مفهومی از جنس فیل: فساد اقتصادی

پرسش این است که چگونه می‌توان ارزیابی عالمانه و جامعی از بهبود یا وخامت مفاسد اقتصادی در کشور ارائه داد؟
۱) یک مدیر شرکت افزایش سود معینی را وعده می‌دهد. یک نماینده مجلس شعارش را افزایش بودجه‌های شهری و خانه‌های بهداشت منطقه اعلام می‌کند. یک وزیر رشد صادرات صنعتی، تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم و خودکفایی در تولید برنج را در برنامه‌های خود می‌گنجاند. در نهایت یک رئیس جمهور با شعار کاهش: نرخ تورم، نرخ بیکاری و فساد اقتصادی، در انتخابات پیروز می‌شود. با وجود تمام تفاوتهایی که ۹ هدف اقتصادی مزبور دارند، همگی در یک نقطه مشترکند: مسؤولان و منتقدان می‌توانند عملکرد را با مراجعه به معیارهای روشن و شاخصهای مقبول ارزیابی کنند. در این میان تنها یک استثناء به چشم می‌خورد: مفاسد اقتصادی.
۲) مبارزه با فساد (مالی و اداری) همیشه و در همه جا یکی از جذاب‌ترین شعارهای انتخاباتی است. بنا بر نظریات اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارا از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکستهای بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد. برای تدوین برنامه یا سیاست ضدفساد، کافی است که شناختی اجمالی از مفهوم و مصادیق اصلی فساد اقتصادی داشته باشیم. اما مشکل از آنجا خودنمایی می‌کند که متولیان یا منتقدان آنها بخواهند گزارشی ارائه کنند که شامل: اولا روند بهبود یا وخیم شدن فساد اقتصادی و ثانیا تاثیر و نقش سیاستهای دولت در روند مفاسد باشد.
۳) تا هنگامیکه شاخص نسبتا دقیق و مقبولی برای فساد اقتصادی شناسائی نکرده‌ایم، نه می‌توان ادعای (کارشناسانه و محکمی برای) کاهش مفاسد اقتصادی طی دوره مسؤولیت یک مدیر را پذیرفت و (بالتبع) نه می‌توان اثر سیاستها را بر کاهش یا افزایش فساد اقتصادی شناسائی نمود. روشن است که اگر یك مفهوم معیار دقیق و مورد اجماع نداشته باشد، تبدیل به موضوعی با كاركرد سیاسی و ژورنالیستی می‌شود كه هر جناح می‌تواند خود را بزرگترین خادم به آن هدف بنامد و دیگران را خائن. در این اوضاع است که شعار فساد اقتصادی دستاویز همگان می‌شود و در این میان اصلاح بی‌فرجام می‌ماند و مردم نیز ناكام. مثلا:
۳.۱) گروهی به كاهش مظاهر اسراف و تجمل اداری اشاره می‌كنند و مخالفان به استفاده از امكانات و موقعیت برای اهداف سیاسی یا سوءمدیریت و تضییع اموال.
۳.۲) یک طرف به کاهش پرونده‌های اختلاس و رشوه در دادگاهها مباهات می‌کنند و منتقدان به عقد قراردادهای کلان بدون برگزاری مزایده و مناقصهٔ شفاف.
۳.۳) عده‌ای بهبود عملکرد سازمانهای بازرسی و پرونده‌های دانه درشت را سپر دفاع خود می‌سازنند و دسته دیگر به گسترش انحصارها و صدور سلیقه‌ای مجوزهای واردات و چندنرخی‌ها حمله می‌کنند. و از این قبیل.
۴) از این روست كه ما با هدفی مهم با پیامدهای سرنوشت ساز مواجه ایم که جامه ای پوشاننده تمام قامت آن در دست نداریم. اجازه دهید این مفاهیم چندشاخصی را مفاهیم فیلی بنامیم زیرا ماجرای آنان همانند فیل در تاریکخانه است (مثنوی مولوی) که هر کسی از ظن خود یارش می شود اما تنها گوشه ای از واقعیت آن را لمس می کند. این نقصان گریبانگیر بسیاری از مفاهیم کیفی، ترکیبی و ماهیتا اجتماعی است: از توسعه و عدالت گرفته تا سرمایه اجتماعی، رقابت پذیری ملی و ... .
۵) نیاز سیاست‌مداران و آشکار شدن خلا مفاهیم محوری اجتماعی در نظریه‌های توسعه، موجب شد نظریه‌پردازان اقتصادی طی چنددهه اخیر توجه ویژه‌ای به شاخص سازی برای مفاهیم کیفی و اجتماعی نمایند. گسترش این تلاشها به نهادهای جهانی نیز کشیده شد به نحوی که همزمان با گزارش سالانه بانک جهانی (WB)، سازمان شفافیت بین المللی (TIO) نیز از سال ۱۹۹۵ شاخصی را تحت عنوان شاخص ادراک فساد (CPI) تدوین و منتشر نموده و بر اساس آن هر ساله رتبه‌بندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام می‌کند. این شاخص ترکیبی عمدتا متكی بر تحقیق میدانی در هر کشور بر محور موضوع رشوه است. بر این اساس ایران در دو سال پیاپی (۵-۲۰۰۴) با امتیاز ۹/۲ از ۱۰، رتبهٔ ۸۷ را در میان ۱۴۶ كشور دنیا كسب كرده است.
۶) اما گمان نكنید مشكل این مفهوم فیلی حل شده است زیرا نقدهای جدی به این شاخص و تعمیم آن به تمام کشورها وارد است. از جمله در چهارمین همایش جهانی مبارزه با فساد در برزیل (ژوئن ۲۰۰۵) خانم «سورید» از نروژ مقاله‌ای قابل توجه در نقد جهانشمول بودن شاخص ادراک فساد ارائه داد. چکیدهٔ نظر وی آن بود که:
▪ اولا شاخص فساد باید با توجه به قانونی/ غیرقانونی بودن برخی فعالیتها در کشورها، متفاوت باشد اما چنین نیست. بسیاری از پرداختهای فاسد (انواع هدایا و رشوه در قراردادها، گمرکات و...) طبق قانون یک کشور غیرقانونی است اما در کشور دیگر ممنوع نیست.
▪ ثانیا نه تنها ابعاد بسیار متنوعی از فساد در این شاخص لحاظ نشده، در خصوص پرسشهای میدانی شاخص نیز هیچ درک مشترکی حتی در سطح ملی وجود ندارد (چه برسد به مقایسهٔ بین‌المللی).
▪ ثالثا بسیاری از پرسشهای شاخص فساد متکی بر ادراکهای شخصی و منفرد از میزان فساد است که قابل اتکا نیست. منبع اطلاع مردم از وضعیت فساد عمدتا دوستان و همکاران، پیش فرضها، رسانه‌ها و شایعات‌اند که هیچکدام ضرورتا واقع‌گرا نیستند.
▪ رابعا تفاوت میان امتیاز کشورها و رتبه کشورها تنها برای تعیین مقام بالاتر یا پایین‌تر مفید است نه مقایسه میزان فساد. مثلا فساد در کشوری که امتیاز ۴ دارد، نصف کشور با امتیاز ۲ نیست.
خامسا تنها کاهش یا افزایش زیاد امتیاز یا رتبه فساد کشورها از لحاظ آماری معنادار است و ارزش تحلیلی دارد. پس بالارفتن یک یا چند رتبهٔ اندک نسبت به سال پیشین نمی‌تواند مبنای دفاع یا نقد قرار گیرد.
۷) نتیجه:
مفهوم فساد اقتصادی (مانند بسیاری از مفاهیم فیلی اما اساسی) به دلیل ماهیت کیفی، ترکیبی و پیچیده خود نیاز به تدوین شاخصهای جامع و بومی دارد که متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران باشد. تا چنین خط‌کشی تنظیم و مقبول جامعه عالمان نگردد، نمی‌توان میزان حرکت به جلو یا عقب جامعه و گامهای دولت را ارزیابی نمود و این یعنی امتناع برنامه‌ریزی، بازخواست و پاسخگویی. اگر عدالت درخشان‌ترین آرمان حیات اجتماعی انسان است، یک خدمت بزرگ و ماندگار به عدالت، اجماع بر معیاری عالمانه و جامع از عدالت و فساد است. در عصر ما، پاسبانی از عدالت نیاز به کمکی بیش از فریاد و شعار دارد که سلاح اصلی آن دانا شدن است.

احسان خاندوزی

منبع : سایت الف