بررسی چگونگی تأثیر قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد جهان

قیمت‌های نفت یكی از عوامل مؤثر بر شاخص‌های كلان جهان است و این امر اقتصاددانان را بر آن داشته تا مطالعاتی در خصوص نحوه و میزان تأثیر‌پذیری اقتصاد دنیا از قیمت‌های بالای نفت داشته باشند. این مطالعات همواره با این پیش فرض انجام شده است كه رشد قیمت نفت موجب كندی روند رونق چرخه تجاری جهان می‌شود. مقاله آقای بیرول، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی آژانس بین‌المللی انرژی با استفاده از مدل‌های كمی میزان تأثیرپذیری اقتصاد دنیا از افزایش قیمت‌های نفت را مورد بررسی قرار داده است.چگونه قیمت‌ بالای نفت بر اقتصاد جهان اثر می‌گذارد.قیمت‌ نفت مهمترین عامل تعیین‌كننده عملكرد اقتصاد جهانی است. به طور كلی افزایش قیمت نفت موجب انتقال درآمد از كشورهای وارد كننده به كشورهای صادر كننده از طریق شیفت درمبادله تجاری می‌شود. میزان اثر مستقیم قیمت نفت به سهم هزینه نفت در درآمد ملی كشور به درجه وابستگی به نفت وارداتی و توانایی كاربران نهایی برای كاهش مصرف خود و تعویض سوخت مصرفی از نفت به سایر سوخت‌ها بستگی دارد. علاوه بر این، میزان افزایش قیمت‌های گاز درواكنش به افزایش قیمت‌های نفت، شدت گاز (میزان مصرف گاز برای تولید یك واحد GDP شدت گاز نامیده می‌شود.) در یك اقتصاد و اثر قیمت‌های بالا بر سایر اشكال انرژی رقیب نیز در این امر تأثیر بسزایی دارد.طبیعتاً هرچه افزایش قیمت نفت و مدت تداوم آن بیشتر باشد، اثرات آن بر اقتصاد كلان بیشتر خواهد بود. برای كشورهایی كه به طور خالص صادركننده نفت هستند، افزایش قیمت نفت از طریق افزودن به درآمدهای صادراتی، موجب افزایش درآمد واقعی ملی می‌شود، اگرچه قسمتی از این درآمدها به دلیل كاهش تقاضا برای صادرات این كشورها (به واسطه ركود اقتصادی در كشورهای طرف تجاری) از دست می‌رود. اثرات تعدیلی ناشی از چسبندگی دستمزد واقعی، قیمت و كل ساختار اقتصادی بر اثرات درآمدی مستقیم علاوه می‌گردد. در كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، قیمت‌های بالاتر نفت منجر به تورم شده و هزینه نهادهای اولیه را افزایش، تقاضا برای كالاهای غیرنفتی را كاهش و در نهایت موجب كاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. به دلیل چسبندگی در هزینه‌های دولتی، كه خود منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌شود، درآمدهای مالیاتی كاهش و كسری بودجه افزایش می‌یابد. به دلیل مقاومت در مقابل كاهش دستمزدهای واقعی، افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به فشار صعودی بر سطوح اسمی دستمزدها می‌شود. فشار دستمزدها همراه با كاهش تقاضا، حداقل در كوتاه مدت، به بیكاری بیشتر منتهی می شود. این اثرات هنگام افزایش ناگهانی و قطعی قیمت نفت بیشتر شده و با اثر قیمت‌های بالا بر اعتماد تجاری و مصرفی تشدید خواهد شد. افزایش قیمت نفت، موازنه تجاری بین كشورها و نرخ ارز را نیز تغییر می‌دهد. كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، معمولاً وخامت موازنه پرداخت‌ها را تجربه كرده‌اند كه این امر اثر نزولی بر ارزش پول ملی آنها داشته است. در نتیجه واردات به شدت گران شده و صادرات آنها ارزش كمتری پیدا می‌كند و این امر نیز منجر به افت درآمد واقعی ملی می‌شود. در كشورهای تولیدكننده نفت، در صورت عدم تغییر سیاست‌های پولی دولت و بانك مركزی، به دلیل تمایل به افزایش دارایی‌های خارجی به دلار، تقاضای این كشورها برای دلار افزایش یافته و ارزش دلار افزایش خواهد یافت. در كشورهای واردكننده خالص نفت، واكنش اقتصادی به افزایش قیمت نفت به صورت تركیبی از تورم بالا، بیكاری بالا، كاهش ارزش پول ملی و كاهش تولید واقعی خواهد بود كه كاهش تولید خود در بلندمدت بر كل اقتصاد اثر خواهد گذاشت. دولت با سیاستگذاری‌های خود فقط می‌تواند تا حدی از اثرات نامطلوب فوق‌ بكاهد، اما نمی‌تواند آنها را به طور كل از بین ببرد. البته سیاستگذاری نامناسب می‌تواند این اثرات را تشدید كند. سیاست‌های بیش از حد انقباضی پولی و مالی به منظور جلوگیری از تورم می‌تواند ركورد درآمدی و بیكاری را افزایش دهد. از طرف دیگر، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ممكن است كه كاهش درآمد واقعی ناشی از افزایش قیمت را به تعویق انداخته، فشارهای تورمی را افزایش و اثر افزایش قیمت‌ها در بلندمدت را تشدید كند. در حالی كه مكانیزم عمومی نحوه تأثیر قیمت‌های نفت بر عملكرد اقتصادی كاملاً مشخص است، اما دینامیك دقیق و بزرگی این اثرات، به ویژه در خصوص شیفت در رابطه مبادله، نامعلوم است. برآوردهای كمی در خصوص میزان زیان اقتصاد كلان ناشی از شوك‌های قیمت نفت در گذشته وعواید حاصل از افت قیمت در سال ۱۹۸۶ بر اقتصاد كشورهای واردكننده نفت به طور قابل توجهی متفاوت هستند.این امر به دلیل تفاوت در مدل‌های استفاده شده برای آزمون این مسئله است. با این وجود اثرات قابل توجه هستند: رشد اقتصادی در دو سال پس از افزایش قیمت در سال‌های ۱۹۷۴- ۱۹۷۳ و۱۹۸۰- ۱۹۷۹ در اغلب كشورهای وارد كننده نفت به شدت كاهش یافته است. در حقیقت بیشتر ركودهای عمده اقتصادی در ایالات متحده آمریكا، اروپا و منطقه پاسیفیك از دهه ۱۹۷۰ در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت خام بوده، اگرچه سایر عوامل نیز بر این امر اثر داشتند. در عین حال، شكوفایی در رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت به دلیل افزایش قیمت‌های نفت در گذشته همواره كمتر از ضرر رشد اقتصادی در كشورهای واردكننده بوده، به گونه‌ای كه خالص اثرات همیشه منفی است. هرگونه افزایش قیمت نفت حتی مورد سال ۲۰۰۰- ۱۹۹۹، موجب كاهش رشد اقتصادی جهان شده است. دلیل عمده آن، این است كه میل به مصرف در كشورهای متضرری كه به طور خالص وارد كننده نفت هستند بیشتر از میل به مصرف در كشورهای صادر كننده نفت است. تقاضا در كشورهای گروه دوم در واكنش به افزایش قیمت‌ها و عواید صادراتی افزایش تدریجی دارد به طوری كه خالص تقاضای جهانی در كوتاه مدت كاهش می‌یابد.
كمی‌ كردن میزان اثر بر كشورهای OECD
كشورهای OECD، به رغم كاهش در خالص واردات نفت در منطقه و حتی كاهش بیشتر در شدت نفت پس از اولین شوك نفتی، هنوز هم نسبت به افزایش قیمت نفت آسیب‌پذیر هستند. خالص واردات به میزان ۱۴ درصد كاهش یافته است و در عین حال میزان نفت مورد استفاده برای تولید یك دلار GDP واقعی در كشورهای OECD در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۱۹۷۳ نصف شده است. با این وجود، منطقه به شدت به واردات نفت كه در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۶ درصد بوده، وابسته است.فقط كشورهای كانادا، دانمارك، مكزیك، نروژ و انگلستان در حال حاضر به طور خالص صادركننده هستند. هزینه واردات نفت در كل منطقه در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود كه معادل یك درصد GDP است. از سال ۲۰۰۱ هزینه واردات به میزان ۲۰ درصد در سال افزایش یافته است. به منظور آزمون میزان آسیب‌پذیری اقتصاد OECD نسبت به قیمت‌های بالای نفت در میان مدت، مدل اقتصاد كلان این گروه از كشورها با استفاده از برنامه Interlink (Interlink كل اقتصاددنیا را پوشش می‌دهد،هر كشور OECD به طور جداگانه و كشورهای غیر OECD عمدتاً براساس منطقه و باتوجه به تجارت با OECD مدل سازی شده‌اند.) شبیه‌سازی شده است. در حالت پایه، فرض شده است كه قیمت‌های نفت برای مدت دوره پیش‌بینی پنجساله از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در سطح هر بشكه ۲۵ دلار ثابت بمانند. در سناریوی تداوم قیمت‌های بالای نفت، قیمت‌ها ۱۰ دلار بیشتر و در سطح هر بشكه ۳۵ دلار (سطح قیمت‌ها در اوایل آوریل ۲۰۰۴) برای كل دوره پیش‌بینی فرض شد. در هر دو سناریو نرخ اسمی دلار در سطح، اواخر سال ۲۰۰۳ ثابت در نظر گرفته شده است. در عمل هرگونه تغییر در ارزش دلار، تأثیر قیمت‌های اسمی نفت بر اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد. افت ارزش دلار در مقابل ارزهای اغلب كشورهای OECD در دو سال گذشته، اثر افزایش قیمت نفت در این كشورها را كاهش داد. در این حالت قیمت‌های بالای نفت اثر نامطلوبی بر عملكرد اقتصادی OECD در میان مدت خواهد داشت. البته این اثرات در بلندمدت كمتر خواهد بود. با تخریب رابطه مبادله و كاهش درآمد ناشی از آن نرخ رشد GDP در دو سال اول كاهش یافته و این امر خود منجر به تقلیل مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل می شود. GDP كشورهای OECD طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴، ۴/۰ واحد درصد نسبت به حالت پایه كمتر است. با بهبود مبادلات كالا و خدمات غیرنفتی در سطح جهان، زیان‌های كل منطقه OECD كاهش می‌یابد. در كل دوره پیش‌بینی پنجساله GDP به طور میانگین ۳/۰ واحد درصد كمتر از سناریوی پایه است. (تحلیل‌های دیگر در خصوص اثر قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد هر یك از كشورها با استفاده از مدل‌ها و فرضیات مختلف نتایج متفاوتی داشته است، اگرچه اثر منفی در كلیه حالات قابل توجه بوده است.)در حالت تداوم قیمت‌‌های بالای نفت، میانگین نرخ بیكاری در OECD یك دهم واحد درصد بیشتر از حالت پایه طی چهار سال اول دوره مورد بررسی است. این رقم معادل از دست دادن بیش از چهارصد هزار شغل در سراسر كشورهای عضو می‌باشد. با روند كاهشی دستمزدهای واقعی به دلیل تخریب رابطه مبادله و درآمدها، این نرخ به سمت نرخ سناریوی پایه تغییر می‌یابد. اگر چسبندگی در بازار كار مانع از تعدیل در دستمزدهای واقعی شود، اثر نامطلوب بر بیكاری و بر افزایش نرخ عمومی تورم اثر خواهد گذاشت. به دلیل افزایش هزینه نفت وارداتی و نیز وجود تورم وضعیت تراز تجاری OECD در كوتاه مدت نامناسب خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ كسری حساب جاری به اوج خود یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اثر اقتصادی قیمت‌های بالای نفت بین كشورهای OECD متغیر است كه دلیل آن تفاوت در میزان وابستگی به واردات نفت كشورهاست. كشورهای ناحیه یورو كه به شدت به واردات نفت وابسته هستند، در كوتاه مدت به شدت متضرر خواهند شد. به ویژه افزایش از دست دادن شغل، سطوح بالای بیكاری فعلی سراسر منطقه را تشدید خواهد كرد. پایین بودن شدت نفت (میزان مصرف نفت در ازای یك واحد GDP از دست رفته در هر بخش اروپا و ژاپن كسری بودجه آنها را كه قبلاً بالا بود (به طور میانگین نزدیك به ۳ درصد در منطقه یورو، ۷ درصد در ژاپن)، تشدید خواهد كرد. ایالات متحده كمترین ضرر را متحمل خواهد شد، زیرا این كشور تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از محل تولیدات داخلی تأمین می كند. با این وجود بیكاری كه عمده‌ترین مسئله سیاسی كنونی این كشور است، در كوتاه مدت تشدید خواهد شد. كشورهایی كه واردات یا صادرات نفتی آنها زیاد نیست نیز در كوتاه مدت تا حدی GDP از دست رفته خواهند داشت. زیرا هزینه كردن درآمد بالاتر شركت‌های نفتی یا تقسیم این درآمد بین سهامداران مدت زمانی به طول خواهد انجامید، در حالی كه مصرف‌كنندگان اثر قیمت‌های بالای نفت را بلافاصله احساس خواهند كرد. برای كشورهای OECD صادركننده نفت، در اولین سال دوره مورد بررسی اثر افزایش قیمت بر GDP مثبت خواهد بود، اما در بیشتر موارد، رشد GDP نسبت به حالت پایه پس از سه سال كاهش خواهد یافت كه دلیل آن كاهش در صادرات كالاها و خدمات غیرنفتی به كشورهای واردكننده نفت است.
كمی‌سازی اثر قیمت‌های بالای نفت بر كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر
اثر نامطلوب اقتصادی قیمت‌های بالای نفت در كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت عموماً بیشتر از كشورهای OECD است. این اثر بر كشورهای بسیار فقیر و مقروض جدی‌تر است. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، GDP از دست رفته در این كشورها در حالت تداوم افزایش قیمت نفت به میزان هر بشكه ۱۰ دلار، پس از یك سال بیش از ۵/۱ واحد درصد خواهد شد. در بین این گروه از كشورها، كشورهای بخش صحرای آفریقا كه دارای شدت نفت بیشتر و اقتصادهای شكننده‌تری هستند، بیش از ۳ واحد درصد GDP از دست رفته خواهند داشت. در این بررسی نیز نرخ دلار ثابت فرض شده است. آسیا كه حجم بالایی از نفت خود را وارد می‌كند. یك سال پس از افزایش قیمت در مجموع حدود ۸/۰ واحد درصد GDP از دست رفته و یك واحد درصد (درصدی از GDP) كاهش در تراز جاری را تجربه خواهد كرد. ضرر بعضی از كشورها به مراتب بیشتر است؛ فیلیپین ۶/۱ واحد درصد و هند ۱/۰ واحد درصد از GDP خود را در سال پس از افزایش قیمت نفت از دست خواهند داد. GDP از دست رفته چین ۸/۰ واحد درصد و مازاد تراز حساب جاری آن، كه در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۵ میلیارد دلار بالغ می‌شد، در سال اول به میزان ۶ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. از وضعیت تراز تجاری سایر كشورهای آسیایی نیز به میزان بیش از ۸ میلیارد دلار كاسته خواهد شد.با فرض این كه افزایش در قیمت‌های بین‌المللی نفت به سرعت به قیمت‌های داخلی سرایت كند، نرخ تورم نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم كشورهای چین و تایلند به میزان یك واحد درصد افزایش می‌یابد. آمریكای لاتین در كل ضرر كمتری را نسبت به آسیا از افزایش قیمت‌های نفت متحمل می‌شود. زیرا خالص واردات نفت به این منطقه بسیار كمتر است. رشد اقتصادی آمریكای لاتین فقط ۲/۰ واحد درصد كاهش خواهد یافت. GDP اقتصادهای در حال گذر آفریقا دركل به میزان ۲/۰ واحد درصد افزایش خواهد یافت. زیرا آنها به طور خالص صادر كننده نفت محسوب می‌شوند. كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در آسیا و آفریقا از افزایش قیمت‌های نفت لطمه بیشتری می‌خورند زیرا اقتصاد آنها به نفت وارداتی وابستگی بیشتری دارد. علاوه بر این، تولیدات انرژی بر، عموماً سهم بیشتری از GDP را به خود اختصاص داده و انرژی به صورت كارا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به طور میانگین، كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت برای تولید یك واحد GDP، بیش از دو برابر كشورهای توسعه یافته نفت مصرف می‌كنند.به عنوان مثال كشور هند بیش از ۵/۲ برابر كشورهای توسعه یافته از نفت برای تولید یك واحد GDP استفاده می‌كند.اقتصاد كشورهای چین، تایلند و آفریقا نیز تا حدودی دارای شدت نفت بالایی هستند. در سال ۲۰۰۳ هزینه واردات نفت هند ۱۵ میلیارد دلار یا ۳ درصد GDP برآورد می‌شود كه نسبت به سال ۲۰۰۱ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. به دلیل جایگزینی سوخت‌های تجاری مدرن با سوخت‌های سنتی در بخش‌های خانگی و صنعت، شدت نفت در بسیاری از كشورهای در حال توسعه همچنان رو به افزایش است. سهم واردات نفت در كل واردات منعكس كننده افزایش شدت نفت در بسیاری از كشورهای در حال توسعه به ویژه در چین و هند است. برعكس در كشورهای OECD سهم ارزش نفت در كل واردات كه از ۱۳ درصد اواخر دهه ۱۹۷۰ به ۴ درصد همان سال كاهش یافته بود. با افزایش قیمت‌های نفت مجدداً افزایش یافت. هزینه واردات سوخت نسبت به GDP به ویژه در آفریقا بالاست. در سال ۲۰۰۰، كشورهای آفریقایی منطقه صحرا ۱۴ درصد از GDP خود را برای واردات سوخت هزینه كردند. به همین دلیل نوسانات شدید در قیمت های نفت می تواند منجر به تغییر شدید در تراز حساب تجاری آنها شود كه اغلب به بیش از یك درصد GDP بالغ می‌شود. نتیجه این امر معمولاً تعدیلات شدید اقتصادی است كه با كاهش عمده مصرف داخلی همراه است، زیرا دسترسی این كشورها به بازار بین‌المللی سرمایه جهت تأمین مالی كسری موقت تراز تجاری محدود است. عدم توانایی كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت جهت جایگزینی سریع نفت با سوخت‌های جانشین كه قیمت آنها نسبت به فرآورده‌های نفتی كمتر افزایش می‌یابد، آسیب‌پذیری این كشورها را نسبت به قیمت‌های بالای نفت بیشتر می كند. افزایش در هزینه واردات نفت منجر به بی‌ثباتی تراز تجاری و در نهایت تورم بیشتر در كشورهای در حال توسعه می‌شود زیرا در این كشورها مؤسسات مسئول برای مدیریت اقتصادی و تأمین اعتماد برای سرمایه‌گذاران بسیار ضعیف هستند. تخریب رابطه مبادله كشورهای در حال توسعه اغلب به واسطه كاهش شدید ارزش پول ملی ناشی از افت شدید ورود سرمایه، شدت می‌یابد. قیمت‌های بالای نفت و به دنبال آن كاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، هزینه باز پرداخت بدهی‌های خارجی را نیز افزایش خواهد داد. این مشكل به خصوص در كشورهایی كه قبلاً دچار كسری بالای تراز تجاری بوده‌اند، بیشتر مشاهده می‌شود. اثر افزایش قیمت‌‌های نفت بر گروه كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر در مجموع كمتر از كشورهای OECD است، زیرا این گروه شامل تعدادی كشور صادركننده نفت نیز است. براساس برآورده‌های اخیر توسط IMF، تداوم افزایش قیمت هر بشكه نفت به میزان ۱۰ دلار منجر به كاهش ۴/۰ درصد در GDP واقعی كل كشورهای غیر OECD (شامل كشورهای صادركننده نفت) پس از سال اول می‌شود. بالعكس، كل تراز تجاری كشورهای در حال توسعه (به در صدا از GDP) در همین سال به میزان ۴/۰ درصد بهبود می‌یابد. زیرا بهبود تراز تجاری تولید‌كنندگان نفت در خاورمیانه، آسیای میانه (شامل روسیه)، آفریقا و آمریكای لاتین بیشتر از تضعیف تراز تجاری كشورهای واردكننده در این مناطق است. برآوردهای IMF حاكی از آن است كه در حالت تداوم قیمت‌های بالای نفت، خالص تراز تجاری كشورهای عضو اوپك، با در نظر داشتن رشد پایین اقتصاد جهان، در ابتدا به میزان ۱۲۰ میلیارد دلار یا حدود ۱۳ درصد GDP بهبود خواهد یافت. ونزوئلا كمترین و عراق بیشترین عایدی را خواهند داشت كه این امر نشان دهنده اهمیت نفت در اقتصاد این كشورهاست. اثر قیمت‌های بالای نفت در رشد اقتصادی كشورهای اوپك به عوامل مختلفی به ویژه چگونگی مصرف درآمد بدست آمده بستگی خواهد داشت. در بلندمدت درآمد نفتی اوپك و GDP احتمالاً كمتر خواهد بود، زیرا قیمت‌های بالای نفت كاهش میزان تولید را جبران نخواهد كرد. افزایش قیمت‌های نفت طی چهارسال اول تا حدی نتیجه