پزشک و بار مسوولیت

مسوولیت در لغت به معنی تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام کاری و ضمان آمده و در اصطلاح حقوقی به تعهد قهری یا قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، اطلاق می‌شود. در اصطلاح حقوقی مسوولیت بر سه نوع است. یکی مسوولیت جزایی و آن مسوولیتی است که قابل تقویم به پول نباشد و دیگری مسوولیت مدنی است که قابل تقویم به پول است و نوع دیگر مسوولیت اداری یا انضباطی می‌باشد و آن عبارت است از مسوولیت ناشی از تخلف انتظامی. البته هر یک از این مسوولیت‌ها نشأت گرفته از تعهدات پزشکی است و هر پزشکی ممکن است در برابر چهار نوع مسوولیت قرار گیرد که به تشریح آن خواهیم پرداخت. مسوولیت اخلاقی که تعهد پزشک در برابر وجدان خویش و خداوند است و ضمان اجرای آن درونی و وجدانی است. این مسوولیت در صورت تحقق دیگر مسوولیت‌ها همواره ساری و جاری است. مسوولیت‌های پزشکی: منظور از مسوولیت پزشکی، مسوولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می‌شود و امور پزشکی نیز همان‌گونه که ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح دارد، شامل کلیه «رشته‌های پزشکی از قبیل، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی، بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری‌ها و پیراپزشکی (علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، اودیومتری و اپتومتری) است».
بنابراین بدیهی است که طبابت کردن مصون از خطر نیست، به ویژه خطری که پزشک را به واسطه فعالیت حرفه‌ای‌اش مسوول می‌سازد. اینها نه به این دلیل است که پزشکان به طور معمول نگران رعایت تعهدات‌شان نیستند بلکه به دلیل آن است که فعالیت‌شان در برابر یک سه راهی از تعهدات قراردارد که از نظر ماهیت متفاوت‌اند و هرگونه قصوری می‌تواند آنان را در یک زمینه خاص کند. بنابراین یک پزشک در انجام اعمال حرفه‌ای‌اش در برابر مسوولیتی سه‌گانه قرار دارد. در وهله نخست، مسوولیت مدنی است که در واقع، وادار ساختن پزشک به جبران خسارتی است که در نتیجه معالجه و درمان به بیمار وارد کرده است. در مراحل گوناگون دادرسی چنین پرونده‌هایی در محاکم، پزشکان در مقایسه با پرونده‌های کیفری چندان اعتراضی ندارند زیرا اغلب با ارسال لایحه، گرفتن وکیل و انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه و یا اخذ رضایت از بیمار و یا اولیای قانونی وی به موضوع خاتمه می‌دهند. در وهله ثانی، مسوولیت انضباطی است که در نتیجه نقض قواعد صنفی و حرفه‌ای و یا تخلف از مفاد آیین‌نامه شغلی و حرفه‌ای ایجاد می‌شود و مرجع رسیدگی به آن دادسرای انتظامی‌نظام پزشکی و هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی ‌نظام پزشکی است که اغلب پزشکان علاقه‌مندند کلیه تخلفات و حتی جرایم آنها در اینگونه مراجع مورد رسیدگی واقع شود.
و بالاخره مسوولیت کیفری است که در نتیجه فعل یا ترک فعلی که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده، اقدامات پزشک به مرگ یا ایراد صدمه و آسیبی به بیمار منجر شود. نتیجه این مسوولیت که عموما در دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی‌مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، عبارت است از صدور حکم مجازات علیه پزشکی که محکوم شناخته شده است. این آزمون بسیار سختی برای پزشکانی است که با چنین واکنشی از سوی جامعه مواجه می‌شوند زیرا حضور آنان در جلسات دادگاه و دادسرا ضروری است و آنان حضور خود را در دادگاه‌ها و دادسراها به همراه کلاهبرداران، سارقان و قاتلان و سایر مجرمان ننگ‌آور می‌دانند. به علاوه، آنان قادر به درک انگیزه‌های اغلب مبهمی‌که قربانیان جرم یا نزدیکان آنان را وادار به انتخاب شیوه جزایی می‌کند، نیستند. در حالی که هدف اقدام قضایی شکات، تنها عبارت است از جبران خسارتی که به آنان وارد شده است. برای تکمیل این چشم‌انداز، لازم است اشاره کنیم که این یک نوع مسوولیت مانعه الجمع با سایر مسوولیت‌ها نیست و همواره ممکن است با جمعی از مسوولیت‌ها مواجه شوند. در مهم‌ترین موارد جرایم منتسب به پزشکان، جرایمی‌است که تؤام با مسوولیت مدنی پزشک باشد و از طرفی مسوولیت انتظامی‌وی را نیز به دنبال داشته باشد. در این‌گونه موارد ابهاماتی پدید می‌آید که لازم است به تبیین و تشریح آن پرداخت و از همین‌جاست که مکاتب متعددی در حوزه مسوولیت پزشکی به وجود آمده است که به عنوان مثال می‌توان به دوگانگی و تمایز مسوولیت مدنی و مسوولیت جزایی در امور پزشکی حقوق فرانسه و یا به وحدانیت و یگانگی مسوولیت مدنی و کیفری پزشکی در حقوق ایران اشاره کرد.
● قلمرو مسوولیت‌های پزشکی
لازم است به این نکته اشاره شود که در قلمرو مسوولیت پزشکی، طرح دعاوی که در گذشته بسیار نایاب بوده، در یکی دو دهه اخیر به نسبت متداول شده‌اند. آگاهی بیماران ازحقوق خود و یا گسترش روزافزون جرایم و تخلفات پزشکی، تنها عامل و توجیه‌گر این قضیه نیست بلکه گسترش چشم‌گیر دامنه حقوق پزشکی نیز عامل توجیه کننده دیگری در کنار آن است. گسترش روزافزون پیوند اعضا، جراحی‌های ترمیمی‌و زیبایی، نرخ بالای سقط جنین، تکنیک‌های نوین زیست پزشکی و مخاطراتی که با خود به همراه دارد، سهم‌خواری در پزشکی (فی اسپیلیتینگ)، مهندسی ژنتیک، تلقیح مصنوعی و به تازگی شیوع بیماری‌های ایدز و هپاتیت و قصور در تشخیص سلامت جنین و ده‌ها مساله مهم دیگر مورد مطالعه در این حوزه که هر یک به نوعی چالش‌های جدیدی فراروی اخلاق، حقوق و مذاهب ایجاد کرده‌اند، بسترهای مناسب گسترش طرح دعاوی را فراهم می‌سازند، به ویژه که مداخله قانونگذار در این‌گونه پدیده‌ها همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی، آخرین گزینه است. یعنی پس از بحث‌های نظری اخلاقی، مباحثات و اظهارنظرهای فقهی و مطالعات نظری حقوقی، زمینه و بستر ورود و گذار از مرحله قانونگذاری و رسیدگی‌های قضایی درباره این پدیده‌ها فراهم شود.
و چنانکه گفتیم، نفس فعل طبابت و عمل جراحی با رعایت شرایط مقرر قانونی ضمان‌آور نخواهد بود و اعمال و اقدامات مشروع پزشکی چنانچه بدون خطای پزشکی و با اذن و ابراء بیمار و یا اولیای قانونی وی صورت گرفته باشد، جرم محسوب نمی‌شود و مسوولیتی متوجه پزشک معالج نمی‌شود، لیکن در صورت فقدان رضایت بیمار و یا رعایت نکردن موازین فنی و علمی‌ و نظامات دولتی ممکن است، به مسوولیت مدنی، جزایی و یا مسوولیت مدنی، جزایی و یا مسوولیت تؤامان مدنی و جزایی و حتی مسوولیت انتظامی ‌پزشک منجر شود که لازم است به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

منبع : هفته نامه سپید