اوضاع نابسامان بانک‌های دولتی

سیر نزولی كاهش نرخ سود تسهیلات و آثار تضعیف آن بر ساختار مالی بانك‌ها، روندی است كه از ابتدای سال ۱۳۸۵ آغاز شد. بر همین اساس نرخ سود برای بانك‌های خصوصی از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد و بانك‌های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد در سال ۸۵ تنزل یافت. با ادامهء این روند در سال ۸۶ نرخ سود تسهیلات برای بانك‌های خصوصی ۱۳ درصد و برای بانك‌های دولتی ۱۲ درصد تعیین شده این در حالی است كه به جرات می‌توان گفت بانك‌های خصوصی در سال ۸۵ تقریبا هیچ تسهیلاتی با نرخ سود ۱۷ درصد ارایه ندادند. در واقع بانك‌های خصوصی تسهیلات خود را از عقود غیرمشاركتی و با نرخ بازدهی ثابت به عقود مشاركتی تبدیل كرده و از آن‌جا كه در عقود مشاركتی نرخ سود تعیین شده، نرخ حداقلی را شامل می‌شود و در صورتی كه طرح‌های ارایه شده از سوی مشتریان نرخ‌های بالاتری را ارایه كند، بانك‌های خصوصی مجاز به مشاركت با نرخ‌های بالاتر هستند. به این ترتیب بانك‌های خصوصی راه خود را باز كرده و در عقود مشاركتی با نرخ‌های ۲۲ درصد به بالا به ارایهء تسهیلات می‌پردازند و این رویه كماكان ادامه دارد.
اما برای بررسی وضعیت بانك‌های دولتی لازم است، ابتدا این بانك‌ها را به دو دسته تفكیك كنیم:
۱) بانك‌های تخصصی دولتی.
۲) بانك‌های تجاری دولتی.
از آن‌جا كه بانك‌های تخصصی دولتی مانند بانك توسعهء صادرات، بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزی هم در سال ۸۵ و هم در سال ۸۶، هر ساله سه میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیرهء ارزی دریافت كرده‌اند از وضعیتی بسیار مناسب برخوردار هستند. بنابراین با كاهش نرخ سود تسهیلات، اصلی‌ترین مشكلات متوجه بانك‌های تجاری دولتی می‌شود.
مشكلات بانك‌های تجاری دولتی متنوع و متكثر است، زیرا بانك‌های تجاری دولتی در حال حاضر از نظر تجهیز منابع به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند. چرا كه در حال حاضر تناسب ساختار نرخ سپرده‌ها به هم خورده است. به‌طور مثال دولت و بانك مركزی اوراق مشاركت را با نرخ سود ۵/۱۵ درصد به مردم ارایه می‌دهند. اما انتظار دارند بانك‌ها تسهیلات خود را با نرخ ۱۲ درصد در اختیار مردم قرار دهند.
در چنین حالتی كه مردم به‌طور طبیعی تمایل خود را از سپرده‌گذاری در بانك‌های تجاری دولتی از دست می‌دهند، بانك‌های خصوصی با تغییری كه از عقود غیرمشاركتی به عقود مشاركتی ایجاد كرده‌اند به راحتی امكان جذب نقدینگی مردم به صورت سپرده‌گذاری در بانك‌های خصوصی بانرخ سود ۱۶ و ۱۷ درصد را پیدا می‌كنند. از این‌رو با كاهش امكان تجهیز منابع مالی برای بانك‌های تجاری دولتی، این بانك‌ها در پرداخت تسهیلات نیز دچار مشكلات اساسی هستند.
این در حالی است كه بانك‌های تجاری دولتی در اعطای تسهیلات از نظر انتخاب پروژه، با توجه به سنگینی فشار، بالابودن تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات و كمبود نیروی انسانی به شدت دچار مشكل شده‌اند.
در واقع به دلیل ناگزیربودن بانك‌های تجاری دولتی به اعطای تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد هجمهء فراوانی از سوی متقاضیان به این بانك‌ها صورت گرفته است. در عین حال برخلاف بانك‌های خصوصی و بانك‌های تخصصی دولتی كه در انتخاب مشتری برای دریافت تسهیلات اختیارات لازم را دارند و به راحتی مشتریان خود را انتخاب بهینه می‌كنند، بانك‌های تجاری دولتی از این امكان برخوردار نیستند. به همین دلیل در بازیافت منابع مالی خود از دریافت‌كنندگان تسهیلات با مشكلات بسیار جدی مواجه هستند.
از سوی دیگر بانك‌های تجاری دولتی از بابت سپرده‌های دولتی نیز دچار مشكل‌اند چرا كه معمولا در نیمهء اول هر سال سپرده‌های شركت‌ها و موسسات دولتی در بانك‌های تجاری دولتی تجمیع می‌شود و با بروز مشكلات بودجه‌ای در نیمهء دوم سال، شركت‌های دولتی برای حل مشكلات مالی خود اقدام به خارج‌كردن سپرده‌ها می‌كنند، از آن‌جا كه تراكم اصلی تجمیع و برداشت (برداشت سپردهء شركت‌ها و موسسات دولتی) در بانك‌های تجاری دولتی است، معمولا در نیمهء دوم سال بانك‌ها با مشكلات منابع مالی روبه‌رو هستند. این در حالی است كه در سال‌جاری برداشت سپرده‌ها از سوی شركت‌های دولتی زودتر از موعد همه ساله صورت گرفته است، زیرا شركت‌های دولتی از ابتدای سال با مشكل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل بانك‌های تجاری دولتی از ابتدای سال‌جاری با مشكل تجهیز منابع مالی از سویی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان از سوی دیگر مواجه هستند. مضاف بر مشكلاتی كه برشمردیم، بانك‌های تجاری دولتی از بابت استفاده از خطوط فاینانس و ریفاینانس خارجی نیز به دلیل مشكلات روابط بانكی خارجی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
این همه در حالی شكل گرفته است كه به نظر می‌رسد انتخاب زمان جهت كاهش نرخ سود تسهیلات از سوی دولت، به شدت نامناسب بوده، زیرا این انتخاب زمان در وضعیتی صورت گرفته است كه بانك‌ها از جهت، تامین منابع مالی، خارجی ایفای تعهدات بیرونی و عدم ورود منابع جدید شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند.

محمدهادی مهدویان
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه