وداع مشرف با ارتش

ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که ۶ سال در کسوت بالاترین مقام نظامی (رئیس ستاد ارتش) بر این کشور حکومت کرده، سرانجام یونیفورم نظامی را کنار گذاشت.
مشرف با منصب نظامی خداحافظی کرد زیرا اپوزیسیون پاکستان و شرکای خارجی او بر سر این تصمیم به اجماع تاریخی رسیدند.
ژنرال برای حفظ یونیفورم اش بسیار مقاومت کرد. مشرف که لباس نظامی اش را سپری نمادین در برابر کودتاچیان احتمالی و اهرمی برای برقراری ثبات و هماهنگی کل قوا در کشور می دید، به واسطه شیفتگی بی پایانش به این کسوت دشمنان فراوانی در میان اپوزیسیون و حتی در حلقه یاران برای خود ساخت. زمانی گفته بود که یونیفورم نظامی اش «پوست دوم» اوست. اما ژنرال امروز پوست انداخته و حاضر است برای آشتی با مخالفان و تداوم ریاست جمهوری اش به مدت۵ سال دیگر، از ریاست ارتش کناره گیری کند و نخبگان سیاسی پاکستان را در میهمانی قدرت شریک کند.
● سیدمشاهدحسین دبیرکل حزب
مسلم لیگ (حاکم) - نزدیک به مشرف - دورنمای متفاوتی از آینده پاکستان را تصویر کرده و گفته است که مشرف در نظر دارد با کنار نهادن بزرگ ترین مانع (یونیفورم نظامی) که بر سر راه انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهور قرار دارد و با کناره گیری از ریاست ارتش به «رهبری مدنی» برای پاکستان مبدل شود.
اما ترک لباس نظامی از سوی مشرف بخشی از یک توافق مهم میان ژنرال با طرف های حامی بوتو بود. این اقدام مشرف پیروزی بزرگی برای بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و مدعی قدرت در این کشور است. مشرف در ماه های اخیر ارتباطات وسیع با بوتو داشته و خود در ابوظبی دیداری محرمانه داشت و ۳ نماینده اش دیداری دیگر در لندن با او داشتند و هدف تقسیم قدرت بود.
همزمان با اعلام تصمیم مشرف کمیسیون انتخابات در تفسیری از ماده ۶۳ قانون اساسی پاکستان، مشرف را مجاز به شرکت در انتخابات آینده دانست. محمد دلشاد دبیر این کمیسیون گفت این ماده در مورد ژنرال مشرف صدق نمی کند.ماده ۶۳ قانون اساسی پاکستان مصوب سال ۱۹۷۳ تصریح دارد که یک نظامی در حال خدمت و حتی یک غیرنظامی شاغل نمی تواند در عنوان ریاست جمهوری نیز به طور همزمان ایفای وظیفه کند مگر آنکه ۲ سال از بازنشستگی یا کناره گیری اش از آخرین پست دولتی اش سپری شده باشد. مشرف با داشتن پست ریاست جمهوری، فرماندهی ارتش را نیز بر عهده دارد. وی پس از جلب نظر مساعد اپوزیسیون سنت گرای برای تغییر قانون اختیارات ریاست جمهوری که پس از کودتا توسط هیأت دولت نظامی اعمال شده بود و متعاقب آن با به تصویب رسیدن متمم هفدهم قانون اساسی در پارلمان، همچنان در هر ۲ مقام باقی مانده است.
اپوزیسیون سنت گرای مشرف مدعی است که در آن هنگام به شرط کناره گیری مشرف از سمت نظامی تا پایان سال ۲۰۰۴ به تصویب این متمم رأی داده بود. پارلمان پاکستان متشکل از مجلس ملی و مجلس سنا در آبان ماه ۱۳۸۳ لایحه معروف به «۲ مقام» را تصویب کرد که براساس آن فقط رئیس جمهور کنونی (مشرف) می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری ۵ ساله خود در هر ۲ عنوان باقی بماند. دوره ریاست جمهوری وی دسامبر سال جاری میلادی خاتمه می یابد.
احتمال می رود که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در یکی ۲ روز آینده اعلام شود. به احتمال فراوان انتخابات ریاست جمهوری پس از عید فطر و اواسط اکتبر برگزار می شود و انتخابات پارلمانی به اواسط ژانویه ۲۰۰۸ موکول خواهد شد.
ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ در کودتای نظامی علیه نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان قدرت را قبضه کرد. وی همواره با درخواست هایی برای کناره گیری از ریاست ارتش مواجه بود اما وی هرگز به این خواسته ها آنان وقعی ننهاد. با این حال اوضاع پاکستان در یک سال گذشته دگرگون شده و مخالفان مشرف خود را احیا کردند.
در ماه های اخیر بویژه پس از برکناری افتخار محمد چوهدری رئیس دیوان عالی پاکستان توسط مشرف در ماه مارس، دامنه فشارها بر رئیس جمهور نظامی افزایش یافت. مشرف بیم آن داشت که چوهدری انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری را به شروطی منوط سازد یا موانعی اجتناب ناپذیر بر سر راه وی قرار دهد. بنابراین وی را برکنار ساخت و این آغازی بر مصائب مشرف بود. اما چوهدری بار دیگر به سمت قبلی خود منصوب شد و برای انتقام گرفتن از مشرف هیأتی جدید از ۹ قاضی را تشکیل داده و روز گذشته رسیدگی به ۶ شکایت از مشرف را که از سوی اپوزیسیون تنظیم شده است، آغاز کرد. شکایت نخست که به قاضی حسین احمد رئیس مجلس متحده عمل (ائتلاف شش گانه احزاب مخالف دولت) تعلق داشت، با توجه به تصمیم تازه مشرف اندکی کهنه به نظر می رسید. او در شکایت خود آورده بود که سن مشرف ۶۴ ساله برای ریاست ارتش بالاست. وی همچنین به ماده ۶۳ قانون اساسی اشاره کرد.
اما مشرف پیش از اعلام نظر دادگاه یونیفورم نظامی اش را کنار نهاد تا به زعم خود دیوان عالی را ناکام گذاشته باشد. او ترفند دیگری نیز برای مقابله با دیوان عالی اندیشیده و قصد دارد صهبا مشرف همسرش را به نیابت از خود وارد عرصه انتخاباتی کند تا قدرت در خانواده اش بماند.
ظاهراً صهبا مشرف اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از منطقه «کورنگ» را به دست خواهد آورد. بدین ترتیب انتظار می رود که چنانکه مشرف نیاید مثلث جدیدی از زنان با حضور صهبا، بی نظیر و کلثوم نواز در پاکستان شکل بگیرد. کلثوم نواز همسر نواز شریف است. شریف پس از آن که هفته گذشته به پاکستان بازگشت توسط مقام های دولتی و با وساطت عربستان به جده بازگردانده شد تا دوران تبعید ۱۰ ساله اش را که ۷ سال از آن سپری شده به اتمام برساند. او بر آن شده تا همسرش را که منعی قانونی برای مبارزه با مشرف نداردبه عرصه انتخابات بفرستد.
به باور تحلیلگران آنچه که در ماه های گذشته در پاکستان به عنوان بازی بزرگ ژنرال و اپوزیسیون رخ داده عمدتاً توسط عربستان، آمریکا و انگلیس هدایت می شود و این بازیگران اهداف فراتری از بازگرداندن دموکراسی به پاکستان دارند. عربستان به دلیل ارتباط دیرین با سلفی ها و مدارسی که افراطیون در آنها تعلیم داده می شوند پیوند های فرهنگی و سیاسی گسترده ای با پاکستان دارد و قادر است از طریق عناصر ارتباطی و نفوذی خود در دولت یا در میان نخبگان سیاسی اهداف و منافعش را پیگیری کند. میانجیگری بالاترین مقام اطلاعاتی عربستان در بازگرداندن شریف به جده یا حضور رهبران مذهبی آن در حمله مشرف به مسجد لعل اسنادی معتبر برای اثبات این مدعاست. از سوی دیگر آمریکا و همپیمان جنگی آن انگلیس نگران آن هستند که با کنار رفتن مشرف این متحد مهم در جنگ علیه تروریسم را از دست دهند و این کشور در دست گروه ها و احزاب مخالف قرار گیرد.
بنابراین در حال حاضر بهترین گزینه ها برای هدایت حاکمیت و اعمال قدرت، مشرف و بوتو هستند که هر۲ به دلیل ارتباطات محکم با واشنگتن و دیدگاه های سکولاریستی و همنوایی با سیاست های هیأت حاکمه آمریکا می توانند پایگاهی ایمن برای تأمین منافع آمریکایی ها باشند.قاضی حسین احمد ضمن تأکید بر این دخالت ها گفته: «در اغلب امور مربوط به توافق ها و گفت وگو ها میان مشرف و بوتو، مقام هایی از کشورهای آمریکا، انگلیس و منطقه خلیج فارس حضور داشته اند. بوتو برای پیشرفت برنامه های کاری به ژنرال مشرف وقت داده و تصمیم نهایی به عهده ژنرال مشرف خواهد بود. اما هنوز برخی از رهبران حزب حاکم (مسلم لیگ) در اجرای این توافق ها کارشکنی می کنند. »

هرمز برادران

منبع : روزنامه ایران