تشویش اذهان اصول‌گرایانه!؟

شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دهه ۷۶-۸۶ تغییر عمده‌ای کرده که پیامدهای این تغییر در سال ۸۷ برای مردم آ‌شکارتر شده است. در سال ۷۶، گروهی که اکنون با نام اصولگرایان فعالیت می‌کنند تلاش عمده‌ای داشتند که به هر طریق ممکن، خرج خود را از جناح رقیب – اصلاح‌طلبان فعلی –جدا کنند. اصرار بر این جداسازی تا جایی پیش رفت که اصلی‌ترین روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در روزهای منتهی به انتخابات دوم خرداد ۷۶، تکلیف جناح متبوع خودو جناح مقابل را هم از طریق آمارسازی روشن کرد و هم با توصیف عجیب از طرفداران دو جناح. این روزنامه تنها چهار روز قبل از انتخابات، با اعتماد به نفس مثال زدنی ‌، از< رای ۶۰ درصدی مردم به کاندیدای محافظه‌کاران> خبر داد و دو روز پس از ارائه ایـن آمـار، همـه نیـروهـای انقلابـی را طـرفـدار کـانـدیـدای محافظه‌کاران معرفی کرد و مدعی شد که همه کفر پشت سر رقیب او ایستاده است! اما از سال ۸۶ شرایط کشور دگرگون شد. به طوری که محافظه‌کاران یا اصولگرایان، دیگر اصرار نـداشـتـنـد کـه سیاستمداران محبوب خود را الگوی همه نیروهای انقلابی بدانند و رقبای آنها را بخشی از کفر جهانی. حتی کار به جایی رسید که اصولگرایان، ابتدا به هم زبانی با اصلاح‌طلبان پرداختند تا از <قافله انتقاد از دولت اصولگرا> عـقـب نـمانند و پس از آن نیز در موارد بسیاری، از رقبای اصلاح‌طلب خود در افشای نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور پیشی گرفتند.
این وضعیت نشان داد برخلاف بعضی ادعاها– که در دو سال اول فعالیت دولت نهم مطرح می‌شد– انتقادات همراه با نجابت اصلاح طلبان از دولت، نه حسادت و دشمنی است نه با هدف تشویش اذهان عمومی. اما اکنون به نظر می‌رسد اظهارنظرهای متناقض دو فراکسیون دولتیو پارلمانی اصولگرایان، باعث تشویش واقعی اذهان عمومی است! آخرین نمونه از این تناقض‌ها، مرتبط با موجودی صندوق ذخیره ارزی است. این بحث در دو مقطع زمانی مورد توجه اصولگرایان قرار گرفت.
نخستین مقطع، از روزهای پایانی سال ۸۲ آغاز و تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۸۳ ادامه پیدا کرد. در آن زمان، دولت خاتمی لایحه‌ای را به مجلس ششم برد تا برای تـکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، مبلغی کمتر از نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت نماید. پس از ارائه این لایحه، تعدادی از اقتصاددانان اصولگرا که برای اداره مجلس هفتم آماده می‌شدند، اقدام دولت و مجلس اصلاحات را <خیانت و چوب حراج به ثروت ملی> دانستند. اما برای تغییر این موضع، به کمتر از دو سال وقت نیاز بود تا همین اصولگرایان، برداشت‌های دهها برابری از موجودی ذخیره ارزی را برای دولت احمدی‌نژاد مجاز بشمارند. افراط در صدور این مجوزها تـا جـایـی پیـش رفـت کـه از اواخر سال ۸۶، اظهار نگرانی درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی و احتمال مواجه شدن کشور با شرایط بحرانی در صورت افت ناگهانی قیمت نفت،بـه شـدت افـزایـش یافت. البته روند صعودی قیمت نفت به گونه‌ای بود که نه آمارهای هشداردهنده مدیران دولت قبلی – دولت اصلاحات– حساسیتی بر می‌انگیخت و نه هشدارهای گاه و بیگاه اصولگرایان سنتی در مجالس هفتم و هشتم. اما کاهش بیش از ۵۵ درصدی قیمت نفت در یک دوره بسیار کوتاه،بار دیگر توجه رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و صاحب نـفـوذان سـیـاسـی را بـه ایـن مـوضوع معطوف ساخت که <موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است و دولتمردان با کاهش ناگهانی درآمدهای کشور چه خواهند کرد؟> همین سوال در آخرین گفتگوی رئیس جمهور با تلویزیون مورد تـوجـه قـرار گـرفـت.
احـمدی نژاد ضمن محرمانه‌دانستن مـوجودی این حساب، به مردم اطمینان داد که <میزان موجودی کنونی، دست کم برای اداره ۲ تا ۳ سال کشور حتی بدون فروش یک دلار نفت کافی است.> تاکید بر محرمانه بودن موجودی ذخیره ارزی، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. از جمله یک نماینده مجلس هشتم تعجب‌خود را از این بابت اعلام کرد که <هنگام تحمیل مشکلات، مردم را محرم می‌دانیم اما میزان ذخیره ارزی را از آنها مخفی می‌کنیم.> پس از این واکنش‌ها، یک سایت نزدیک به دولت، سخنان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را منعکس نمود که مدعی بود <نمایندگان در جریان آخرین وضعیت موجودی حساب ذخیره ارزی قرار گرفتند... میزان این موجودی بسیار فراتر از چیزی است که این روزها به صورت شایعه در محافل اقتصادی مختلف، گفته می‌شود.> این سخنان در واقع ابراز اعتماد رئیس جمهور نسبت به کفایت ذخایر ارزی برای اداره کشور را تقویت می‌کرد. البته بسیاری از افراد، به این ابراز اعتمادها با دیده تردید می‌نگریستند اما اظهارات روز گذشته نایب رئیس اصولگرای مجلس هشتم، آب پاکی بر دست همه ریـخـت و نـشـان داد که اظهارنظر همکار اصولگرای او در خصوص ارائه آمار موجودی ذخیره ارزی بـه نمـاینـدگان و حجم بالای آن، حداقل مورد قبول باهنر نـیـســت. اظهـارات اخیـر بـاهنـر همچنیـن نشـان ‌داد کـه نایب رئیس بانفوذ مجلس، به دنبال فرصتی بوده است تا تردید خود نسبت به ابراز اعتماد رئیس جمهور را نیز به صورت علنی اعلام کند.
به هر حال اکنون باید یک مرجع بی طرف در این میان قضاوت نماید که <آیا آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور، از دقت کافی برخوردار نبوده و نگرانی اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصـوص سـرنوشت ذخیره ارزی کشور درست است؟> یا <عده‌ای تلاش می‌کنند با تشویش اصول‌گرایانه افکار عمومی، رقابت‌های درون جناحی اصولگرایان را به نفع خود کلید بزنند؟> شفاف‌سازی این موضوع، هم می‌تواند نگران کننده باشد هم برطرف کننده نگرانی‌ها! اما این نگران سازی یا رفع نگرانی،هر چه سریع‌تر باید انجام شود تا آحاد مردم، هم بتوانند بــرای آیـنــده خــود بــرنــامــه‌ریـزی کننـد و هـم بـه دور از تشویش‌گری‌های اصول‌گرایانه، برای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تصمیم‌گیری نمایند!

منبع : روزنامه آفتاب یزد