند.
مثلا در حالی که تورم در سال ۸۵، ۱۳.۵ درصد اعلام شده است تورم مسکن، البته بنا بر گزارش های رسمی، ۱۵ درصد است و در همین دوره تورم در بخش درمان ۱۸ درصد است. از این رو روشن است که طبقات پایین درآمدی تورم ۱۵ درصدی مسکن و ۱۸ درصدی درمان را بیشتر احساس می کنند.
از طرفی تورم اعلام شده در بخش مسکن خیلی به واقعیت و مشاهده مردم نزدیک نیست. چرا که در محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی، تغییر در قیمت دارایی های سرمایه ای مثل زمین و مسکن محاسبه نمی شود و تنها تغییر اجاره بها در این شاخص منظور می شود. از طرفی چون تغییر اجاره بها با وقفه زمانی نسبت به تغییر قیمت زمین و مسکن صورت می گیرد، همواره میان آنچه مردم از افزایش قیمت مسکن احساس می کنند و آنچه به عنوان نرخ تورم اعلام می شود تفاوت معناداری وجود دارد.
۵) و اما موضوع آخر که بیشتر یک مساله فرهنگی است تا اقتصادی، تفاوت تورم با گرانی است.
گرانی امری نسبی است که برای طبقات مختلف جامعه متفاوت است. ممکن است در کالایی هیچ نوع افزایش قیمتی رخ ندهد اما این کالا برای مردم گران باشد.
گران بودن یک کالا فی نفسه بد نیست مگر این که این کالا برای مردم مخصوصا طبقات مستضعف کالایی اساسی باشد. به عنوان مثال فرض کنید داروی بیماران ام اس طی چند ماه هیچ تغییری نکرده باشد و حتی کاهش نیز داشته باشد. اما آنچه که مسلم است این که هزینه یک میلیون تومانی برای این دارو برای طبقات متوسط به پایین گران تمام می شود. طبیعی است که اگر این یک میلیون تومان به ۹۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد باز هم گران است. از این رو دست اندرکاران اقتصادی باید دقت کنند، به بهانه این که کالایی افزایش قیمت نداشته یا حتی کاهش قیمت داشته است از داد مردم از بیداد گرانی شانه خالی کنند.
براساس آنچه گفته شد مسئولین اقتصادی کشور بایستی تلاش کنند تا تورم را برای دهک مستضعف کاهش دهند. به دیگر سخن وجود تورم در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است اما می توان سیاستی در پیش گرفت که طبقات متوسط به پایین، کمتر بار این تورم را به دوش بکشند. بطور مثال قیمت آلومینیوم و حبوبات هر دو طی چند ماه گذشته افزایش داشته است. علت هم صادرات این کالاها به خارج بود که منجر به فزونی تقاضا نسبت به عرضه شد اما آنچه که اهمیت دارد این است که حبوبات کالای موردنیاز طبقات مستضعف است و دولت می تواند با جلوگیری از صادرات این کالا قیمت آن را در بازار کاهش دهد. بنابراین می توان تورم حاصل از رونق اقتصادی را در جامعه تحمل کرد و اما شاهد فشار بر زندگی طبقات پابرهنه نیز نبود.
محسن مهدیان
منبع : رودسر نیوز