بازاندیشی نقش اجتماعی وسایل ارتباط جمعی

بررسی انتقادی درباره نقشها و کارکردهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، در شرایط کنونی جامعه ایران، از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. شناخت وظایف ارتباطات جمعی، پیش از هر چیز در آموزش تخصصی روزنامه‏نگاران و همچنین سایر ارتباطگران که برای تهیه، تولید، انتقال و پخش پیامهای ارتباطی آماده می‏شوند، ضرورت دارد. معرفی دقیق و جامع نقشها و وظایف اجتماعی مذکور، در دوره تحصیلات دانشگاهی دانشجویان روزنامه‏نگاری و سایر رشته‏های ارتباطی، به آنان امکان می‏دهد که با درک چگونگی تحول و توسعه وسایل ارتباط جمعی در جهان و ایران و توجه به شرایط تاریخی و مشخصات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع معاصر، برای خدمت در هیأتهای تحریریه مطبوعات و خبرگزاریها و بخشهای خبری رادیوها و تلویزیونها و همچنین دفاتر روابط عمومی مؤسسات دولتی و خصوصی آمادگی پیدا کنند و آرمانها و هدفهای کلی حرفه‏ای خود را در راه مصالح و منافع عمومی کشور، به تحقق برسانند.
آگاهی صحیح به کارکردهای واقعی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و همچنین سینما، برای سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان مملکتی نیز بسیار سودمند است. زیرا در صورتی که مسؤولان مختلف مملکتی به قدرتهای بالقوه و بالفعل وسایل ارتباط جمعی وقوف کامل داشته باشند، می‏توانند در تصمیم‏گیریهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خویش در مورد مسائل مملکتی و همچنین برنامه‏ریزی برای توسعه و پیشرفت کشور، از آنها به‏طور شایسته بهره بگیرند و از دست‏زدن به بهره‏برداریهای نامناسب در این زمینه، که معمولاً باعث محدودیت فعالیت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و یا استفاده تبلیغاتی افراطی از آنها می‏گردد، خودداری کنند.
بازنگری وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و معرفی درست کاربردها و عملکردهای آنها در سطح عمومی جامعه نیز آثار مثبت فراوانی پدید می‏آورد. شناخت واقعی و عینی نقشها و تأثیرگذاریهای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما و سایر وسایل ارتباطی نوین، سبب بیداری افکار عمومی و جلب توجه هرچه بیشتر مردم به بهبود شرایط زندگی دسته‏جمعی می‏گردد و علاقه آنان را به مشارکت در امور مملکتی و کمک به پیشرفت برنامه‏های توسعه در سطح ملّی و حفظ استقلال کشور در سطح بین‏المللی افزایش می‏دهد.
مطالعه در زمینه نقشها و وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر باید با توجه به نظامهای سیاسی و اقتصادی گوناگون موجود در جهان صورت گیرد. امّا چونکه در اکثر کشورهای دنیا، مطالعات و تحقیقات ارتباطی، تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم تجربه‏های آموزشی و پژوهشی کشورهای سرمایه‏داری غرب قرار دارند، معمولاً در همه‏جا، کاربردهای ارتباطات جمعی براساس برداشتها و دریافتهای خاص محققان و متخصصان غربی ارائه می‏گردند.۱
در این مقاله برای بازاندیشی درباره نقشهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، به ترتیب در سه بخش، نظریه‏های مختلف مربوط به آنها در کشورهای سرمایه‏داری غربی، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوّم و همچنین برداشتهای تاریخی پایه‏گذاران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و نیز برداشتهای قانونگذاران ایران در مورد هدفها و کارکردهای این وسایل و از طرف دیگر چگونگی عملکرد ارتباطات جمعی کشور در این زمینه و چشم‏اندازهای آینده آن، بررسی می‏شوند.
● نظریه‏های مربوط به نقشها و کارکردهای اجتماعی ارتباطات جمعی
در جهان امروز، برای مطالعه درباره نقشها و وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی باید سه نوع جامعه را از هم تفکیک کرد:
در جوامع سرمایه‏داری، با شرایط خاص اقتصادی واجتماعی و فرهنگی آنها، نقشهای معینی برای وسایل ارتباط جمعی مطرح می‏شوند. برای ارتباطات جمعی این جوامع، وظایفی همچون آگاه کردن و راهنمایی افکار عمومی، آموزش و انتقال میراث فرهنگی و سرگرمی درنظر گرفته شده است. در جوامع سوسیالیستی با تکیه بر نظریه‏های لنین، سه نقش «تهییج»، «تبلیغ» و «سازمان‏دهی» برای وسایل ارتباط جمعی عنوان می‏شوند. چونکه ماهیت این جوامع با جوامع غربی فرق می‏کند و وسایل ارتباط جمعی به وسیله دولت اداره می‏شوند، ارتباطات جمعی به‏عنوان وسایلی در جهت پیشبرد برنامه‏های مختلف موردنظر حزب حاکم معرفی می‏گردند.
در جوامع موسوم به جهان سوّم که کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین را دربر می‏گیرند، درباره وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، معمولاً سه نوع برداشت مشاهده می‏شود. در بیشتر این ممالک، همان نظریه‏های غربی طرف توجهند و در برخی از آنها نیز دیدگاههایی مشابه جوامع سوسیالیستی قبلی روسیه و اروپای شرقی وجود دارد و برخی هم به نظریه‏های مستقل توجه دارند.
▪ نظریه‏های متفکران آزادیگرای غربی
به دنبال نظریات کلی خوش‏بینانه‏ای که از دهه دوّم قرن بیستم، از سوی «پیشگامان» مطالعات ارتباطی و به‏ویژه برخی از استادان معروف دانشگاه شیکاگو، مانند «جان دیوئی»، «جرج مید» و «رابرت پارک»، در مورد نقش اجتماعی وسایل ارتباط جمعی در پیشرفت شرایط زندگی انسانی در جوامع شهرنشین صنعتی، مطرح گردیدند، و همچنین «بنیانگذاران» مطالعات و تحقیقات ارتباطی، مخصوصاً «پل لازارسفلد» و «هارولد لاسول»، نیز در تکمیل آنها، نظریه‏های خاصی راجع به وظایف و کاربردهای اجتماعی وسایل مذکور، ارائه کردند.
«هارولد لاسول»، آمریکایی متخصص - علوم سیاسی- که در سال ۱۹۲۷، با نگارش رساله معروف خویش در مورد «تبلیغات سیاسی در جنگ جهانی اوّل»، نخستین پژوهشهای علمی ارتباطی را در این زمینه پایه‏گذاری کرد، او در مقاله معروفی که در سال ۱۹۴۸ درباره «ساختار و کارکرد ارتباطات در جامعه»۲ نوشت، اوّلین طبقه‏بندی جامع در زمینه وظایف اجتماعی وسایل ارتباطی جدید را عرضه نمود.
لاسول در این مقاله، سه نقش متمایز و تفکیک‏شده برای وسایل ارتباط جمعی قائل شده است. وی نوعی طبقه‏بندی را ارائه کرده است که ظاهراً نقشهای اجتماعی معروف کنونی در عناوین آن، دیده نمی‏شوند. ولی با تجزیه و تحلیل این نقشها، شمول آنها به نقشهای خبری، تفسیری و آموزشی نیز مشخص می‏گردند. سالها بعد، «چارلز رایت» محقق دیگر آمریکایی، نقش دیگری به این نقشهای سه‏گانه اضافه کرد که مربوط به ایجاد سرگرمی (نقش تفریحی) است.
الف) نظارت بر محیط: نقش خبری
به عقیده «لاسول» یکی از نقشهای مهم وسایل ارتباط جمعی، نظارت بر محیط۳ زندگی انسانی است. وسایل ارتباط جمعی با تهیه و پخش اخبار و اطلاعات، افراد جامعه را با محیط زندگی خود آشنا می‏کنند و با این کار افراد را آماده می‏سازند تا از محیط خود اطلاع کافی به‏دست آورند. از طریق اخبار و اطلاعات است که مردم می‏توانند شرایط محیط را بشناسند و عکس‏العملهای لازم را برای انطباق با محیط پیدا کنند. نقش نظارت بر محیط و ضرورت هماهنگی افراد با دگرگونیهای جامعه، لزوم انتشار اخبار را توجیه می‏کند و این همان نقش اصلیِ وسایل ارتباط جمعی در جوامع سرمایه‏داری است. هیأتهای تحریریه در مطبوعات، خبرگزاریهای بزرگ، رادیوها و تلویزیونها، در همه جا آن اخباری را منتشر می‏کنند که هماهنگ با نظام موجود در جامعه باشند و به آن لطمه‏ای نزنند.
ب) همبستگی اجتماعی: نقش تفسیر و راهنمایی
دوّمین نقشی که «لاسول» برای وسایل ارتباط جمعی درنظر گرفته است نقش «همبستگی اجتماعی»۴ است. این نقش، مکمل نقش قبلی است که براساس ضرورت نظارت بر محیط، لزوم همبستگی افراد را در این مورد یادآوری می‏کند. در این زمینه، نقش تجزیه‏وتحلیل و تفسیر رویدادها و مسائل زندگی و همچنین راهنمایی افکار عمومی و نیز تبلیغات سیاسی، برای همبستگی اجتماعی اهمیت خاص دارد. براساس نقش دوّم، لزوم تکمیل اخبار، مطرح می‏شود. در این مورد هم تفسیرها، از زمینه کلی سیاستهای خبری جدا نیستند و عقاید سیاسی و ارزشهای فرهنگی موردنظر روزنامه‏نگاران و منافع حرفه‏ای وطبقاتی آنان، باعث می‏شود که به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم از نظام حاکم حمایت کنند.
پ) انتقال میراث فرهنگی: نقش آموزشی
نقش سوّم موردنظر «لاسول» برای وسایل ارتباط جمعی کمک به انتقال میراث فرهنگی۵ جامعه، از نسلهای گذشته به نسلهای آینده است. زیرا که هر نسلی برای ادامه زندگی ناچار است که از تجربیات نسل قبل استفاده کند و وسایل ارتباط جمعی با انتخاب ارزشها و معیارهای فرهنگی نسلهای گذشته، نسل معاصر را راهنمایی می‏کنند. در این نقش، معیارهای خاصی برای انتقال میراث فرهنگی طرف توجه قرار می‏گیرند. این معیارها و ارزشها علاوه‏بر رواج در جوامع غربی به جوامع دیگر هم انتقال می‏یابند. وسایل ارتباط جمعی، عقاید مربوط به دموکراسی، آزادیِ فردی، حقوق بشر و غیره را به‏عنوان مهمترین معیارهای نظام حاکم در غرب پا برجا نگه می‏دارند و در دنیا ترویج می‏دهند.
«ویلبر شرام»، استاد معروف دیگر آمریکایی، در حدود بیست‏وپنج سال پس از نگارش مقاله یادشده «هارولد لاسول» در یکی از کتابهای خود با عنوان انسانها، پیامها و وسایل ارتباط جمعی۶ برای نقشهای مذکور، سه صفت خاص به‏کار برده است. وی نقش اوّل را به‏عنوان نقش «نگهبان»۷، نقش دوّم را به‏عنوان نقش «راهنما»۸ و نقش سوّم را به‏عنوان نقش «معلم»۹ ذکر کرده است.
ت) سرگرمی: نقش تفریحی
در سال ۱۹۵۹ یعنی ۱۸ سال پس از طبقه‏بندی «هارولد لاسول» درباره نقشهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، یک جامعه‏شناس آمریکایی به نام «چارلز رایت» در کتابی با عنوان چشم‏انداز جامعه‏شناختی ارتباطات جمعی۱۰، نقش چهارمی برای وسایل ارتباط جمعی درنظر گرفت که همان نقش تفریحی یا سرگرم‏کننده است. وی در نظراتش یادآوری کرد که در هر جامعه‏ای وسایل ارتباط جمعی باید امکانات تفریحی را برای همه افراد فراهم کنند زیرا که افراد در محیط کار خسته می‏شوند و وسایل ارتباط جمعی برای ایجاد سرگرمی و ایجاد محیط فراغت می‏توانند به آنان کمک کنند. البته مدتها پیش از آن، برخی از متفکران و محققان اروپایی- متخصص در روان‏درمانی- به نقش سرگرم‏کننده وسایل ارتباط جمعی اشاره کرده بودند۱۱ ولی «رایت» در تکمیل طبقه‏بندی «لاسول»، این نقش را به‏طور دقیق، به‏عنوان یک نقش مکمل، اضافه کرد.
صرف‏نظر، از طبقه‏بندی معروف یادشده، بعضی از محققان و متخصصان غربی ارتباطات هم در مطالعات خود به تفکیک نقشهای مثبت و منفی وسایل ارتباط جمعی پرداخته‏اند.
«پل لازارسفلد» در این مورد خاطر نشان می‏کند که اگر کاربرد وسایل ارتباط جمعی صحیح نباشد این نقشها جنبه منفی پیدا می‏کنند و به اصطلاح به جامعه آسیب می‏رسانند. گروهی از محققان ارتباطات نیز به نقش تخدیرکننده وسایل ارتباط جمعی اشاره می‏کنند. عده‏ای هم با توجه به کاربرد آنها، آثار زودرس و دیررس پیامهای این وسایل را از هم تفکیک می‏نمایند.
به هر ترتیب، در میان نقشهای سه‏گانه خبری، آموزشی و تفریحی که در کشورهای آزادیگرای غربی برای وسایل ارتباط جمعی درنظر گرفته می‏شوند، عملاً به نقش سرگرمی توجه بیشتری معطوف می‏گردد و دو نقش دیگر تحت‏الشعاع آن قرار می‏گیرند. زیرا که مطبوعات و همچنین رادیوها و تلویزیونها، که اغلب از سوی شرکتهای بزرگ تجارتی اداره می‏شوند، برای جلب هرچه بیشتر خوانندگان و شنوندگان و بینندگان و افزایش تیراژ و تعداد مخاطبان بیشتر به مطالب سرگرم‏کننده، مانند خبرهای جنایی، زندگی هنرپیشه‏های مشهور سینما و قهرمانهای ورزشی و رجال سیاسی، توجه می‏کنند. پرتیراژترین روزنامه‏های غربی که به «روزنامه‏های مردم‏پسند» مشهورند، معرف واقعی این‏گونه مطبوعات به‏شمار می‏روند.
