رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین

یكی از حقوق مسلم مالی -كه در روابط خانوادگی، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تكلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگی كه در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده-، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود. اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یك شرط عمده ثابت است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و كوتاهی نداشته باشد.
ما در این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ می‌دهیم :
-اول اینكه رابطه تمكین با نشوز چیست؟ و اینكه آیا تمكین “شرط” پرداخت نفقه است یا نشوز “مانع” انفاق است.
- ثانیاً به ضمانت های اجرایی عدم تمكین می‌پردازیم و تاكید ما در این امر بر این است كه آیا اجرای حكم تمكین ممكن است و در صورت عدم اجرا آیا قاضی می‌تواند زوجه را محكوم به مجازات های تعزیری از باب عدم انجام امر واجب نماید یا خیر؟
● بخش اول :رابطه تمكین و نشوز
برای ورود در مسئله مقدمتاً یك بحث واژه شناسانه از معنای تمكین و نشوز لازم می‌باشد.
“تمكین” در لغت به معنای مالك گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن كریم[۲] آمده است : و مكناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالك زمین گردانیدیم[۳].
اما “نشوز” در لغت به معنای بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن كریم آمده است : و اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یعنی وقتی به آنها گفته می‌شود (برای انجام اوامر الهی) بپاخیزید، بپا می‌خیزند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از “خروج زوجین از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است”. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نیز ممكن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تكالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد. قرآن كریم هم نشوز را به هر دو معنا بكار برده است ؛ آنجا كه می‌فرماید : والاتی تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا كه می‌فرماید : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا[۴]ً، منظور نشوز مرد از انجام تكالیف واجب در قبال زوجه خود می‌باشد. البته گاهی هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری می‌ورزند كه قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به “شقاق” نموده است و این معنا در آیه ۲۵ سوره نساء آمده كه می‌فرماید : وان خفتم شقاق بینهما ... مرحوم صاحب جواهر نیز نشوز به معنای فقهی را در هر دو صورت یعنی نشوز از طرف زن و همچنین نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[۵].
البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكین را بكار نمی‌برند و آنرا عرفاً مستهجن می‌دانند در حالی كه اگر نشوز و عدم تمكین را به یك معنا بدانیم (چنانچه در۹۰ درصد موارد چنین است) و دعوای الزام به تمكین را نیز مسموع بدانیم، دلیلی از نظر شرعی وجود ندارد كه دعوی الزام به تمكین زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخیص ندهیم. با این حساب، زن نیز می‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تكالیف واجب عمدتاً غیر مالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزدیكی حداقل هر چهار ماه یك بار كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننماید، او را از طریق مراجعه به محكمه ملزم نماید. البته زنان به دلیل ماخوذ به حیا شدن، مطالبات خود را از بابت این حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می‌نمایند. ولی به هرحال، چه بسا الزام به تمكین نیز خالی از وجاهت قانونی نباشد و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی كشور كه دادخواست زن مبنی بر الزام به تمكین شوهر را فاقد وجاهت قانونی دانسته[۶] منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین، اگر زوج نیز در ادای تكالیف شرعی خود مرتكب قصور شود و مثلا تكلیف به حسن معاشرت خود را نادیده بگیرد و یا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعوای الزام به تمكین از ناحیه زوجه نیز ممكن است مسموع باشد. البته شكی نیست كه چنانچه قاضی تشخیص دهد كه مراد واقعی زوجه الزام شوهر به اداء تكالیف واجب مالی مثل نفقه است، دعوای الزام به تمكین مبنای درستی نخواهد داشت زیرا تمكین بیشتر به ادای تكالیف غیر مالی و بخصوص حسن معاشرت مربوط می‌شود و دعاوی مربوط به تكالیف مالی واجد عنوان خاص قضایی خود می‌باشند. بنابراین، ما نیز در این مقاله تحقیق خود را به عدم تمكین زوجه از زوج منحصر نموده پس از بیان معنای نشوز و تمكین به رابطه تمكین و نشوز می‌پردازیم.
فقهای شیعه با تاثیر پذیری از فلسفه، برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب های مقتضی، شرط و عدم مانع ذكر نموده اند. ایشان هر چند “مقتضی” پرداخت نفقه را خود “عقد نكاح” دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی “شرط” نفقه دانسته و عده ای “نشوز” را تحت عنوان فلسفی “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بیشتر مقرون به واقع است. این نظر مبتنی برآن است كه بگوییم هر ”عدم تمكینی”، ”نشوز” نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده، بدهد. یعنی تنها “عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد”، نشوز محسوب است[۷] بنابراین، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است[۸].
اما سئوال اصلی این مقاله این است كه اگر زوجه نسبت به این تكلیف قانونی خود مماطله و كوتاهی نمود، چه ضمانت اجرایی برای این تخلف متصور است.
● بخش دوم :ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمكین
ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمكین زوجه در قبال مرد متعدد می‌باشند و برخی از آنها در قانون مدنی و رویه عملی دادگاه‌ها معمول می‌باشد و به تعدادی از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.
ـ قسمت اول ـ ضمانت های اجرایی حقوقی
ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعوای الزام به تمكین خلاصه می‌شود.
الف) عدم استحقاق نفقه
وفق ماده ۱۱۰۸قانون مدنی، تنها ضمانت اجرایی موثر برای تخلف از وظیفه تمكین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته باید دانست در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، بیماری واگیر دار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدنی)، اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) و در نهایت سفر زوجه می‏باشند. سئوال لازم به پرسش اینست كه آیا شوهر می‌تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمكین زوجه متوقف سازد یا عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حكم دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟
در این مسئله قانونگذار تكلیف را مشخص نگرده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینكه تمكین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‌باشند، هر روز كه تمكین صورت نگیرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست می‌دهد ولی تمكین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكین بعدی مستحق نفقه خواهد شد. در حقیقت، حكم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه، دایر مدار یك واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمكین می‌باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمی‌كند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی كه ناشزه بوده، می‌نماید لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود می‌نماید.
ب) دعوای الزام به تمكین
یكی از ضمانت های اجرایی عدم تمكین، امكان طرح دعوای الزام به تمكین است. با اینكه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رویه عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده كه دعوای الزام به تمكین را می پذیرند و زوجه را محكوم به تمكین می‌نمایند. استدلال محاكم در پذیرش این دعوی این است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده و در جایی كه زوجه تكالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی كرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
عده‌ای در مخالفت با امكان طرح این دعوی معتقد شده‌اند، دعوی الزام زوجه غیر متمكنه از ادای وظایف زوجیت، قابل طرح در دادگاه نیست ؛ زیرا طبق اصول كلی حقوقی فقط به دعاوی رسیدگی می‌شود كه دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم علیه از انجام محكوم به بنا بدرخواست محكوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محكوم به مالی باشد، آنرا مطابق مقررات اجرایی از اموال محكوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امكان انجام دهند. این در حالی است كه اصدار حكم به الزام به تمكین فاقد چنین جنبه‌ای است و لذا الزام زوجه به تمكین قابل طرح در دادگستری نمی‌باشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكین را یك نوع تعهد به فعل بدانیم، نمی‌توان در صورت عدم تمكین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زیرا همانطور كه گفتیم الزام زوجه به تمكین غیر ممكن است، انجام فعل تمكین را توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمكین نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهد له به آخرین تیر تركش خود در تعهدات به فعل نیز نمی‌تواند بهره جوید زیرا امكان فسخ عقد نكاح نیز وجود ندارد.
در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكین، عده ای اجرای این حكم را خلاف شان و منزلت انسانی دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده اند.
ما فارغ از بیان اینكه شان و منزلت انسانی انسان چیست و آیا الزام به تمكین و یا اجرای چنین حكمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر، اجمالاً می‌گوییم كه اگر قرار باشد عدم تمكین مرد در آنچه كه به پاسخگویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه می‌باشد، ضمانت های موثر اجرایی كیفری و یا مدنی داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از این وظایف چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكین خلاف شان انسانی باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه كه -یك حق مالی است-، خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟
ج) اجازه ازدواج دوم
رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی كه امكان الزام زوجه غیر متمكنه از وظایف زوجیت موجود نمی‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شویم تحصیل اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست، این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. حال ببینیم آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی كه زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع می‌نماید و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترك استنكاف می ورزد، راه حل مناسب محسوب می‌شود یا خیر؟ خلاصه اینكه آیا می‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟
بر فرض كه این امر یك راه حل حقوقی تلقی گردد، ولی تجربه نشان داده است كه اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه غیر متمكنه از ادای وظایف زوجیت، سریعاً به زندگی مشترك بر می‌گردد و مشكل مرد دو چندان می‌شود. مردی كه حتماً توان اداره زندگی یك زن را نداشته كه موجب شده زن وی ناشزه شود حال مواجه با یك وضعیت ناخواسته بدتر می‌شود. از طرف دیگر ممكن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر متمكنه، به دلایلی مثل دارابودن فرزند، یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد. لذا باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملاً راه حل مناسبی نمی‌تواند باشد.د) عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه
یكی از ضمانت اجرای های موثر برای الزام زوجه به تمكین، عدم استحقاق دریافت اجره‌المثل است زیرا شرط دریافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمكین مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت می‌باشد. در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تامین حقوق زوجه مقرر داشته است :
پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایـی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا&#۰۳۹; از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته وی اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‏شود.
ـ در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود :
الف) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید.
ب) در غیر مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
در این تبصره‌، امكان دریافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دریافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمكین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد داشت. البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت می‌گردد.
همچنین چنانچه مرد به وظایف زوجیت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظیفه زناشویی بر می گردد- توجهی ننماید، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امكان برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و همچنین تداوم آن در خلال رابطه زناشویی یك حق مسلم برای زوجین دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی زوجه، از دست بدهد، موجبی از موجبات تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج برای زوجه خواهد بود.
در حقوق فرانسه نیز هر چند كه روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج است و نه جزء شرایط شكلی آن ولی به هر حال “اثر طبیعی” آن تلقی گردیده[۹] و از نظر طبیعت اولیه یك رابطه جنسی دانسته شده است. حقوق مذهبی كلیسایی نیز در تعریف ازدواج‌، “رابطه جنسی” را آورده است. اساساً عبارت Couple -كه به معنای زوجین می‌باشد-، از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسی مرد در صورتی كه زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی داشته، نمی‌تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج شود ولی چنانچه از ابتدا امكان رابطه جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه مكتوم مانده و یا ابتدائاً امكان رابطه وجود داشته ولی متعاقباً توان جنسی خود را از دست بدهد، موجبی از موجبات طلاق یا تفریق جسمانی به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ كد سیویل تلقی خواهد شد.
ه) بررسی امكان تعزیر زوجه مستنكف
برخی از فقها تعزیر زوجه مستنكف از ادای وظایف زوجیت را ممكن دانسته اند. مردان می‌پرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامی به عمل نیاورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مستوجب عقوبت كیفری است ولی زوجه‌ای كه از انجام تكالیف قانونی‌اش استنكاف می‌ورزد، مستحق هیچگونه مجازاتی نباشد؟ حتی فراتر از آن، ماده ۶۴۲ قانون مدنی نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم پرداخت نفقه مطرح كه اولی در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را برای زوجه پیش بینی نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نیز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج برای تامین نفقه زوجه برداشت نماید.
ملاحظه می‌شود كه سه ضمانت اجرایی مهم برای تكلیف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولی از جانب زوجه تكلیف به تمكین با ضمانت اجرایی مناسبی توام نیست. اگر عدم تمكین زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكین سرباز زند، مشمول مجازات های مندرج در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز بشود.
البته در قرآن كریم نیز مسئله خشونت در رفتار زوج علیه زوجه غیر متمكنه آمده است. در آیه قرآن، آیه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زنی كه چهره خود را در مقام طرح تمایلات زوج، در هم می‌كشد و رعایت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعی وی سرباز می‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی كه پند و اندرز زوجه كارگر نمی‌افتد، به شوهر حق می‌دهد كه به عنوان مجازات وی، در بستر به او پشت نماید و چنانچه این راه حل نیز موثر واقع نشود، به عنوان آخرین وسیله الزام آور، كلمه “ضرب” را بكار برده كه در معنای تحت اللفظی به مفهوم “زدن” است. یعنی در موردی كه دو ضمانت اجرای سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غیرمتمكنه از ادای وظایف زوجیت را بزند. البته، فقها برای ضرب شرائطی مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع می‌فرماید : تُقتصر علی ما یومُل مُعُه رجوعها ما لم یكن مدمیاً و لا مبًرِحاً[۱۰]. یعنی زدن باید در حدی باشد كه امید بازداری زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد كه زدن موثر واقع نمی‌شود و دعوای ضرب و شتم نیز به دعاوی قبلی اضافه شده بار مسئولیت مرد را زیادتر می‌كند، طبعاً زدن موضوعیت پیدا نمی‌كند و باید از آن پرهیز شود. بسیاری از زنان با عدم تمكین، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار می‌دهند كه متعاقباً بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمایند. لذا نباید زوج با اینكار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر برای زدن این است كه نباید محل زدن دردناك و خون آلود شود و البته تا زمانی كه نشوز تحقق عینی پیدا نكرده، ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی‌كند به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی كه با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.
به نظر می‌رسد این مراحل عمدتاً سمبلیك بوده و حكایت از درجات مختلف برای اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن می‌خواهد بفرماید اگر عدم تمكین زوجه مورد قبول شما نیست، به نحو مقتضی به وی تذكر دهید و این امر مهم را در دل نگه ندارید و نگذارید موجبات تكدر بیشتری فراهم آید. شاید اینكه به زوج اختیار ضرب را بنا به تشخیص خود داده، برای این است كه اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نیست. اما به نظر ما باید قانونگذار برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختیار زدن را از مردان به كلی سلب نماید و در عوض، به دادگاه این اختیار را بدهد كه چنانچه الزام زوجه به تمكین متعذر شود، با تعزیر مناسب زوجه را مجازات نماید. البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.

دكتر عبدالرسول دیانی وكیل پایه یك دادگستری و استادیار دانشگاه آزاد واحدهای تهران
[۱]- مقاله چاپ شده در ماه‌نامه دادرسی، شماره ۴۵، مرداد و شهریور ۱۳۸۳
[۲]- قرآن كریم، سوره مجادله آیه ۱۱ و یا در سوره یوسف آیه ۵۶ و سوره كهف آیه ۸۵ نیز به همین معنا آمده است.
[۳]- مجمع البحرین ج ۶ ذیل واژه نشز
[۴]- قرآن كریم، سوره نساء آیه ۱۲۸
[۵]- نجفی اصفهانی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۳۱ ص ۲۰۰ به بعد
[۶]- بازگیر، یدالله، علل نقض آرای محاكم در دیوان عالی كشور، انتشارات ققنوس چاپ اول
[۷]-شیخ مفید الفقیه، كتاب النكاح، جزء ثانی انتشارات دارالضوء، بیروت، لبنان، چاپ اول، سال ۱۴۱۵ ه.ق.، ص ۲۰۴ و۲۰۵
[۸] دكتر دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات امید دانش ص۱۱۶.
[۹] Gerard Cornu Droit civil, La famille, ۲ème Edition, Montchrestien ۱۹۹۱, Paris, p. ۴۴
[۱۰] -محقق حلی، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الكلام ج ۳۱ ص ۲۰۲

منبع : قوه قضائیه