موفقیت اوپك در اجرای سیاست كاهش تولید است. اجرای این سیاست منجر به كاهش سهم اوپك از عرضه نفت جهان از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۳۸ درصد در ۲۰۰۳ شده است. احتمال تداوم این سیاست در آینده نیز وجود دارد كه موجب می‌شود تولیدكنندگان اوپك به ویژه كشورهای خاورمیانه در جهت تأمین افزایش تقاضای نفت جهان مشاركت نداشته باشند. براساس آخرین گزارش چشم‌انداز انرژی جهان از IEA، پیش‌بینی می‌شود كه مجدداً سهم اوپك به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۱۰ و ۵۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. در گزارش اخیر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جهان از IEA درآمد تجمعی اوپك طی دوره‌ ۲۰۳۰-۲۰۰۱ تحت سناریوی سرمایه‌گذاری محدود در خاورمیانه ۴۰۰ میلیارد دلار نسبت به سناریور پایه كمتر خواهد بود. تحت این سناریو، سیاست محدودیت رشد تولید در این منطقه منتهی به افزایش ۲۰ درصدی در میانگین قیمت‌های نفت خواهد شد.
خالص اثر افزایش قیمت‌های نفت بر اقتصاد جهان
نتایج شبیه‌سازی تداوم قیمت‌های بالای نفت برای كشورهای OECD و نیز غیر OECD حاكی از آن است كه طبق گذشته، خالص اثرات بر اقتصاد جهان منفی خواهد بود. به این معنا كه حداقل در اولین یا دومین سال پس از افزایش قیمت تحركات اقتصادی به واسطه عواید حاصل از صادرات نفت (و گاز) در كشورهای عضو اوپك و سایر كشورهای صادركننده نفت كمتر از اثرات ركودی قیمت‌های بالا بر فعالیت اقتصادی كشورهای واردكننده است. در مجموع، در اولین سال افزایش قیمت‌ها، GDP كل جهان ۵/۰ درصد معادل ۲۵۵ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. تا سال ۲۰۰۸ افزایش تقاضا از جانب كشورهای صادركننده نفت موجب افزایش صادرات و GDP كشورهای واردكننده نفت شده و در نتیجه كاهش GDP كل جهان تا حدودی نقصان می‌یابد. انتقال درآمد واردكنندگان به صادركنندگان نفت در سال پس از افزایش هر بشكه نفت به میزان ۱۰ دلار به مبلغی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. نحوه استفاده از درآمد نفت توسط اوپك و سایر كشورهای صادركننده نفت تعیین كننده اصلی میزان كاهش GDP جهان است. هرچه میل نهایی كشورهای تولیدكننده نفت به پس‌انداز درآمد حاصله بیشتر باشد. كاهش اولیه GDP بیشتر خواهد بود. فرض شبیه سازی IMF و نیز كشورهای OECD بر آن است كه صادركنندگان نفت طی سه سال، حدود ۷۵ درصد از درآمد مازاد خود را برای واردات كالا و خدمات استفاده می‌كنند. این فرض با میانگین تاریخی همخوانی دارد. البته، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی تراز مالی و ذخایر خارجی بسیاری از كشورهای صادركننده نفت، ممكن است این فرض خیلی بالا باشد. در عمل، این امكان وجود دارد كه این كشورها از افزایش ناگهانی قیمت نفت استفاده كرده و میزان ذخایر خود را افزایش و بدهی‌های داخلی و خارجی را كاهش دهند. در این حالت، اثر نامطلوب قیمت‌های بالابر رشد اقتصاد جهان شدیدتر خواهد شد. قیمت‌های بالای نفت، به واسطه تأثیر بر فعالیت‌ اقتصادی، عواید شركت‌ها و تورم، اثرات عمده‌ای نیز بر بازارهای مالی به خصوص ارزش سهام، نرخ‌های ارز و تأمین مالی دولت خواهد داشت، حتی اگر همان گونه كه در اینجا نیز فرض شده است، هیچ تغییری در سیاست‌های پولی وجود نداشته باشد.
- ارزش‌‌گذاری بازار بین‌المللی سرمایه برای سهام و بدهی‌های كشورهای واردكننده نفت به صورت نزولی و در مورد كشورهای صادركننده نفت به صورت صعودی تعدیل خواهد شد. تا حدی كه ارزیابی اعتباری بعضی از كشورهای واردكننده كه قبلاً دارای كسری حساب جاری بالایی بودند مورد سوال قرار گرفته و منجر به فشارهای صعودی بر نرخ‌های بهره می شود. سیاست‌های انقباضی پول جهت جلوگیری از تورم نیز بر این فشار اضافه خواهد شد. نرخ‌های ارز به اندازه تغییرات تجاری تعدیل خواهند شد، قیمت‌های بالای نفت منجر به افزایش ارزش دلار آمریكا خواهد شد و این افزایش تا حدی خواهد بود كه صادركنندگان نفت قسمتی از درآمد باد آورده خود را به دلار آمریكا سرمایه‌‌گذاری كنند و تقاضای معاملاتی برای دلار افزایش یابد. دلار قوی هزینه بازپرداخت بدهی خارجی كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت را افزایش خواهد داد زیرا این بدهی‌ها به دلار آمریكا هستند و در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت تشدید خواهد شد، به دلیل پایین بودن كشش قیمتی تقاضا برای نفت، قیمت‌های بالای نفت موجب افزایش هزینه واردات نفت حداقل در كوتاه مدت خواهد شد. شوك‌های نفتی در گذشته، به بحران مدیریت بدهی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه دامن زد.
- عدم توازن مالی ناشی از درآمد پایین در كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت شدت خواهد یافت. به ویژه در كشورهایی نظیر هند و اندونزی كه به منظور حمایت از خانوارهای فقیر و صنایع داخلی، به فرآورده‌های نفتی یارانه مستقیم پرداخت می‌شود. با بالا رفتن قیمت‌های بین‌المللی نفت، یارانه پرداختی افزایش یافته و فشار بر بودجه دولت و تنش‌های اجتماعی و سیاسی افزوده خواهد شد. لازم است فرضیات شبیه‌سازی مورد بحث را در نظر داشته باشیم. به خصوص اینكه نتایج حاصله، اثرات ثانویه قیمت‌های بالای نفت بر اطمینان تجاری و مصرفی و نیز تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی و مالی را در بر نمی‌گیرد. كاهش اعتماد تجاری و مصرفی ناشی از شوك نفتی می‌تواند به شیفت‌های مهم در سطوح و نحوه سرمایه‌گذاری پس‌انداز و مصرف منتهی شود. از دست دادن اطمینان و واكنش‌های سیاسی نامتناسب به ویژه در كشورهای واردكننده نفت، می‌تواند اثرات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت را در میان مدت تشدید كند. علاوه بر این، برآوردهای OECD برای كشورهای عضو و نیز برآوردهای IMF برای كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر، اثر مستقیم قیمت‌های بالای نفت بر قیمت گاز طبیعی و اثر ثانویه بر قیمت الكتریسیته را در نظر نگرفته‌اند و این اثرات را فقط در چارچوب تورم مورد بررسی قرار داده‌اند بدون شك قیمت‌های بالای نفت موجب افزایش قیمت سایر سوخت‌ها می‌شود كه اثرات عمومی بر اقتصاد كلان را دوچندان خواهد كرد. رشد فزاینده استفاده از گاز در دنیا این اثر را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، تحلیل وخامت وضعیت اقتصاد كلان ناشی از نوسانات قیمت در كوتاه مدت، كه طی سال‌های اخیر شدت یافته است، مدیریت اقتصادی را پیچیده كرده و كارآیی تخصیص سرمایه را كاهش داده است. به رغم این مسائل نتایج حاصل از این تحلیل، علائم با اهمیتی از حداقل افت اقتصادی در صورت تداوم قیمت‌های بالای نفت را ارائه می‌دهد.
نتیجه‌گیری:
قیمت‌‌های نفت به عنوان یك متغیر مهم اقتصاد كلان مطرح است. قیمت‌های بالاتر هنور می‌تواند اثر مخربی بر اقتصاد كشورهای واردكننده نفت و نیز بر كل اقتصاد جهان داشته باشد. افزایش قیمت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ منجر به كاهش فعالیت اقتصاد جهان، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ شد. كندی بهبود فعالیت اقتصادی از آن زمان تاكنون، تا حدی به دلیل افزایش قیمت‌های نفت است: بر طبق نتایج مدل، در صورتی كه قیمت‌های نفت در سطوح سال ۲۰۰۱ قرار می‌گرفت، رشد GDP جهان می‌توانست حداقل ۵/۰ واحد درصد در دو یا سه سال گذشته بیشتر باشد. نتایج شبیه‌سازی ارائه شده در این مقاله حاكی از آن است كه افزایش بیشتر قیمت‌های نفت و تداوم آن در میان مدت، می‌تواند چشم‌انداز بهبود اقتصاد جهان را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در مجموع با مشكلات بیشتری مواجه خواهند شد زیرا اقتصاد آنها دارای شدت نفت بیشتری است و كمتر قادر به تحمل بحران‌های مالی ناشی از هزینه بالای واردات نفت هستند. وضعیت اقتصادی كنونی كه در اثر افزایش قیمت‌های نفت ایجاد شده با وضعیت اقتصادی در زمان شوك‌های قیمتی نفت در گذشته كاملاً متفاوت است. كلیه موارد قبلی با رشد اقتصادی شدیدی همزمان بودند. در حال حاضر افزایش قیمت‌ها در شرایط احیای اقتصاد، مازاد ظرفیت و تورم پایین صورت گرفته است. به دلیل رقابت بالا بین بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، كارخانجات قادر به انتقال هزینه بالای حامل‌های انرژی به قیمت‌های كالا و خدمات نیستند.در نتیجه، قیمت‌های بالای نفت موجب شده كه كاهش سود آنها به مراتب بیشتر از افزایش تورم باشد. طی سال گذشته رشد CPI تقریباً در كلیه كشورهای OECD كاهش یافته است: در منطقه یورو از ۳/۲ درصد به ۲/۰ درصد و ایالات متحده آمریكا از ۴/۲ درصد به ۹/۱ درصد در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۳ در همین دوره در كشور ژاپن رشد منفی CPI از ۳/۰ درصد به ۴/۰ درصد رسید. كاهش ارزش دلار از سال ۲۰۰۲ قسمتی از اثر افزایش قیمت نفت را در بسیاری از كشورها به خصوص در منطقه یورو، ژاپن جبران كرده است. كاهش منافع موجب تعویق بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و نیز بیكاری كه از سال ۲۰۰۳ در بسیاری از نقاط جهان آغاز شده بود، گردیده است. برخلاف شوك‌های قبلی نفت، مقامات مالی بسیاری از كشورها تاكنون قادر به ثابت نگهداشتن سطوح نرخ بهره، بدون مواجهه با ریسك نوسانات نرخ تورم، بوده‌اند.البته هنوز تهدید اقتصاد جهان توسط قیمت‌‌های بالای نفت واقعی است. ترس از كاهش عرضه اوپك، تنش‌های سیاسی در ونزوئلا و كاهش ذخایر استراتژیك موجب افزایش بیشتر قیمت‌های بین‌المللی نفت و فرآورده‌های نفتی شده است. بی‌ثباتی موجود در بازار تا حدی ناشی از نااطمینانی در جغرافیای سیاسی است. بازار محدود فرآورده، به ویژه بنزین در آمریكا نیز باعث فشار صعودی بر قیمت‌ها شده است. افزایش بیشتر قیمت‌ها طی چندماه گذشته اشاره به این مسأله دارد كه این افزایش می‌تواند تداوم داشته باشد.در این صورت، به خصوص با در نظر گرفتن مشكل كسری شدید بودجه كه در حال حاضر منطقه OECD با آن روبرو است و نیز سطوح بالای بیكاری در بسیاری از كشورها، عواقب این مسأله بر اقتصادكشورهای واردكننده نفت می‌تواند شدید باشد. شدت عدم توازن مالی نیز فشار برای افزایش نرخ‌های بهره را تشدید نموده و احیای اعتماد مصرفی و تجاری نیز كمتر خواهد شد كه روند صعودی چرخه اقتصادی فعلی را تهدید خواهد كرد.

منبع : مجله گسترش صنعت