نقطه، سرخط ...

آنچه از شواهد بر می‌آید مبین این واقعیت است که متأسفانه اقتصاد ایران در سال ۸۸ از چشم‌انداز خوب و روشنی برخوردار نیست. کاهش قیمت نفت که در نتیجه رکود حاکم بر جهان و اُفت شدید تقاضای کشورهای بزرگ صنعتی در زمینه انرژی رخ داده، اقتصاد کشور ما را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
اگرچه بحران مالی جهانی با کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید و اُفت محسوس قیمت کالاهای وارداتی، این قابلیت را دارد که سطح قیمت‌های داخلی را تا حدودی کاهش داده و در تنزل تورم در کشور نقش داشته باشد، اما کمبود منابع درآمدی بودجه‌ای که به سهم خود در افزایش کسری بودجه دولت و تعطیل یا تعلیق بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی اقتصادی نقش دارد و در بروز تورم مؤثر است، این روند را متوقف و یا ضعیف خواهد کرد. متأسفانه سال ۸۷ را در شرایطی به پایان رساندیم که بسیاری از متغیرهای اقتصادی - به خصوص در بحث تولید - از نمره قابل قبولی برخوردار نبودند. به عنوان مثال، بانک‌های کشور با بحران نقدینگی مواجه بودند، تا جایی که حتی تسهیلات برای تولید و اشتغال نیز محدود شده بود. این در حالی است که در شرایطی که در همه کشورهای دنیا، تلاش دولتمردان و سیاست‌گذاران بر توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت بخش مولد جامعه معطوف است، در کشور ما، درهای پرداخت تسهیلات به روی این قشر بسته شده و بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، تا جایی که این امر حتی به تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها انجامید. متأسفانه در این رابطه، ضعف اصلی در برخی سیاست‌های کارشناسی نشده است که بعضاً عواقب سختی را به جامعه تحمیل می‌کند. نمونه‌ای از این اقدامات، طرح بنگاه‌های زودبازده می‌باشد که بنا به آمار بانک مرکزی با ۳۸ درصد انحراف مواجه بوده است. در حالی که این طرح، بخش عظیمی از سرمایه و نقدینگی بانکی را از منابع بالقوه تولید خارج و به چرخه اقتصاد مصرفی و نقدینگی تورم‌زای کشور وارد کرد که یکی از نتایج ساده آن، افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و ساختمان بود. ‌ ‌
مقوله دیگر که این روزها یکی از مباحث مهم همه محافل اقتصادی، صنعتی وحتی خانوار شده، بحث آزادسازی قیمت‌های انرژی است. متأسفانه پرداختن به فرعیات هیچ گاه نمی‌تواند منجر به نتیجه مثبت و قابل قبولی شود. این موضوع نیز پرداختن از اصل به فرع است. چرا مردم ایران باید انرژی را به قیمت‌های جهانی خریداری کنند، اما اتومبیل را به قیمت‌های مصوب داخل؟ در حالی که قیمت یک دستگاه اتومبیل، حتی در آمریکا، به مراتب از قیمت اتومبیل‌های ایرانی پایین‌تر است. چرا باید حقوق و مزایای نیروی کار بر مبنای قیمت‌های نازل داخلی و به صورت فرمایشی تعیین شود، اما انرژی مصرفی وی بر مبنای قیمت‌های جهانی باشد؟ در بحث تولید محصولات کشاورزی نیز این سؤال مطرح است که چرا قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای قیمت‌های جهانی تعیین نمی‌شود؟ پاسخ همه این سؤالات را باید در قیمومیت دولت بر فضای تولید و اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. اگر دولت قصد دارد قیمت بنزین را تنظیم کند، ابتدا باید اقتصاد را اصلاح نماید. اگر اقتصاد کشور اصلاح شود و مسایلی از قبیل تولید، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، بهبود نظام تأمین اجتماعی، جامعیت نظام سلامت و همه موارد مربوط به اقتصاد رفاه در کشور از منطق قابل قبولی برخوردار باشند، بدون شک اصلاح قیمت‌های انرژی موضوع نگران‌کننده‌ای نخواهد بود. ‌ ‌
● تولید فلج
سیاست‌های وارداتی، نمونه دیگری از مشکلات اقتصادی است. علیرغم همه مشکلاتی که دامن‌گیر تولید و صنعت کشور شده است، واردات بسیاری از محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های داخلی، منجر به فلج شدن چرخ تولید و افزایش میزان مشکلات در داخل کشور شده که بیکاری یکی از آن نمونه‌ها است. کشور ما با حجم بالایی از جمعیت جوان مواجه است که حمایت و تأمین نیاز این تعداد جوان - که خود سرمایه‌های این مرز و بوم هستند - نیازمند اتخاذ راهکارهایی بس‌گسترده‌تر و کارشناسانه‌تر است؛ راهکارهایی که ضمن تشویق و ترغیب کارآفرینان و صاحبان سرمایه به تکاپوی بیشتر، موجب دلگرمی جوانان به آینده روشن این مرزوبوم شود. کشور ما از نعمت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است که وجود همین نعمت‌ها باعث شده علیرغم ۳۰ سال تحریم‌های ناجوانمردانه و به دور از انصاف و ۴ قطعنامه تحریمی از کشورهای بزرگ دنیا، هنوز بتوانیم روی پای خود بایستیم. جمعیت جوان، منابع طبیعی فراوان، کارآفرینان سخت کوش و دلسوز، تحصیلکردگان و کارشناسان خبره و موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی و سیاسی، همگی از عواملی هستند که در صورت اهتمام مسؤولان امر می‌توانند در ارتقای کشور نقشی اساسی ایفا کنند. یکی از این موقعیت‌های ممتاز کشور به صنعت توریزم ایران برمی‌گردد که از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار بوده، اما متأسفانه مهجور مانده است. این در حالی است که ترکیه توانسته در این زمینه گام‌هایی بسیار بزرگ بردارد و درآمد سرشاری را از راه جذب گردشگران عاید خود کند. ‌ ‌
علاوه بر همه این مسایل متأسفانه در کشور ما، دولت حامی بخش خصوصی نیست، بلکه بر عکس رقیب کارآفرین و بخش خصوصی است. نرخ‌های بهره بانکی که در همه جای جهان روندی نزولی را طی می‌کنند، در کشور ما رو به افزایش می‌باشند. نتیجه این امر، توجیه‌ناپذیری سرمایه‌گذاری و توقف پروژه‌های مرتبط با تولید است. از طرف دیگر، شرایط را برای ورود اجناس چینی که با نرخ بهره پایین، نرخ مالیات پایین، دستمزدهای منطبق با موازین بازار و بسیاری حمایت‌های دولتی و قانونی تولید شده‌اند، فراهم کرده‌ایم. در این شرایط، و با همه این مسایل ریز و درشت،‌گفت‌وگو از اثرات آزادسازی قیمت انرژی و بایدها و نبایدهای آن، پرداختن از اصل به فرع می‌باشد. مشکل دیگر حمایت از برخی شرکت‌های زیان‌ده است. این سیاست که دولت به هر قیمت ممکن از شرکتی که به صورت بالقوه ورشکسته است و بدون کارایی، تنها به قدرت یارانه‌های دولتی به تولید بپردازد، سیاست غلطی است. اگر دولت به جای حمایت مادام‌العمر صنایع، به خرید ملزومات، دستگاه‌ها و امکانات تولید و تحویل این ملزومات به تولیدکننده بسنده کند و فقط در ایام آغازین تولید تا رسیدن به روال منطقی، او را حمایت کند، به مراتب شرایط برای رقابت و افزایش کارایی بین بنگاه‌های تولیدی فراهم‌تر خواهد شد. در حالی که دولت با حمایت‌های فراوان از برخی تولیدات دولتی، شرایط انحصار را فراهم می‌کند که این امر، خود به خود به معنای از بین رفتن مزیت و کارایی است. ‌ ‌
متأسفانه در نظام مالیاتی کشور نیز مشکل داریم. دولت اولین منبع درآمد مالیاتی خود را در دست تولیدکنندگان داخلی می‌بیند و اولین جایی را که برای اخذ مالیات هدف می‌گیرد این قشر از جامعه است. چرا باید تولیدکننده ایرانی که به زمین پیچ و مهره شده است، حتی مالیات مصرف‌کننده نهایی را هم بپردازد؟ در بازار سرمایه هم ضعف داریم. بسیاری از واگذاری‌ها، رنگ و بوی خصوصی شدن را ندارند. برخی واگذاری‌ها نیز منطقی نیست. واگذاری سهام بانک ملت - علیرغم ضرورت غیرقابل انکار خصوصی‌سازی بانک‌ها - از این دسته است، چراکه در شرایط کنونی که بانک‌ها با آن درگیر هستند، چنین اقداماتی نتیجه بخش نخواهد بود. در نهایت باید گفت ما دلسوزان وطن هستیم و در جهت اعتلای آن حاضر به هر نوع فداکاری می‌باشیم. هر کجای دنیا، با هر شناسنامه و کارت هویتی که باشیم، محل تولد ما ایران است. امیدواریم دولت ما که علیرغم همه فشارها و بی‌انصافی‌های جهانی، حرکت‌های خوبی را در عرصه بین‌الملل و در جهت اعتلای نام ایران برداشته است، عرصه اقتصاد را نیز با مدیریتی مناسب به سرانجامی مطلوب برساند. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران