راهکارهای کاهش تلفات در شبکه برق

كاهش تلفات از جمله مباحث عمیق و جدی در صنعت برق به شمار می‌رود كه می‌توان گفت اگر با مساله تلفات در این شبكه‌های گسترده توزیع، انتقال و ... مقابله شود تا حد زیادی از بروز خاموشی‌های احتمالی در این شبكه جلوگیری كرد.
در مقاله زیر كه به وسیله مهندس احمدرضا خسروی مدیر برق شهرستان داراب نوشته شده تلفات برق و راهكارهای كاهش آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در چند سال اخیر براساس سیاست تثبیت قیمت كالاها و خدمات دولتی بهای برق طی ۳ سال متوالی تغییر نیافته و این در حالی است كه میانگین نرخ تورم ۱۲ درصد در سبد خانوار و با واقع‌نگری چندین برابر این عدد در سبد خانوار صنعت برق به دلیل ثابت ماندن منابع مالی ورودی باعث كاهش كمی و كیفی خروجیهای آن شده است كه اگر تغییر جدی در نظام قیمت‌گذاری حاصل نشود این صنعت پایه و مادر به آستانه فروپاشی نزدیك خواهد شد.
سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه صنعت برق تاكنون چه اندازه به رسالت خود كه تامین برق مطمئن و پایدار (مطابق با شاخصهای تعریف شده داخلی نه استانداردهای جهانی) است عمل كرده است و اگر پاسخ منفی است چه تدابیری در این راه اندیشیده شده است؟ زیرا وزارت نیرو باید عزم خود را در زمینه رفع كاستی‌های این انرژی پاك، مادر و بدون جایگزین به كار بگیرد زیرا این انرژی علاوه بر رشد صنعتی كشور و نیاز روزافزون به آن در بخش تولید در كشوری در حال توسعه‌ای مثل كشور ما در لایه‌های مختلف جامعه نیز اهمیت حیاتی یافته است.
▪ برای مقابله با اتلاف انرژی برق چند راه حل را می‌توان پیاده كرد:
۱) استفاده از ابزارهای گوناگون برای طرح مساله در كمیسیون انرژی مجلس و پیگیری تا واقعی‌شدن قیمت برق
۲) دولت كه به دنبال كاهش تصدی‌گری در بخش برق است به آزادسازی قیمت آن توجه بیشتری داشته است. با توجه به اینكه ایران در نشست سال ۱۹۹۷ سنگاپور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی متعهد به اجرای اصول ۹ گانه تا پایان سال ۲۰۰۷ بوده و یكی از این اصول آن ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد است؛ با نزدیك شدن به پایان مهلت كمتر از یكسال با راه‌اندازی بازار برق چگونه می‌توان با كشورهای همسایه تبادل انرژی انجام داد در حالی كه اقدامی در ایجاد مكانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد نشده است؟
● سیاستگذاریهای صحیح مالی و سرمایه‌ای
صرفه‌جویی و كاهش هزینه‌های جاری تنها بخش بسیار ناچیزی از كسر اعتبارات و زیان حاصل از تلفات انرژی را جبران خواهد كرد و به ناچار هزینه‌های سرمایه‌ای از یك طرف و مستهلك‌شدن تاسیسات به مرور زمان، شاهد كاهش كیفیت برق تحویلی به مشتركان خواهیم بود. اخذ تسهیلات بانكی نیز روش قابل قبولی در جهت سیاستگذاریهای سرمایه‌ای صنعت برق نیست. زیرا سرمایه‌گذاری در این زمینه با درنظر گرفتن بهره تسهیلات هیچگونه سودی نخواهد داشت. از طرف دیگر یكی از بزرگترین تحولات در تاریخ صنعت برق با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیش روی این صنعت است. در لایحه بودجه سال ۸۶ به میزان ۷ هزار میلیارد ریال درآمد دولت از محل فروش شركتهای دولتی پیش‌بینی شده است.
متاسفانه كوچك شدن دولت به جای عدم دخالت دولت در مكانیزم‌های مستقل اقتصادی به صورت كاهش دارایی دولت اجرا شده و از آزادسازی كه شالوده اقتصاد غیردولتی است صرفنظر شده است. در شرایطی كه قیمت‌گذاری بهای برق و خدمات وابسته در انحصار دولت است چگونه می‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصی نیروگاه احداث و یا تاسیسات الكتریكی خریداری كند؟
مداخلات دولت در بازار امكان پیش‌بینی، محاسبه و حسن امنیت را از فعالان اقتصاد سلب می‌كند و در عوض درصورت آزادسازی واقعی قیمتها با رشد سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی این بخش مسلط خواهد شد.
▪ در نهایت دغدغه‌های اصلی وزارت نیرو با فرض سودآوردشدن صنعت برق را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی كرد تا پیش از واگذاری سهام و ورود به بازار تمهیدات لازم اندیشیده شود:
الف) تثبیت تعرفه‌های برق با درنظر گرفتن مصالح سیاسی و اجتماعی
