شاخص های آسیب دیده

یکی از دغدغه ها در اقتصاد کلان به خصوص در مناطق عقب افتاده و روستاها این است که با صف انتظار طولانی مشارکت در تولید، یعنی با بیکاران چشم به راه دستیابی به محل اشتغال مواجه هستیم. معضل صف های پرپیچ و خم بیکاران، گرچه به دلایل و اشکال گوناگون ولی شهرها و روستاها را جملگی دربرمی گیرد. صف انتظار در مناطقی از جمله تختک نشین سیستانی یا خوش نشینان کوره دهات خوزستان در مقابل زمان مقاوم شده، حرکت به جلو در آن لاک پشتی است. به درازای آن به طور مستمر افزوده می شود. ضمن آنکه بالاخره در گذشت زمان، گروه گروه روستاییان از ناچاری و خستگی، کوله بار به دوش و به امید رهایی از فشار فقر راهشان را به طرف شهرها کژ می کنند. در آنجا حاشیه نشین می شوند و حداکثر با بندبازی به امید روزهای بهتر به دایره زد و بندهای دلالی کوچ کرده و به هیئت نامرئی و سازمان نیافته مخرب ساختار اجتماعی و اقتصادی می پیوندند، بدون آنکه آگاه باشند این انتخاب سرابی بیش نیست.
شاخص دیگر، جریان تولید است. برنامه و ترکیب تولید وضعیت مطلوب ندارد. بسیاری از واحدهای تولیدی نارسایی نشان می دهند. کم نیستند واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی که از چرخه فعالیت خارج می شوند. نتیجه آن افزایش درصد کم کاری و بیکاری، جابه جایی اقتصاد تولیدی با اشتغال دلالی و بدون عملکرد مثبت و فاقد ارزش افزوده است. حاصل آن جانشین شدن کالاهای وارداتی به جای تولید داخلی است که اگر براساس برنامه ریزی نباشد، خود به عنوان یکی از عوامل تخریب ساختاری و تحول انحطاطی عمل می کند. این نمای ملی روند سیمای کنونی اقتصاد کشور است. به این فرآیند، مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها را می توان افزود که نتیجه آن مسبب بسیاری از عوارض و ناهنجاری ها و اختلال در جریان سازوکار اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور است.
با فرض آشنایی به روند گذشته جریان توسعه و شرایط کنونی اقتصاد کشور، فرضیه هایی را به عنوان پیش شرط رفرم در میان می گذاریم. در استمرار آن، اولویت گام های اصلاحگر را برای درازمدت زمینه بحث قرار می دهیم. هدف این است که اقتصاد کشور در جهت صنعتی شدن حرکت کند. صنعتی کردن را هم به مفهوم انتقال تکنولوژی، توسعه دانش و علوم و اشاعه آن به نسبت های مختلف به پیکر تمامی گروه های اجتماعی تعریف کرده و می شناسیم. همچنین فرآیند انتقال تکنولوژی با توجه به سطح کنونی توسعه اجتماعی و اقتصادی برای مقاطع زمانی مختلف مورد برنامه ریزی قرار می گیرد. شرط لازم برای توسعه، توانمند کردن افراد جامعه است که اجرای برنامه ها برعهده آنها است. همچنین سرمایه گذاری، موتور توسعه است. درآمدهای نفتی می تواند به عنوان منبع موجه و مثبتی برای سرمایه گذاری های توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال حد تکنولوژی باید قابل انتقال به گروه های اجتماعی بوده، مورد پذیرش افراد جامعه قرار گرفته و با ساختار اجتماعی و اقتصادی در مقاطع زمانی و مراحل متفاوت توسعه سازوار باشد.
سومین شاخص آسیب دیده، فرآیند توسعه روستایی است که ضایعات آن سابقه تاریخی دارد و در سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی موجود در اولویت اصلاحات قرار داشته، بلکه کلید راه از میان برداشتن نارسایی ها است. بحث ما در چارچوب اولویت اصلاح شاخص های آسیب دیده است. از قضا در سند چشم انداز از جمله «ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری»، همچنین اهمیت فرآیند تولید به خصوص «تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی» و نیز «توسعه روستایی» در فهرست سیاست های کلی برنامه چهارم گنجانده شده است. ضمن آنکه مجموعه سیاست های اقتصادی و توسعه روستایی از قابلیت بحث کارشناسی برخوردار بوده و زمینه بررسی تحلیلی را برای چگونگی استفاده از آن برای مراحل اجرایی فراهم می سازد. لازم به یادآوری است که بند ۴۲ همین سند به سیاست «حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری از منابع» اختصاص یافته است.
بند ۵۱ هم که عبارت از «تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاصی عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارایی و بازدهی» است، دارای طبیعت مکمل بند ۴۲ سیاست های سند چشم انداز است. حال باید دید چگونه می توان آسیب ها را درمان بخشید.
برای نشان دادن شرایط اقتصادی معمولاً تغییرات رشد و توسعه را در مقاطع زمانی مورد سنجش قرار می دهند. مجذوبیت شاخص کمی رشد اغلب باعث غفلت از فرآیند توسعه که ماهیتی کیفی دارد، می شود. به خصوص در اقتصادی که پایه اش براساس ثروت ملی حاصل از فروش نفت گذاشته شده است، فرصت بازی با اعداد رشد و تغییر واژگونه آن به سادگی فراهم می شود. اغلب توهم جاذبه ناشی از نوسانات ارقام، غفلت گر است. چه بسا روی واقعیت های نارسایی های عریان، پوشش پنهان کاری گذاشته می شود. رشد، زمانی معنادار خواهد شد که با فرآیند توسعه پیوستگی و تاثیر متقابل و تنگاتنگ نشان دهد. کاربرد عملی آن هم در شرایطی مفید خواهد بود که نشانه ارقام از نتیجه عملکرد بخش های تولیدی و تبلور آن در نمادهای همه جانبه توسعه پایدار، حاصل شود. این نکته را هم حجت کنیم که دامنه تحلیل ما در وسعت توسعه در تمام سطوح بوده و دامنه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمام مناطق را در سطح ملی می پوشاند. منتها مرکز ثقل آن را در مقطع زمانی کنونی، توسعه روستایی قرار داده ایم. ضمن آنکه پیوستگی اش را در تمامی سطوح افقی و عمودی و ابعاد کمی و کیفی مدنظر خواهیم داشت. همچنین ضروری است که در ارتباط با مفاهیم، جهت هم اصطلاحی، تعاریفی از واژه هایی که به کار برده خواهد شد، داده شود تا بهتر بتوان به استدلال تحلیلی در برنامه های اصلاح ساختاری رسید. به هر حال برای درک مفاهیم تخصصی، توافق در اصطلاحات فرهنگی ضروری است.
دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی مناطق ده نشین ایران با نوآوری های تازه یی توام بوده است. گرچه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی مرتبطی بین ریشه های سنتی و آنچه در این دگرگونی ها پدید آمده وجود دارد، ولی پدیده های نویی نیز در هر اجتماع در جریان تحول نمایان می شود. عمل ها و عکس العمل های متقابل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این پدیده ها، نقشی دیگر در جریان توسعه برعهده خواهند داشت. از چند دهه گذشته تاکنون اصطلاحات زیادی برای مناطق غیرشهری معمول شده که حتی گروه های متخصص مسائل اجتماعی و اقتصادی از آن اصطلاحات برداشت واحدی ندارند. در نتیجه در تجزیه و تحلیل مسائل علمی، برحسب دید و نحوه برداشت متخصصان مختلف، در مورد یک موضوع امکان نتیجه گیری های ضد و نقیضی وجود خواهد داشت که حاصلش نه تنها به حل مساله یی منتهی نمی شود، بلکه بر پیچیدگی مطالب خواهد افزود. لازمه رفع سوءتفاهم، توافق در معانی پدیده های جدید است. بررسی در اطراف مساله فوق را با در میان گذاشتن ابعاد مفهوم چند اصطلاح مطرح می کنیم.
روستا و منطقه روستایی حوزه های اقتصادی هستند که مرکز ثقل فعالیت های آنها متکی به بخش کشاورزی است. با قبول چنین تعریفی، در طول زمان و خاصه در مراحل صنعتی شدن، قسمت هایی از این مناطق دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. به عبارت دیگر، بخش هایی از مناطق روستایی به حوزه های صنعتی تبدیل می شوند. در منابع و بحث های اقتصادی بیشتر مناطق روستایی در مقابل مناطق شهری قرار می گیرند. بدین ترتیب منطقه روستایی با مجموعه یی از نواحی ده نشین مطابقت خواهد داشت. در حالی که تطابق یک مجموعه ده نشین را با یک منطقه روستایی همیشه نمی توان نفی کرد، در عین حال تعریف منطقه روستایی را نباید تنها به مجموعه اجزای جغرافیایی و فشردگی جمعیت در یک حوزه محدود کرد. زمانی که صحبت از جریان تکامل اجتماعی و اقتصادی است باید در تعریف و تبیین اصطلاحات تخصصی، علاوه بر جنبه های جغرافیایی و جمعیتی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در نظر گرفت. بدین ترتیب، در یک منطقه روستایی با وجود تاکید و تمرکز اقتصادی آن بر بخش کشاورزی، علاوه بر فعالیت های کشاورزی، صنایع و خدمات تولیدی نیز می توانند گسترش پیدا کنند و در کنار دهات و مناطق ده نشین، شهرک ها و مراکز خدماتی نیز می توانند برپا شوند. همچنین مفهوم گروه های روستانشین نیز باید روشن شود.
اغلب امکان این لغزش وجود دارد که اصطلاح روستانشین تنها برای گروه های کشاورزان یا افرادی که فعالیت های کشاورزی دارند به کار برده شود. در حالی که بیش از نیمی از ساکنان روستاهای ایران را افراد غیرکشاورز مانند خوش نشین و پیله ور تشکیل می دهند. همزمان با توسعه صنعتی هم گروه های جدید وابسته به صنایع و خدمات نیز به این دسته ملحق خواهند شد. بدین ترتیب منطقی به نظر می رسد که منطقه روستایی به صورت یک حوزه اجتماعی و اقتصادی مرزبندی شود و تحت عنوان روستانشین، تمام گروه های اجتماعی ساکن در منطقه منظور شوند. مشکل اصلی و قابل بحث، تعیین نسبت و ترکیب اجزای تعیین کننده چنین مرزبندی است. در این راه عواملی چون تراکم جمعیت و نیروی انسانی فعال در بخش های تولیدی، می توانند به عنوان ضوابط تفکیک کننده شهر و روستا مورد بررسی قرار گیرند. نظر به اینکه توسعه و تکامل ساختار اقتصادی ایران تا مرحله صنعتی شدن همراه با تحولاتی در ترکیب فعالیت نیروی انسانی، در وابستگی با بخش های اقتصادی است، بدین دلیل نسبت درصد شاغلان در بخش کشاورزی در مناطق مختلف می تواند به عنوان یکی از مهم ترین ضوابط تفکیک مناطق روستایی و شهری محسوب شود. مناسب به نظر می رسد تا زمان رسیدن به مرحله اقتصاد متکی به صنایع و خدمات و تثبیت ترکیب بخش های اقتصادی، در هر برنامه میان مدت در طبقه بندی مناطق به شهر و روستا، طبق ضوابطی تجدیدنظر به عمل آید.
در ارتباط با اصطلاحات اقتصاد روستایی، اقتصاد کشاورزی و اقتصاد مواد غذایی هم باید در معنا تفکیک قائل شد. کشورهایی که مراحل تکامل توسعه اقتصادی را پشت سر نگذاشته اند، دارای نظام اقتصادی ساده و در عین حال نامنظم هستند. در چنین موقعیت اقتصادی، کالاها یا خدمات از بازارهای متعددی نمی گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جدیدی تبدیل نمی شوند. در بسیاری از موارد تولیدکنندگان خود مصرف کننده اند. عمل و زمان تولید تا مصرف، نوسانات قابل توجهی را نشان نمی دهد. تقسیم کار دارای اهمیت ناچیزی است. تولیدات واحدها، کمتر نقش مواد اولیه واحدهای دیگر را برعهده می گیرند. بدین ترتیب، تولیدکننده و مصرف کننده با یک نظام کاملاً ساده اقتصادی معاملات خود را انجام می دهند. برعکس، در اقتصاد پیشرفته واحدهای تولیدی اصولاً برای خود مصرفی کار نمی کنند، بلکه محصولات خود را در اختیار واحدهای دیگر یا در جهت رفع احتیاجات خارج از محل تولید به کار می برند. اغلب، تولیدات یا ستانده های یک واحد تولیدی به عنوان مواد اولیه یا داده یک واحد تولیدی جدید عرضه می شوند. بدین ترتیب، یک کالا از محل تولید تا مصرف نهایی از بازارهای متعددی می گذرد.
به موازات توسعه صنعتی و انتقال اقتصاد کشور از کشاورزی به اقتصاد صنعتی و خدمات، مسوولیت تامین مواد غذایی جامعه هم تنها متکی به بخش کشاورزی نخواهد بود. بخش های دیگر اقتصادی از جمله بخش های سرویس دهنده به بخش کشاورزی و نیز قسمت هایی که مسوولیت فعالیت های اقتصادی انجام شده در فاصله بین بخش کشاورزی و مصرف کننده نهایی را برعهده دارند، در مجموع یک بخش اقتصادی وسیع تری را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد کشاورزی می شناختیم دربر می گیرد. از طرفی، در یک اقتصاد متکی به بخش کشاورزی، فعالیت های اقتصاد روستایی در رابطه مستقیمی با بخش کشاورزی قرار دارد. در کشورهای صنعتی هم در حالی که این گونه وابستگی را نمی توان نفی کرد، فعالیت های اقتصاد در روستاها نیز منحصر به بخش کشاورزی نیست. می توان نتیجه گیری کرد که؛
الف) اقتصاد روستایی دربر گیرنده یک سلسله فعالیت های اقتصادی به صورت افقی در مناطق روستایی است. بدین معنی که طبق این تعریف اقتصاد روستایی تمام فعالیت های اقتصاد کشاورزی و غیرکشاورزی مناطق روستایی را دربر می گیرد. در نتیجه اقتصاد روستایی دارای یک مقطع جغرافیایی است. در حالی که وابستگی زیادی بین اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی وجود دارد، لزوماً این دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعالیت های اقتصادی شان یکدیگر را نمی پوشانند.
ب) اقتصاد روستایی، نمایانگر تمام فعالیت های بخش های اقتصادی در روستاها است. ولی اقتصاد کشاورزی فقط نشان دهنده فعالیت های وابسته به بخش کشاورزی در سطح ملی است. شکی نیست در مناطق روستایی بخش کشاورزی نقش اصلی را در اقتصاد روستایی برعهده دارد. اما همان طور که اشاره شد به موازات پیشرفت توسعه اقتصادی از اهمیت نسبی اقتصاد کشاورزی در اقتصاد روستایی کاسته خواهد شد.
ج) در کشورهایی که توسعه اقتصادی قابل توجهی را پشت سر نگذاشته اند، فعالیت های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پیوستگی زیادی را با دیگر بخش های اقتصادی نشان نمی دهند. نظر به اینکه در ترکیب محصولات کشاورزی از محل تولید تا مصرف نهایی تغییرات قابل اهمیتی صورت نمی پذیرد، لذا مسوولیت تامین مواد غذایی جامعه تقریباً در انحصار بخش کشاورزی است. بدین ترتیب اصطلاح اقتصاد کشاورزی می تواند نشان دهنده فعالیت های اقتصادی وابسته به این بخش باشد.
د) در کشورهای پیشرفته، مسوولیت تامین مواد غذایی محدود به بخش کشاورزی نیست. در ترکیب محصولات خام کشاورزی تا زمانی که به دست مصرف کنندگان نهایی برسند، تغییراتی داده خواهد شد. به هر حال، علاوه بر بخش کشاورزی، یک مجموعه بخش های دیگر اقتصادی سرویس دهنده به بخش کشاورزی و نیز بخش های دیگر بعد از آن در خدمت تهیه و تامین مواد غذایی جامعه هستند. اقتصاد مواد غذایی نشان دهنده تمام فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی است که در خدمت تامین مواد غذایی جامعه قرار دارند. اما نظر به اینکه محصولات بخش کشاورزی محدود به مواد غذایی نمی شوند، بنابراین مجموعه فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و در خدمت تولید مواد غیرغذایی کشاورزی را تحت عنوان «اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی» خواهیم شناخت. بدین ترتیب کار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی که یکی از مشخصات جوامع صنعتی است، عبارتند از؛
۱) تهیه مواد اولیه و استفاده از خدمات بخش های زیربنایی برای تولیدات مواد خام غذایی و غیرغذایی کشاورزی
۲) بخش های سرویسی، خدمات و واسطه ها برای توزیع مواد اولیه
۳) تولید مواد خام در بخش کشاورزی به عنوان مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی و غیرغذایی و نیز مصرف نهایی در داخل و خارج از کشور
۴) بخش های سرویسی، خدمات و واسطه ها برای توزیع این مواد خام
۵) تولید محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی برای مصرف کنندگان
۶) بخش های سرویسی، خدمات و واسطه ها برای توزیع محصولات غذایی و غیرغذایی کشاورزی در داخل و خارج از کشور. برای سهولت درک چگونگی به کارگیری سیاست اصلاحات، تعریفی هم در ارتباط با نظام دهقانی و نظام کشاورزی سنتی به دست می دهیم. در نظام بهره برداری دهقانی عوامل تولید، نحوه استفاده و ترکیب آنها و تمام برنامه های تولیدی واحدها در ارتباط با خانواده کشاورز و با مشارکت مستقیم این گروه در نظر گرفته می شود. بنابراین حق استفاده از عامل تولیدی زمین در اختیار خانواده کشاورز است.
تمام یا قسمت اعظم نیروی انسانی فعال در واحد از کشاورز بوده و سرمایه گذاری و مدیریت مزرعه هم با خانواده کشاورز است. بدین ترتیب فعالیت های کشاورزی در نظام بهره برداری دهقانی محدود به امکانات مجموعه عوامل تولیدی است که در اختیار کشاورز است. دو نکته منفی را از دید برنامه ریزی واحد تولیدی می توان در مورد واحدهای دهقانی یادآوری کرد. اول آنکه ضرورتاً همیشه نسبت ترکیب عوامل تولید در این واحدها به صورت مطلوب نیست، یعنی ارتباط نسبت نیروی انسانی موجود در خانواده کشاورز با سرمایه و زمین قابل کشت به طور معمول بدون برنامه ریزی قبلی برای این نوع واحدهاست. در نتیجه درجه مطلوبیت ترکیب عوامل تولید در واحدهای مختلف نظام بهره برداری دهقانی متفاوت است. دوم آنکه به علت کوچک بودن بسیاری از واحدها، میزان کل تولید آنها همیشه در حدی نیست که درآمد سرانه یی هماهنگ با درآمد گروه های شاغل در دیگر بخش های اقتصادی و حتی دیگر انواع واحدهای نوین کشاورزی برای خانواده کشاورز به وجود آورد، گرچه در بعضی از انواع واحدهای دهقانی می توان به بازده مطلوب نیز دست یافت.دست به دامان کدام سیاست هایی باید زد که سازوکارهای کشور را در مسیر توسعه پایدار هدایت کند؟ به نظر می رسد این یکی از اصلی ترین و مهم ترین سوالات توسعه در زمانه ماست. پس باید به دنبال اولویت اهداف و منظومه یی از سیاست ها برای دستیابی به بهینه اهداف بود. در این راستا فرض ما هم با توجه به ساختار کنونی کشور به اولویت دادن به اهداف اشتغال و افزایش تولیدات است، بستر فرصت ایجاد آن با توسعه روستایی فراهم می شود. در بخش اول به ضرورت تحقق این فرضیه ها پرداخته شد. در بخش دوم بحث، با تفکر بازسازی نهادهای ساختاری استمرار می یابد.
واژه نظام دهقانی با نظام کشاورزی سنتی مطابقت کامل ندارد. به عبارت دیگر، واحدهای بهره برداری دهقانی می توانند به صورت نوین و با کمک تکنولوژی جدید ولی سازوار با شرایط محیط و امکانات تولید واحدها اداره شوند. بنابراین نظام کشاورزی سنتی آن دسته از واحدهای تولیدی را دربر می گیرد که در روش تولید و اداره این نوع واحدها تغییری صورت نگرفته و ضمناً از کاربرد تکنولوژی جدید به مفهوم وسیع آن و نیز از هماهنگی کامل عوامل تولید به صورت مطلوب دور مانده اند.
در طول اصلاح کشاورزی در کنار نظام دهقانی و سنتی شکل های دیگری از واحدهای تولیدی از جمله شرکت های سهامی زراعی، واحدهای بزرگ مکانیزه و واحدهای کشت و صنعت به وجود آمد که هر یک از نظر تاثیر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایران، چه از جهت عرضه نوآوری و چه از دید بهبود وضع شاخص های توسعه دارای جنبه های مثبت و منفی هستند. همچنین انواع مختلف شکل ها روی محدوده حوزه توسعه مناطق ده نشین اثراتی متفاوت خواهند داشت. وجود چنین واحدهایی خود به عنوان نوآوری هایی در مناطق محسوب می شوند .
شکل گرفتن آینده نظام کشاورزی ایران صنعتی بستگی به نسبت تقویت و توزیع و پخش منطقه یی آنها در جریان توسعه دارد. از این رو، تجزیه و تحلیل اجزای نظام کشاورزی کنونی در تکامل اقتصاد کل، به منظور جهت یابی نظام آینده ضروری است. شناخت و تشخیص وجه افتراق دقیق ویژگی های هرکدام از انواع واحدها نیز لازمه تشخیص اثرات آنها در توسعه خواهد بود. در محدوده چنین واحدهایی گذشته از جنبه های نوآوری، با توجه به اشکال مختلف در مورد وضع اشتغال، میزان و توزیع درآمد برای گروه های متفاوت اجتماعی یا دیگر شاخص های اجتماعی و اقتصادی، اثرات گوناگونی را باید انتظار داشت. بدین دلیل می پردازیم به تعیین و تفکیک وجه تمایز واحدهای بزرگ مکانیزه کشاورزی از واحدهای کشت و صنعت. واحدهای مکانیزه نوعی واحدهای تولیدی کشاورزی هستند با سطح کشت نسبتاً وسیع که به درجات مختلف مکانیزه شده اند. در این واحدها به ویژه تکنولوژی ماشینی جانشین نیروی انسانی شده است. در تشکیل آن، هدف افزایش بازده حداکثر و بالاخره جنبه تجاری و اقتصادی بودن مورد توجه است. نوع و اهمیت وابستگی مستقیم بین این واحدها و گروه های اجتماعی ساکن در محدوده آن و اثرات متقابل آنها دارای اهمیت خاصی نیست و اصولاً اثر چنین واحدهایی برای بخش کشاورزی کاهش سطح اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که کاستن نیروی انسانی می تواند یکی از هدف های مهم بخش کشاورزی در درازمدت باشد، ولی از نظر به وجود آوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار و تنظیم مطلوب آهنگ مهاجرت در میان مدت، به کارگیری میزان و حد تکنولوژی در واحدها، باید با توجه به وضع متفاوت مناطق، هماهنگ با ایجاد محل اشتغال در دیگر بخش های تولیدی باشد. شرکت های سهامی زراعی نیز یک نوع واحد تولیدی مکانیزه هستند. تفاوت این نوع واحدها با دیگر واحدهای بزرگ و مکانیزه بیشتر در جنبه حقوقی و هدف های اجتماعی آنها بوده است. بدین معنی که گروهی از طبقه اجتماعی منطقه، یعنی کشاورزان محدوده (سهامداران شرکت) در سود، بهره برداری و زیان واحد تولیدی سهیم بوده اند. در حالی که مشارکت آنها در جریان تولید به عنوان عامل نیروی انسانی الزامی و حتی ضروری نبوده است. در هر حال اثر کاهش سطح اشتغال، شامل این نوع واحد تولیدی نیز خواهد بود.
