حیات و ممات انجمن صنفی

در هفته گذشته وزارت کار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را واجد شرایط انحلال دانست. این حکم بی‌تردید از مهم‌ترین نقاط شاخص در کارنامه دولت نهم خواهد بود. انجمن روزنامه‌نگاران به استناد شواهد، بزرگ‌ترین تشکل صنفی و بی‌اغراق از معتبرترین آنها محسوب می‌شود. این انجمن در سال ۱۳۷۶ با مشارکت روزنامه‌نگارانی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی شکل گرفت و از بدو تاسیس تلاش کرد این شمولیت را با عملکرد صرفا صنفی و غیرسیاسی خود حفظ کند.
به این ترتیب مهم‌ترین وظیفه انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون تلاش برای اتحاد درون‌صنفی حول اشتراکات حرفه‌ای و ایجاد فضایی برای تسهیل کار روزنامه‌نگاری در شرایط مطلوب‌تر و مناسب‌تر و ارتقای جایگاه این شغل و نهایتا بالا بردن ضریب امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای برای تحقق رسالت عرفی روزنامه‌نگاری بوده است. این اهداف اگر محقق شوند نه‌تنها حرفه روزنامه‌نگاری بلکه کشور و آحاد جامعه از آن منتفع می‌شوند، گو آنکه روزنامه‌نگاری به تعبیری بازتابی از افکار عمومی جامعه است و چنانچه این ارگانیسم درست کار کند به اصلاح کار بقیه بخش‌های جامعه از جمله سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز به طور همبسته‌ای یاری می‌رساند. در نتیجه، ارتقای روزنامه‌نگاری در هر کشوری با توسعه و پیشرفت هر کشوری متناسب است، به طوری که این روزها هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان سراغ گرفت که پیشرفته باشد ولی رسانه‌ها در آن رشد نکرده باشند و بالعکس. تشکل روزنامه‌نگاران در پروسه تامین و دستیابی به اهدافی که در بالا به آنها اشاره شد نقش کلیدی دارد.
به همین دلیل است که در میان آن اهداف به هیچ‌وجه مسائل سیاسی مطرح نمی‌شود چون گرایش‌های سیاسی مانعی برای همبستگی درونی بین روزنامه‌نگاران است، در حالی که اهداف صنفی برای همه آنها امری ملموس و مشترک و کمابیش یکسان است. از این رو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از ابتدای تشکیل خود بر این مهم پای فشرد و به استناد شواهد موفقیت خوبی هم در این باره در کارنامه خود ثبت کرده است کما اینکه با گذشت زمان، آمار داوطلبان عضویت در آن از افراد شاخص با گرایش‌های مختلف صعودی بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته و با آغاز روندی که برای محدود کردن رسانه‌ها در کشور آغاز گردید زمزمه‌هایی نیز از سوی پاره‌ای محافل سیاسی خاص علیه فعالیت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شنیده می‌شد.
این زمزمه‌ها با روی کار آمدن دولت جدید حالتی جدی‌تر یافت تا اینکه وزارت کار عملا در روند فعالیت‌های انجمن مانع ایجاد کرد و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که منجر به اعلام انجمن در شرایط انحلال توسط این وزارت گردید. با این حکم، آن دسته از ناظران و منتقدان دولت حق دارند اگر نتیجه بگیرند که دولت حامی تشکل‌های صنفی دموکراتیک نیست، چراکه انجمن صنفی دموکراتیک‌ترین و بارزترین تشکل صنفی و پرتعدادترین آنها و مربوط به فرهیخته‌ترین قشر اجتماعی کشور است. اگر دولت حامی تشکل‌های صنفی بود به جای حکم اخیر در جست‌وجوی راه‌های زیادی که قانونا برای برون‌رفت از مشکل هست گام برمی‌داشت. وقتی همه راه‌ها به سمت حذف پیش می‌روند شکل‌گیری این ذهنیت که دولت تمایلی به وجود تشکل‌های مستقل ندارد نیز طبیعی است.
همچنین حق دارند دوستان و همکارانی که در این چند روزه و پس از اعلام حکم اخیر، آن را شدیدترین حکم علیه روزنامه‌نگاری کشور در طول سال‌های گذشته ـ حتی با در نظر گرفتن توقیف دسته‌جمعی مطبوعات ـ ارزیابی می‌کنند. این حکم نشانگر اراده‌ای در حذف همه تلاش‌های خالصانه و داوطلبانه مجتمع‌شده توسط روزنامه‌نگاران در طول ۱۱ سال گذشته برای ارتقا و اعتلای روزنامه‌نگاری در این مرز و بوم است. از بعد خارجی نیز این حکم چهره کشور را ملکوک می‌کند. همین ماه اخیر بود که وزیر محترم کار در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو اندر ضرورت آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سخنرانی کرد. پسندیده نیست که صدای ما در خارج به گونه‌ای باشد و در داخل رفتار ما قضاوت متفاوتی را ایجاد کند. اگر مشکلی که امروز در برابر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایجاد شده ناشی از یک اراده قاهر سیاسی نباشد تردید نباید کرد که با راهکارهای ساده قانونی امکان حل و فصل موضوع وجود دارد و همه باید کمک کنند که این مسئله به بهترین وجه حل و فصل و کشور همچنان از برکات این انجمن منتفع شود. ولی اگر به واقع مسئله سیاسی باشد جز تاسف نمی‌توان گفت و مسوولیت هم طبعا برعهده جریاناتی است که می‌پندارند به این ترتیب راه برای ادامه حیات سیاسی آنها هموارتر می‌شود، که امیدواریم چنین نباشد.

کریم ارغنده‌پور

منبع : روزنامه کارگزاران