نقش سرگرم‏کننده ارتباطات که بیش از پیش مورد توجه گردانندگان وسایل ارتباط جمعی غربی است، در واقع بزرگترین تأثیر منفی را دارد. زیرا که جامعه را غیرسیاسی می‏کند و مردم را از توجه به سرنوشت خویش باز می‏دارد. همین نقش اخیر، در بیشتر کشورهای جهان سوّم نیز بدون توجه به ضرورتهای اساسی، مورد تأکید قرار می‏گیرد و به‏طور غیرمستقیم بر آنها تحمیل می‏شود.
در کنار نقشهایِ یادشده، با تکیه بر اصول حرفه‏ای روزنامه‏نگاری، از ضرورت حفظ و دفاع از آزادی و مخصوصاً آزادی اطلاعات، تعدد و تَکثّر وسایل ارتباط جمعی و رقابت آنها در بازار آزادِ اندیشه‏ها و انتخاب اطلاعات عینی و مستقل و بی‏طرف، سخن گفته می‏شود.
به‏طور کلی، در مطالعات وسایل ارتباط جمعی غرب، توجه اساسی به فرد و رفتار فردی است و با تأکید بر نقشهای اجتماعی و آزادی و استقلال و بی‏طرفی ارتباطات، روابط مستقیم و غیرمستقیم وسایل ارتباط جمعی و سایر امکانات ارتباطی با ساختارهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به فراموشی سپرده می‏شوند.۱۲
▪ نظریه‏های متفکران کشورهای سوسیالیستی
در ممالک سوسیالیستی سابق روسیه و اروپای شرقی، از یک طرف بر مبنای نظریات کلاسیک «مارکس» در قرن نوزدهم، آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، یک آزادی ظاهری تلقی می‏گردید و بر ضرورت تحقق آزادی واقعی، از طریق ایجاد امکانات عملی برای انتشار روزنامه‏ها به وسیله کارگران، تأکید می‏شد. از سوی دیگر در زمان تأسیس دولت شوروی نظریات خاص «لنین» تعقیب می‏شد. «لنین» با اینکه در قبل از پیروزی انقلاب اکتبر از آزادی مطبوعات در نظام لیبرالی استقبال می‏کرد و معتقد بود که احزاب انقلابی از این امکان برای سرنگون کردن رژیم موجود می‏توانند بهره‏برداری کنند، امّا پس از انقلاب اخطار کرد که: چونکه نظام تازه‏ای روی کار آمده است- که نظام «دیکتاتوری پرولتاریا» نام دارد- نمی‏تواند آزادی معمول در کشورهای سرمایه‏داری غرب را برای دشمنان خود قائل شود.
لنین معتقد بود که در کشورهای سوسیالیستی، وسایل ارتباط جمعی، در خدمت تحقق هدفهای خاص حزب کمونیست باید به سه وظیفه توجه کنند:
الف) تهییج. نخستین وظیفه مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر، تهییج۱۳ و برانگیختن احساسات و عواطف عمومی و تشویق و ترغیب آنها به همسویی با سیاستها و خط مشی‏های حزب کمونیست است.
ب) تبلیغ. دوّمین وظیفه وسایل ارتباط جمعی، تبلیغ سیاسی۱۴، و جلب اعتقادات عمومی به ایدئولوژی حزبی و کمک به تحقق هدفهای آن است.
پ) سازماندهی. سوّمین وظیفه اجتماعی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، ایجاد مقدمات لازم برای سازماندهی۱۵ جامعه و جلب مشارکت عمومی در جهت تحقق نظام سوسیالیستی است.
بدین‏گونه، نقشهای اجتماعی ارتباطات جمعی در کشورهای سوسیالیستی، با درنظر گرفتن تفاوتهای بنیادی جوامع سرمایه‏داری با این جوامع، متفاوت است. در ممالک غربی، گردانندگان وسایل ارتباط جمعی با تکیه براصول آزادیگرایی و ضرورت آزادی مطبوعات و اطلاعات بر وظایف سه‏گانه خبری و آموزشی و تفریحی، تأکید می‏کنند. در حالی که در کشورهای سوسیالیستی بر مبنای نظریه مربوط به مسؤولیت دولت برای تأمین خدمات عمومی، مانند آموزش و فرهنگ و بهداشت؛ اداره ارتباطات نیز جزء خدمات عمومی، معرفی می‏شود و کاربرد وسایل ارتباطی از طریق دولت، در راه تحقق هدفهای کلی جامعه، امری طبیعی تلقی می‏گردد.
▪ نظریه‏های متفکران جهان سوّم
برای نقش وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوّم، دیدگاههای مختلفی وجود دارند. یکی از این دیدگاهها، دیدگاه تقلیدی غربی است که نقشهای خوشبینانه‏ای برای وسایل ارتباط جمعی قائل است. به موجب این نظریه، گفته می‏شود که از وسایل ارتباط جمعی می‏توان برای نوسازی جامعه، توسعه سیاسی و دگرگونی اجتماعی استفاده کرد. کسانی مثل «دانیل لرنر» امریکایی نویسنده معروف کتاب گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه۱۶ وسایل ارتباط جمعی را افزایش‏دهنده همدلی عمومی و ایجادکننده جاذبه برای نوسازی جامعه معرفی می‏نمایند. خود حوزه ارتباطات را هم یک زمینه مهم نوسازی و دگرگونی تلقی می‏کنند. در نتیجه، وسایل ارتباط جمعی، هم معیار و شاخص دگرگونی و هم عاملی برای دگرگونی به‏شمار می‏آیند.۱۷ دیدگاههای دیگری که در مورد وسایل ارتباطی کشورهای جهان سوّم وجود دارند، دیدگاههای رادیکال [اصلاح‏طلبانه] درباره سلطه و وابستگی و تغییرات ساختاری است. به موجب این دیدگاه، اعتقاد بر این است که تا زمانی که اساس جوامع جهان سوّم دگرگون نشده است و نظامهای وابسته کنونی از بین نرفته‏اند، نمی‏توان انتظار داشت که وسایل ارتباط جمعی، نقش مثبتی در این جوامع ایفا کنند. در سه دهه اخیر، عده زیادی از متفکران و متخصصان ارتباطی جهان سوّم و همچنین کشورهای غربی به بازنگری نظریه‏ها والگوهای حاکم غربی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و نیز نقش ارتباطات در «نوسازی» کشورهای «عقب‏مانده» پرداخته‏اند و جنبه‏های منفی آنها را یادآوری کرده‏اند. یکی از مشهورترین انتقادگران در این مورد، «پائولو فریر»۱۸، اندیشمند برزیلی است که ارتباطات و نظامهای آموزشی کنونی را به‏عنوان شبکه‏های سلطه‏گری و بردگی خلقها در جهان سوّم معرفی می‏کند. به عقیده او انتقال معلومات از یک منبع معرفتی قدرتمند، به دریافت‏کنندگان انفعالی، به هیچوجه در رشد شخصیت آنان تأثیر مثبت نمی‏گذارد و به ایجاد خودآگاهی مستقل و انتقادنگر و توانا کردن افراد برای مشارکت در حل مسائل اجتماعی کمک نمی‏کند. به همین جهت، به پیشنهاد او، نظام کنونی آموزش، که او آن را «آموزش مخزنی»۱۹ می‏نامد و بر معلومات انباشته‏شده معلمان استوار است، باید به نظام جدیدی برای «آموزش ستمدیدگان» تبدیل شود.۲۰
پائولو فریر برای این نظام جدید، اصول ذیل را درنظر گرفته است:
۱) اعتقاد به توانایی افراد برای فراگیری، دگرگونی و رهایی خویش از شرایط سرکوب‏کننده جهل، فقر و استثمار؛
۲) تماس مستقیم فراگیرندگان با واقعیتهای خاص زندگی و مسائل مربوط به آن، تجزیه و تحلیل فشارها و محدودیتهای تحمیل‏شده به آنان از سوی ساختار اجتماعی و «ایدئولوژی» رسمی؛
۳) طرد تفاوتهای موجود بین «آموزش‏دهنده» و «آموزش‏گیرنده» و درنظر گرفتن هردو به‏عنوان «فراگیرنده»؛
۴) گفت‏وشنود آزاد؛
۵) مشارکت در کوششهای رهایی‏دهنده.
تحت تأثیر مطالعات پائولو فریر و همچنین «ایوان ایلیچ»۲۱ نویسنده معروف کتاب آموزش بدون مدرسه، و عده دیگری از اندیشمندان انتقادنگر معاصر، بسیاری از متخصصان ارتباطات، به این نتیجه رسیده‏اند که ارتباطات را فراگردی جدانشدنی از سایر فراگردهای اجتماعی و سیاسی ضروری برای توسعه و استقلال ملّی، موردنظر قرار دهند. سرخوردگیهای فراوانی که بر اثر شکست برنامه‏های «نوسازی» غربی در کشورهای جهان سوّم پدید آمده‏اند، نشان داده‏اند که ارتباطات، برای مؤثر واقع شدن، باید به طور نهادی با فراگردهایی همچون «هشیارسازی»۲۲، «سازماندهی»۲۳، «سیاسی‏گری»۲۴ و «تکنیک‏دهی»۲۵ ترکیب شوند.
اندیشمندان انتقادنگر جهان سوّم معتقدند که برای مقابله با عوارض تبعیض‏آمیز شیوه‏های «نوسازی» غربی، که فقط به قشرهای مرفه اجتماعی توجه دارند و اکثریت افراد را در شرایط فقر و محرومیت نگاه می‏دارند، باید «سازماندهی» وسیع اجتماعی را، به ترتیبی که تمام قشرهای محروم جامعه را دربر گیرد، گسترش داد و از این طریق برای تسهیل اقدامات دسته‏جمعیِ توسعه‏بخشی، گروههای قدرتمند پدید آورد. به اعتقاد آنها تنها گسترش «سازماندهی» کافی نیست و برای آنکه این «سازماندهی»، مؤثرتر واقع شود، باید مردم به حقوق اجتماعی و تواناییهای جمعی خود آگاهی یابند. «هشیارسازی» نیز ممکن است زمانی که مردم به درجه‏ای از «سیاسی‏گری» که آنان را نه فقط برای دگرگون‏سازی، بلکه برای مشارکت در تصمیم‏گیری و رهبری سیاسی نیز آماده می‏سازد، نرسیده باشند، به سرخوردگی منتهی شود. بدیهی است که ارتباطات می‏تواند به‏عنوان وسیله مهمی در جهت تحقق «هشیارسازی»، «سازماندهی»، «سیاسی‏گری» و «تکنیک‏دهی» به‏کار رود. بنابراین، برای آنکه ارتباطات بتواند چنین وظیفه‏ای ایفا کند، باید تمام نهادهای دست‏اندرکار برای تحقق این هدفها، از یک دیدگاه فلسفی و روش‏شناسی ارتباطی مناسب و موزون، پیروی کنند. چنین امری فقط در کشورهایی که در تمام سطوح دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی جامعه، یک الگوی ارتباطی مبتنی بر مشارکت عمومی انتخاب کرده‏اند، امکان‏پذیر است.۲۶
در این زمینه، بررسیهای انتقادی جدید «سیس هملینک» محقق هلندی ارتباطات، که اخیراً به ریاست انجمن بین‏المللی تحقیق در ارتباطات جمعی نیز برگزیده شده، آموزنده است.۲۷ وی در مطالعات تازه خود، تحت تأثیر اندیشه‏های «پائولو فریر»، به تجزیه و تحلیل دیدگاههای قدیم و جدید ارتباطی پرداخته است و «ارتباطات سرکوب‏کننده»۲۸ را از «ارتباطات آزادکننده»۲۹، تفکیک کرده است. او در این مورد، ارتباطات نوع اوّل را مظهر کاربرد وسایل ارتباط جمعی در خدمت سرمایه‏داران و صاحبان آگهیهای تجارتی و ترویج‏کنندگان فرهنگ مصرفی معرفی می‏کند؛ و نوع دوّم را، از مهمترین عوامل آگاهی‏دهی و هشیارسازی و مقابله‏جویی با استثمار و استعمار جدید می‏شناسد.۳۰
● دیدگاههای مربوط به وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی در ایران
برای شناخت هدفهای کاربرد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در ایران، می‏توان از محتوای مقاله‏های نخستین روزنامه‏های فارسی و قوانین اساسی دوره مشروطیت و همچنین قوانین دیگری که پس از آن درباره ارتباطات جمعی تصویب شده‏اند، کمک گرفت.
▪ هدفهای تأسیس و اداره مطبوعات
نخستین روزنامه‏های ایران، که در دوره قاجار براساس تجددخواهی غربی از سوی دولت پدید آمدند، هدف اصلی خود را تربیت و آگاهی مردم، معرفی می‏کردند.
در طلیعه روزنامه کاغذ اخبار اوّلین نشریه چاپی ایران به مدیریت میرزاصالح شیرازی، که در اواخر ماه رمضان سال ۱۲۵۲ ه . ق، سه ماه پیش از انتشار اوّلین شماره آن۳۱، منتشر شد، اعلامنامه‏ای درج گردیده بود و ضمن آن، درباره هدف انتشار روزنامه مذکور، چنین آمده بود:
... بر رأی صواب نمای ساکنین ممالک محروسه، مخفی نماناد که همت ملوکانه اولیای دولت علّیه ،مصروف بر آن گشته است که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند و از آن‏جا که اعظم تربیت، آگاه ساختن از امور جهان است، لهذا، برحسب حکم شاهنشاهی، کاغذ اخباری مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد... مختصراً، هر آنچه طرفه بوده و تازگی داشته و استماع آنها مورث آگاهی و دانش و عبرت اهالی این مملکت خواهد بود، ماهی یک‏مرتبه در دارالطباعه، ثبت و به همه ممالک انتشار خواهد نمود... برهمه طبقات خلق لازم است که به مفاد «کلّ فی زمانک مثل اهل زمانک» به نهجی در رفتار و کردار خود، قرار و مدار دهند که عامه خلق از آن قرار زندگی می‏کنند و از آن طریقه، رفتار و انحراف نورزند، تا آسودگی و راحت یابند... این معنی نیز معلوم باشد که ماهی یک مرتبه، اخبار و مطالبی که متضمن منافع و آگاهی و بینایی خلق باشد، در دارالطباعه انطباع و به همه ممالک محروسه، فرستاده خواهد شد...۳۲
روزنامه وقایع اتفاقیه، که چند سال پس از تعطیل روزنامه کاغذ اخبار، از پنجم ربیع‏الثانی ۱۲۶۷ ه . ق- برابر با هفتم فوریه ۱۸۵۱ میلادی- به همت میرزاتقی‏خان امیرکبیر، صدراعظم معروف ایران در دوره ناصرالدین‏شاه، به‏شکل هفته‏نامه، انتشار یافت، نیز هدفهایی مشابه نخستین روزنامه چاپی ایران، دنبال می‏کرد. در اوّلین شماره این روزنامه، درباره هدفهای آن، چنین گفته شده بود:
... از آن‏جا که همت... شاهنشاهی، مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آنها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته، احکام همایون و اخبار داخله مملکتی و غیره را، که در دول دیگر گازت می‏نامند، در دارالطباعه دولتی [باسمه] زده شود و به کلّ شهرهای ایران منتشرگردد... از جمله محسنات این گازت، یکی آن که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت علّیه است. دیگر این که اخبار کاذب و اراجیف، که گاهی برخلاف احکام دیوانی و حقیقت حال، در بعضی از شهرها و سرحدات ایران، پیش از این باعث اشتباه عوام... می‏شد، بعد از این به واسطه روزنامچه، موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است کلّ امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و رعایای صادق این دولت، روزنامه‏ها را داشته باشند...۳۳
تحقق هدفهای آرمانی نخستین روزنامه‏های ایران، در شرایط استبداد و اختناق حاکم بر کشور، امکان نداشت. به‏ویژه پس از قتل امیرکبیر اوضاع و احوال نامساعدتری پدید آمد و محتوای مطبوعات دولتی نیز در سطح پایین‏تری قرار گرفت، به‏طوری که بالقوه نمی‏توانستند، برای تربیت و آگاهی عمومی، مطالب مفیدی ارائه کنند.
دکتر فریدون آدمیت، در مورد وضع نامطلوب روزنامه‏نگاری این دوره، چنین می‏نویسد:
وقتی‏که امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقیه را تأسیس کرد، مدار آن را بر «تربیت اهل ایران» نهاد. هدف این بود که «بر دانش و بینش آنها بیفزاید». در مرحله بعد، روزنامه‏نویسی انحطاط یافت، حتی مروج بی‏دانشی گردید...۳۴
در زمان وزارت و صدارت میرزاحسین‏خان سپهسالار، سیاستمدار تجددخواه ایران، بر اثر تحولی که در وضع مطبوعات دولتی پدید آمد و باعث تأسیس روزنامه‏های جدید گردید، محیط مطلوب‏تری برای کاربرد اجتماعی آنها، فراهم شد.
در سرمقاله نخستین و آخرین شماره روزنامه وطن که در ۹ محرم ۱۲۹۳ ه . ق )۵ فوریه ۱۸۷۶ میلادی)، به کوشش سپهسالار به زبانهای فارسی و فرانسوی انتشار یافت و به سبب مخالفت ناصرالدین‏شاه با ادامه کار آن همان روز متوقف گردید، درباره مطبوعات آن زمان ایران، چنین آمده بود:
... مملکت ایران تاکنون روزنامه صحیحی نداشت که بتواند چنان‏که باید، آن را به ممالک بیگانه بشناساند و به موقع از منافع آن دفاع نماید... منظور ما این است که این نقیصه اوّلیه را رفع کنیم و هم‏قلمان اروپایی خود را از کلیه امور مهم سیاسی یا عمومی، که به ایران مرتبط است، بیاگاهانیم ... این روزنامه را وطن نام نهادیم، از آن که وطن‏پرستی نزد هر فرد ملت، والاترین فضیلت‏هاست... همیشه و در هر مقامی مدافع حقوق کشور و مردم می‏باشیم...۳۵
سرمقاله مذکور، در ادامه معرفی هدفهای روزنامه، بر استقلال و آزادی و بی‏طرفی آن، در جهت خدمت به مملکت و همچنین حمایت از ترقی و عدالت و حقانیت و نیز ضرورت انتقاد از اعمال مضر به منافع عمومی، تأکید کرده بود:
... در امور داخلی در کمال استقلال سخن خواهیم راند. جانبداری نمی‏کنیم. از هر قیدی آزادیم، هیچ بستگی رسمی نداریم. مقصود ما خدمت به مملکت از طریق نشان دادن حوایج آن است. ما حامی ترقی هستیم و با همه قوت، از آن تقویت می‏نماییم امّا هرگز در شمار متملقان فرومایه نخواهیم بود... هرچه حق باشد، دفاع می‏کنیم و هر کردار زشتی را سرزنش می‏نماییم. از قدرتی که مظهر قانون باشد، پشتیبانی داریم و هرکس اعمالش برخلاف قانون باشد، به تندی انتقاد می‏کنیم. با زندگی خصوصی اشخاص کاری نداریم. در این‏باره، نه تنها بی‏طرف هستیم، کاملاً چشم می‏پوشیم. انتقاد ما متوجه اعمالی است که به منافع عمومی مملکت صدمه بزند. پیکار علیه هرگونه تعدی و هر متعدی، احترام به شریعت، احترام به سلطنت، ترقی، عدالت، حقانیت، شعار ماست و پروگرام ما...۳۶
به دنبال تعطیل روزنامه وطن و مخصوصاً پس از برکناری میرزاحسین‏خان سپهسالار از مقام صدارت، مطبوعات دوباره وضع نامساعدی پیدا کردند. در همین احوال، نخستین قانون جزای ایران، موسوم به کتابچه قانونی کنت که به‏وسیله «کنت دومونت فورت»، رئیس ایتالیایی پلیس تهران، تهیه گردیده بود و پس از امضای آن از سوی ناصرالدین‏شاه در سال ۱۲۹۶ ه . ق، به اجرا گذاشته شد، محدودیتهای مطبوعات را افزایش داد.
به موازات این محدودیتها، کنترل دولت مستبد قاجار بر مطبوعات، که از محرم سال ۱۲۸۸ ه . ق با ایجاد «اداره انطباعات دولت علیه» از سوی محمدحسن‏خان صنیع‏الدوله (اعتمادالسلطنه) رئیس این اداره اعمال می‏گردید، افزایش یافت و با تأسیس «وزارت انطباعات ممالک محروسه» در محرم ۱۳۰۰ ه . ق، به‏جای اداره انطباعات قبلی، نظارت بر امور روزنامه‏های دولتی، به‏صورت متمرکزتر و وسیع‏تر، درآمد. اختناق سیاسی و سانسور شدید مطبوعاتی، تا زمان قتل ناصرالدین‏شاه در سال ۱۳۱۳ ه . ق، همچنان ادامه داشت و پس از آن، در زمان سلطنت فرزندش مظفرالدین‏شاه، وضع مطبوعات تا حدودی بهبود یافت، به‏طوری که نخستین روزنامه‏های غیردولتی ایران، که با اجازه مستقیم شاه و یا صدور اجازه‏نامه از طرف وزارت انطباعات انتشار می‏یافتند، در این دوره تأسیس گردیدند.
به دنبال پیروزی انقلاب مشروطیت، عصر طولانی هفتاد ساله اداره و سانسور مطبوعات به‏وسیله دستگاه سلطنت استبدادی پایان یافت و در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن و همچنین در اوّلین قانون مطبوعات کشور، آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شد.در اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطیت (مصوب ۱۳ ذیقعده ۱۳۲۴ ه . ق مطابق با ۸ جدی ۱۲۸۵ ه . ش حق حضور روزنامه‏نگاران در جلسات مجلس شورای ملّی و گزارش مذاکرات آن، پیش‏بینی گردید. در این اصل تصریح شده بود که:
مذاکرات مجلس شورای ملّی از برای آنکه نتیجه آنها به‏موقع اجرا گذارده تواند شد، باید علنی باشد. روزنامه‏نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس، حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‏جات می‏توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند، هرکس صلاح‏اندیشی درنظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد، تا امری از امور در پرده و بر هیچ‏کس مستور نماند. لهذا، عموم روزنامه‏جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملّت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام‏المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‏اندیشی خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‏جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی، چیزی طبع نماید، یا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل بیستم متمم قانون اساسی مذکور (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه . ق مطابق با ۱۵ میزان ۱۲۸۶ ه . ش)، با اقتباس از متن ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک، آزادی مطبوعات را به‏طور دقیق‏تر و وسیع‏تر به رسمیت شناخت و مقرر داشت که:
عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضر به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. و هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات می‏شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اوّلین قانون مطبوعات ایران (مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ ه . ق مطابق با ۱۸ دلو ۱۲۸۶ ه . ش)، که با اقتباس از قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه، معروف به «منشور آزادی مطبوعات» تدوین شده بود، دو اصل مذکور را تکمیل کرد و با تأکید بر آزادی عامه مطبوعات و ممنوعیت ممیزی در آنها، از پیش‏بینی لزوم صدور امتیاز برای انتشار روزنامه‏ها خودداری نمود و با اکتفاء به ارسال اعلامنامه یا اظهارنامه انتشار مطبوعات و تصریح انواع جرایم مطبوعاتی، نظام آزادی مطبوعات را پایه‏گذاری کرد.
در مقدمه این قانون، پس از نقل اصل بیستم متمم قانون اساسی، اضافه شده بود:
... مقرر می‏شود طبع کتب و روزنامه‏جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره، که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‏شود، آزاد است. هرکس بخواهد مطبعه را دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد، باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف، به التزام شرعی ملزم و متعهد شود.
در دوره پس از انقلاب مشروطیت، به دنبال کودتای سوّم اسفند ۱۲۹۹ ه . ش، به موجب ماده ۴ بیانیه معروف رضاخان، معروف به «حکم می‏کنم» که روز بعد منتشر شد، تأکید گردید که «تمام روزنامه‏جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و برحسب حکم و اجازه‏ای که بعداً داده خواهد شد، باید منتشر شود». پس از آن نیز برطبق «قانون راجع به نظارت مطبوعات»، که در ۱۰ عقرب ۱۳۰۱ ه . ش در زمان نخست‏وزیری قوام‏السلطنه، به تصویب مجلس شورای ملّی دوره چهارم رسید، در مورد التزام و تعهد به اجرای قوانین مطبوعات، مقررات مکملی وضع گردید.
پس از سقوط رژیم دیکتاتوری رضاشاه در شهریورماه ۱۳۲۰ ه . ش، به موجب قانون مطبوعات مصوب ۱۳ دی‏ماه ۱۳۲۱ ه . ش، که در دوره نخست‏وزیری مجدد قوام‏السلطنه وضع گردید، برای اوّلین بار پس از انقلاب مشروطیت، برخلاف رویه آزادی‏گرایی موردنظر در قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ ه . ق، انتشار روزنامه و مجله به صدور امتیاز مقید شد و برمبنای آن، ضرورت تأیید صلاحیت صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر، از لحاظ شایستگی اخلاقی، توانایی مالی، سرمایه علمی، به‏وسیله شورای عالی فرهنگ مورد تأکید قرار گرفت.
در قوانین مطبوعاتی دوره پس از انقلاب مشروطیت، برای نخستین بار هدفهای اجتماعی مطبوعات، در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن‏ماه ۱۳۳۱ ه . ش که به‏وسیله دکتر محمد مصدق، نخست‏وزیر وقت، با استفاده از اختیارات قانونی وی، به تصویب رسید- مشخص گردیدند. در ماده اوّل این قانون در تعریف روزنامه و مجله، گفته شده بود:
روزنامه یا مجله، نشریه‏ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‏های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‏المنفعه و انتقاد و صلاح‏اندیشی در امور عمومی، به‏طور منظم و در مواقع معین...، طبع و نشر گردد.
در لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ ه . ش در کمیسیون مشترک مجلسین، که آخرین قانون مطبوعات رژیم سابق، در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به‏شمار می‏رود، نیز عین ماده مذکور به‏عنوان ماده اوّل آن، درج شده بود.
● هدفهای تأسیس و اداره رادیو و تلویزیون
در دوره پس از کودتای ۱۲۹۹ ه . ش، به دنبال پیدایی و گسترش رادیو در کشورهای غربی و سایر کشورهای جهان، در ایران نیز استفاده از گیرنده‏های رادیویی، برای شنیدن برخی از برنامه‏های فرستنده‏های خارجی، مورد توجه خاص قرار گرفت. در این زمان، بسیاری از مسافران ایرانی در بازگشت از ممالک غربی و یا کشورهای همسایه، گیرنده‏های رادیویی با خود به کشور می‏آوردند و بدین ترتیب، تحت تأثیر آشنایی روزافزون مردم با برنامه‏های رادیویی خارجی، تقاضای تهیه دستگاههای گیرنده افزایش می‏یافت. به همین جهت، دولت تصمیم گرفت که استفاده از این دستگاهها را تحت کنترل درآورد و بدین منظور هیأت وزیران، در ۲۴ تیرماه ۱۳۰۷ ه . ش، یک تصویب نامه چهار ماده‏ای (متحدالمآل نمره ۸۶۸۷) راجع به ورود و نصب دستگاههای رادیو کنسرت، صادر کرد.۳۷ براساس این تصویبنامه «... مقرر شد که برای نصب رادیو کنسرت در منازل باید درخواست و تقاضانامه کتبی به وزارت داخله داده شود، تا وزارت داخله، به‏وسیله اداره کلّ تشکیلات نظمیه مملکتی، ترتیبات لازمه این کار داده جواز نصب را صادر کند...».۳۸
چند سال بعد، به موجب تصویبنامه مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۱۳ ه . ش درباره «ورود و نصب دستگاههای فرستنده تلگراف و تلفن بی‏سیم و دستگاههای گیرنده برای اخذ اصوات و نغمات رادیو کنسرت»، مواد چهارگانه تصویبنامه قبلی لغو و واردکردن این دستگاهها به کشور، آزاد اعلام شد. امّا نصب آنتن و استفاده از گیرنده رادیو، به کسب اجازه از وزارت پست و تلگراف مشروط گردید.
در سالهای بعد، مطالعه درباره تأسیس فرستنده رادیو در ایران، از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن دنبال شد و به دنبال گزارشی که در این مورد به رضاشاه ارائه گردید، در بهمن‏ماه ۱۳۱۶ ه . ش، دستور اقدام برای ایجاد این فرستنده و سفارش ساخت دستگاههای فنی آن، به کارخانه تلفنکن آلمان، داده شد.
▪ تأسیس سازمان پرورش افکار
به موازات تدارک تجهیزات فنی فرستنده رادیو، با تصویب اساسنامه «سازمان پرورش افکار»۳۹ در ۱۲ دی‏ماه ۱۳۱۷ ه . ش از سوی هیأت دولت مقدمات لازم برای تهیه برنامه‏های رادیویی- که بر محور تبلیغات سیاسی در جهت تحکیم رژیم سلطنتی و ایجاد سرگرمی برای شنوندگان، پایه‏گذاری می‏شد- نیز فراهم گردید.
در ماده یک اساسنامه، گفته شده بود که: «برای پرورش و راهنمایی افکار عمومی، سازمان مخصوصی، به نام ,,سازمان پرورش افکار،، تأسیس می‏شود». ماده دو، «هیأت مرکزی» سازمان پرورش افکار در پایتخت و شعب آن در شهرستانها را پیش بینی کرده بود. به موجب ماده سه اساسنامه، هیأت مرکزی سازمان، از نمایندگان دانشگاه، یک یا دو نفر از مدیران دبیرستانها، رئیس آموزش سالمندان و رئیس اداره پیشاهنگی و رئیس اداره راهنمای نامه‏نگاری، به تعیین وزارت فرهنگ و تصویب هیأت وزیران، تشکیل می‏گردید و رئیس این هیأت و رئیس دبیرخانه آن نیز، برطبق ماده چهار به تصویب دولت معین می‏شدند.
در ماده پنج، اضافه گردیده بود که سازمان پرورش افکار، برای انجام وظایف خود از وسایل ذیل استفاده خواهد کرد:
روزنامه‏ها، رساله‏ها، کتب کلاسیک، کتب عام‏المنفعه، سخنرانی عمومی، نمایش، سینما، رادیو، موسیقی، سرودهای میهنی و امثال آن.
براساس ماده شش، برای هیأت مرکزی، کمیسیونهای فرعی، شامل: کمیسیون مطبوعات، کمیسیون کتب کلاسیک، کمیسیون نمایشها، کمیسیون رادیو و کمیسیون موسیقی پیش‏بینی شده بودند.
در ماده ۸ اساسنامه سازمان پرورش افکار، وظایف کمیسیون رادیو چنین مشخص شده بود:
«کمیسیون رادیو مأمور است برنامه جامعی تنظیم و به تصویب دولت برساند که به ترتیب منظمی اخبار و نطقها و موسیقی و غیره، برای پرورش افکار عمومی، به‏وسیله رادیو پخش شود. در مراکز کشور، بلندگوهایی در امکنه عمومی برای شنیدن رادیو نصب خواهد شد. کمیسیون رادیو، باید فوراً شروع به‏کار نماید تا هنگام دایر شدن دستگاه رادیو در تهران، برنامه ششماهه آن قبلاً آماده باشد».
وظایف کمیسیون موسیقی نیز به موجب ماده ۱۵ اساسنامه مذکور چنین تعیین گردیده بود:
«کمیسیون موسیقی مأمور است در اصلاح موسیقی کشور، به‏وسیله ترویج موسیقی علمی، اهتمام نماید که با ایجاد آهنگهای مهیج و سرودهای میهنی و نواهای فرح‏انگیز، روح نشاط و کار و کوشش را در مردم تقویت کند».
ریاست کمیسیون رادیو، به «بدر» وزیر دارایی وقت واگذار شده بود و چند تن از نویسندگان و استادان معروف آن زمان، از جمله: محمّد حجازی، سعید نفیسی، و رشید یاسمی، نیز با آن همکاری داشتند. کمیسیون موسیقی هم به ریاست سروان غلامحسین مین‏باشیان، فعالیت می‏کرد.
▪ افتتاح فرستنده رادیو
در مراسم گشایش فرستنده رادیو ایران در چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ ه . ش که به‏وسیله ولیعهد وقت صورت گرفت، پس از گزارش ابراهیم علم وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن درباره چگونگی تأسیس و مشخصات فنی این فرستنده و نواخته شدن سرود ملّی، سخنرانی دکتر احمد متین‏دفتری نخست‏وزیر آن زمان راجع به هدفهای رادیو، به‏طور مستقیم، برای شنوندگان پخش شد. در این سخنرانی، که به‏صورت خطابه در استودیوی رادیو قرائت گردید، در مورد هدفهای تأسیس آن چنین گفته شده بود:
«... از این پس، فاصله‏ای که کشور ما را از جهان و پایتخت را از اکناف کشور دور می‏کرد، نخواهد بود. اخبار داخلی و وقایع عالم، پیوسته بی‏درنگ منتشر و شنیده خواهد شد. از امروز دستگاه آموزشی که برای پرورش افکار در رشته‏های مختلف دانش ایجاد شده، تعلیمات خود را بی‏واسطه و تأخیر، به گوش شنوندگان خواهد رسانید و همگی یکسان و در یک زمان، از این نعمت بهره‏مند خواهند گردید. به شکرانه این موهبت، هم‏میهنان باید همواره در افزودن دانش خویش و به‏کار بستن آن در راه تعالی کشور کوشیده و تعلیمات گوناگون، که به‏وسیله رادیو به حفظ و بسط دانش خویش و آسان کردن راه زندگی، به زبان ساده داده خواهد شد، برای همگان قابل استفاده خواهد بود. برای کشاورزان، آموزگار نیکو و بازرگانان را راهنمای بی‏غرض و برای اهل ذوق و دانش، مصاحب دانشمند است. نغمات موسیقی، ساعات فراغت شنوندگان را قرین شادی و سرور نموده، روح را با افکار بلند و خصایل پسندیده، رهنمون گشته و برای کار و کوشش بیشتری آماده خواهد ساخت. در آینده نزدیکی، وسیله شنیدن رادیو در دسترس همگی گذاشته شده، تمام اهل کشور، در هر کجا که باشند آسان و بلکه به رایگان از آن برخوردار خواهند گشت...».۴۰
▪ ایجاد اداره کلّ انتشارات و تبلیغات
به دنبال تأسیس رادیو، دکتر عیسی صدیق، استاد دانشگاه تهران و رجُل سیاسی معروف دوره رضاشاه، در اوّل مهرماه ۱۳۱۹ ه . ش، مأموریت تشکیل و اداره یک سازمان تبلیغاتی دولتی را برعهده گرفت. وی در مورد این مأموریت چنین نوشته است:
... پس از فراهم کردن محل مناسب برای اداره (خانه سیدالعراقین در مغرب ساختمان اپرا) و تهیه اثاثه و استخدام اعضاء لازم امور دفتری و اداری و انتقال اداره نامه‏نگاری از وزارت کشور و خبرگزاری پارس از وزارت امورخارجه و رادیو از وزارت پست و تلگراف، در صدد برآمدم هدف اساسی و خط مشی و برنامه کار اداره کلّ انتشارات و تبلیغات را معین کنم. برای استفاده از نظر دانشمندان کشور، برحسب پیشنهاد من و تصویب دولت، شورای عالی انتشارات از اشخاص ذیل تشکیل شد: ذکاءالملک فروغی، محمّد قزوینی، دکتر غنی، دکتر سیاسی، دکتر محمود افشار (مدیر مجله آینده)، دکتر شفق، دکتر نقی وزیری...۴۱
ظاهراً، دکتر صدیق تا شهریور ۱۳۲۰ ه . ش، که در کابینه فروغی برای نخستین بار به وزارت فرهنگ برگزیده شد، ریاست اداره کلّ انتشارات و تبلیغات را، برعهده داشته است.۴۲
بعد از سقوط حکومت رضاشاه در شهریورماه ۱۳۲۰ ه . ش، سازمان پرورش افکار نیز تعطیل شد و از آن پس، اداره امور رادیو برعهده وزارتخانه‏های مختلف و همچنین نخست‏وزیری قرار گرفت.
در سال ۱۳۲۲ ه . ش، در زمان نخست‏وزیری علی منصور، به موجب تصویب‏نامه هیأت وزیران «اداره کلّ انتشارات و تبلیغات»، زیرنظر مستقیم نخست‏وزیر قرار گرفت. و اساسنامه‏ای نیز برای آن تدوین شد.۴۳ به موجب ماده ۲ اساسنامه مذکور، اداره کلّ انتشارات و تبلیغات، دو دسته وظایف، برای تبلیغ در داخل و خارج کشور برعهده داشت:
الف) برای تبلیغ در داخل کشور
۱) آشنا کردن اهالی به وظایف مدنی و تشویق آنان به سعی و عمل و پیدا کردن کارهای سودمند؛
۲) تقویت حس میهن‏پرستی و دیانت و احترام به شعایر ملّی و مبادی عالیه قانونی؛
۳) تهذیب اخلاق عمومی و برانگیختن عواطف انسانیت و حس همکاری و تعاون در جامعه؛
۴) دادن دستورهای کافی برای تربیت بدنی و اخلاقی کودکان و پرورش آنان در خانه؛
۵) تشویق خانواده‏ها به آموختن اصول خانه‏داری و طرز طباخی و دوزندگی و بافندگی و کارهای دستی؛
۶) آگاه کردن مردم به اصول بهداشت و آموختن روشهای بهداشتی و توجه دادن آنها به بیماریهای واگیر و عواقب آن و نشان دادن طرز معالجه پیش از دیدن پزشک؛
۷) مبارزه با عادتهای مضر مانند تریاک و الکل و امثال آنها؛
۸) مطلع ساختن مردم از کشفیات جدید علمی که در زندگی عمومی مؤثر است؛
۹) دادن دستورهای مفید و عملی کشاورزی به هریک از نواحی کشور مطابق مقتضیات آب و هوا و وسایل موجود در هر ناحیه و همچنین آموختن طرز استفاده از باغچه‏ها برای کشتنیهای مفید؛
۱۰) تعلیم املاء و انشاء زبان فارسی مطابق دستور فرهنگستان و بیدار کردن ذوق ادبی به‏وسیله قطعات نظمی و نثری گویندگان بزرگ؛
۱۱) شناساندن اشخاص بزرگ علمی و ادبی و سیاسی ایران و کشورهای دیگر؛
۱۲) گوشزد تاریخ ایران و علل وقوع پیش‏آمدهای مهم و نتایج آنها؛
۱۳) شناساندن بناهای تاریخی ایران و جهان؛
۱۴) توصیف منابع ثروت ایران؛
۱۵) تشریح وضع اقتصادی حاضر ایران و سایر کشورها و دادن نرخ بورس؛
۱۶) مطلع ساختن اهالی از وقایع مهم کشور و مذاکرات عمده مجلس شورای ملّی و بحث در قوانین موضوعه و تهیه زمینه‏های مساعد برای لوایح قانونی؛
۱۷) واقف ساختن اهالی از تصمیمات و عملیات وزارتخانه‏ها و کوشش در پیشرفت سیاست دولت و نفوذ احکام و مقررات دولتی و حُسن جریان قوانین؛
۱۸) دادن خبرهای مهم کشور و جهان.
ب) برای تبلیغ در خارج از کشور
۱) نشر اخبار کشور؛
۲) ذکر وقایع عمده تاریخی که مبنی بر شرح مفاخر ایران باشد؛
۳) شناساندن بزرگان علمی و ادبی و سیاسی ایران؛
۴) اثبات مقامی که ایران در ساختمان تمدن و فرهنگ بشر دارد؛
۵) نمو و رشد و حس شدیدی که در اهالی ایران برای ترقی به‏وجود آمده؛
۶) شرح دادن آرمانهای ملّی ایران؛
۷) تذکر دادن مساعدتهایی که ایران از کشورهای دیگر انتظار دارد و کمکهایی که خود می‏تواند به کشورهای دیگر بدهد؛
۸) تهیه وسایل تبلیغ در کشورهای خارجه.
در ماده سوّم اساسنامه نیز تأکید گردیده بود که: «وظایف نامبرده، به‏وسیله رادیو و نشریات و تئاتر و سینما و موسیقی انجام خواهد شد».
در سال ۱۳۲۵ ه . ش، پس از تأسیس وزارت کار و تبلیغات )۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵(، طبق تصویبنامه مورخ ۱۰ مردادماه همان سال، اداره کلّ انتشارات و تبلیغات به وزارت کار ملحق شد. در بهمن‏ماه آن سال هم هیأت وزیران «آیین‏نامه شورای عالی تبلیغات» را مورد تصویب قرار داد. در این آیین‏نامه ترکیب شکلی شورا- با عضویت ۱۷ نفر و به ریاست وزیر کار و تبلیغات و همکاری دو نایب رئیس و دو مخبر- و همچنین طرز تشکیل جلسات، تعیین گردیده بودند، امّا هدف این شورا و مشخصات اعضاء و چگونگی اختیارات و تصمیمات آنها، مسکوت گذاشته شده بودند.۴۴
اداره کلّ انتشارات و تبلیغات در شهریورماه ۱۳۲۶ ه . ش، دوباره به نخست‏وزیری انتقال یافت و تا سال ۱۳۴۲ ه . ش، که «وزارت اطلاعات» تأسیس گردید و یا به عبارت دیگر، اداره کلّ انتشارات و تبلیغات، به وزارت اطلاعات تبدیل شد، همچنان وابسته به نخست‏وزیری بود.
▪ ایجاد نخستین فرستنده تلویزیون
تلویزیون نیز مانند رادیو، با درنظر گرفتن زمان پیدایی آن در اواسط دهه ۱۹۳۰ در کشورهای غربی و گسترش سریع آن در دوره پس از جنگ جهانی دوّم در دنیا، بسیار دیرتر از بسیاری ممالک دیگر در ایران مورد استفاده قرار گرفت.
نخستین فرستنده تلویزیون ایران، با نظر مساعد دولت و همکاری و مشارکت شرکت معروف «آر.سی.ای»۴۵ آمریکا و سرمایه‏داری خصوصی، به مدیریت «حبیب ثابت»، در سال ۱۳۳۷ ه . ش دایر شد. بدین منظور، مجلس شورای ملّی در تیرماه آن سال، ماده واحده‏ای به تصویب رساند که در آن گفته شده بود: «دولت مجاز است، یکدستگاه فرستنده تلویزیون و کلیه لوازم آن (به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن) را که در تهران نصب و به‏کار می‏افتد، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف و از شروع به کار تا پنج سال از پرداخت، مالیات معاف نماید».
تبصره یک این ماده واحده یادآوری کرده بود که «این دستگاه از نظریات اصول فنی تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن و از نظر تنظیم و اجرای برنامه، تابع مقررات و دستور اداره کلّ انتشارات و رادیو، خواهد بود». در تبصره دو نیز خاطرنشان شده بود که: «معافیت مذکور از حقوق و عوارض گمرکی محدود است به آنچه وزارت پست و تلگراف و تلفن تشخیص می‏دهد، دستگاههای گیرنده مشمول این معافیت نیست».۴۶
در پیامی که در روز ۱۱ مهرماه ۱۳۳۷ ه. ش، در مراسم افتتاح نخستین فرستنده تلویزیون ایران، به‏وسیله شاه ایراد شد، درباره هدفهای تأسیس آن چنین گفته شده بود «... تأسیس دستگاه تلویزیون موجب خرسندی است، زیرا به بسط معلومات و اطلاعات عمومی و تربیت کودکان کمک شایانی خواهد نمود. باید در تنظیم برنامه‏ها کمال دقت به‏عمل آید، تا از هر حیث کافی و شایسته باشد و هم باید هرچه زودتر این دستگاه در نقاط دیگر دایر شود، تا اهالی کشور همه از آن بهره‏مند گردند...».۴۷
دکتر منوچهر اقبال، نخست‏وزیر وقت ایران، نیز در پیامی که همان‏روز به مناسبت گشایش تلویزیون فرستاد، یادآوری کرده بود که: «... تلویزیون یکی از وسایل آموزش سمعی و بصری و نمونه‏ای از آخرین اختراعات بشری است... یکی از هدفهای ما این است که در این عصر که ثبات و استقرار کم‏نظیری در کشور حکمفرماست و ملّت ایران، عالی‏ترین فرصت را به‏منظور ترقی و پیشرفت به‏دست آورده است، از تمام مظاهر نوین تمدن در راه توسعه سطح فرهنگ و اطلاعات عمومی و ایجاد وسایل تفریحات سالم ... بهره‏مند شویم». وی در دنباله سخنان خود از این که تأسیس تلویزیون به دست خود مردم و با سرمایه‏های خصوصی انجام می‏گیرد، اظهار خوشحالی کرد. و اظهار امیدواری نمود که این دستگاه، در مراکز عمومی و سازمانهای آموزشی نیز مورد استفاده قرار گیرد، تا کسانی که قدرت خرید دستگاه گیرنده را ندارند، بتوانند به‏طور منظم از برنامه‏های آموزنده تلویزیون استفاده کنند.۴۸
تلویزیون ایران، در پایان پنج سال مهلت معافیت مالیاتی، شکل حقوقی خود را در سال ۱۳۴۲ ه . ش، از شرکت خصوصی، به شرکت سهامی تبدیل کرد و با نام «شرکت سهامی تلویزیون ایران» به فعالیت ادامه داد.۴۹ شرکت مذکور، در سال ۱۳۴۰ ه . ش، مرکز و فرستنده تلویزیون آبادان و به دنبال آن در همان سال، مرکز تقویتی اهواز را نیز تأسیس نمود. امّا پس از تأسیس سازمان تلویزیون ملّی ایران در سال ۱۳۴۵ ه . ش، به فعالیت این شرکت پایان داده شد و در اوّل خردادماه ۱۳۴۸ ه . ش به تصمیم دولت، تأسیسات و دستگاههای آن در تهران و آبادان و اهواز، به سازمان یادشده، واگذار گردیدند.۵۰
▪ تأسیس وزارت اطلاعات و ایجاد تلویزیون دولتی
از اواسط سال ۱۳۴۲ ه . ش، تحت تأثیر شرایط جدید پس از قیام انقلابی ۱۵ خرداد آن سال دولت به تمرکز برنامه‏های تبلیغاتی و توسعه امکانات ارتباطی، توجه خاصی پیدا کرد. به همین جهت، در اواخر همان سال، وزارت اطلاعات تأسیس گردید و به دنبال آن، اقدام برای ایجاد تلویزیون دولتی، که در آغاز «سازمان تلویزیون ملّی ایران» نامیده می‏شد و چند سال بعد، با ادغام رادیو در آن، عنوان «سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران» به خود گرفت، شروع شد.
الف) هدفهای تأسیس وزارت اطلاعات
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات، مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۲ ه . ش، به موجب ماده یک هدفهای آن چنین مشخص گردیده بودند:
«به‏منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی، وزارت اطلاعات با تشکیلات لازم، برای انجام وظایف اساسی ذیل، تأسیس می‏شود:
۱) تهیه و اجرای برنامه‏های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور؛
۲) بهره‏برداری از فرستنده‏های رادیو و تلویزیون دولتی در کشور؛
۳) نظارت در امور مربوط به فیلم، سینما و نمایش؛
۴) تهیه و توزیع فیلمهای مستند و خبری؛
۵) انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه‏ها و سازمانهای دولتی؛
۶) اجرای قانون مطبوعات؛
۷) اداره امور مربوط به توزیع آگهیهای دولتی؛
۸) هدایت افکار عمومی و تحکیم مبانی دینی و معنوی.
در ماده ۲ قانون مذکور، گفته شده بود که: «مجموع وظایف و اختیارات اداره کلّ انتشارات و رادیو، به وزارت اطلاعات واگذار می‏شود...» و برطبق ماده ۳ آن پیش‏بینی گردیده بود که: «سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات (به استثنای وظایفی که به عهده مراجع قضایی محول گردیده است)، در تهران و شهرستانها، به عهده وزارت اطلاعات، واگذار می‏شود.» به موجب ماده ۴ قانون، در مورد اصلاح ماده دوّم قانون تمرکز و توزیع آگهیهای دولتی، مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۳۶ ه . ش، توزیع این آگهیها برای چاپ در مطبوعات کشور، دراختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.
همچنین برطبق ماده ۶ قانون، تأکید گردیده بود که: «از تاریخ تصویب این قانون، تأسیس و اداره فرستنده‏های رادیو و تلویزیون، در انحصار دولت می‏باشد.» و در همین ماده اضافه شده بود که «برنامه‏های تلویزیونهای موجود غیردولتی، تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع می‏شود».
ب) هدفهای تأسیس تلویزیون دولتی
در اردیبهشت‏ماه ۱۳۴۳ ه . ش، از سوی سازمان برنامه با یک گروه از مهندسان مشاور فرانسوی، برای تأسیس مراکز تلویزیونی دولتی کشور، قراردادی بسته شد و آنها، پس از مدتی بررسی و مطالعه، «طرح به راه انداختن تلویزیون ملّی ایران»، شامل: تأسیس مرکز بزرگ رادیو تلویزیون تهران، تلویزیون آبادان، فرستنده تلویزیون اهواز و مرکز تلویزیونی رشت و مرکز تقویت برنامه‏های تلویزیونی در دزفول را ارائه کردند، که در چهارصدوشصت‏وهشتمین جلسه هیأت عامل برنامه در تاریخ ۸ اردیبهشت‏ماه ۱۳۴۵ ه . ش به تصویب رسید. امّا چون مدت اجرای این طرح، که ایجاد ساختمان اصلی مرکز رادیو تلویزیون تهران هم جزء آن بود، بیش از چهار سال طول می‏کشید، طرح کوتاه مدتی به نام «ساختمان اوّلیه تلویزیون ملّی ایران» تهیه گردید و در چهارصدوهفتادودوّمین جلسه هیأت عامل برنامه در روز بیستم همان ماه، تصویب شد و ادامه کارهای طرح قبلی، به زمان اجرای برنامه‏های عمرانی سوّم و چهارم کشور، موکول شد.
در اجرای طرح کوتاه مدت اخیر، پخش برنامه‏های آزمایشی تلویزیون ملّی ایران، در آبان‏ماه ۱۳۴۵ ه . ش آغازگردید و پس از افتتاح رسمی سازمان تلویزیون ملّی ایران در روز ۲۹ اسفند همان سال یک روز بعد (اوّل فروردین ۱۳۴۶)، پخش برنامه‏های عادی آن، که در اوایل فقط شامل سه ساعت در روز بود، ادامه یافت.۵۱
هدف سازمان تلویزیون ملّی ایران در «طرح به راه انداختن تلویزیون ملّی ایران» مصوب هیأت عامل برنامه، چنین درنظر گرفته شده بود:
«به‏منظور بالا بردن سطح فرهنگ و معلومات و بینش مردم در نقاط مختلف کشور و استحکام وحدت ملّی و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران، علی‏الخصوص به ساکنان مرزی و ایرانیان و هموطنانی که به کردی، ترکی، عربی و غیره نیز تکلم می‏کنند و اهالی شیخ‏نشینهای خلیج‏فارس و آشنا ساختن عموم هم‏میهنان به پیشرفتهای روزافزون و مترقی کشور و علوم و دانش جدید و کمک به ایجاد تفریحات سالم و سرگرمیها، به احداث شبکه تلویزیونی در سراسر کشور، مبادرت گردید».۵۲
مدتی پس از شروع برنامه‏های سازمان تلویزیون ملّی ایران قانون تأسیس رسمی این سازمان، به‏صورت یک ماده واحده، در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۴۶ ه . ش به تصویب رسید. در این ماده واحده گفته شده بود که: «برای تهیه و اجرای برنامه‏ها و بهره‏برداری و اداره امور تلویزیون ملّی ایران در کشور، سازمانی به نام ,,سازمان تلویزیون ملّی ایران،، وابسته به وزارت اطلاعات، تشکیل می‏شود. سازمان تلویزیون ملّی ایران، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‏شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‏نامه‏های معاملات دولتی نبوده و تابع اساسنامه و آیین‏نامه‏هایی خواهد بود که طبق ... این قانون وضع می‏شود...»
در اساسنامه سازمان تلویزیون ملّی ایران، که در همان سال به تصویب هیأت دولت رسید، درباره هدفهای آن چنین گفته شده بود:
«هدف سازمان تلویزیون ملّی ایران، عبارت است از بالا بردن سطح فکر و دانش عمومی و پرورش ذوقی و هنری و رشد سیاسی و معرفی آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ملّی و فراهم آوردن زمینه‏های ذهنی برای تسریع و توجیه پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی کشور و ایجاد سرگرمی و تفریحات سالم».
پس از تأسیس «سازمان تلویزیون ملّی ایران» در مجموعه‏ای تحت عنوان «هدف و مقاصد» که از سوی این سازمان انتشار یافت، در مورد هدفهای سازمان مذکور، چنین آمده بود:
«از آن جا که تلویزیون یکی از مجهزترین و سریع‏ترین وسایل ارتباطی، آگاهی و رسانیدن خبر به همگان است و فرهنگ عمومی، بر آگاهی و اطلاع بیشتر استوار است، سازمان ملّی تلویزیون ایران، فرهنگ را هدف اصلی خود قرار می‏دهد، و بالطبع امر فرهنگ این سرزمین به تبع موقع خاص جغرافیایی و تاریخی و اجتماعی ایران، در سرلوحه هدفهای اصلی قرار می‏گیرد».۵۳
سازمان تلویزیون ملّی ایران در پایان نخستین سال فعالیت خود نیز در نشریه‏ای، تحت عنوان: گزارش فعالیتهای یک‏ساله تلویزیون ملّی ایران هدفهای خود را به ترتیب ذیل طبقه‏بندی کرده بود:
۱) اعتلای سطح فکر و دانش عمومی؛
۲) پرورش و هدایت ذوق مردم؛
۳) تربیت کادر؛
۴) ترغیب جوانان تحصیل‏کرده و منزه، به کارهای هنری؛
۵) پیراستن محیط هنری از هر نوع آلودگی؛
۶) کمک به رشد سیاسی مردم؛
۷) معرفی آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ملّی؛
۸) فراهم آوردن زمینه‏های ذهنی برای تسریع و توجیه پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی کشور؛
۹) ایجاد سرگرمی و تفریحات سالم؛
۱۰) آشنا ساختن مردم با هنر اصیل خارجی، به‏منظور هموار ساختن راه پیشرفت و تکامل هنر ملّی ایران.۵۴
▪ ادغام رادیو و تلویزیون و ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران
چند سال پس از تشکیل سازمان تلویزیون ملّی ایران، مقدمات ادغام رادیو و تلویزیون فراهم گردید و اداره امور رادیو، که به موجب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، به‏طور مستقیم از سوی این وزارتخانه انجام می‏گرفت، به سازمان واحدی، به نام «سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران»، واگذار شد.
در قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران، که در دوّم تیرماه ۱۳۵۰ ه . ش به تصویب مجلسین رسید، چگونگی ایجاد این سازمان و هدفهای آن، تعیین گردیده بودند.- در ماده یک این قانون، گفته شده بود که: «به‏منظور تمرکز امور مربوط به تأسیس و اداره و بهره‏برداری ازمراکز رادیو تلویزیونی و همچنین تهیه و پخش برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی، سازمانی به نام ,,سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران،،... تشکیل می‏گردد». ماده دوّم قانون نیز تأکید کرده بود که: «تأسیس فرستنده‏ها و پخش برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور در انحصار این سازمان خواهد بود و اجازه‏هایی که قبلاً داده شده، از تاریخ اجرای این قانون، لغو می‏شود.» در تبصره این ماده اضافه شده بود که: «سازمان می‏تواند، با تصویب هیأت وزیران، پخش برنامه‏های رادیویی یا تلویزیونی را به‏صورت محدود و محلی به مؤسسات دیگر بدهد».
به موجب ماده ۶ قانون مذکور به «...منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده یک...»، برای سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران، وظایف و اختیارات ذیل، پیش‏بینی شده بود:
الف) وظایف
۱) کمک به حفظ و پیشبرد و توسعه و شناساندن فرهنگ ایران؛
۲) بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی و پرورش ذوقی و هنری؛
۳) فراهم ساختن زمینه‏های ذهنی، برای تسریع پیشرفتهای کشور و رشد سیاسی عامه مردم؛
۴) هدایت افکار عمومی در جهت منافع ملّی؛
۵) اجرای برنامه‏های سالم و سرگرم‏کننده.
ب) اختیارات
۱) سازمان می‏تواند آن قسمت از تشکیلات و ادارات و سازمانهای داخلی یا رشته فعالیتهای خود را که مقتضی بداند، به‏صورت شرکتهای بازرگانی اداره کند و یا در شرکتهای دیگر دولتی و خصوصی سرمایه‏گذاری و مشارکت کرده و یا مشارکت و سرمایه‏گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی را، در شرکت یا شرکتهایی که تشکیل می‏دهد، بپذیرد؛
۲) سازمان می‏تواند گروههای فرهنگی، هنری، علمی، مطالعاتی، تحقیقاتی و مؤسسات آموزش عالی تشکیل دهد و یا وابستگی این قبیل گروهها را به سازمان بپذیرد؛
۳) سازمان می‏تواند به مبادلات و ارتباطات رادیویی و تلویزیونی در سطح بین‏المللی اقدام نماید؛
۴) سازمان مجاز است در تهیه برنامه‏ها یا فیلمهای مشترک با سازمانهای رادیو تلویزیون کشورهای دیگر، یا اشخاص و مؤسسات مربوط در داخل و خارج کشور، اقدام نماید؛
۵) سازمان می‏تواند از خدمات تخصصی و کارشناسی یا مشورتی افراد و مؤسسات خارجی و داخلی، استفاده نماید.
در اساسنامه سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران، که در ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۰ ه . ش، از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید، به موجب ماده چهارم آن، هدفها و وظایف این سازمان، براساس مفاد ماده ۶ قانون تشکیل سازمان مذکور- که در بالا یادآوری شد- تعیین گردیده بودند و موارد چندگانه وظایف مذکور، یادآوری شده بودند.
▪ گسترش زمینه نظارتهای وزارت اطلاعات
از اوایل دهه ۱۳۵۰ ه . ش، به موازات تلاشهای رژیم سابق برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی، نظارت گسترده‏تر بر امور اطلاعات و ارتباطات کشور، نیز مورد توجه قرار گرفت و به همین جهت مدتی بعد، زمینه‏های عملکرد وزارت اطلاعات نیز توسعه یافتند و عنوان «جهانگردی» هم با ادغام «سازمان جلب سیاحان» به این وزارتخانه، اضافه شد.
به موجب ماده یک قانون تأسیس «وزارت اطلاعات و جهانگردی» که در تیرماه ۱۳۵۳، به تصویب رسید، هدفهای ذیل برای آن مشخص گردیدند:
«به‏منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی در جهت تأمین مصالح ملّی و شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحولات و تمدن کشور به جهانیان و اشاعه و تحکیم مبانی ارزشهای ملّی در شؤون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بالا بردن سطح دانش و بینش عمومی و آماده‏سازی جامعه ایرانی برای قبول مسؤولیتهای فردی و جمعی بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی، وزارت اطلاعات و جهانگردی با وظایف ذیل تشکیل می‏شود:
الف) ایجاد انگیزه‏ها و گرایشهای لازم در مردم برای پذیرفتن روشهای جدید و مشارکت در برنامه‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور؛
ب) تهیه و اجرای برنامه‏های انتشاراتی و آگاه‏سازی مردم کشور از رویدادهای ایران و جهان در سطح ملّی و پخش و نشر و انعکاس اخبار و پیشرفتهای ایران در سطح بین‏المللی؛
ج) مطالعه درباره نحوه استفاده از وسایل ارتباط جمعی، به‏منظور تبادل اطلاعات، افکار و فرهنگ در سطوح ملّی و جهانی، با همکاری سایر وزارتخانه‏ها و مؤسسات مربوط؛
د) اشاعه و شناساندن تمدن و فرهنگ ملّی به مردم کشور و جهانیان، از طریق وسایل ارتباط جمعی با همکاری وزارت فرهنگ و هنر؛
ه) تمرکز اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‏ها و فعالیتهای وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی، به‏منظور پخش و نشر در وسایل ارتباط جمعی و تصویب و نظارت در اجرای برنامه‏های انتشاراتی و اطلاعاتی آنها؛
و) اجرای قانون مطبوعات؛
ز) تقویت و بالا بردن سطح مطبوعات و صنعت نشر، به‏صورتی که نقش آگاه‏کننده و فرهنگی خود را انجام دهد؛
ح) اجازه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، چاپخانه‏ها و مؤسسات تکثیر و گراورسازیها و نظارت بر کیفیت و صحیح بودن محتوای آگهیها؛
ط) اجازه تأسیس مؤسسات خبری و نمایندگی خبرگزاریها و کانونهای آگهی خارجی در ایران؛
ی) همکاری با وزارت فرهنگ و هنر در نظارت بر امور مربوط به سینما و فیلم و نمایش؛
ک) تهیه و تدوین و توزیع فیلمهای مستند خبری؛
ل) تمرکز و توزیع و نشر و آگهی و رپرتاژهای وزارتخانه‏ها و شهرداریها و سازمانها و بانکها و مؤسسات بیمه دولتی و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است در داخل و خارج کشور؛
م) سنجش میزان آگاهی و نظارت عمومی مردم نسبت به برنامه‏ها و مسائل جاری مملکت؛
ن) تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر گفتار، تصویر و متون چاپ‏شده در افکار عمومی؛
س) برنامه‏ریزی، ایجاد، احیاء، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات پذیرایی، اقامتی و تفریحی عمومی کشور و مجتمعهای جهانگردی، از طریق سرمایه‏گذاری مستقیم و یا اعطای وام به سرمایه‏گذاران بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه نظارت در تأسیس و اداره و درجه‏بندی این قبیل تأسیسات، با همکاری سازمانهای مربوط؛
ع) تهیه آیین‏نامه و تنظیم ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت کلیه خدمات پیوسته و وابسته به صنعت جهانگردی؛
ف) تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم، به‏منظور آموزش افراد مجرب در رشته‏های مختلف اطلاعات و صنعت جهانگردی حسب مورد، با همکاری وزارتخانه‏ها و سازمانهای مربوط؛
ض) عضویت در سازمانهای جهانگردی و خبری بین‏المللی و منطقه‏ای و شرکت در کنفرانسها و مجامع بین‏المللی مربوط؛
ق) برگزاری مراسم و جشنواره‏های خاص و ترتیب دادن نمایشگاههای عکس و تصویر در داخل و خارج کشور، به‏منظور عرضه اطلاعات و نمایش پیشرفتها و جاذبه‏های توریستی کشور؛
ر) ایجاد ادارات و دفاتر اطلاعات و جهانگردی در داخل و خارج کشور، به‏منظور شناساندن پیشرفتهای کشور و تشویق جهانگردان به مشاهده آثار باستانی و جاذبه‏های توریستی ایران و فراهم کردن تسهیلات لازم در امور مربوط به جهانگردی؛
ش) صدور اجازه تأسیس و نظارت بر نحوه فعالیت مؤسسات جهانگردی و سایر مؤسسات خصوصی که در امور مربوط به صنعت جهانگردی فعالیت دارند، با همکاری سازمانهای ذیربط؛
ت) گردآوری و طبقه‏بندی کلیه اطلاعات، اخبار، تصاویر، مدارک، فیلم و کتاب و سایر انتشارات مربوط به ایران، به‏منظور تشکیل مرکز اطلاعات و اسناد و ماشینی کردن خدمات این مرکز، به‏منظور تهیه و نشر و پخش مجموعه‏های آماری و اطلاعاتی مستند و انواع انتشارات جهانگردی».
در ماده ۳ قانون مذکور، نیز برای اوّلین بار در میان متنهای قانونی مربوط به ارتباطات در ایران، از سیاست‏گذاری، سخن به میان آمده و گفته شده بود که: «به‏منظور تعیین و ترسیم و نظارت بر سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور و نحوه گردش کار مرکز خانه‏های ایران، شورایی به نام ,,شورای عالی اطلاعات و جهانگردی،، تشکیل می‏گردد».
در تبصره ماده فوق یادآوری گردیده بود که: «اساسنامه مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاعات و جهانگردی، با تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین، به مورد اجرا گذارده می‏شود».
در ماده ۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی نیز اضافه شده بود که: «وزارت اطلاعات و جهانگردی مجاز است با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیأت وزیران، برای توسعه و اجرای خدمات مطبوعاتی و انتشاراتی و خبری و پژوهشی و انجام امور مربوط به صنعت جهانگردی، سازمانها یا شرکتهایی طبق اصول بازرگانی تشکیل دهد و یا با سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، مشارکت نماید...».۵۵
پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که به قول «الیهو کاتز» محقق معروف آمریکایی، در برابر توصیه محققان غربی به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و به‏ویژه رادیو و تلویزیون برای توسعه جهان سوّم نوعی حیرت و غافلگیری در جهان پدید آورد، نشان داد که با وجود همه نقشهای ظاهراً پرجاذبه‏ای که در قوانین و تصویب‏نامه‏های دوره رژیم سابق برای این وسایل درنظر گرفته شده بودند، به سبب ارعاب و اختناق حاکم بر کشور و وابستگی قدرت سیاسی وقت به دولتهای بزرگ غربی، کارکردهای اجتماعی آنها با آرمانها و هدفهای مردم انطباق نداشتند. به همین لحاظ، به گفته محقق مذکور، سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران، که پیشرفته‏ترین سازمان رادیو تلویزیونی آسیا پس از ژاپن و نیرومندترین سازمان رادیو تلویزیونی جهان سوّم به‏شمار می‏رفت، در برابر شبکه ارتباطات میان‏فردی انقلاب اسلامی ایران، مرکب از روحانیون، بازاریها و دانشجویان دانشگاهها، فلج شد و در برابر مراکز ارتباطات سنتی اسلامی کاربرد خود را از دست داد.۵۶
● نقشها و هدفهای آرمانی و عملکردهای کنونی وسایل ارتباط جمعی
بررسی وضع کنونی وسایل ارتباط جمعی در آیینه نقشها و هدفهای آرمانی اجتماعی آنها نشان می‏دهد که برای تحقق این نقشها، شرایط و امکانات لازم فراهم نشده‏اند.
به‏طور کلی روزنامه‏نگاری کنونی ما محصول اوضاع و احوال خاص ۱۵۰ سال اخیر کشور است. مطبوعات ما از آغاز، متأسفانه در شرایط نامطلوب تقلید سطحی از غرب و بی‏توجهی به هویت فرهنگ ملّی ایجاد شدند. در دهه سوّم قرن گذشته در ترکیه عثمانی و ایران قاجار، که به‏صورت دو کشور ظاهراً مستقل شرقی باقی مانده بودند، زمامداران وقت این کشورها برای حفظ قدرت خود و گروههای حاکم آن زمان نیز برای حفظ موقعیت خویش، به تجددخواهی غربی روی آوردند و ضمن اقتباس از نهادهای گوناگون غربی آن دوره، «روزنامه» هم دایر کردند. زمانی که در محرم ۱۲۵۳ ه . ق نخستین روزنامه در ایران دایر شد، ما به‏طور مشخص، صاحب روزنامه رسمی دولتی یا استبدادی شدیم. در حالی که مطبوعات اروپا به آخرین مرحله تحولشان رسیده بودند. آنها در آن زمان، دو دوره مطبوعات استبدادی و مطبوعات انقلابی را پشت سر گذاشته، وارد مرحله مطبوعات تجارتی شده بودند، که اکنون هم ادامه دارد. بدین ترتیب، ما در عصر مطبوعات تجارتی غربی، تحت جاذبه مطبوعات انقلابی قبل از آن، روزنامه استبدادی دایر کردیم.۵۷ اگر دوره ۷۰ ساله مطبوعات استبدادی ایران را، از زمان تأسیس روزنامه کاغذ اخبار میرزاصالح شیرازی، تا سال ۱۳۲۴ ه . ق که انقلاب مشروطیت پدید آمد، دنبال کنیم، ملاحظه می‏کنیم که در این مدت به سبب شرایط اختناق حاکم بر کشور، به هیچ‏وجه امکان رشد فرهنگ فراهم نشده است. در آن دوره طولانی کسی نمی‏توانست اظهار عقیده مستقل کند. در حالی که برای رشد مطبوعات، فضای مطلوب و آزاد لازم است. در این ۷۰ سال هرگز فضای مناسبی در ایران، برای مطبوعات ما به‏وجود نیامد و فقط در خارج از کشور، روزنامه‏های تبعیدی، یعنی روزنامه‏های مخالف استبداد، امکان فعالیت داشتند، که حتی آنها هم با دشواریهای فراوانی وارد کشور می‏شدند. در تاریخ، نمونه‏هایی ثبت شده و نشان می‏دهد که کسانی که این روزنامه‏ها را مطالعه می‏کردند، با چه مشکلات و فشارهایی روبه‏رو بودند. به‏گونه‏ای که برخی از مبارزان سیاسی آن دوره را به علت مطالعه همان روزنامه‏ها از میان بردند. زمانی که انقلاب مشروطیت تحقق یافت، به دلیلهای مختلف، عمرآزادی مطبوعات کوتاه بود. چند ماه پس از امضای فرمان مشروطیت، استبداد صغیر پیش آمد و مجلس به توپ بسته شد و عده‏ای از روزنامه‏نگاران در باغ شاه اعدام شدند. مطبوعات آزاد، نخستین شهدای خود را در آن موقع دادند. پس از سقوط محمّدعلی‏شاه، اوضاع و احوال مملکت به علت اختلافهایی که بین رهبران مشروطیت به‏وجود آمد، به جایی کشیده شد که در واقع انقلاب شکست خورد. عوامل خارجی، از قبیل رقابت روس و انگلیس در ابتدا و اتحاد بعدی آنها قبل از جنگ جهانی اوّل علیه استقلال ایران، وقوع جنگ جهانی مذکور و بی‏ثباتی هرچه بیشتر داخل مملکت، همه و همه باعث شدند که نتوانیم از انقلاب مشروطیت به شیوه‏های درستی بهره‏برداری کنیم. تشکیل دولت جدید شوروی در پایان جنگ اوّل، سبب شد که ایران در سیاست جهانی موقعیت حساستری پیدا کند و غربیها و در رأس آنها انگلیس با کودتایی که انجام دادند رضاخان را روی کار آوردند و باعث برخوردهای خیلی نامطلوب و خشن با روزنامه‏نگاران شدند. در سالهای آخر حکومت وی، هیچ روزنامه‏ای در مملکت باقی نمانده بود. حتی روزنامه‏های مخالف خارج کشور هم تعطیل شده بودند. پس از سقوط رضاخان در شهریور ۱۳۲۰، مثل زمان مشروطه یابعد از سقوط محمّدعلی شاه، یک انفجار آزادی ایجاد شد. به‏صورتی که بعد از ۲۰ سال اختناق، امکان انتشار مجدد روزنامه‏ها پدید آمد. امّا از آنجا که به علت محدودیتهای طولانی گذشته، فرهنگ روزنامه‏نگاری در مملکت به‏وجود نیامده بود، بسیاری از روزنامه‏نگاران آن دوره، روزنامه‏ها را وسیله‏ای برای اخاذی و تسویه حسابهای شخصی قرار دادند. بعضی سعی کردند برای اینکه از دولتهای وقت، امتیازهای اقتصادی و پروانه خریدوفروش بگیرند، از روزنامه‏ها بهره‏برداری غیراصولی به‏عمل آورند. تجربه بسیار تلخی بود. بعد هم شرایط بحرانی مملکت، حضور نیروهای خارجی، مسأله آذربایجان و مشکلات آن دوره، رقابت دولتهای بزرگ بر سر آذربایجان و نیز تمام ایران و مسائل مربوط به نفت، در کلّ، وضعیتی را فراهم کردند که مطبوعات نتوانستند جز در بعضی از موارد استثنایی، رشد کنند. زمانی که مبارزه‏های مربوط به ملّی شدن صنعت نفت، پیش آمد، شاید برای سوّمین بار بعد از انقلاب مشروطیت، به خاطر حضور موقتی مردم در صحنه، فضای مساعدی برای پیشرفت مطبوعات فراهم آمد. با آزادی نسبی مطبوعات، تعداد روزنامه‏ها بیشتر شد. تیراژها هم در آن زمان و با درصد بالای بی‏سوادی، به‏طور نسبی خوب بود. امّا کودتای ۲۸ مرداد و بعد از آن، گسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در ایران، همه امکانات را برای رشد مطلوب روزنامه‏نگاری در مملکت سلب کرد.۵۸
برای شناخت علل عدم توسعه واقعی وسایل ارتباط جمعی در ایران باید قبل از هرچیز، تعارض عجیبی را که در مورد مطبوعات در جامعه ما وجود دارد، یادآوری کرد. واقعیت این است که مطبوعات ما و مهمتر از همه، تعداد روزنامه‏های روزانه، به‏هیچوجه با تعداد باسوادان، شرایط فرهنگی مملکت و قوه خرید مردم انطباق ندارد. برای اینکه موضوع روشنتر شود، باید حداقلهایی را که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۱ با توجه به پیشنهادهای یونسکو برای توسعه وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوّم مورد توجه قرار داده است، خاطرنشان کرد. البته ناگفته نماند که اکنون خود این حداقلها و تمام برنامه‏های توسعه ارتباطات جمعی، که یونسکو تحت تأثیر مطالعه‏ها و تحقیقهای محققان غربی در دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دنبال کرد، مورد سؤال واقع شده‏اند. ولی به هر حال، این حداقلها می‏توانند به‏عنوان دریچه‏ای برای ورود به بحث مورد توجه قرار گیرند. به دنبال بررسیهایی که یونسکو در دهه ۱۹۵۰ در طی دو مرحله، به‏منظور ارائه پیشنهادهایی برای کمک به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی جهان سوّم، درباره وضع این وسایل در سراسر جهان، انجام داد، مجمع عمومی ملل متحد در ۱۹۶۱، براساس پیشنهاد یونسکو قطعنامه‏ای تصویب کرد. به موجب این قطعنامه، برای توسعه وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوّم، استانداردها و حداقلهای مشخصی، که برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۱۰ نسخه روزنامه روزانه، ۵ گیرنده رادیو، ۲ گیرنده تلویزیون و دو صندلی سینما درنظر می‏گرفتند، پیش‏بینی گردیدند. براساس مطالعه‏های یونسکو چنین فکر شده بود که این حداقلها می‏توانند مبنای توسعه آینده وسایل ارتباط جمعی در جهان سوّم باشند. در حالی که در کشورهای پیشرفته برای هر ۱۰۰ نفر، بیش از ۵۰ نسخه روزنامه روزانه وجود داشت و در حال حاضر هم این تعداد افزایش یافته است. به‏گونه‏ای که ژاپن و برخی از کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان و به دنبال آنها بعضی دیگر از کشورهای غربی، همه دارای بیش از ۵۰ نسخه روزنامه روزانه برای هر ۱۰۰ نفر روزنامه‏خوان هستند. لازم به یادآوری است که از اوایل دهه ۱۹۶۰، در مورد رادیو به سبب رواج دستگاههای ترانزیستوری و ارزان بودن و قابلیت حمل و نقل آنها، عملاً شرایط مساعدی برای توسعه این وسیله ارتباطی در کشورهای جهان سوّم فراهم شد. به‏طور کلی، ترویج رادیوهای ترانزیستوری سبب شد که تعداد این گیرنده‏ها در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد. به همین جهت، بعضی از متخصصان غربی ارتباطات، در آثار خودشان، دهه ۱۹۶۰ را «دهه ترانزیستور» نامیده‏اند. پس از آن، دهه ۱۹۷۰ را هم «دهه ماهواره» نام گذاشته‏اند.
بدین طریق، کشورهای جهان، به تدریج توانستند در زمینه رادیو امکانهای مناسبی به‏دست بیاورند و به حداقلی که یونسکو درنظر گرفته بود و مجمع عمومی ملل متحد بر آن تأکید کرده بود، دست یابند. در مورد سینما با وجود پیش‏بینی دو صندلی برای هر ۱۰۰ نفر و همچنین درباره ۲ گیرنده تلویزیون، به سبب مشکلات اقتصادی و محدودیتهای خاصی که در کشورهای جهان سوّم وجود دارد، حداقل مورد نیاز تأمین نشده است. البته این موضوع، بحث طولانی‏تری را ایجاب می‏کند. به هر حال، اگر در این زمینه، وضع وسایل ارتباط جمعی را بررسی کنیم، می‏بینیم که در ایران برای رادیو، به حداقل مورد نظر یونسکو و مجمع‏عمومی ملل متحد رسیده‏ایم و در زمینه تلویزیون احتمالاً به حداقل موردنظر نزدیک شده‏ایم. در صورتی که در مورد صندلیهای سینما مسلماً به حداقل مزبور نرسیده‏ایم که فعلاً درباره آن بحثی نمی‏کنیم. امّا در مورد مطبوعات، متأسفانه وضع کشور ما در دهه‏های اخیر، نامطلوب بوده است. ما هم در دوره پیش از انقلاب و هم در دوره بعد از پیروزی، متأسفانه از این حداقلی که برای توسعه روزنامه‏های جهان سوّم درنظر گرفته شده، خیلی دور بوده‏ایم. جمعیت کشور در دوره قبل از پیروزی انقلاب ۳۶میلیون نفر بوده است، ولی از ۳/۶۰۰/۰۰۰ نسخه روزنامه روزانه که ۱۰ نسخه برای یک‏صد نفر است، بسیار فاصله داشته‏ایم. حالا که مملکت بیش از ۶۰میلیون نفر جمعیت دارد، نیز با حداقل ۶میلیون نسخه روزنامه روزانه، فاصله‏ای بسیار طولانی داریم. بدین ترتیب، بین آنچه طبق پیش‏بینی سازمان ملل متحد می‏توانستیم تیراژ داشته باشیم و آنچه امروز وجود دارد، اختلاف فاحشی موجود است.
در این‏باره، اگر به دو عامل خاص، که یکی سطح سواد و دیگری وضع اقتصادی است، توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان سوّم دراین دو زمینه، شرایط مناسبتری وجود دارد. با کوشش‏های سالهای اخیر، حداقل ۵۰ درصد جمعیت ایران و به عبارت روشن‏تر، در حدود ۳۰میلیون نفر از مردم کشور باید باسواد باشند. بسیاری از افراد این جمعیت ۳۰میلیون نفری باسوادان اصولاً آمادگی مطالعه روزنامه را دارند و بالقوه می‏توانند روزنامه بخوانند. در حالی که تیراژ کلّ روزنامه‏های روزانه ایران از یک‏میلیون نسخه در روز بالا نمی‏رود. بدین ترتیب، شکاف موجود در این زمینه با توجه به تعداد باسوادان مملکت، خیلی فاحش است. مسأله دیگر اینکه شرایط اقتصادی ایران و قوه خرید مردم در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوّم خیلی مساعدتر است. اگر درآمد سرانه را درنظر بگیریم، ملاحظه می‏کنیم که در مقایسه با کشورهای دیگر امکان خرید روزنامه برای بسیاری از افراد وجود دارد. در حالی که تیراژ روزنامه‏ها بسیار کم است. پس اگر به این دو عامل اساسی یعنی سطح سواد و وضعیت اقتصادی توجه کنیم، می‏بینیم که در مورد تیراژ روزنامه‏ها، تعارض خاصی موجود است. به همین جهت باید ریشه‏یابی تاریخی کنیم و علل این تعارض را مشخص کنیم. بدون تردید، در طول تاریخ تحول مطبوعات ایران، عوامل زیادی پدید آمده‏اند که سبب شده‏اند نسبت به روزنامه‏ها بی‏توجهی وجود داشته باشد. برای اینکه تعارض مذکور روشنتر شود، می‏توانیم تجربه هفته‏های قبل و بعد از پیروزی انقلاب را که با آنهمه شوروشوق نسبت به مطبوعات همراه بود و تیراژهای بالای یک‏میلیون نسخه را فراهم کرد، مورد نظر قرار دهیم. در مجموع، تیراژهای روزانه دو روزنامه اطلاعات و کیهان در آن زمان شاید به حدود سه‏میلیون نسخه هم رسیده بود. بنابراین اگر مطبوعات بتوانند خود را با خواستها و نیازهای مردم هماهنگ کنند، جامعه آمادگی دارد که از آنها استقبال کند.
پس می‏توان نتیجه گرفت که فعلاً بین نیازهای جامعه و محتوای مطبوعات هماهنگی وجود ندارد و از این لحاظ مطبوعات کار خود را صحیح انجام نمی‏دهند.
بدین ترتیب، عدم انطباق محتوای وسایل ارتباط جمعی و به‏ویژه مطبوعات با نیازهای اساسی جامعه، یک واقعیت غیرقابل تردید است.
اکنون مطبوعات روزانه ما بیشتر در نقش بولتنهای خبری عمل می‏کنند، نه روزنامه‏های روزانه که باید مکمل رادیو و تلویزیون باشند. آنها در واقع همان خبرهای رادیو و تلویزیون را- گاهی حتی محدودتر- تکرار می‏کنند. در حالی که همه می‏دانیم که در کشورهای دیگر، روزنامه‏ها نقش تشریح و تفسیر و تجزیه و تحلیل را برعهده دارند و با تعدد و تنوعی که در ارائه اخبار به‏کار می‏برند، و با توجهی که مثلاً به خبرهای شهرستانها دارند، سعی می‏کنند که به نوعی با بخشهای خبری و رادیو و تلویزیون رقابت کنند. مطبوعات روزانه ما متأسفانه نمی‏توانند این وظایف را انجام دهند. امّا فکر نمی‏کنم که هیچ عمدی وجود داشته باشد که کسی نخواهد به دنبال تفسیر و تجزیه و تحلیل برود. شاید یکی از مشکلات مهم مطبوعات را بتوان ضعف نیروی انسانی متخصص معرفی کرد. برای نشان دادن مصداق آن، مثالهای فراوان وجود دارد. مثلاً هروقت لایحه بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه می‏شود و پس از بررسی در مجلس، به تصویب می‏رسد، به ندرت در مورد آن در مطبوعات مقاله و تفسیر نوشته می‏شود. در حالی که اساس اقتصاد مملکت بر این بودجه گذاشته شده است. ولی متأسفانه اغلب روزنامه‏ها، امکان آن را ندارند که در این‏باره به تجزیه و تحلیل بپردازند.
یادآوری این نمونه‏ها، ضرورت توجه خاص به آگاهی‏رسانی در جامعه را پیش می‏آورد. در این زمینه همان‏گونه که در صفحه‏های پیش، ضمن بررسی نظریات «پائولو فریر» متفکر مشهور برزیلی، گفته شد، نقش «هشیارسازی» در مشارکت‏دهی عمومی و ایجاد زمینه‏های پیشرفت واقعی جامعه، مطرح می‏شود.
خبردهی واقعی می‏تواند جامعه را به هشیارسازی اجتماعی برساند. با خبر دادن و هشیار ساختن- به گفته پائولو فریر- می‏توان مشارکت عمومی را جلب کرد و بی‏اعتناییهایی را که به امور مملکت وجود دارد، از بین برد. خبر دادن، هوشیار ساختن و علاقه‏مند کردن مردم به امور اجتماعی، به ایجاد مشارکت عمومی می‏انجامد و در نتیجه، نقش راهنمایی و رهبری وسایل ارتباط جمعی واقعاً تأمین می‏شود. متأسفانه در وسایل ارتباط جمعی، به این نقش توجه کافی نمی‏شود.
شاید بتوان مطلبها و مقوله‏های موجود در وسایل ارتباط جمعی کنونی را به چهار نوع طبقه‏بندی کرد: نوع اوّل، مطالب ارتباط خبری است که متأسفانه بدون توجه به ضرورت و اهمیتی که دارند بولتن‏وار و به‏طور ناقص، از طریق وسایل ارتباطی پخش می‏شوند. در مجموع، سطح روزنامه‏ها و یا وقت رادیوها و تلویزیونها، از سه نوع مطلب دیگر یا سه نوع ارتباط دیگر پر می‏شوند. برخی از مطالب بیشتر بر تحریک علاقه‏ها و عواطف استوارند و به‏طور کلی می‏خواهند احساسات مردم را برانگیزند. نوع دیگری از مطالب، روی ارزشهای معینی پافشاری دارند که در مقاطع خاصی از انقلاب و مخصوصاً در مرحله‏ای که برای سرنگونی یک نظام دیکتاتوری وابسته مبارزه می‏شد، کارآیی بسیار مؤثری داشتند. نوع دیگر، خبرها و مطالبی است که به دنبال اقناع‏کردن هستند. در ارائه و پخش این مطالب و اخبار، به هر ترتیب، توجه به جلب اعتقاد است. در این مورد، معمولاً بر جنبه‏های انتزاعی و مجرد تأکید می‏شود و به واقعیتهای جهان امروز و نیازهای واقعی جامعه، توجه کافی مبذول نمی‏گردد.
به این ترتیب، در وسایل ارتباط جمعی و مخصوصاً مطبوعات تبیین و تشریح نداریم. خبرهایی که صرفاً آگاهی‏دهنده باشند و تحولهای واقعی کشور را منعکس کنند، بسیار محدودند، با اخبار روز همبستگی ندارند و تفسیرهایی هم که ارائه می‏شوند از اخبار جدا و شامل یک رشته مقالات شبیه به انشاء هستند. وقتی‏که این‏همه بر جنبه‏های مجرد و انتزاعی تکیه می‏شود و به رویدادها و دگرگونیهای عینی بی‏اعتنایی می‏گردد، نمی‏توان انتظار داشت که مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی با استقبال عمومی روبه‏رو شوند.۵۹
اکنون با توجه به اهمیت خارق‏العاده ارتباطات در زندگی ملّی و بین‏المللی و به‏کار گرفته شدن اصطلاحهایی همچون «انقلاب ارتباطات» و «جامعه اطلاعات» در این زمینه، مسؤولان مملکتی باید برای بهبود کارکرد وسایل ارتباط جمعی، زمینه‏های مناسب‏تری فراهم آورند. جامعه جدید و انقلابی از مسؤولان انتظار دارد که در این‏باره بیندیشند. در حالی که همه امکانات تکنولوژی ارتباطات در اختیار آنان است و اغلب می‏دانند که برای تهیه پیام و پیام‏رسانی و برگشت پاسخهای گوناگون در مورد پیامها نیاز به متخصص دارند. بناچار باید راه‏حلی پیدا کنند که نیروی انسانی متخصص به تدریج فراهم شود. در حال حاضر، در سطح داخلی، ما طوری از امکانات ارتباطی استفاده می‏کنیم که مردم به مشارکت در امور عمومی رغبت نمی‏کنند. ما در طول زمان آنقدر شعار داده‏ایم، آنقدر تبلیغ کرده‏ایم که مردم دلسرد شده‏اند. برای آنکه از مشارکت عمومی برخوردار باشیم، سازماندهی اجتماعی ایجاد کنیم و از همه نیروهای مملکتی برای از نو ساختن، توسعه و ترقی بهره‏برداری کنیم، باید برای مدیریت ارتباطات و تأمین نیروی انسانی آن فکری اساسی بشود. برای این منظور، طی مراحل گوناگون می‏توانیم فضای مساعدی برای عملکرد وسایل ارتباطی کشور فراهم کنیم. آزادیها را توسعه دهیم، حاکمیت قانون را برای آزادیهای وسایل ارتباط جمعی تحکیم کنیم و همچنین کسانی را که حرفه‏های ارتباطی دارند، نسبت به کارشان دلگرمتر کنیم تا بتوانیم نتایج بهتری بگیریم.
در حالی که تکنولوژی ارتباطات خوشبختانه با استفاده از امکانات مالی که در گذشته وجود داشته، پیشرفت کرده است، ارتباطات جمعی مورد کم‏مهری قرار دارند. نگاهی کوتاه به صفحه‏های روزنامه‏های بزرگ روزانه نشان می‏دهد که آگهیهای فراوان مطبوعات در صفحه‏های اوّل به داشتن یک فضای مساعد رشد وسایل ارتباط جمعی لطمه می‏زنند. این آگهیها، ظاهرسازیها را توسعه می‏دهند. در نتیجه به یک نظام انقلابی مترقی که تمام دنیا متوجه آن است، لطمه زده می‏شود. ما اوّل خودمان را از داخل باید اصلاح کنیم تا بتوانیم در تبلیغات جهانی هم تأثیر بگذاریم. البته این اصلاحها اگر صورت گیرند مطبوعات در مضیقه مالی قرار خواهند گرفت. برای رفع مضیقه مالی، دولت باید به مطبوعات کمک کند. این یکی از نخستین راههای سالم‏سازی مطبوعات است. بدین وسیله مطبوعات خواهند توانست وظایف اصلی خودشان را که آگاهی‏دهی و هشیارسازی مردم است، به انجام برسانند. صفحه‏های پرشده از آگهیها را باید به تجزیه و تحلیل، تفسیر، و تشریح و انتقاد از بسیاری عملکردها اختصاص دهیم تا مردم دوباره به سرنوشت عمومی جامعه خودشان علاقه‏مند شوند. اگر بتوانیم به مطبوعاتی سالم دست پیدا کنیم، مطبوعاتی که راهنمای جامعه باشند (در دو جهت، راهنمای مسؤولان مملکتی و راهنمای مخاطبان اصلی که مردم هستند) در این صورت از بسیاری اشتباهها جلوگیری خواهد شد. آنچه را که فعلاً به‏عنوان مشکلات مملکت و نابسامانیها مطرح می‏کنیم، اگر قبلاً در مطبوعات درباره آنها هشدار داده شده بود، کسی امکان سوءاستفاده پیدا نمی‏کرد. بنابراین باید نقش انتقادگری وسایل ارتباط جمعی را توسعه دهیم تا به تدریج زمینه بهتری برای رشد مطلوب این وسایل و به‏ویژه مطبوعات به‏وجود آید.

دکتر کاظم معتمدنژاد
مرجان اردشیر زاده
http://ertebatat۸۲.blogfa.com
حاشیه:
۱. برای آشنایی با نظریه‏های مربوط به کارکردهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی به مآخذ ذیل مراجعه شود:
ابراهیم رشیدپور، ارتباط جمعی و رشد ملّی: نقش روزنامه، رادیو، فیلم، تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی در تحولات اجتماعی (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۸).
۲. مهدی محسنیان‏راد، ارتباط شناسی ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی) (تهران: سروش، ۱۳۶۹).
کاظم معتمدنژاد، وسایل ارتباط جمعی، چاپ دوّم با اصلاحات و اضافات (تهران: دانشگاه علامه‏طباطبایی، ۱۳۷۱)، ج ۱.

۲. Harold Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society", in Lyman Bryson (ed.) The Communication of ideas (NewYork: The Institute for Religious and Social Studies, ۱۹۸۴(
۳. The Surveillance of the Environment.
۴. The Social correlation.
۵. The Transmission of Cultural Heritage.
۶.Willar Schramm, Men, Message and Media: A Book at Human Communication (New York: Harpers and Row, ۱۹۷۳(
۷. The Watcher
۸. The Leader
۹. The Teacher
۱۰. Charles Wright, Mass Communication: A Sociological Perspective (New York: Random House, ۱۹۵۹(
۱۱. برای مطالعه راجع به نظریه‏های متفکران و محققان اروپایی درمورد وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی بنگرید به: کاظم معتمدنژاد. وسایل ارتباط جمعی، ج ۱، چ ۱۳۷۱ ۲، ص ۲۳-۱۱.
۱۲. کاظم معتمدنژاد، «مطالعات انتقادی در ارتباطات جمعی»، رسانه، ۱ (بهار ۱۳۷۰)، ص ۱۶ و ۱۷.
۱۳. Agitation
۱۴. Propaganda
۱۵. Organization
۱۶. Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (New york: Free Press, ۱۹۵۸(
۱۷. برای بررسی انتقادی نظریه‏های غربی توسعه‏بخشی ارتباطات بنگرید به: کاظم معتمدنژاد، «جهان سوّم در برابر سلطه ارتباطی و اطلاعاتی غرب» رسانه، ۱ (بهار ۱۳۷۰)، ص ۲۵-۱۲.
۱۸. Paulo Freire
۱۹. Banking Education
۲۰. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: پائولو فریر، آموزش ستمدیدگان، ترجمه احمد بیرشک و سیف‏اللّه داد (تهران: خوارزمی، ۱۳۵۸).
۲۱. Ivan Illich
۲۲. Conscientization
۲۳. Organization
۲۴ Politization
۲۵. Technification
۲۶. Juan E. Diaz Bordenave, Communication and Rural Development, pp. ۲۱-۲۳.
۲۷. Cees Hamelink, " What is News?: An Alternative to News", Journal of Communication, ۴ (Autumn ۱۹۷۶), pp. ۷۲۰-۷۲۳; Cees Hamelink, New Structures of International Communication: The Role of Research (The Hague: Institute of Social Studies, ۱۹۸۱(
۲۸. Repressive Communications
۲۹. Emancipatory communications
۳۰. برای مطالعه درباره نقش ارتباطات در هشیارسازی اجتماعی بنگرید به: کاظم معتمدنژاد، «سیری در تحول مطالعات ارتباطی» مهدی محسنیان‏راد، در: ارتباطشناسی (تهران: سروش، ۱۳۶۹)، ص ۳۵-۱۹.
۳۱. نخستین شماره این نشریه که ماهانه بود، در ۲۵ محرم ۱۲۵۳ ه . ق (اوّل مه ۱۸۳۷) انتشار یافت.
۳۲. مجله یادگار دوره۱، ش ۷ (اسفند ۱۳۲۳) و نیز سفرنامه میرزاصالح، به کوشش اسماعیل رایین (تهران: روزن، ۱۳۴۷).
۳۳. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران (تهران: خوارزمی، ۱۳۴۸)، ص ۳۶۶.
۳۴. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار (تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱)، ص ۳۸۶.
۳۵. همان، ص ۳۹۵ و ۳۹۶.
۳۶. همان، ص ۴۰۱.
۳۷. چونکه متن این تصویبنامه در مجموعه قوانین سال ۱۳۰۷ ش. درج نشده و در منابع دیگر هم نقل نگشته است در اینجا محتوای آن ضبط می‏شود.
۳۸. حسین محبوبی‏اردکانی. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۸)، ج ۳، ص ۷۶.
۳۹. «اساسنامه سازمان پرورش افکار، مصوب ۱۲ دی ۱۳۱۷ هیأت وزیران»، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷ شمسی (تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۱۷)، ص ۱۱۱-۱۰۹.
۴۰. ساسان سپنتا. تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران (اصفهان: نیما، ۱۳۶۶)، ص ۳۰۳ و ۳۰۴.
۴۱. حسین محبوبی‏اردکانی، ص ۷۶ و ۷۷.
۴۲. همان، ص ۷۷.
۴۳. «تصویبنامه هیأت وزیران راجع به اساسنامه اداره کلّ انتشارات و تبلیغات، مصوب ۱۱ تیر ۱۳۲۲«، مجموعه قوانین سال ۱۳۲۲ شمسی (تهران: روزنامه رسمی کشور ۱۳۲۲)، ص ۱۳ و ۱۴.
۴۴. «آیین‏نامه شورای عالی تبلیغات، مصوب ۷ بهمن ۱۳۲۵«، مجموعه قوانین سال ۱۳۲۵ شمسی (تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۲۵)، ص ۳۱۰ و ۳۱۱.
۴۵. Radio Corporation of America (R C D(
۴۶. «قانون معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات، مصوب تیر ۱۳۳۷«، مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷ (تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۳۷)، ص ۲۲۹.
۴۷. رادیو تلویزیون در روزگار پهلوی: گزارش سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی (تهران: رادیو- تلویزیون، ۱۳۵۰)، ص ۱۶ و ۱۷.
۴۸. همان، به نقل از: اطلاعات )۱۳ مهر ۱۳۳۷)، ص ۱۷.
۴۹. آگهی تأسیس «شرکت سهامی تلویزیون ایران» که در ۴ دی ۱۳۴۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده بود در: روزنامه رسمی کشور، ۱۴( ۵۵۱۱ دی ۱۳۴۲) انتشار یافته است.
۵۰.رادیو تلویزیون در روزگار پهلوی...، ص ۱۸ و ۱۹.
۵۱. همان، ص ۱۹ و ۲۰.
۵۲. همان، ص ۲۲.
۵۳. همان، ص ۲۳.
۵۴. همان، به نقل از: گزارش فعالیتهای یک ساله تلویزیون ملّی ایران (تهران: رادیو تلویزیون، ۱۳۴۶).
۵۵. «قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی، مصوب ۳ تیر ۱۳۵۳«، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۳ (تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۵۳)، ص ۶۰-۵۶.
۵۶. Elihu Katz. "Preface"in Lee (ed), Media Imperialism Revisited (London: Sage, ۱۹۸۰(
۵۷. برای آگاهی بیشتر در مورد تعارضها و توهمهای مربوط به تجربیات تاریخی روزنامه‏نگاران ایران بنگرید به: کاظم معتمدنژاد، «بازنگری در روزنامه‏نگاری معاصر»، در: روزنامه‏نگاری (تهران: سپهر، ۱۳۶۸)، ص ۱۱-۷.
۵۸. برای شناخت وضع مطبوعات در دوره بعداز شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بنگرید به: جلال آل‏احمد، «ورشکستگی مطبوعات»، در: سه مقاله دیگر (تهران: رواق، ۱۳۵۶)، ص ۴۹-۱۷.
۵۹. بیشتر این مطالب، با اصلاحاتی، از نظرات نگارنده در «میزگرد» فصلنامه رسانه با مشخصات زیر برگرفته شده است: «روزنامه و روزنامه‏نگاری در ایران: دیروز، امروز، فردا»، رسانه، ۱ (بهار ۱۳۶۹)، ص ۱۷-۴.
منبع: رسانه