نوع دیگر واحدهای کشت و صنعت هستند که نظر به عدم رعایت در تعریف و اختصاصات آنها، امکان ابهام و مخلوط کردنشان با واحدهای بزرگ مکانیزه وجود دارد. برخلاف واحدهای کشاورزی که تنها به تولید محصولات کشاورزی می پردازند، تحت عنوان کشت و صنعت باید واحدهایی را در نظر داشت که مواد تولید کشاورزی آن در بخش صنعتی وابسته به واحد، تبدیل به فرآورده های صنایع غذایی می شوند. شکی نیست که نسبت به نوع فرآورده های تولید، برحسب درصد محصولات کشاورزی که به عنوان مواد خام به کارخانه وارد می شوند، اثرات توسعه اجتماعی و اقتصادی این واحدها در منطقه مورد عمل متفاوت خواهند بود، ضرورتی ندارد که اجزای فعالیت های کشت و صنعت در مجموعه جغرافیایی واحد متمرکز شوند. به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی واحدهای کشت و واحدهای صنعت می توانند در مناطق مختلف به صورت مجزا انجام شوند. همچنین امکان پذیر است که یک واحد کشت و صنعت سهمی از مواد خام خود را از واحدهایی که وابستگی مستقیم به کشت و صنعت ندارند، دریافت کند. منظور آنکه الگوهای متفاوت از انواع کشت و صنعت وجود دارند که تحت بخش جداگانه یی می توانند موضوع بحث دیگری باشند.
تعاریفی که در میان گذاشته شد، کمک خواهد کرد تا طرح های سیاست های اجرایی قابل تفهیم باشند. قبل از آنکه به مقوله چگونگی به کارگیری تدابیر اصلاحی بپردازیم، آشنایی با زمینه یی از آمار وضع موجود اقتصاد را ضروری می دانیم. قبلاً اشاره شد هدف آن است که اقتصاد کشور در جهت صنعتی شدن توسعه پیدا کند. ضمن آنکه به صنعتی شدن به مفهوم روند محتوم از میان برداشتن کشاورزی رای داده نشد. بخش کشاورزی در تمام کشورهای صنعتی امروز به موازات دیگر بخش های اقتصادی توسعه پیدا کرد. ورود تکنولوژی در این بخش ها مرحله یی از فرآیند صنعتی کردن محسوب می شود. به موازات توسعه از عامل نیروی انسانی وابسته به این بخش کاسته می شود، نیروی اضافی به دیگر بخش های مولد اقتصادی انتقال یافته اند. شدت آهنگ این جابه جایی را حجم ظرفیت های ایجاد شده و نیازهای نیروی انسانی در دیگر بخش ها از طریق تبلور تقاضا در بازار نیروی کار و سرمایه انسانی مشخص می کند. در پشتوانه سازوکار این جریان سرمایه گذاری در بخش افزایش می یابد. تکنولوژی سازوار در حد ظرفیت ساختار و قابلیت پذیرش در مناطق نفوذ می کند. بخش کشاورزی تقویت می شود. در این فرآیند اقتصاد کشاورزی در جهت اقتصاد مواد غذایی روند تکاملی را پیش می گیرد. به موازات و مکمل آن سرمایه گذاری برای دیگر بخش های اقتصادی با اولویت به مناطق روستایی باید تحقق یابد. اولویت هم در شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی در توسعه حرفه های فنی و استقرار صنایع کوچک و متوسط به خصوص در روستاها است.
همچنین تاکید بر خصوصی سازی سازوکارهای زنجیره اقتصاد در مواد غذایی از حلقه های قبل از کشاورزی و پس از آن تا مقصد مصرف کننده نهایی و امکان فعالیت ها در قسمت های تولید و توزیع و خدمات رسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی است. منظور از بخش خصوصی هم برای این فرآیند جامعه روستایی است که در چارچوب هدف و فلسفه مشارکت، سرمایه انسانی، ایجاد محل اشتغال و امکان و افزایش درآمد و بالاخره جلوگیری از مهاجرت های بی رویه باید تحقق یابد.
متاسفانه به خصوص در نیم سده گذشته تصویر جریان توسعه پایدار و در چارچوب آن فرآیند صنعتی شدن چنین روندی را نشان نمی دهد. سیاست های به کار گرفته شده که تحت تاثیر درآمدهای نفتی جهت گرفته و سیاست رایگان پردازی هم به عنوان عامل ضدانگیزشی در مشارکت در تولید تاثیر گذاشته، باعث تاخیر در سرعت جریان توسعه پایدار، متناسب و همسنگ با ظرفیت های موجود منابع و عوامل تولید کشور است. حال نگاه کنیم برگزیده یی از شاخص های آماری کشور؛ براساس گزارش سازمان بهره وری آسیا متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۳۰ ساله ۱۳۸۴- ۱۳۵۵ حدود دو درصد بود که کمتر از بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله «هندوستان ۵/۵، کره جنوبی ۵/۶، مالزی ۰/۶، پاکستان ۱/۵، تایلند ۰/۶ و چین ۸/۸ درصد» است. ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل در سال ۷۹ تا پایان سال ۸۵، برابر ۶۳ میلیارد دلار بوده که به عنوان مازاد ارزی به حساب مربوط واریز شده است. از کل صادرات در سال ۱۳۸۵ تنها ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و ۷۹ درصد صادرات نفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی بوده است. به عبارتی واردات غیرنفتی نسبتی را حدود چهار برابر صادرات غیرنفتی نشان می دهد ضمن آنکه حدود ۲۸ درصد واردات از کشور امارات انجام شده است؛ کشوری که تولیدکننده نیست و نقش واسطه را برای واردات تولیدات دیگر کشورها ایفا می کند. این آمار به خودی خود نشانه هایی از وضع اقتصادی کشور بوده و این ساختار تجارت خارجی، به طور روشن وابستگی اقتصاد را به درآمدهای نفتی و تمایل هزینه کردن های آن در یک اقتصاد و جامعه مصرفی نشان می دهد.
نتیجه حاصل ضعف سرمایه گذاری های زیربنایی، ساختاری و تولیدی است که از موانع روان سازی سازوکار توسعه پایدار و فرآیند صنعتی است.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران جمعیت کشور در این سال حدود ۷۰ میلیون نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۳۵ نزدیک چهار برابر شده و ۲۷۲ درصد افزایش نشان می دهد. اما به تفکیک شهر و روستا، نقاط شهری در همین مقطع ۷۰۳ درصد و نقاط روستایی ۶۲ درصد افزایش جمعیت داشته است.
نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از ۳/۶۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۳۱ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته، ضمن آنکه در مقطع سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ جمعیت روستایی با نوسان جزیی بین ۲۲ تا ۲۴ میلیون نفر تغییرات قابل اهمیتی نشان نمی دهد. در همین مقطع، جمعیت جامعه شهری ۸۰ درصد افزایش داشته است. جمعیت فعال در کل کشور و در مناطق روستایی در مقطع سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ تغییرات قابل توجهی نداشته و در سال ۱۳۸۵ حدود ۸/۳۸ درصد در نقاط شهری و ۹/۴۰ درصد در مناطق روستایی است. همچنین در سال ۱۳۸۵ درصد بیکاری در نقاط شهری برابر ۸/۱۱ درصد و در نقاط روستایی برابر
۷/۱۴ درصد محاسبه شده است. توزیع شاغلان در بخش کشاورزی و سال ۱۳۸۵ برابر ۳/۲۲ درصد در کشاورزی، ۵/۲۶ درصد در صنعت و ۷/۴۸ درصد در بخش خدمات برآورد شده است. قابل توجه است که در سال ۱۳۸۵ از کل جمعیت کشور نسبت سهم استان تهران حدود ۱۹درصد بوده است.
با در نظر گرفتن این آمار می توان نتیجه گیری کرد که، نبود امکانات اشتغال در روستاها و کندی توسعه روستایی از عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است به نحوی که شدت افزایش جامعه شهری را به دنبال داشته که در ظرفیت ارائه محل اشتغال مولد فاقد امکانات کافی است.
برای روشن کردن فرآیند سازوکار غیرمولد اقتصاد کشور توضیحاتی در مورد آمار ارائه شده راهنما خواهند بود.
در گزیده نتایج سرشماری ۱۳۸۵ در فهرست تعاریف آمده است که «کار آن دسته از فعالیت های اقتصادی (فکری یا بدنی) است که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیرنقدی) انجام شود و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد.
در تعریف مشاغل آمده «فردی که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری کار کرده هرچند در شغل معمولی خود کار نکرده باشد» و در تعریف بیکار «افرادی که در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده اند و دارای شغلی نیز نبوده اند» ارائه شده است. در تفسیر این ارقام می توان تحلیل کرد اولاً جمعیت فعال در سال ۱۳۸۵ بین ۳۸ تا ۴۱ درصد در کل کشور و مناطق روستایی و شهری نوسان داشته است. ارقام در مقطع زمانی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ تغییرات قابل توجهی نکرده است. پس می توان نتیجه گرفت اقتصاد کشور از ظرفیت بالقوه بیشتری از نیروی انسانی نسبت به آمار جمعیت فعال کنونی برای ورود به چرخه اقتصاد برخوردار است. از سویی با تعاریفی که برای افراد مشاغل و بیکار داده شده و اینکه به افرادی اطلاق می شود که رابطه کاری آنها در ارتباط با مقطع زمانی یک هفته قبل از مراجعه مامور سرشماری است و حتی برای بیکاران به افرادی اطلاق می شود که در هفت روز قبل از مراجعه سرشمار حتی یک ساعت کار نکرده باشند.
آمار درصد بیکاری حالت معلق دارد و قابل استناد برای تحلیل علمی نیست و نمی شود نتیجه گیری فنی برای نسبت مشارکت افراد دارای قابلیت فعالیت در فرآیند اقتصاد تولیدی از آن انتظار داشت. در عین حال همین آمار رسمی و با تعریف ناقص که بیکاری را ۷/۱۴ درصد در نقاط روستایی و ۸/۱۱ درصد در نقاط شهری منعکس کرده و ارتباط آن با رقم ۴۰ درصد جمعیت فعال اجتماعی در ساختار جمعیتی کشور، نشان دهنده کاستی تحرک اجتماعی در مشارکت فرآیند توسعه پایدار و سستی اقتصاد مولد است. همچنین اضلاع مثلث توسعه بزرگ ترین ضلع برای توزیع شاغلان در کشورهای پیشرفته متعلق به بخش خدمات و برای کشورهای در جریان توسعه مربوط به بخش کشاورزی است. در عین حال در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات تعریف متفاوتی از آنچه در شرایط حاضر در اقتصاد ایران به کار می رود را شامل می شود. در حقیقت منظور از خدمات فعالیت های مولدی با دامنه یی را شامل می شود که با ارزش افزوده همراه باشد. بدین ترتیب اشتغال غیرمولد و عملیات دلالی و دست به دست کردن غیرضروری کالاها و بدون ارزش افزوده، خارج از تعریف خدمات در فعالیت اقتصاد پیشرفته و در ارتباط با شاخص های نمایانگر فرآیند توسعه است.
حال با توجه به ابعاد و تصویر کلی که در ارتباط با برخی از شاخص های اقتصادی داده شد، ببینیم چارچوب اصلاحات برای مقابله با نارسایی های اقتصادی و هموار کردن راه توسعه پایدار چگونه باید باشد. اما قبل از آن برخی از پیش فرض ها را برای ورود به جریان اصلاحات جمع بندی و تکرار می کنیم.
گفته شد اهداف اشتغال تولید و توسعه روستایی در اولویت قرار دارند. ضمن آنکه ارتباط آن را با توسعه پایدار نباید از نظر دور داشت. برای حرکت در جریان اصلاحات، مازاد ارزی را باید در جهت سرمایه گذاری برای دستیابی به اهداف نامبرده مورد استفاده قرار داد. طراحی سیاست های حذف رایگانه های مصرفی و سوق دادن حمایت ها در جهت برنامه های ساختاری، زیربنایی و تولیدی ضروری است و با مقوله استفاده از درآمدهای مالیاتی برای هزینه های جاری باید با عنوان سیاستی جدی برخورد شود.
ترکیب تولید هم با توجه به عوامل موجود، نیازهای داخلی و ملحوظ داشتن مزیت نسبی، لازم است به نحوی برنامه ریزی شود که نتیجه اش به طور پویا توازن در تجارت خارجی غیرنفتی را نشان دهد.
با توجه به اولویت اهداف و پیش فرض های مطرح شده به نظر می رسد بتوان در جهت اصلاحات در مناطق روستایی حرکت کرد. در محدوده هایی که هم اکنون حدود یک سوم جمعیت کشور در آن ساکن هستند می توان این پیش فرض را هم اضافه کرد که براساس طراحی برنامه های مبتنی بر محاسبات علمی نه تنها جلوگیری از استمرار مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها عملی است، بلکه در درازمدت امکان مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها نیز دور از انتظار نخواهد بود. اگر مبداء اصلاحات را از مناطق روستایی با هدف و اولویت دادن به توسعه روستایی قرار دهیم، رفرم بخش کشاورزی هم در بین بخش های اقتصادی روستاها تقدم خواهد داشت. به این دلیل که همچنان اقتصاد کشاورزی در مرکز ثقل اقتصاد روستایی قرار دارد.
تجربه تاریخی نشان می دهد بخش کشاورزی پایه و ستون ساختار اقتصادی اکثر کشورهای جهان بوده است. تکامل بنای توسعه اقتصادی بر ستون های این بخش استوار شده است. در مراحل پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی، بخش های صنایع و خدمات در مرکز ثقل فعل و انفعالات اقتصادی قرار گرفت. پیشرفت تکنولوژی در این بخش ها به صورت جهش های عمیق تکامل پیدا کرد. به موازات آن بخش اقتصاد کشاورزی به اقتصاد موادغذایی تکامل یافت. نقش این بخش به عنوان ستون نگاه دارنده ساختار اقتصادی تثبیت شد و از اهمیت آن کاسته نشد.
پس علاوه بر ضرورت تکامل این بخش برای جوابگویی به نیازهای مواد غذایی جامعه، وجود آن به عنوان زیربنای توسعه دیگر بخش ها در مراحل توسعه اقتصادی مورد نیاز است. منتها در مراحل مختلف فرآیند توسعه، این بخش نقش های متفاوتی ایفا می کند. در تمام مراحل، تامین مواد غذایی جامعه در همه کشورهای جهان از مهم ترین هدف های بخش کشاورزی است. در مرحله اولیه توسعه اقتصادی، این بخش، عرضه کننده محل اشتغال برای اکثریت متقاضیان شغل در اقتصاد و محل کسب درآمد اصلی افراد جامعه است. در مرحله صنعتی شدن با جذب تکنولوژی، هدف های افزایش بازده در بخش کشاورزی و بالا بردن درآمد تولیدکنندگان و کاستن تعادل بین بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد. پس از رسیدن به مرحله صنعتی، تولید انبوه، کاستن هزینه تولید، عرضه محصولات غذایی ارزان قیمت به مصرف کنندگان و بالاخره عرضه محصولات مازاد بر تقاضای داخلی به بازار های بین المللی، هدف های واجد اولویت را تشکیل می دهند، پس در هر مرحله یی از فرآیند توسعه، بخش کشاورزی نقش خاصی را به عهده دارد و در هر مقطع زمانی گروهی از هدف های این بخش دارای حق تقدم بوده و در اولویت قرار می گیرند. بنابراین، به منظور تحقق برنامه ها باید تدابیری اندیشید و متوسل به وسیله های موثری منطبق با هدف های زمان شد. در صورت عدم تطابق سیاست ها و وسیله های رسیدن به هدف ها، مراحل تکاملی توسعه بخش کشاورزی آسیب پذیر می شوند، پیکر بخش تضعیف شده و ناتوانی آن به دیگر بخش ها سرایت می کند. کندی آهنگ توسعه پایدار از نتیجه آن حاصل خواهد شد.زیر فشار هجوم نارسایی های اقتصادی، این فرض را عریان کردیم که تنها با فهرست کردن مشکلات دردی درمان نمی شود. به تصویر کشیدن مشکلات بدون ارائه راه حل، رهاسازی از تقلای کارشناسی است. نقد فنی یکی از ضرورت های روشنگری متکی به روشمندی علمی است. براساس تحلیل های کارشناسی می توان راه چگونگی غلبه بر مشکلات را روشن کرد. سکوت علمی توقف در ظلمت تاریکی است. برگرفته از این ایده در دو شماره گذشته «شاخص های آسیب دیده» و «بازسازی نهادهای ساختاری» مورد بحث قرار داده شد.بخش پایانی را با نمونه پردازی از «استراتژی ناتمام» استمرار می دهیم.
با تعریفی که برای مناطق روستایی انتخاب شد، گرچه بخش غالب در این محدوده در حیطه فعالیت بخش کشاورزی است، در عین حال حوزه آن تمامی بخش ها و عملیات اقتصادی را دربر می گیرد. بنابراین در توسعه روستایی ضمن برنامه ریزی برای بخش کشاورزی، نحوه تحول تکاملی دیگر بخش ها و سازوکارها به موازات هم باید طراحی شوند. درنتیجه اصلاحات، بخش کشاورزی و دیگر بخش ها را شامل می شود. هدف نهایی کاستن و از میان برداشتن نارسایی ها و روان سازی راه دستیابی به توسعه پایدار است. در الگوی توسعه روستایی، اصلاحات کشاورزی، الگوهای استقرار صنایع کوچک و متوسط، بسط کارگاه های حرفه یی و فنی، صنعت توریسم، ایجاد و توسعه شبکه نظام خدمات رسانی مدنظر است. در نتیجه، تکامل چنین طرحی باید در جهت اولویت اهداف اشتغال، افزایش تولید، ایجاد فرصت درآمد و افزایش آن، ثمربخش باشد. براساس تجربه های گذشته چنین برنامه هایی تحت شرایطی با موفقیت روبه رو خواهند شد که با همگامی و مشارکت جامعه روستایی توام شود. ضمناً این فرآیند، فرصتی را فراهم می آورد که در راستای هدف خصوصی سازی، بسیاری از حلقه های عملیاتی تولید و توزیع که هم اکنون برگرده بخش دولتی سنگینی می کند و از بازده نازل و کاستی کارآیی برخوردار است، به بخش خصوصی و با اولویت مشارکت دادن جامعه روستایی، منتقل شود. در میان بخش های اقتصادی، اقدام به اصلاح ساختاری در بخش کشاورزی، سابقه عملی تاریخی دارد. پس از گذشت چندین دهه، به علت سیاست های ناهماهنگ و نبود برنامه های منسجم برای توسعه پایدار، روند استفاده مطلوب و هم سنگ از پیشرفت های علمی و تکنولوژی زمان طی نشد. چگونگی احیا و استمرار تحرک در فرآیند توسعه و اصلاح سیاست های گذشته، ضرورتی در جهت تحول ساختاری است.
ساختار کشاورزی که مفهوم آن درگذشته به ترکیب اندازه واحدها و توزیع آنها، نسبت مالکیت و قوانین مربوط به حق استفاده از زمین محدود می شد، چند دهه یی است که دامنه وسیع تری پیدا کرده است. به نحوی که وسعت آن به کلیه عوامل تولید که در محدوده کشاورزی تعیین کننده جریان تولید هستند و نیز مجموعه عملیات مربوط به مسیر بازار و خدمات کشاورزی، بسط پیدا کرده است. ساختار کشاورزی، منعکس کننده نسبت شاغلان موجود، به امکانات تولید و درآمد در بخش کشاورزی است. در این رابطه علاوه بر شاخص کمی، عوامل کیفی نیز دخالت داده می شوند. نامطلوبیت ساختار کشاورزی براثر عدم تناسب ترکیب عوامل نام برده ایجاد می شود، که در ارتباط تنگاتنگ با علل پایین بودن سطح درآمد قرار دارد.
در راستای تحول ساختاری، اصلاحات ارضی در روستا ها انجام شد. این اصلاحات یکی از مهم ترین اقدامات و شرط لازم جهت ایجاد تحول در بخش کشاورزی است. به این دلیل اکثر کشورهای در جریان توسعه و حتی بسیاری از کشورهای صنعتی، اصلاحات ارضی را در کانون برنامه های توسعه خود قرار داده اند. اما لازمه توسعه بهینه بخش، اصلاحات کشاورزی هماهنگ است. پس از رفرم ارضی، فرآیند اصلاحات پراکنده یی در بخش کشاورزی به جریان گذاشته شد، اما اصلاحات کشاورزی برنامه ریزی شده منسجم تا به امروز جان نگرفت. اصلاحات ارضی کشور گرچه خالی از اشکال نبود، ولی جنبه های مثبت آن از نظر ایجاد زمینه یی جهت تکامل بخش کشاورزی در چارچوب توسعه اجتماعی و اقتصادی، غیرقابل انکار است. توسعه بخش کشاورزی زمانی امکانپذیر می بود که سیاست های هماهنگ و زمانبندی شده مکمل اصلاحات ارضی به کار گرفته می شد. در حقیقت اصلاحات کشاورزی کامل، توسعه بخش را می توانست تضمین کند. نقصان جریان یک چنین برنامه هماهنگی تا به امروز قابل رویت است. نه اینکه برنامه هایی به اجرا گذاشته نشد، برعکس آزمایش های متعددی در بخش کشاورزی و مناطق روستایی صورت گرفت، ولی تحریف واقعیت های وضعیت اقتصادی، عدم برخورد علمی با مساله و نارسایی در ارائه سیاست های منطبق با نیازهای اصلاحات، ستون های استواری را درجهت پاسداری بخش پایه ریزی نکرد. تا به امروز انتخاب هدف، سیاست و وسیله های رسیدن به اهداف، از پشتوانه علمی قابل دفاع برخوردار نیست و در رابطه میان آنها، آشفتگی حکمفرماست.
فرض بر این است که، مشکل توسعه بخش کشاورزی قبل از آنکه مربوط به محدودیت منابع و عوامل تولید باشد، در نارسایی علمی برنامه ریزی و سیاستگذاری و در نتیجه عدم توانایی در طراحی ترکیبی مطلوب از عوامل محدود، همچنین ضعف و ناهماهنگی در عملیات اجرایی بوده است.
بعد از اصلاحات ارضی، معادله قبلی روابط بین عوامل تولید به هم ریخت و رابطه جدیدی در نسبت ترکیب آنها به وجود آمد. یعنی زمین حدوداً ثابت ماند، ولی نسبت آن در ارتباط با عامل تولیدی نیروی انسانی تغییر کرد. این از نتیجه اصلاحات ارضی بود. نظر به آنکه تقسیم اراضی خود لازمه ایجاد زمینه مساله برای تحول در بخش کشاورزی محسوب می شود، پس باید تعادل جدیدی برقرار می شد، نتیجه اصلاحات کشاورزی نشان می دهد که آیا وضع جدید در جوابگویی به اهداف بخش کشاورزی نسبت به ساختار قبل از فروپاشی آن دارای برتری یا تنزل است.
پس از اصلاحات ارضی در ایران، تعداد واحدهای کوچک افزایش پیدا کرد. مالکان و تولیدکنندگان جدید تحت فشار و با محدودیت سرمایه گذاری مواجه شدند. قدرت مدیریت و توانایی استقلال در اداره جریان تولید نسبت به گذشته تحلیل رفت. درنتیجه ضمن آنکه حقوق مالکیت کشاورز تضمین شد و فرصت استقلال در تولید و کسب مستقیم نتیجه دسترنج آنها فراهم آمد، ولی عوامل تولید ضربه پذیر شدند. اصلاحات کشاورزی به عنوان عامل مقاومت و خنثی کننده ضربه پذیری اجزا ساختار بخش عمل می کند.
پس از اصلاحات ارضی مشکل اصلی، غیر اقتصادی بودن واحدهای جدید و عدم کفایت ایجاد درآمد برای تولیدکنندگان روستایی بود. جهت رفع این مشکل، سیاست الگوهای ادغام واحدهای کوچک، ایجاد واحدهای بزرگ و درنتیجه مکانیزه کردن بخش کشاورزی به کار گرفته شد. با این فرض غیر واقعی که اقتصاد کشور قدرت جذب نیرو های آزاد شده از بخش کشاورزی را خواهد داشت. از نتیجه این سیاست، واحدهای بزرگ مکانیزه کشاورزی، واحدهای کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید در کنار واحد های کوچک با شرایط حقوقی مختلف و نسبت های متفاوت دولتی، خصوصی و مختلط در مناطق در صحنه ظاهر و به بوته آزمایش گذاشته شدند.
از سال ۱۳۵۸ گروهی از واحد ها منحل شدند، در بعضی به علت مصادره، تغییر مالکیت صورت گرفت. واحد هایی زیرنظر سازمان ها و دستگاه های مختلف تغییر مدیریت دادند. در کل تصویر متفاوتی از ترکیب تولیدی، اقتصادی، حقوقی و موقعیت اجتماعی واحدها به دست آمد. نهایتاً کشاورزی با تصویری مخدوش از نظام تولیدی مواجه شد. نظر به اینکه ساختار بخش کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ضریب امکان دسترسی به اهداف بخش است و مطلوبیت دستیابی به اهداف، تابع ترکیب بهینه اجزای نظام تولیدی است، بنابراین سیمای واقعی نظام باید ترسیم و نارسایی های آن مشخص شوند تا بتوان قدرت عملکرد آن را به سنجش گذاشت و ترکیب بهینه یی را طراحی کرد. در طراحی نظام تولیدی چند فرض اساس کار محسوب می شود.
اول، همان طور که قبلاً اشاره شد، اشتغال و افزایش تولید در اولویت اهداف قرار دارند. در تضاد مرزهای بین این دو هدف نیز اولویت به اشتغال داده می شود. دیگر اینکه در حق انتخاب نظام و شیوه تولید، باید استقلال و آزادی کامل و مطلق به تولید کننده (کشاورز) داده شود. این به مفهوم ایجاد فرصت هرج و مرج و به بیراهه کشاندن تولید در جهت مخالف اهداف نیست، بلکه ضمن اعطای آزادی تولید، فرض سومی مطرح می شود، اینکه سیاست ها، وسیله ها و حمایت های منتخب دولت باید راهنما، جهت دهنده، محدودکننده و پشتیبانی کننده حرکت کشاورزان در مسیر اولویت اهداف باشند. با این فروض واحدهای تولیدی را در ابعاد مختلف می توان مورد سنجش قرار داد.
گفته شد با اصلاحات ارضی نسبت قطعات کوچک بهره برداری از زمین افزایش پیدا کرد. یعنی با توزیع زمین بین کشاورزان، واحدهای مستقل جدید از نتیجه تجزیه مالکیت های بزرگ به وجود آمد. با این تحول، نسبت عوامل تولید نیز به هم ریخته شد. در واحدهای بزرگ مالکی قبل از اصلاحات ارضی، به طور نسبی «سرمایه عامل تولید غالب بود که در حد امکان به صورت تکنیک و تکنولوژی در فرآیند تولید حضور داشت. پس از اصلاحات ارضی و انشعاب واحدهای بزرگ به قطعات کوچک و اغلب تحت مدیریت خانواده های کشاورز، همچنین به دلیل تنزل قدرت سرمایه گذاری مالکان جدید و ضعف پذیرش تکنولوژی در شکل و اندازه واحدهای نو بنیاد، ترکیب عوامل تولید تغییر کرد. به نحوی که نیروی انسانی نسبت به سرمایه و زمین، عامل تولید غالب شد. تحت این فرآیند، بسیاری از واحدهای تولیدی از ویژگی سرمایه بر به کارگربر تغییر ماهیت دادند. این روند در کنار نتایج مثبت کسب مالکیت، استقلال تولید، توسعه سطح اشتغال و امکان درآمد مستقیم برای کشاورزان، جنبه های منفی کاهش نسبی تولید در واحد سطح و در کل و نیز میانگین کمتر سطح درآمد برای تولیدکنندگان را در مقایسه با واحدهای بزرگ به همراه داشت.
پیرو اصلاحات ارضی و در استمرار آن در قالب اصلاحات کشاورزی، چگونگی یکپارچه کردن اراضی کوچک، جهت فراهم آمدن امکان افزایش تولید و درآمد کشاورزان مورد توجه قرار گرفت که نتیجه اش به کارگیری سیاست های توسعه انواع واحدهای جدید و مکانیزه بود. در حالی که واحدهای جدید به اشکال مختلف ایجاد شدند ولی از نظر ساختار بخش، بهره برداری های کوچک به صورت واحدهای غالب باقی ماندند. گرچه تحولاتی در ساختار واحدهای سنتی نیز به وجود آمد، اما سیاست های کشاورزی تاکید بر واحدهای بهره برداری جدید داشت و به نسبت از واحدهای کوچک غافل ماند. منابع بخش کشاورزی به تناسب همین ترکیب توزیع شدند. نتیجه اش زیر سوال رفتن مطلوبیت در دستیابی به اهداف کشاورزی بود. برای اینکه بتوان تصویری از نظام تولیدی بخش کشاورزی ترسیم کرد، ویژگی های واحدهای تولیدی و اجزای تشکیل دهنده ترکیب آنها در قالب نظام بهره برداری باید مشخص شوند. درجه کیفیت اهداف آنها اندازه گیری شده و توانایی اجزای نظام در جوابگویی به اهداف بخش به آزمایش گذاشته شود.
برای تحولات واحدهای تولیدی در فرآیند اصلاحات کشاورزی می توان از طریق افزایش عوامل تولید و انتخاب ترکیب بهینه یی از آنها در جهت رسیدن به اهداف اصلی بخش کشاورزی حرکت کرد. عوامل تولید، محدود است. پس همگی آنها را به دلخواه نمی توان همزمان و هماهنگ بسط داد. اما فرض بر این است که با تطابق متناسب حدود عوامل تولید، ظرفیت جوابگویی به اهداف را به طور قابل اهمیتی می توان افزایش داد. با توجه به تعداد جمعیت روستایی که نزدیک به یک سوم کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد، عامل تولیدی نیروی انسانی غیرماهر وابسته به بخش کشاورزی با مازاد مواجه است. همچنین این طور قابل استدلال است که دیگر عوامل تولید در مقایسه با عامل تولیدی نیروی انسانی دارای کمبود است. بحث در این است که چگونه با وجود عدم تعادل بین نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، اصلاحاتی در نحوه ترکیب عوامل تولید امکان پذیر خواهد بود. قابل بررسی است که تحت شرایط میزان معینی از عوامل موجود، چگونه می توان عملکرد فرآیند تولید را افزایش داد.
زمین قابل کشت و آب از عوامل محدودکننده اصلی در فرآیند تولید بخش کشاورزی ایران است. اما دو نکته در راهگشایی بر طرف کردن موانع تحرک در این عامل تولیدی وجود دارد؛ اول آنکه بین ظرفیت بالقوه زمین قابل کشت و ظرفیت بالفعل آن فاصله یی است. پس با پیشرفت و به کارگیری دانش و تکنیک به مفهوم افزایش قدرت برطرف کننده موانع، می توان ظرفیت بالقوه را به ظرفیت بالفعل تبدیل کرد. همچنین اصلاحات در نحوه بهره برداری از میزان ثابتی از این عامل تولید، راه دیگری در افزایش عملکرد آن خواهد بود. اصلاحات در اندازه، ترکیب، پراکندگی واحدها، در ارتباط با نوع کشت و در مناطق مختلف و نیز رابطه حقوقی زمین با کشاورز و هماهنگی سیاست ها و مقررات تامین و توزیع دیگر عوامل محدود، در شق دوم می گنجد.
شکل هندسی مسیر رسیدن به اهداف به صورت مثلثی است که یک ضلع آن را چگونگی بسط زمین قابل کشت، ضلع دیگر را ویژگی های واحدهای تولیدی و نحوه ترکیب عوامل تولید در آنها و ضلع سوم را سیاست ها و وسیله های جهت دهنده تشکیل می دهند. توسعه عامل تولیدی زمین قابل کشت و توزیع آن در میان جامعه روستایی، فرآیندی محدود و بطئی است. تحول در ترکیب موجود واحدهای نظام تولیدی، در مرکز ثقل اصلاحات کشاورزی قرار دارد و مهم ترین عامل نزدیک شدن به اهداف کشاورزی است. سیاست ها و وسیله ها، پشتیبانی کننده شکل دادن به نظام بهینه است.
ترکیب مجموع ویژگی های واحدها، نظام بهره برداری کشاورزی را تشکیل می دهند. ابتدا باید انواع واحدهای تشکیل دهنده نظام را شناسایی کرد، سپس رابطه عوامل تولید در هر یک از انواع واحدها را به بررسی گذاشت. بعد فاصله ترکیب موجود تا حد مطلوب آنها را مورد سنجش قرار داد. بدین ترتیب زمینه یی جهت استدلال چگونگی ترسیم تصویر سیمای نظام بهینه و پیشنهاد الگوهای واحدهای تولیدی و نیز نحوه بهینه سازی عوامل تولید در اجزای نظام و تعیین حدود و ترکیب آن فراهم خواهد شد.
از دیدگاه نظری، ترکیب انواع واحدها و شکل حقوقی عوامل تولید درون آنها در مناطق متفاوت باید با معیار فرآیند اولویت اهداف سنجیده شود. پس در عمل، امکانات پیاده کردن اصلاحات با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن به طور پویا مورد بررسی قرار می گیرد. پس شکل واحدها، جنبه های مثبت و منفی و پیشنهاد اصلاحات در آنها با توجه به انتخاب ترکیب اولویت هدف ها ارزیابی می شود. سوال را می توان به این نحو مطرح کرد که کدام شکل و ترکیبی از واحدها در ارتباط با کدام اولویت هایی در طیف اهداف دارای چه حد و کدام نوع تاثیرگذاری خواهند بود. به خطا خواهیم رفت اگر اثرات واحدها را در ارتباط با یک یا چند هدف مورد سنجش قرار دهیم، در این میان دیگر اهداف را فراموش کنیم. یا با توجه به تضاد بین اهداف، میزان اعتبار اولویت آنها نادیده گرفته شود. شناخت قواعد نظری بر طراحی الگوهای عملی مقدم است. پس برای زمینه سازی برنامه های اصلاحات کشاورزی در مناطق روستایی باید وضع موجود واحدهای نظام تولیدی کشاورزی، تصویر و توان ظرفیت اجزای آن در جهت جوابگویی به اهداف مشخص شود.
این فرض را مطرح کردیم که توسعه پایدار از قانون تکامل تبعیت می کند. تغییرات جزء سرشت تحول است. چون جریان توسعه پایدار ساز و کاری مستمر است، پس رفرم هم در تمام اقتصادها از ضرورت های دائمی است. تصویری کلی از شاخص های مهم آسیب دیده در اقتصاد کنونی کشور ارائه شد. برای ورود به تحول ساختاری، اصلاح شاخص های اشتغال و تقویت فرآیند تولید را در اولویت قرار دادیم. با توجه به ظرفیت های تولیدی در مناطق روستایی که در فرآیند توسعه در گذشته آسیب دیده اند، توسعه روستایی را به عنوان مرهم شاخص های آسیب دیده تجویز کردیم و سیاست های حمایتی دولت برای اصلاح ساختاری را در پشتیبانی از نهادهای زیربنایی، ساختاری و تولیدی در مناطق روستایی از اولویت های پیشگام برای تحول تکاملی دانستیم. از قضا توسعه روستایی در جهت بسیاری از سیاست های برنامه های سند چشم انداز برنامه چهارم توسعه اقتصادی است. توسعه روستایی تمامی شاخه های اقتصادی را شامل می شود. هنوز با توجه به غالب بودن بخش کشاورزی در روستاها، این شاخه تولیدی در مرکز ثقل اقتصاد این مناطق قرار دارد.
اصلاحات کشاورزی که در استمرار اقدامات پس از اصلاحات ارضی در کشور انجام شد، در اولویت برنامه های توسعه روستایی قرار خواهد داشت. در این راستا، تکامل اقتصاد کشاورزی به اقتصاد مواد غذایی از سازوکارهای مقدم است. تحول در نظام بهره برداری کشاورزی و تغییرات آن با توجه به اولویت اهداف اشتغال و افزایش تولید و با در نظر گرفتن ساختار وضع موجود از نظر ترکیب عوامل تولید و شرایط حقوقی روابط بین واحدهای تولیدی و وابستگی آن به کشاورزان نیز، پیش شرط اصلاحات در مناطق روستایی است. از طرفی بسیاری از ساختارهای بخش اقتصاد مواد غذایی در انحصار بخش دولتی است. با توجه به تاکید بر اهداف خصوصی سازی، اشتغال و افزایش تولید، انتقال فعالیت های زنجیره اقتصاد مواد غذایی ازجمله اقتصاد حمل و نقل، ساختارهای مرتبط با نظام توزیع چون تاسیسات سیلوها، انبارها و سردخانه ها و به طور کلی صنایع داده ها و ستانده های زنجیره اقتصاد مواد غذایی، واحدهای بزرگ کشاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی مناسب است که براساس برنامه هایی به جامعه روستایی انتقال یابد. به موازات آن، دیگر برنامه های اشتغالزا و محرک جامعه روستایی چون صنعت توریسم در برنامه های تحول ساختاری می توانند مورد بررسی قرار گیرند. تصویری که در قالب چارچوب فکری تحول ساختاری فهرست گونه ارائه شد، زمینه یی را برای ارائه طرح های پژوهشی اجزای سازوکار جریان توسعه فراهم می سازد. چگونگی اجرای آن در گرو طراحی منظومه سیاست های اصلاحات در جهت تحول و ترقی جریان ساختاری است.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد