نارضایتی اروپا از آمریکا

اقتصاد این منطقه در ربع سوم سال تنها با نرخ ۲/۱ درصد رشد كرد، تنها نصف رشد خود در نیمه اول سال. بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه، فرانسه و آلمان تنها با نرخ سالانه ۴/۰ درصد رشد كردند. این در مقایسه با رشد ۷/۳ درصدی آمریكا قرار دارد. نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی همچنان ضعیف است، بلكه صادرات نیز كه تاكنون عامل اصلی رشد اقتصاد كشورهای اروپایی به حساب می‌آمده است، ضعیف‌تر شده است. نگرانی ها بر سر اینكه یك افزایش دیگر در ارزش یورو می‌تواند اقتصادهای اروپا را دچار ركود كند در حال زیاد شدن است.

از زمان پایان سال ۲۰۰۰ تاكنون، تولید آمریكا با دو برابر سرعت اروپا رشد كرده است. اقتصاددانانی كه نسبت به وضعیت اروپا بدبین هستند، این مساله را به عنوان مدرك دیگری بر عدم رغبت و یا عدم توانایی برخی دولت‌های اروپایی نسبت به تكمیل اصلاحات می‌دانند. در عوض، رونق دوباره اقتصاد آمریكا، به عنوان مدركی دال بر انعطاف‌پذیری آن به حساب می‌آید.

حقیقت هم چیزی جز این نیست كه رشد تولید آمریكا بسیار سریع‌تر از اروپا بوده است. با این حال بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی این كشور پس از سال ۲۰۰۰ مربوط به كاهش مالیات و نرخ بهره پایین این كشور می‌باشد، كه باعث شعله‌ور شدن مصرفِ مصرف‌كنندگان این كشور شد. چنین سیاست‌هایی دوام زیادی نمی‌آورند. كسری بودجه بنیادین آمریكا در ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد. این نرخ، ۳ برابر میانگین منطقه یورو می‌باشد. پس‌انداز خانه‌داران آمریكا به ۵/۰ درصد سقوط پیدا كرده است. در حالی كه پس‌انداز خانه‌داران اروپایی در ۱۲ درصد قرار دارد و علاوه بر همه اینها، آمریكا دارای كسری بودجه می‌باشد، در حالی كه اروپا در مازاد بودجه به سر می‌برد. چنین تفاوت‌هایی در وضعیت اقتصادی دو منطقه بیان می‌كنند كه وضعیت اقتصادی آمریكا در آینده، همچون امروز، گلگون نخواهد بود.

این برای انكار نامناسب بودن عملكرد اقتصادی منطقه یورو نیست. انجمن مشاورین اقتصادی آلمان این هفته پیش‌بینی كرد كه اقتصاد آلمان در سال ۲۰۰۵ با نرخ ۴/۱ درصد رشد خواهد كرد. این چیزی بیش از رشد اقتصادی این كشور در سال جاری نمی‌باشد. برخی ضعف‌ها در اقتصاد آلمان و كشورهای همسایه‌اش، می‌توانند بیانگر تاثیر كوتاه مدت اصلاحات دولت‌ها باشند، كه ممكن است باعث افزایش رقابت در بلند مدت شود، ولی در حال حاضر باعث كاهش مصرف توسط مصرف‌كنندگان شده است. نگرانی بر سر كاهش شغل و رفاه اجتماعی نیز در اعتماد مصرف‌كنندگان اثر نامطلوبی گذاشته است. نرخ فروش محصولات در طول سال گذشته پایین باقی مانده است. در طرف دیگر، به دلیل افزایش اندك دستمزدها و افزایش بازدهی در سال جاری، سوددهی در منطقه یورو با سریع‌ترین سرعت خود طی دهه گذشته در حال افزایش است. شگفت‌آور است كه به‌رغم رشد آرام‌تر تولید ناخالص داخلی، قیمت سهام در منطقه یورو، طی ۲ سال گذشته از وال‌استریت نیز بیشتر بوده است.هر چه دولت‌ها و شركت‌ها بیشتر با اصلاحات پیش بروند تا بازارهای كاری را انعطاف‌پذیرتر كنند و در نتیجه باعث افزایش رشد اقتصادی در دراز مدت شوند، مصرف از جانب مصرف‌كنندگان در كوتاه مدت كمتر خواهد شد. ولی اصلاحات دیگر، می‌توانند باعث افزایش عرضه شوند. یك دلیل ممكن برای باقی ماندن تورم در بالای سقف بانك مركزی به میزان ۲ درصد، می‌تواند عدم وجود رقابت در قیمت‌ها باشد. این عدم وجود رقابت نه تنها بانك مركزی اروپا را برای اِعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر تحت فشار می‌گذارد، بلكه قیمت‌های بالا، به طور مستقیم از خرید مصرف‌كنندگان می‌كاهند.تحقیقی كه توسط یكی از اقتصاددانان انجام شده است نشان می‌دهد اگرچه مصرف‌كنندگان در آمریكا و انگلستان به دلیل واردات ارزان قیمت، از كاهش قیمت لباس در سال‌های اخیر بهره برده‌اند، قیمت لباس در منطقه یورو شاهد كاهش نبوده است. طی چند سال گذشته، اقتصاددان‌های اروپا توسط صادرات قدرتمند پشتیبانی شده‌اند. ولی همین امتیاز مثبت برای اروپایی‌ها با افزایش ارزش یورو- كه تاكنون شاهد رشدی ۵۰ درصدی در برابر دلار طی ۳ سال گذشته بوده است- در معرض خطر قرار گرفته است. با این حال، ارزش مبادله‌ای یورو به میزان بسیار اندكی رشد پیدا كرده است و همچنان نزدیك به ارزش خود در هنگام آغاز به كار در سال ۱۹۹۹ قرار دارد. این بدان علت است كه تنها ۱۶ درصد از صادرات این منطقه به آمریكا می‌رود. در حالی كه ۵۰ درصد به سایر اروپا صادر می‌شود. در هر حال، واحد پولی قدرتمندتر می‌تواند امتیازات مثبتی داشته باشد. واحد پولی قدرتمند می‌تواند به كاهش تورم و در نتیجه كاهش نرخ بهره كمك كند و همچنین با افزایش رقابت باید باعث سریع‌تر انجام شدن اصلاحات بنیادین در اروپا شود. با این حال، اگر یورو، چنانچه برخی پیش‌بینی می‌كنند، به سمت ۵۰/۱ دلار افزایش پیدا كند، بسیاری از شركت‌های بزرگ اروپایی تحت فشار قرار خواهند گرفت.بانك مركزی اروپا تلاش كرده است ارزش یورو را كاهش دهد، ولی تاكنون در بازارهای پولی دخالت نكرده است. بعید به نظر می‌رسد كه چنین دخالتی بدون كمك آمریكا موفق شود. جان اسنو، وزیر خزانه‌داری آمریكا، این هفته طی سفری به اروپا اعلام كرد كه آمریكا همچنان از دلار قدرتمند حمایت می‌كند. ولی بازارها براین باور هستند كه آمریكا قصد دارد توسط كاهش ارزش دلار، كسری بودجه عظیم خود را به راحتی از بین ببرد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، سود آمریكا به ضرر اروپا تمام خواهد شد. اگر سقوط دلار ادامه داشته باشد، ممكن است اروپایی‌ها احساس كنند این مساله كه اروپا باید پس از سال‌ها ولخرجی توسط مردم و دولت آمریكا عواقب آن را متحمل شود، ناعادلانه است. آمریكا به عنوان یك فرزند مسرفی دیده می‌شود كه ثروت خود را از طریق زندگی وحشیانه بر باد داده است. برادر اروپایی او، كه محتاطانه زندگی كرده است، اكنون كه شانس برادر آمریكایی خود را رو به پایان می‌بیند، هیچ علاقه‌ای به ضمانت كارهای برادرش ندارد.سیاستمداران اروپا اصرار دارند كه آمریكا به جای تكیه بر سقوط دلار برای كاهش كسری بودجه خود، باید با پس‌انداز بیشتر، كسری بودجه خود را كاهش دهد. با این حال، اگر چنین كاری باعث كاهش تقاضا شود، صادركنندگان اروپایی باز هم زیان خواهند كرد. در هر صورت، بعید به نظر می‌رسد كه آمریكا به نصایح اروپا اعتنایی كند. چنانچه جین-كلاود جانكر، نخست وزیر لوكزامبورگ، این هفته گفت: به نظر من حس شنوایی آمریكا، بسیار توسعه نیافته است.

منبع: اكونومیست ۲۰ نوامبر

منبع : خبرگزاری ایلنا