ب) تصویب پی در پی قانونهایی مبنی بر معافیت و یا تخفیف هزینه‌های انشعاب و انرژی به قشرها و اماكن مختلف
ج) عدم ثبات در قیمتهای مواد اولیه مصرفی در صنعت برق و افزایش تصاعدی بهای كالا (فلزات نظیر مس و آهن‌آلات) و خدمات (ناشی از افزایش بهای سوخت)
د ) با توجه به افزایش انتظارات مشتركان طی سالهای اخیر برآورده‌كردن انتظارات در شرایط جدید دشوار خواهد بود.
● چاره‌اندیشی‌ برای كاهش تلفات و پیشگیری از برون رفت سرمایه
▪ تلفات را در شكل كلی می‌توان به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم‌بندی كرد:
۱) تلفات فنی: تلفات ناشی از كاستیهای فنی، تجهیزاتی و طراحیهای غیراستاندارد كه در چشم‌انداز بلندمدت و میان مدت باید جهت كاهش آنها برنامه‌ریزی و هزینه كرد.
۲) تلفات غیرفنی: تلفات ناشی از دخالت یا سوء استفاده انسانی در تاسیسات الكتریكی پدید می‌آیند و در چشم‌انداز كوتاه مدت باید برای كاهش آنها برنامه‌ریزی و هزینه كرد. این نوع تلفات به دلیل تفاوت در عوامل بروز آن از جمله فرهنگ بومی منطقه، درآمد خانوار و شرایط جغرافیایی و ... قابل محاسبه دقیق نبوده اما می‌توان به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد از تلفات بخش توزیع برق در نظر گرفت. این امر جدا از تلفات اموال عمومی باعث خسارت به تاسیسات الكتریكی و لوازم برقی مشتركان و مخاطرات جانی ناشی از پارگی سیم می‌شود.
● راهكارهای كاهش تلفات
بخشی از راهكارهای موجود تلفات به بخش فنی برمی‌گردد كه شامل موارد زیر است:
▪ این راهكارها به شرح زیر هستند:
۱) استفاده از كنتورهای دیجیتالی به جای كنتورهای مكانیكی در ورودی و خروجیهای ایستگاههای فوق توزیع و تست دوره‌‌ای ۳ ماهه آنها
۲) استفاده از ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری با كمترین كلاس دقت در ایستگاههای فوق توزیع و تست سالیانه آنها
۳) كاهش مسیر تغذیه، بار خطوط و ایستگاهها و افزایش سطح مقطع هادیها برابر استاندارد و طراحی استاندارد تاسیسات جدیدالاحداث و ترمیم شبكه‌های فرسوده.
۴) اصلاح فوری تمامی لوازم اندازه‌گیری معیوب مشتركان و تسریع در جایگزینی كنتورهای دیجیتال چندتعرفه جهت تمامی مشتركان.
۵) كنترل مداوم ولتاژ تحویلی از فوق توزیع و تصحیح ولتاژ با استفاده از رگولاتورها
۶) كنترل بار راكتیو در ایستگاههای فوق توزیع
۷) اصلاح طرحهای آتی با درنظر گرفتن ترانسفورمرهای تكفاز در مناطق با تراكم جمعیتی كم
۸) هرس منظم اشجار واقع در مسیر شبكه و استفاده از سیمهای روپوشدار در مسیر اشجار
۹) استفاده از لامپهای پربازده در روشنایی معابر و توجه جدی به عملكرد سیستمهای روشنایی معابر.
● راهكارهای تلفات غیرفنی
▪ راهكارهایی كه برای تلفات غیرفنی در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است:
۱) فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌های جمعی مبنی بر آگاه‌سازی عموم جامعه از اثرات سوء استفاده از برقهای غیرمجاز
۲) ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه واگذاری انشعاب
۳) بازنگری و وضع قوانین سختگیرانه‌تر درمورد مشتركانی كه دستكاری از تاسیسات برق پرداخته یا به صورت غیرمجاز از انشعاب برق استفاده می‌كنند باید برای حل این مساله به آیین‌نامه تكمیلی تعرفه‌های برق و قوانین رفع تجاوز از تاسیسات برق توسط قانونگذار مراجعه كرد.
۴) تخصیص شعبه‌های ویژه رسیدگی به جرائم خاص برق در دادسراها و درخواست بازنگری در قوانین تعزیری با توجه به سیاستگذاری قوه قضاییه مبتنی بر زندان‌زدایی و صدور حكم به صورت جزای نقدی بدل از حبس با مبالغ بسیار ناچیز (حداكثر ۲۰۰ هزار ریال) كه این امر عامل بازدارنده‌ای برای ارتكاب مجدد جرم نخواهد بود.
۵) انعقاد قرارداد با مناطق انتظامی برای همكاری مستمر آنها به عنوان ضابطان قانون.
۶) افزایش پاداش و پرداخت به موقع حق كشف برقهای غیرمجاز و دستكاری در لوازم اندازه‌گیری به كاركنان و حتی افراد برون سازمانی.
۷) نظارت دقیق بر سیستم قرائت مشتركان و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
۸) نصب كنتورهای اعتباری خصوصاً درمورد مشتركان روستایی و مشتركان متخلف
۹) جایگزینی سیمهای فشار ضعیف با كابلهای خودنگهدار در مناطق جرم‌خیز و توسعه شبكه

مهندس احمدرضا خسروی
مدیر برق شهرستان داراب

منبع : ماهنامه پیک برق