به راستی دشمن جریان آزاد اطلاعات کیست؟

جهان در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ با حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن وارد عصری جدید شد که بسیاری از مناسبات در آن تغییر می یافت.
پس از یازدهم سپتامبر بسیاری از واژه ها مفهوم پیشین خود را از دست داد و برخی واژه ها در معانی جدیدی به کار گرفته شد. یکی از حوزه هایی که پس از یازدهم سپتامبر از آن متاثر شد، اینترنت بود.
اینترنت که نقش برجسته ای دراطلاع رسانی آن ایام داشت به تهدیدی بالقوه برای دولت ها تبدیل شد. در سراسر جهان، دولت ها با وضع قوانینی درصدد کنترل و محدود ساختن اینترنت برآمدند. نه تنها آمریکا، بلکه بسیاری از دولت ها به نظارت اینترنت پرداختند و سعی کردند تا این فناوری ارتباطی را تحت نفوذ خود درآورند. در این میان اگرچه انگیزه های متفاوتی برای کنترل اینترنت وجود دارد، اما آنچه واقعیت دارد نقض حقوق و آزادی های مدنی شهروندان است.
اکثر کشورها در اصول قانون اساسی خود به آزادی بیان که در برگیرنده آزادی مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات است اشاره کرده اند اما در عمل این قوانین دیگر مورد احترام واقع نمی شود. این گزارش به ضربات سهمگینی که اینترنت پس از حوادث یازدهم سپتامبر متحمل شده، اشاره می کند.
از اواسط دهه ۹۰، برخی دولت ها و موسسات بین المللی با وضع قوانینی درصدد کنترل و نظارت اینترنت برآمدند و اکثر آنها در این کار موفق شدند و از سویی لزوم مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت که پس از یازدهم سپتامبـــر بیش تر احساس شد این روند را تسریع کرد. یکسال پس از حوادث دلخراش نیویورک و واشنگتن، می توان اینترنت را به فهرست ابزارهای نیازمند نظارت و کنترل اضافه کرد؛ فهرستی که معیارهای امنیتی جدید به وجود آورده است. می توان گفت که پس از حوادث یازدهم سپتامبر، آزادی های سایبر به شدت با چالش مواجه شده است.
هم اکنون کشورهای بسیاری در جهان به علت نقض حقوق بشر و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی مورد انتقاد واقع می شوند و کشورهایی مانند چین، ویتنام، عربستان سعودی و تونس تا کنون بارها از سوی سازمان های بین المللی در این زمینه با انتــقاد مواجـه شده اند. این کشورها البته اینترنت را ابزاری برای تبلیغ منافع و سیاست های خود می دانند و آن را به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی به کار می گیرند و در عین حال همین ابزار را به عنوان عامل توسعه دموکراسی، محــدود و مسدود می کنند. از زمان حوادث یازدهم سپتامبر، دشمنان اینترنت از رویکرد جهانی جنگ با تروریسم استفاده کرده و کنترل نظارت بر اینتــرنت را تشدیـد کرده اند. اینان از عنوان جنگ علیه تروریسم سوء استفاده کرده و از آن برای خفه کردن صدای منتقدان استــــفاده می کنند.
از چین به عنوان یک نمونه بارز از کشورهای محدود کننده اینترنت نام برده می شود. بستن وسیع کافی نت ها و زندانی کردن کاربران اینترنت، نمونه ای از تلاش های دولت چین برای اعمال کنترل بر اینترنت به شمار می رود. تاکنون بیش از ۱۴ هزار کافی نت در چین تعطیل شده، یک منتقد اینترنتی دولت به ۱۱ سال زندان محکوم شده است و کلیه ISP های چینی به دستور دولت مجبور به امضـــای تعهدنامه ای شده اند که در آن موظف به سانسور مطالب در اینترنت می شوند که یاهو غول اینترنتی آمریکا نیز در عین شگفتی همگان این تعهدنامه را امضا کرده است. در تونس، حکومت زین العابدین بن علی، با تصویب قوانین ضد تروریسم صدای منتقدان اینترنتی خود را خاموش کرده است. در ژوئن امسال یــکی از منتقدان سر سخت بن علی به نام زهیر یحیوی که موسس سایت پرطرفدار Tunezine.com است به جرم انتقاد از دولت به ۲ سال و چهار ماه زندان محکوم شد.
البته اینترنت تنها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای رویکرد مخالف آزادی بیان تهدید نمی شود. بلکه آزادی این ابزار در غرب نیز که خود را مهد دموکراسی می داند نیز به صورت وسیعی در خطر است. تصویب قوانین متعدد به بهانه مبارزه با تروریسم کاربران اینترنت را به شدت تحت فشار قرار داده است. دولت های غربی درصددند تا email های کاربران را مشاهده و مطالب منتشره توسط کاربران در اینترنت را توسط نرم افزارهای مختلف کنترل کنند. به دستور دولت های اروپایی، ISPها موظف به نصب نرم افزارهای خاصی شده اند که در نهایت این شرکت ها را تبدیل به نیروی پلیس اینترنت می کند. این نوعی از سوء استفاده از قدرت و به معنای آن است که کلیه شهروندان در مضان اتهام قرار دارند، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
نقض حقوق شهروندان از طریق قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد، قانون میهن پرستانه آمریکا موسوم به USA Patriot Act قوانین مصوب پــارلمان و کـمیسیون اروپا صورت مــی گیرد.
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، پارلمان اروپا، شورای اروپــا و گروه G۸ هـمــه آزادی های سایبر را به چالش کشیده اند. این در حالی است که این کشورها همه داعیه آزادی و دموکراسی دارند و شهروندان این کشورها مدت های مدیدی برای تحقق آزادی و در جهت دستیابی به حقوقی مانند حق آزادی بیان مبارزه کرده اند. اما هم اکنون حقوق مدنی آنان توسط دولت های منتخب خودشان نقض می شود.
در ادامه اقدامات دولت های غربی در جهت کنترل اطلاع رسانی و اینترنت به بهانه مبارزه با تروریسم اشاره می شود.
● آلمان
اوتوشیلی وزیر کشور آلمان لایحه مبارزه تروریسم را اواخر سال پیش به پارلمان فرستاد، لایحه ای که با مخالفت شدید رسانه های گروهی و گروه های مدنی رو به رو شد.
به گفته این گروه ها این لایحه ناقض حقوق شهروندی، آزادی بیان و حریم شخصی افراد است.
طبق این قانون دولت مختار است تا همه فعالیت های اینترنتی را تحت نظر بگیرد، به این معنی که کلیه پیغام ها، نامه ها و اطلاعات شخصی افراد باید به دستور پلیس و تــوسـط شرکت های ارائه کننده خدمات در اختیار مقامات ذی صلاح قرار گیرد. تاکنون ۲۰ سازمان غیردولتی آلمان، ائتلافی را برای مبارزه با قانون اوتو تشکیل داده اند.
● کانادا
طبق قانون C-۳۶ ضد تروریست کانادا که در دسامبر سال پیش به تصویب رسید، پلیس این کشور حق نصب دستگاه شنود و کنترل بر تلفن و اینترنت را دارد.
طبق این قانون وزارت دفاع کانادا برای اولین بار در تاریخ این کشور، مجوز استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان کانادایی و خارجیان را خواهد داشت. نظارت و کنترل بر ارتباطات اینترنتی نیز طبق قانون برای دولت آزاد است.
این قانون موجب اعتراض جان راید، کمیسیونر اطلاعات کانادا شد.
راید که یک مقام رسمی مستقل است که بر رعایت حقوق شهروندان نظارت می کـند، اعلام کرده که قانون C-۳۶ ناقض حقوق مدنی شهروندان است.
● دانمارک
در اکتبر سال پیش، دولت دانمارک تغییراتی در قانون اساسی کشور به منظور مبارزه با تروریسم ایجاد کرد و با تغییر قانون، اینترنت و تکنولوژی های جدید تحت نظارت دولت در آمد.. دولت به همین منظور از وزارت دادگستری خواسته تا ترتیبات قانونی نظارت و کنترل بر اینترنت را آماده کند تا پلیس بتواند به راحتی به ارتباطات اینترنتی شهروندان دسترسی پیدا کند.
طبق این قانون، سرویس های اطلاعاتی کشور نیز می توانند به راحتی و بدون کسب مجوز بر فعالیت های اینترنتی کاربران نظارت کنند. پلیس همچنین می تواند با نصب تجهیزات در ISPها، اطلاعات شخصی افراد را ضبط کند.
● اسپانیا
پارلمان اسپانیا در ۲۷ ژوئن امسال قانون اینترنت این کشور را با نام LSSICE به تصویب رساند. این قانون که توسط وزارت علوم و تکنولوژی این کشور تهیه شده ، ISP ها را مـــوظف می کند که فعالیت های کاربران خود را تحت نظر بگیرند و در صورت نیاز آن ها را در اختیار مقامات بگذارند.
مخالفان دولت از تصویب این قانون به شدت انتقاد کرده اند و آن را ناقض حقوق شهروندان دانسته اند. طبق بندی از قانون جدید اینترنت مقامات دولتی می توانند حتــی به تعطیل کــردن سایت هایی که حاوی مطالب خطرناک و مضر هستند، اقدام کنندکه این مغایر با اصول قانون اساسی اسپانیا است که به آزادی بیان اشاره می کند.
● آمریکا
حملات یازدهم سپتامبر سال گذشته در نیویورک و واشنگتن و استفاده تروریست ها از اینترنت برای پیشبرد اهداف خود ، موجب شده که دولت واشنگتن با وضع قوانین جدید به مبارزه با این مساله بپردازد.
تلاش برای کنترل اینترنت در آمریکا ساعاتی پس از حملات تروریستی آغازشد، هنگامی که پلیس فدرال آمریکا از ISP های بزرگ کشور مانند مایکروسافت ، AOL و earthlink خواست تا نامه های احتمالی رد و بدل شده بین تروریست ها را کشف کنند. نشریه آن لاین Wired در همان زمان گزارش داد که FBI درصدد نصب سیستم Carnivore در ISP های عمده آمریکاست . از سویی اف بی آی متعهد شد که کلیه هزینه های نصب این سیستم را به ISP ها بپردازند.
پلیس فدرال همان زمان ا زISP ها خواست تا اسامی و email های کلیه کسانی را که نامشان با کلمه Allah (خدا) آغاز می شود، در اختیارش بگذارند. سیستم کارنی ور اف بی. آی این توانایی را دارد که تمام پیام های ارسالی و دریافتی را ضبط کند.
وکلای گروه های مدنی در آمریکا به مبارزه با این تصمیم اف. بی آی برخاسته و موفق شدند تا اف. بی آی را وادار کنند که بدون مجوز از یک قاضی این سیستم را نصب نکند. اما دو روز پس از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ سنای آمریکا به اف . بی .آی اختیار داد که بدون دریافت مجوز قاضی از این سیستم استفاده کنند.
بسیاری از مقامات آمریکا همچنان از استفاده از نرم افزارهای پنهان سازی انتقاد می کنند.
از جمله سناتور جاد کرگ در نطقی در کنگره ، خواستار ممنوعیت استفاده از کلیه نرم افزارهای پنهان سازی شد.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱ نیز کنگره آمریکا قانون USA Patriot act را به تصویب رساند که بعدا به USA ACT تغییر نام داد و طبق این قانون اف. بی. آی حق نصب هر گونه سیستم جاسوسی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی به دست آورد.
این موارد همگی موجب هراس گروهای مدنی شد و آن ها مبارزه ای را برضد اف. بی. آی آغاز کردند که در این میان به موفقیت هایی نیز دست یافتند.
برنامه دیگری که از سوی F.B.I برای کنترل بر ارتباطات اینترنتی استفاده شد magic lantern نام داشت. برنامه فانوس جادویی به این صورت عمل می کرد که ویروسی را از طریق email برای کاربری می فرستاد که هنگام باز شدن نامه فعال می شد و می توانست کلیه فعالیت های اینترنتی کاربر را ضبط و گزارش کند.
روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش گزارش داد که دفتر اثرگذاری های استراتژیک وزارت دفاع (OSI) بارها از این روش برای کنترل فعالیت های روزنامه نگاران خارجی استفاده کرده است. این مساله باعث بروز واکنش های بسیاری شد تا جایی که اری فلیشر سخنگوی کاخ سفید بلافاصله اعلام کرد که رئیس جمهور و کاخ سفید از این امر اطلاعی نداشته اند و رئیس جمهور دستور تعطیلی این دفتر را صادر کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز طبق قوانین تصویبی، این حق را برای خود قائل شد تا هکرهای آمریکایی و غیر آمریکایی را تحت تعقیب قرار دهد.
مقامات این وزارتخانه با اشاره به این که بیش تر ترافیک اینترنتی در آمریکاست این حق را برای خود قائل شده اند تا هر کسی را در هر نقطه از جهان طبق قوانین آمریکا مورد تعقیب قرار دهند.
به این ترتیب آمریکا خود را به عنوان پلیس اینترنت در جهان معرفی کرد و بروز واقعه ای در نوامبر سال پیش، عزم آمریکا را برای این عنوان نشان داد. در این جریان، سومالی از سوی آمریکا مورد اتهام همکاری با بن لادن واقع شد و آمریکا کلیه ارتباطات تلفنی این کشور را قطع کرد و سومالی برای ۲ ماه از داشتن اینترنت محروم ماند.
جان اشکرافت دادستان کل آمریکا و رابرت مولر رئیس اف.بی.آی در ۳۰ ماه مه امسال برنامه جدیدی را درجهت مبارزه با تروریسم ارایه کردند.
طبق این برنامه نیروهای FBI حق دسترسی به کلیه ارتباطات اینترنتی افراد را بدون کسب مجوز خواهند داشت.
گروه های مدنی آمریکا اعلام کرده اند که به شدت با چنین برنامه هایی مخالف هستند و با آن مبارزه می کنند اما مقامات آمریکایی می گویند اگر شهروندان آمریکایی خواهان امنیت هستند، باید نقص برخی از آزادی های مدنی خود را بپذیرند.
● فرانسه
فرانسه پس از حوادث یازدهم سپتامبـــر درصدد محــــدودکردن آزادی های سایبر برآمد و دو قانون دراین رابطه وضع کرد.
لیونل ژوسپن نخست وزیر وقت فرانسه، در نوامبر سال پیش دو قانون (LSQ) و (LSI) را به تصویب پارلمان رساند. طبق قانونLSQ کلیه فعالیت های اینترنتی افراد برای مدت یک سال توسط ISP ها ضبط می شد. طبق این قانون قاضی می توانست دستور قرائت email های شخصی افراد را صادر کند. این دو قانون اینترنت را به کنترل دولت فرانسه درآورد که این امر موجب بروز هراس در بین شهروندان فرانسوی به خاطر نقض حریم شخصی شد.
گروه های مدنی فرانسه مانند IRIS و خبرنگاران بدون مرز، به چنین اقداماتی اعتراض کردند و آن را مغایر با قوانین اصلی کشور و ناقض آزادی های فردی خواندند.
نخست وزیر جدید فرانسه نیز به محض روی کار آمدن قوانین جدیدی در جهت کنترل اینترنت ارایه کرد. ژان پیر رافارین با ارایه قانون (LOPSI) این اختیــار را به نیروهای پلیس داد تا فعالیت های ISP ها را کنترل کنند و ارتباطات اینترنتی را مشاهده کنند. طبق این قانـــون، پـــلیس با دستور قاضی می تواند به طور مستقیم به کلیه اطلاعات کاربران اینترنت دسترسی داشته باشد.
● انگلیس
قانون ضد تروریسم در اواسط دسامبر سال پیش به تصویب پارلمان انگلیس رسید که طبق آن کلیه ISPها موظف شدند تا کلیه فعالیت های اینترنتی کاربران خود را به مدت یکسال ضبط کنند. وزارت کشور انگلیس نیز حق بررسی مستقیم کلیه ارتباطات اینترنتی از قبیل معاملات اینترنتی و email را دارد. قانون جدید در بسیاری موارد این امکان را به نیروهای پـلیس می دهد که بدون کسب مجوز به نظارت فعالیت های اینترنتی کاربران بپردازند. این قانون با اعتراضات بسیاری مواجه شده و برخی از ISPها تهدید کرده اند که فعالیت های خود را به کشور دیگری منتقل می کنند.
دیوید بلانکت وزیر کشور انگلیس همچنین در اواسط ژوئن امسال اصلاحیه قانونی را به تصویب پارلمان رساند که طبق آن مقامات محلی این اجازه را یافتند تا به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی داشته باشند. این کار با اعتراض وسیع رسانه ها و گروه های آزادی های مدنی روبه رو شد؛ تا جایی که دولت اجرای این قــــانون را برای بررسی های بیش تر به اواسط پاییز امسال موکول کرد.
● هندوستان
پس از حوادث یازدهم سپتامبر، هند قانون ضد تروریست را به تصویب رساند و طبق این قانون دولت مجوز کنترل و نظارت بر ارتباطات اینترنتی را به دست آورد.این به معنای آن است که دولت هند بدون کسب مجوز از مقامات قضایی می تواند نامه های شخصی افراد را مشاهده کند و فعالیت های اینترنتی کاربران را زیر نظر بگیرد.
طبق این قانون روزنامه نگاران به عنوان اصلی ترین کاربران اینترنت در هند مورد تهدید واقع می شوند. چون طبق این قانون آنها موظف هستند تا شواهد و مدارک و منابع خود را در اختیار پلیس بگذارند. قانون POTO با انتقاد شدید منتقدان دولت و گروه های حقوق بشر مواجه شد و پس از اعتراضات گسترده، بندی که در رابطه با خبرنگاران و روزنامه نگاران بود از قانون حذف شد.
● ایتالیا
دولت رم، در اواسط دسامبر، قانون ضد تروریسم را به تصویب پارلمان رساند.
طبق این قانون، دولت حق استفاده از تجهیزات استراق سمع را به دست آورد. همچنین این امکان برای دولت به وجود آمد تا فعالیت های اینترنتی کلیه کاربران را کنترل کنند.
اواخر سال گذشته قانون دیگری نیز به تصویب رسید که حق کنترل و نظارت بر فعالیت کاربران و عمل علیه آنها را به دو دستگاه نظامی می داد که این مساله باعث واکنش فراوان گروه های مدنی شد. اختیارات گسترده برخی دستگاه های دولتی برای کنترل فعالیت های اینترنتی مورد اعتراض واقع شد، چون امکان فعالیت بر ضد مخالفان دولت از این طریق مهیا می گشت.
ایتالیا که در زمان حملات یازدهم سپتامبر، ریاست گروه G۸ را بر عهده داشت قانونی را نیز به تصویب اعضای این گروه رساند که طبق آن اعضای G۸ همکاری مشترکی برای مبارزه با جرایم اینترنتی و در واقع کنترل اینترنت، آغاز می کردنـــد. طبق بندی از قانون همکاری های G۸ در این زمینه، کشورهای عضو به تبادل اطلاعات خود در این زمینه می پردازند. گروه های مدنی در اروپا عقیده دارند که ایتالیا در زمینه کنترل اینترنت، قدم های بسیاری را برداشته و در این زمینه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به وضع قوانینی برای کنترل فعالیت های اینترنتی ترغیب کرده است.
● اتحادیه اروپا
اتحـــادیه اروپا جزو معدود سازمان هایی بود که با هر گونه نظارت و کنترل بر اینترنت مخالفت می کرد، اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر این نظر تغییر یافت و با فشار برخی اعضا و آمریکا، این اتحادیه نیز قوانینی را برای کنترل اینترنت تصویب کرد.
در اواسط اکتبر سال پیش، جورج بوش از گای ورهوف شتات نخست وزیر بلژیک که ریاست اتحادیه اروپا را به عهده داشت، خواست تا تغییراتی در قوانین ارتباطی این اتحادیه بدهد. وی خواستار آن شد که اتحادیه اروپا با تغییر این قوانین در راستای مبارزه با تروریسم فعالیت کند. بوش از ورهوف شتات خواست تا ارتباطات اینترنتی در کشورهای عضو این اتحادیه کنترل و فعالیت های کاربران ضبط شود.
گروه های مدنی از جمله State watch این خواسته بوش را دخالت آمریکا در امور داخلی اتحادیه خوانده و خواستار رد پیشنهادات رئیس جمهور آمریکا شدند. اما اتحادیه اروپا قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن فـعالیت های اینترنتی زیر نظر قرار می گرفت.
طبق قوانین جدید کلیه ISPها موظف به ضبط فعالیت های اینترنتی کاربران شدند و در صورت نیاز باید آنها را در اختیار دولت ها بگذارند. گروه های مدنی اعلام کرده اند که با این قانون که آزادی های مدنی و حریم شخصی را نقض می کند، مبارزه خواهند کرد.

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات