تولد مجدد علم اقتصاد در سال ۱۹۸۰

شاید بتوان گفت پس از آنكه فریدریش فون‌هایك و میلتون فریدمن به ترتیب در سال‌های ۷۴ و ۷۶ میلادی جایزه نوبل اقتصاد را كسب نمودند سرانجام در سال ۱۹۸۰ علم اقتصاد دوباره متولد شد زیرا بعد از بحران بزرگ دهه سی میلادی، جان مینارد كینز با تحلیل اشتباه خود علم اقتصاد را ده‌ها سال در مسیر غلط قرار داد و اگر بزرگانی نظیر‌هایك و فریدمن غیر علمی بودن نظریات كینز را اثبات نمی‌كردند احتمالا دنیا هنوز هم در توهمات كینزی خود باقی مانده بود.
در هر صورت در ۲۷ سال گذشته تقریبا همه كشور‌های دنیا به تدریج در مقاطع مختلف زمانی سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح نموده‌اند. البته این تغییر هم در ابتدا كار ساده‌ای نبود. زیرا كینز در یك دوره زمانی حدود چهل ساله چنان تبدیل به یك تابو شده بود كه هر گونه نقد او نشانه‌ای از شخصیت غیر علمی و هر گونه استناد به نظریه او نشانه‌ای از شخصیت علمی بود و‌هایك هم به دلیل همین نقد مورد تمسخر جامعه علمی زمان خود واقع شد و محققینی كه تاریخ اقتصادی را تحلیل می‌نمایند اذعان داشته‌اند كه ‌هایك بسیار جلوتر از زمان خود زندگی می‌كرد. وقتی از میلتون فریدمن سوال می‌شود كه بیشتر تحت تاثیر چه كسی بوده است او ضمن تحسین ایروینگ فیشر خود را تحت تاثیر ‌هایك می‌داند و جالب است وقتی فریدمن می‌خواهد به نقد كینز بپردازد با توجه به جو زمانه، با حالتی تملق‌گونه (به ویژه در اوائل زندگی علمی خود) این انتقادات را مطرح می‌كند به گونه‌ای كه بعضی‌ها گمان كرده‌اند كینز مورد تحسین فریدمن بوده است در صورتی كه راه این دو ۱۸۰ درجه مخالف هم است و تحسین فریدمن نیز چیزی به جز تملق برای حفاظت از تبعات شكستن تابوی كینز نبوده است.
در اینجا وضعیت اقتصادی چند كشور كه هر یك به جهتی قابل مقایسه با ایران است، بررسی می‌شود و در كنار آن تغییرات رشد نقدینگی و رشد اقتصادی این كشورها از سال ۱۹۸۰ به صورت منحنی خطی (از طریق رگرسیون) برای تشخیص تغییر نگرش كشورها ارائه می‌شود. توضیح آنكه هر نقطه‌ای در منحنی‌ها الزاما نشان‌دهنده رشد در آن سال نیست و ممكن است كمتر یا بیشتر باشد ولی به طور میانگین روند تغییرات رشد را می‌نمایاند.
● مالزی و سنگاپور
سنگاپور تا دهه ۱۹۶۰ پاره كوچكتر مالزی بود. این كشور پس از استقلال، سیاست‌های اقتصاد آزاد را با سرعتی بیش از مالزی پیگیری كرد. مالزی و سنگاپور هم اكنون كشورهایی با اقتصادهای دارای رشد شتابان هستند، اما تفاوت‌های آنها معنادار است. تولید ناخالص داخلی مالزی با قریب ۲۴میلیون نفر جمعیت ۲۰۰میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سنگاپور با بیش از ۴میلیون نفر جمعیت ۱۰۷میلیارد دلار است یعنی سرانه سنگاپور نزدیك ۲۵هزار دلار و سرانه مالزی ۹هزار دلار است. سنگاپور در تازه‌ترین برآوردها پس از هنگ‌كنگ آزادترین اقتصاد جهان را دارد. در هر صورت ماهاتیر محمد یكی از دلایل مهم موفقیت كشورش را این گونه بیان كرده است: «ما از سرمایه‌های خارجی برای اجرای برنامه‌های خود كمك می‌گیریم این كاری است كه اگر چند بار انجام دهید در اجرای آن استاد خواهید شد». همانطور كه در نمودارهای مالزی و سنگاپور دیده می‌شود این دو كشور هر دو از سال ۱۹۸۰ به بعد رشد نقدینگی خود را كاهش داده‌اند كه البته شدت كاهش در سنگاپور بسیار بیشتر بوده به طوری كه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تقریبا برابر شده است.
● چین
تحولات اقتصادی چین بعد از جابه‌جایی قدرت سیاسی از مائو به دنگ شیائو پینگ به وقوع پیوست. از دیدگاه طیف اقتصاددانان جدید در آن زمان، عوامل اصلی كند بودن روند توسعه اقتصادی چین عبارت بودند از:
الف) سوء ظن نسبت به نظام بازار
ب) مساوات‌طلبی و تكیه بر تلاش‌های جمعی همراه با تبلیغات منفی پیرامون انگیزه‌های كار فردی
ج) اتخاذ سیاست‌های خود اتكایی در همه سطوح ملی و استانی
بنابر این موانع فوق باید از سر راه برداشته می‌شدند تا اقتصاد به تحرك مجدد واداشته شود و در واقع این همان كاری بود كه انجام شد. بگ واتی و همكارش(دو اقتصاددان از دانشگاه كلمبیا) تحقیقی۲ روی برخی كشورها از جمله دو كشور چین و هند انجام داده اند كه در كتابی تحت عنوان «علل كارآیی جهانی شدن» وارد شده است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند كه دلیل موفقیت دو كشور چین و هند در دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد در برابر تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همین‌طور دلیل ناكامی كشورهای آمریكای لاتین را با وجود اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد توسط آنان میزان قابل ملاحظه وام‌های خارجی دریافتی توسط این كشورها می‌دانند. زیرا شیلی برخلاف اغلب كشورهای این قاره با محدود نگهداشتن میزان استقراض خارجی و تثبیت وضعیت اقتصاد كلان آن كشور موفق به استمرار رشد اقتصادی بیش از ۵درصد طی دوره‌ای بیش از دو دهه شد. در هر صورت تجربه چین یك آموزه مهم دیگر هم دارد و آن این است كه بر خلاف تصور برخی متخصصین، دموكراسی الزاما مقدمه اقتصاد آزاد نیست بلكه می‌توان حتی عكس آن را تصور كرد.
همانطور كه ملاحظه می‌شود شیب منحنی تغییرات رشد نقدینگی در كشور چین نیز منفی و در حال نزدیك شدن به رشد اقتصادی است و در سال ۲۰۰۳ رشد نقدینگی تقریبا دو برابر رشد اقتصادی بوده است.
● نروژ
افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد كرد دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها اقدام به اجرای یك سری برنامه‌های اقتصادی پر‌هزینه كرد اما با محقق نشدن شرایط پیش‌بینی شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این كشور یعنی ۵۰درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای كاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه درآمد‌های نفتی وضع كند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشكیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ كار خود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یك حساب در بانك مركزی نروژ است كه به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شركت‌ها، اسناد بازار مالی و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان كشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملكرد صندوق هزینه‌های صندوق و درجه ریسك‌پذیری، هر سه ماه یك بار توسط بانك مركزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود. در گزارش سالانه صندوق، فهرست تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، درصد مالكیت‌ها و درآمدها اعلام می‌شود. تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ برای اجتناب از بیماری هلندی صرفا در دیگر كشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و این كشور در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در مورد نفت و گاز را داشته است. نروژی‌ها می‌گویند موجودی این صندوق نباید به اقتصاد عمومی كشور وارد شود چرا كه اگر این پول‌ها خرج امور داخلی شود نروژی‌ها به افرادی چاق و تنبل تبدیل می‌شوند.نكته مهم دیگر استفاده از صندوق به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است كه در توسعه میادین نفتی فعالیت می‌كنند. نروژ توانسته با تشویق این گونه سرمایه‌گذاران تلاش آنها را برای به كار بردن آخرین تكنولوژی روز دنیا و ابداع روش‌های جدید جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب بازیافت میادین نفتی دو‌چندان كند. از این طریق بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود ۷۰درصد رسیده است، در حالی كه این رقم برای اكثر مخازن كشور ما حداكثر ۳۰درصد است. به عبارت دیگر نروژی‌ها توانسته‌اند از یك میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی كه در سایر مناطق دنیا استخراج می‌شود برداشت كنند. یكی از ویژگی‌های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این كشور است. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به كار می‌رود و عملكرد مناسب آن طی سال‌های اخیر این صندوق بازنشستگی را به كار‌آمدترین صندوق در دنیا تبدیل كرده است. با وجودی كه نروژ سومین صادركننده بزرگ نفت در دنیا بعد از عربستان و روسیه است اما درآمد نفت آن تنها ۲۰درصد از درآمد ارزی‌اش را تشكیل می‌دهد و ۸۰درصد بقیه مربوط به صادرات كالاهای پیشرفته الكترونیكی می‌شود. سیاست‌های مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهای نفتی آن موجب شد تا موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ در پایان سال ۲۰۰۶ به بیش از ۲۷۳میلیارد دلار برسد. صادرات ۳میلیون بشكه نفت در هر روز نه تنها موجب وابستگی اقتصاد آن به درآمدهای نفتی نشده بلكه تشكیل صندوق ذخیره ارزی مانعی جهت ورود لجام گسیخته این درآمدها به اقتصاد نروژ شده است.
نمودار مربوط به نروژ نشان می‌دهد منحنی تغییرات رشد نقدینگی این كشور با یك شیب زیاد، كاهشی است و در حال حاضر تقریبا با رشد اقتصادی برابر شده است.
● تركیه
تركیه سالیان متوالی مواجه با بدهی فزاینده و نرخ‌های بالای بهره، تورم بسیار بالا و پایدار و بی‌ثباتی سیاسی بوده است. گرچه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی قبلی در تركیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود اما نتایج این سیاست‌ها به ترك‌ها ثابت كرد كه نظریات كینزی مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی فاقد اعتبار بوده و در سایت بانك مركزی تركیه صریحا به این معنا اشاره شده است. تداوم شرایط وخیم اقتصادی ناشی از سیاستهای قبلی، نهایتا منجر به ركود اقتصادی تركیه در سال ۲۰۰۰ میلادی گردید. تا اینكه تحولات اقتصادی این كشور در سال‌های اخیر نشان داد كه حتی در كشورهای بحران‌زده نیز پایدار نمودن نرخ ارز، مهار تورم و همزمان افزایش تولیدات و رشد اقتصادی امكان‌پذیر است. برنامه تثبیت اقتصادی تركیه از سال ۲۰۰۱ مبتنی بر سه محور اصلی سیاست‌های تثبیت پولی، سیاست‌های انضباط مالی و مهار اقتصاد غیر رسمی و تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ زیربنایی به اجرا درآمده است.
منحنی تغییرات رشد نقدینگی تركیه تفاوت بسیار فاحشی را با رشد اقتصادی آن كشور نشان می‌دهد. منتهی از سال ۲۰۰۲ این كشور تفكرات كینزی را كنار گذاشت و طبیعی است كه منحنی بلند مدت فوق، آثار آن را نشان ندهد ولی رشد نقدینگی در تركیه از ۸۶درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۳ كاهش یافت.
● ایران
همانطور كه تركیه ظرف دو سال با كاهش ۷۴درصدی در سال ۲۰۰۳ به رشد نقدینگی ۱۲درصد رسید، ایران هم می‌تواند ظرف همین مدت تا حد رشد اقتصادی از رشد نقدینگی خود بكاهد به شرط آنكه اراده آن در كشور شكل گیرد. یكی از موانع مهم در راه شكل‌گیری این اراده، تصور غلط از بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی در سال ۱۳۸۴ پانزده درصد از اقتصاد ایران را تشكیل می‌داد در صورتی كه در حالت ایده‌آل این بخش حدود ۸۰درصد اقتصاد كشورها را شكل می‌دهد. در همان سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP (به قیمت‌های جاری) ۲۵درصد بوده است. با اضافه كردن بودجه شركت‌های دولتی به نسبت فوق حجم كل بخش دولتی از اقتصاد ایران به ۸۵درصد خواهد رسید. برای آنكه بخش‌خصوصی نسبت ۸۰درصدی از اقتصاد را به خود اختصاص دهد یا باید كلیه شركت‌های دولتی، خصوصی شوند یا آن كه بخش‌خصوصی به قدری رشد نموده و بزرگ شود كه نسبت مزبور محقق شود. حالت اول به دلایل متعدد امكانپذیر و حتی عاقلانه نیست و تنها بخشی از این شركت‌ها قابلیت واگذاری دارند كه موفقیت آن هم وابسته به ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش‌خصوصی است. برای تحقق حالت دوم لازم است طی یك دوره بیست ساله، بخش خصوصی سالانه ۱۷درصد رشد كند. مهمترین الزام تحقق چنین رشدی، پایین بودن نرخ بهره به صورت طبیعی است نه دستوری چرا كه از كاهش دستوری نرخ بهره، تنها تولیدكنندگان بالفعل كشور منتفع خواهند شد و نه حتی همه آنها و از این نوع كاهش، نمی‌توان رشد بخش‌خصوصی را انتظار داشت ضمن آنكه باعث گسترش فرهنگ ارتشا و كاهش بهره‌وری می‌گردد زیرا فرایند تولید در اقتصاد آزاد بسیار پویا عمل می‌كند و در هر مقطع زمانی تعدادی از بنگاه‌ها در حال شكل‌گیری و تعدادی در حال ورشكستگی هستند و برآیند آنها موجب رشد با بهره‌وری بالا می‌شود به شرط آنكه كل جامعه بدون رابطه یا پارتی بازی یا رشوه فرصت استفاده از تسهیلات بانكی با نرخ كم را داشته باشند و این امر ممكن نیست مگر از راه كاهش رشد نقدینگی و كسانی كه خواهان كاهش دستوری نرخ بهره هستند فقط تولیدكنندگان موجود را در نظر دارند و نه تولیدكنندگانی كه باید به تدریج در آینده شكل گیرند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران از بهره‌وری بسیار پایینی در سطح جهان برخوردار بوده است. به سخن دیگر بخش اعظمی از رشدی كه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر داشته در یك رقابت آزاد جهانی براحتی ذوب شده و از بین می‌رود غافل از آن كه چه فشار‌ها و فسادهایی برای بدست آوردن این رشد، بر جامعه تحمیل شده است. به عبارت دیگر اگر این هدف مد نظر باشد كه ۲۰ سال دیگر ۸۰درصد اقتصاد ایران را بخش‌خصوصی تشكیل دهد باید زمینه‌های رشد بخش خصوصی فراهم شود و اولین اقدام برای نیل به این هدف آن است كه دولت از نقدینگی موجود در كشور كمتر استفاده كند به طوری‌كه جامعه با كمبود نقدینگی مواجه نشود و اجازه دهد بانك‌ها با منطق اقتصادی با هم رقابت كنند و به‌ویژه رشد نقدینگی در حد رشد اقتصادی مهار شود كه نتیجه آن كاهش خود به خودی نرخ بهره خواهد بود.
همانطور كه در نمودار دیده می‌شود منحنی تغییرات رشد نقدینگی در ایران همانند تركیه از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۳ دارای شیب مثبت و افزاینده بوده اما برخلاف تركیه، برای كشورمان در سه سال اخیر این شیب همچنان و حتی با شیب تندتری افزاینده مانده است. ضمنا در طول این دوره، رشد نقدینگی به طور میانگین شش برابر رشد اقتصادی بوده یعنی فاصله این دو منحنی نسبت به نرم‌های جهانی بسیار زیاد است. (علت شیب تند منحنی رشد اقتصادی، رشد منفی در دو سال اول نمودار است به طوری‌كه اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۰ منفی سیزده درصد رشد داشته است.)
در جدول فوق، درصد رشد نقدینگی چند كشور از سال ۱۹۹۸ آورده شده است. همانگونه كه دیده می‌شود این شاخص در كشورهای موفق شرقی در حدود رشدهای اقتصادی آنها و یا كمی بیشتر است. در حالی‌كه میانگین رشد نقدینگی ایران در این دوره شش ساله، ۲۶درصد در سال است كه این میزان، قریب شش برابر میانگین رشد اقتصادی در این دوره بوده است. نكته جالب در مورد تركیه آن كه، این كشور كه رشدهای بالای نقدینگی را در سال‌های پیش داشته است از سال ۲۰۰۲ رشد نقدینگی را كنترل كرده به طوری‌كه توانسته در سال ۲۰۰۳ رشد پایین ۱۲درصد را تجربه كند.

مهران دبیرسپهری
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد