دریا یک اقتصاد کامل است سربالایی توسعه صنایع دریایی

كاهش هزینه تولید، بازاریابی و افزایش سوددهی و سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های جدید از جمله مواردی است كه از آنها به عنوان معیار موفقیت شركتها یاد می‌شود كه در دنیای پر رقیب و سرمایه سالار كنونی دستیابی به چنین اهدافی برای یك شركت كوچك بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
در طول چند دهه گذشته پس از ادغام شركتهای بزرگ نفتی و یكپارچگی دیگر صنایع چون صنایع خودروسازی و فناوری اطلاعات و تأثیر مثبت اقتصادی این حركت موجب شد تا ادغام صنایع كوچك با یكدیگر به طور جدی دنبال شود به طوری كه در حال حاضر این موضوع به صنایع دریایی و فراساحل نیز تسری یافته است.
امروزه منافع اقتصادی موجب شده تا شركتها برای افزایش توان رقابتی خود و دستیابی بهامتیازات اقتصادی بلندمدت در كشور های مختلف برای ادغام با شركتهای بزرگ پا را از مرزهای جغرافیایی فراتر بگذارند و به دنبال شركای تجاری در مناطق گوناگون دنیا باشند كه در این میان حضور گسترده شركتهای كره‌ای و ژاپنی و چینی كه پیشتازان عرصه صنایع دریایی در دنیا هستند به وضوح قابل مشاهده است.
در حالی كه در چند سال آینده انجام پروژه های دریایی میان چند شركت بزرگ جهان تقسیم خواهد شد صنایع دریایی ایران تنها به نظاره نشسته اند این در حالی است كه بی‌توجهی به حذف شركتهای صنایع دریایی و كشتی سازی ایران از عرصه فعالیتهای صنایع دریایی دربازارهای داخلی و خارجی، پیامدهای ناخوشایندی برای این صنعت و شركتهای مذكور به دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه شركتهای ایرانی به دلیل محدودیتهای سرمایه‌ای، تخصصی و فنی، علمی عدم ارتباط مناسب و اثرگذار با بازارهای هدف داخلی، منطقه‌ای و جهانی از هم اكنون بخش قابل توجهی از بازار دو میلیارد دلاری صنایع دریایی را به شركتهای خارجی نظیر كره‌ای‌ها واگذاركرده‌اند قطعاً در آینده با توسعه روزافزون تكنولوژی و توان اجرایی و سرمایه‌گذاری شركتهای بزرگ با شرایط سخت تری مواجه خواهد شد. ادغام شركتهای ایرانی با شركتهای بزرگ وفعال در صنایع دریایی از آن جهت حائز اهمیت است كه انتقال تكنولوژی روز دنیا را به كشورمیسر و زمینه‌های بومی سازی بخش زیادی از این صنایع را فراهم می‌كند.
علاوه‌ بر این دستیابی شركتهای ایرانی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، زمینه تربیت وآموزش نیروی متخصص صنایع دریایی را در كشور افزایش داده و موجب تسریع در انجام پروژه‌‌‌های دریایی و كشتی سازی كشور خواهد شد.
از سوی دیگر ادغام این شركتها علاوه بر آنكه میزان قابل توجهی از ضرر و زیانهای ناشی ازتأخیر پروژه‌های دریایی را كاهش می‌دهد، درآمدزایی این پروژه ها را افزایش داده و باگسترش زیرساختهای بندری و دریایی اعتبار بین‌المللی كشور را دو چندان خواهد كرد.از همین رو می‌بایست شركتهای ایرانی به مشاركت با شركتهای خارجی سوق داده شوند تا به این وسیله زمینه رشد و توسعه این شركتها مهیا شود.
نگاه واقع گرایانه به شرایط موجود كشور و شرایط جهانی دستیابی به تمام اهداف كوتاه وبلندمدت همچون اشتغالزایی ، توسعه زیرساختهای كشور، حضور فعال در بازارهای جهانی رااجتناب ناپذیر كرده است به عبارت دیگر ضرورت پیوستن به WTO، یكپارچگی و ادغام شركتهای بزرگ صنایع دریایی، بازارهای سودآور و محدود جهانی ما را بر آن ‌دارد كه همسو با مسیراقتصادی جهانی هرچه سریعتر زمینه های همكاری و ادغام با شركتهای بزرگ بین‌المللی فعال در صنایع دریایی را در كشور فراهم كنیم.
باتوجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه صنایع دریایی، فراساحلی، و كشتی سازی و وجود یك بازار مناسب چند ساله، باید قبل از اشباع این بازار بوسیله سرمایه گذاران، صنعتگران وكارگران و محصولات تولیدی دیگر كشورها زمینه‌های ادغام شركتهای كوچك ایرانی را باشركتهای خارجی ایجاد كرد در غیر این صورت غفلت از این امر باعث از دست دادن فرصتی خواهدشد كه جبران آن به سالها زمان نیاز دارد.
●صنایع دریایی درجستجوی توسعه
این در حالی است كه صنایع دریایی ایران طی سال‌‏های اخیر توانست جایگاه مطلوبی را درجامعه جهانی برای خود ترسیم كند ؛ اما متاسفانه پشت پرده این جایگاه روشن و مطلوب می‌‏توان مشكلات زیادی را جستجو كرد.عدم توسعه زیرساخت‌‏های مرتبط با تجهیز و تكمیل بنادر و ساخت كشتی و تعمیرات آن از جمله
مشكلاتی هستند كه صنایع دریایی كشور را به خود درگیر كرده‌‏اند، علی‌‏رغم رشد صنعت
كشتی‌‏سازی كشور در طول برنامه سوم توسعه ؛ برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه تلاشی مضاعف‌‏تر از قبل نیاز است ؛ البته در این راستا تلاش‌‏های بسیاری در حال انجام است، به نحوی كه ارتقای نقش حاكمیتی بنادر كشور در دستور كار قرار گرفته و در راستای آن شتاب بخشیدن به روند تكمیل زیرساخت‌‏ها، جذب سرمایه‌‏گذاری و تقویت بخش ترانزیت دربنادر كشور نیز یاری‌‏رسان خواهد بود.سال‌‏هاست كه ایران برای ورود كشتی به ناوگان خود دست به دامان شركت‌‏های خارجی بوده و هزینه‌‏های هنگفتی را برای ساخت كشتی به بیگانه‌‏ها پرداخته ؛ اگرچه برخی از شركت‌‏های سازنده كشتی طی سال‌‏های اخیر توانسته‌‏اند، سهمی نه چندان بالا را برای ساخت كشتی از كشتی‌‏رانی‌‏های ایرانی بستانند ؛ اما هنوز نتوانسته‌‏اند، نقش خود را تثبیت كرده وناوگان‌‏های كشتیرانی داخلی را به خود جذب كنند. به نحوی كه هنوز هم كشتی‌‏ران‌‏های داخلی از تاخیر و تعلل كشتی‌‏سازی‌‏های داخلی در تحویل به موقع پروژه‌‏ها و نیازهای خودگله‌‏مند هستند. این در حالی است كه حتی در مواردی برخلاف ادعای كشتی‌‏سازهای داخل مبنی بر توانایی ساخت انواع كشتی ناوگان‌‏های كشتیرانی در سفارش ساخت كشتی به داخل هنوز هم محتاطانه عمل می‌‏كنند.
علی‌‏رغم تمامی موارد مذكور باید گفت كه كشتی‌‏سازهای داخلی نیازمند اندكی فرصت برای جذب اعتماد ناوگان كشتی‌‏رانی كشور هستند، هما‌‏ن‌‏طور كه صبر و حوصله كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منجر به ساخت اولین كشتی اقیانوس پیما در كشور توسط ایزوایكو شود،اماآیا لایحه توسعه صنایع دریایی می‌‏تواند كلید نجات صنایع كشتی‌‏سازی كشور باشد؟
این سوالی است كه با مطرح شدن لایحه‌‏ای به نام توسعه صنایع دریایی در اذهان دست‌‏اندركاران این صنعت شكل گرفت ؛ اما متاسفانه ایده‌‏ها و افكار این افراد دربهره‌‏برداری از این لایحه به مدت ۲ سال در حالت سردرگمی قرار دارد.در این بخشی از لایحه به دولت اجازه داده می‌‏شود برای مطالعه، تبیین و تنظیم و اعمال انواع حمایت‌‏ها از صنایع دریایی، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی به شرطی كه در اساس‌‏نامه آمده صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شركت با سرمایه اولیه ۲۰۰میلیارد ریال تاسیس كند. ضمن این‌‏كه در این لایحه به آیین‌‏نامه‌‏های اداری مالی و معاملاتی صندوق نیز اشاره شده است. این در حالی است كه منابع صندوق باید از سرمایه اولیه، درآمد حاصل از فعالیت صندوق معادل ۵ درصد فروش سالانه شركت‌‏های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی به استثنای نظامی از محل اعتبارات عمومی به مدت ۱۰ سال از بودجه سنواتی دولت پیش‌‏بینی و به صندوق پرداخت شود. ضمن این‌‏كه طبق این لایحه ۱۰ درصد هزینه حمل مالیات نفتی وارداتی و صادراتی كه توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌‏شود، به حساب صندوق واریز خواهد شد.
لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی اواسط سال گذشته نیز در صحن مجلس مطرح شده كه با ایرادهایی نظیر مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه نتوانست توجه نمایندگان را به خود جلب كند.سوالاتی نظیر چرایی در عدم تصویب لایحه و عدم تشكیل ستاد عالی صنایع دریایی اذهان عمومی را به خود متوجه كرده كه لازم است مسوولان در دولت و خانه ملت تلاشی مضاعف برای پاسخ‌‏گویی آن داشته باشند.
مجموعه ضعف های موجود درصنایع دریایی باعث شد تا دفتر مطالعات زیربنایی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اوایل سال گذشته با ارائه یك اظهارنظر كارشناسی پیرامون لایحه توسعه صنایع دریایی، ضمن برشمردن نقاط ضعف موجود در لایحه پیشنهادی دولت تأكید كند كه عدم تدوین استراتژی صنایع دریایی ضعف مفرطی است كه این بخش از صنایع كشور از آن رنج می‌برد و به همین دلیل پیشنهادمی‌شود مجلس با افزودن یك ماده الحاقی به لایحه، وزارت صنایع و معادن را مكلف كند تا ظرف مدت یك سال سند استراتژی توسعه صنایع دریایی را تدوین و جهت تصویب نهایی تقدیم هیأت دولت كند.
●صنایع دریایی فاقد استراتژی
شهراد كوكبی جهرمی ـ استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینكه صنایع دریایی در حال حاضر فاقد استراتژی مشخص و رشد آن نیازمند ایجاد نهادی مستقل برای برنامه‌ریزی است می گوید:در حال حاضر صنایع دریایی كشور فاقد استراتژی كلان و درازمدت برای برنامه‌ریزی و كنترل این بخش است. وی ادامه می دهد: به منظور رشد صنایع دریایی كشور باید منافع شركت‌های كشتیرانی و سازندگان كشتی با یكدیگر دیده شود و اگر قرار باشد به هر كدام از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای توجه شود، وضعیت نامناسب فعلی ادامه خواهد یافت.
وی با بیان این كه هم‌اكنون نهادی برای ایجاد هماهنگی بین شركت‌های كشتی‌ساز و شركت‌های
نیازمند كشتی وجود نداردخاطر نشان می كند: در لایحه توسعه صنایع دریایی نیز تنها شورای عالی صنایع دریایی پیش‌بینی شده كه فقط چند وزیر در جلساتی حضور خواهند داشت و البته وجود این شورا از نبود آن بهتر است، ولی باید یك نهاد مستقل برای ارتقای صنایع دریایی كشور وجود داشته باشد.وی با اشاره به حجم بالای تقاضا برای خرید كشتی در كشور می گوید: ظرفیت ساخت داخل
جوابگوی بخشی از این نیاز است و با توجه به مشكلاتی كه در زمینه تامین مالی طرح‌های
كشتی‌سازی وجود دارد، اگر خریدها در مقطعی كوتاه و از كشتی‌سازان خارجی انجام شود،
نمی‌توانیم از صنایع كشتی‌سازی داخلی انتظار داشته باشیم كه در طول چهار یا پنج سال،خود را به سطحی برسانند كه قابلیت رقابت با كشتی‌سازان خارجی را داشته باشند.
او با تاكید بر لزوم حفظ منافع شركت‌های كشتی‌رانی و كشتی‌سازی اظهار می كند: تسهیل در
پرداخت تسهیلات مالی به كشتی‌سازان كشور نقش مهمی در رشد این صنعت خواهد داشت.
وی ادامه می دهد: سال‌های گذشته بحث تشكیل نهادی مستقل برای برنامه‌ریزی و كنترل صنایع
دریایی از جمله شیلات، خرید و ساخت كشتی، بهره‌برداری از منابع دریایی و اجرای بخشی از
پروژه‌های نفتی مطرح و قرار شد تمام بحث‌ها از طریق سازمان صنایع دریایی پیگیری شود كه
در آن زمان استقبال خوبی از این موضوع شد، ولی در نهایت به دلیل ایجاد تغییرات مدیریتی،این موضوع منتفی شد. كوكبی می افزاید: برای برنامه‌ریزی در بخش صنایع دریایی ابتدا باید به عملكرد شركت‌های كشتی‌سازی خارجی توجه و براساس آن برای صنعت داخلی برنامه‌ریزی
كنیم.
●صنایع دریایی یك اقتصاد كامل
مدیر كل دفتر صنایع دریایی سازمان گسترش نیزمی گوید: كشتی سازی صنعتی سرمایه بر است و بر همین اساس حمایت های همه جانبه دولت، صرف سرمایه گذاری های هنگفت می‌شود و اصلاح قوانین و مقررات را می طلبد. مهدی سیف با اشاره به نقش و جایگاه صنعت كشتی سازی در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه وتوانمندی های فنی و مهندسی می افزاید: در حال حاضر شركت های داخلی سازنده كشتی در ایران توانایی ساخت كشتی های نفتكش و كانتینری را دارند اما به دلیل كمبود منابع مالی و سایرمشكلات امكان ساخت كشتی های سایز بزرگ در كشور وجود ندارد.
وی با بیان اینكه صنعت كشتی نقش موثری را در ایجاد اشتغال ایفا می كند اظهارمی كند: از
صنعت كشتی سازی می توان به عنوان یك اقتصاد یاد كرد اماباید گفت كه این صنعت بالقوه
دارای پتانسیل اشتغالزایی نیست بلكه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر صنایع بیش از یك صنعت مطرح است. بر همین اساس با گسترش صنایع جانبی اعم از فولاد، موتور پمپ و.... می توان همپا و موازی با كشتی سازی پیش رفت و منجر به سودآوری و اشتغالزایی این صنعت عظیم
شد.سیف از كره و اروپا به عنوان دوقطب بزرگ مطرح در دنیا یاد می‌كند و می‌گوید: كره جنوبی
با تكیه بر نیروی انسانی و اروپا با سرمایه گذاری بر روی تكنولوژی به چنین تفكری در این بخش دست یافتند بر همین اساس ایران نیز به دلیل برخوراری از نیروی انسانی بالقوه می تواند به این نوع تفكر دست یابد.وی یادآور می‌شود: در كشورهای خارجی سفارش ساخت برای اولین بار از سوی شركت های داخلی داده می شود چرا كه شركت های سازنده در صورت نداشتن سابقه نمی توانند از خارج سفارش گرفته و بازار كشتی سازی را جذب كنند.
سیف با بیان اینكه كشورهای اروپایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت اتحادیه
اروپا هستند عنوان می كند مراكز كشتی سازی در اروپا با دریافت یارانه از سوی دولتها مورد
حمایت قرار می گیرند، اما در ایران آنطور كه باید از این صنعت حمایت نمی شود و به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر بالابودن تعرفه ها و طولانی بودن تحویل كشتی شركت های كشتیرانی
تمایلی به ارائه سفارش به شركت های سازنده داخلی ندارند این در حالی است كه شركت های
سازنده خارجی با قرار دادن فاینانس و تسهیلات مناسب شركت های كشتیرانی ایران را جذب می كنند.
وی تصریح می كند: در حال حاضر ظرفیت تمام كشتی سازان دنیا به دلیل پذیرش تعداد ساخت
كشتی‌های فراوان تا سال ۲۰۱۰ میلادی اشباع شده و حاضر به گرفتن سفارش از دیگر كشورها
نیستند و این امر می تواند فرصت مناسبی برای ایران جهت گرفتن سفارش از اینگونه كشورها
باشد.
مدیر كل دفتر صنایع دریایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نداشتن برنامه مدون و
استراتژی مشخص را از جمله مشكلات عمده صنایع دریایی در كشور می داند ومی گوید: چنانچه
استراتژی مدونی در این بخش ایجاد شود امكان پیش بینی تعداد شناورهای مورد نیاز برای
آینده به وجود آمده و توجیه سرمایه گذاری در این بخش را تسهیل می كند.درهمین حال یك عضو كمیسیون صنایع و معادن با بیان اینكه تاكنون گام مؤثری در رابطه باصنایع دریایی برداشته نشده می‌گوید: در ابتدای تشكیل دولت نهم وزیر صنایع و معادن درخصوص توسعه صنعت دریایی صحبت‌های بسیار خوبی داشتند اما متأسفانه تاكنون هیچ گام درستی در این راستا برداشته نشده است.
●استفاده نادرست از امكانات موجود
سید محمود ابطحی با بیان این كه فردا دیر است، و دولت امروز باید وارد عمل شود می گوید:
كمیسیون صنایع و معادن مرتباً در جلسات مختلف در خصوص صنایع دریایی به دولت هشدار داده
اما دولت باید از قبل استراتژی خود را در این راستا تدوین و امروز آن را اجرا می‌كرد.ابطحی خاطرنشان می كند: رقبای ما با امكانات خیلی كمتر و فقط با استفاده بهینه، به موقع و به روز كارهای بسیار وسیعی را انجام داده‌اند. لذا پیام ما به دولت محترم و همه دست‌اندركاران و مسئولان تصمیم‌گیری بخصوص در شورای اقتصاد این است كه فكری به حال این مجموعه بكندچون این مجموعه امروز نیازمند به حمایت مالی و تأمین منابع است. وی می‌افزاید: در حال حاضر تنها از ۱۰ تا ۱۵ درصد امكانات زیربنایی صنعت دریایی كشور استفاده می‌شود و به دلیل عدم مدیریت صحیح و تجهیز منابع، بقیه پتانسیل‌ها بلااستفاده رها شده است.
بسیاری از كارشناسان صنعتی واقتصادی نیز معتقدند توسعه صنایع دریایی وسرمایه گذاری
بیشتر در این بخش در كنار تقویت بخش خصوصی برای حضور در این عرصه می تواند سهم بسزایی
در ایجاد اشتغال و افزایش در آمد های ملی ایفا كند.

احمد بروغنی

منبع : مجله گسترش صنعت