تخلفات انتظامی و جرائم قضات

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی كه در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینكه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت كنترل شدید حكومت و تشكیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است كه از سالهای نخست تشكیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.
با توجه به این كه قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممكن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه كامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار كه مراقبت و بررسی قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یكی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از كار بركنار كرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یكی از قضات را به دلیل این كه بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از كار بركنار كرد.
تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده ۱۷۹ قانون اصول تشكیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید كه مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است: «قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حكم محكومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ كه به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذكر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول تشكیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریك از آنها را بر عهده نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این كار در ماده ۲۸۸ انجام شد اما در عمل بجای وزارت عدلیه هیأت وزیران در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ نظامنامه ۲۷ ماده‌ای را تصویب كرد كه تاكنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در ۱۹ اسفند ۱۳۰۶ بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد كه به شرح ذیل می‌باشد:
«قضاوتی كه احكام خود را كاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه ۲ الی ۶ مذكور در ماده ۳۸ قانون استخدام كشوری محكوم خواهند شد» و ماده ۳۸ ق. استخدام كشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:
▪ اخطار كتبی بدون درج در ورقه خدمت.
▪ توبیخ كتبی با درج در ورقه.
▪ كسر مقرری ماهیانه تا یك ثلث از یك ماه تا ۶ ماه.
▪ انفصال موقت از سه ماه تا یك‌سال.
▪ تنزیل مقام یك درجه یا زیادتر.
▪ انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
▪ انفصال دائم از خدمات دولتی.
همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال ۱۳۰۴ عبارتند از:
▪ عدم رعایت تشریفات صدور رأی.
▪ عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر.
▪ خودداری از حق نظارت دیوانعالی كشور بر محاكم و محاكم تجدیدنظر بر بدوی.
▪ وقوع بی‌نظمی و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئیس محكمه به قوه قضائیه.
▪ تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.
▪ عدم قید ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.
▪ تأخیر جلسه محاكمه بدون تقاضای كتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.
▪ پذیرش وكیل برای دفاع كه در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.
▪ افشاء آرای محكمه قبل از اعلام رسمی.
▪ عدم ارسال دفتر محكمه به دادستانی كل كشور توسط دادستان.
▪ عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداری.
▪ عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاكم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاكم یا مدعی‌العموم‌هام.
▪ رفتار خارج از نزاكت یا توهین قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یكدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.
▪ اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریك از قضات یا صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.
▪ عدم ضمیمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعیین یا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب.
▪ گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض قضات علیه یكدیگر.
▪ توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص.
▪ تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.
▪ فسخ یا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت.
▪ عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تكرار تخلفات ماده ۲۰ و ثبوت عدم لیاقت قاضی.
▪ عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محكمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت.
▪ غیبت غیرموجه یكی از اعضاء محكمه
▪ طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.
▪ ارتكاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضات توسط آنها.
▪ تكرار هر یك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشدید مجازات است)
▪ مخالفت اعضای محكمه انتظامی با مواد این نظامنامه.
▪ عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.
به موجب ماده ۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ در هر موقع كه شورای عالی (كه وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی و یا انحرافات سیاسی مضرّه كارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب ماده ۲۴ قانون مذكور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌كند به موجب ماده ۳۳ قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشكیل می‌گردد.
مطابق ماده ۳۶ لایحه مذكور، وظایف دادسرا عبارتند از:
▪ بازرسی و كشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
▪ تحقیق درجات اخلاقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت كارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.
و مطابق ماده ۳۷ قانون یاد شده جهات شروع به بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:
▪ شكایت ذینفع
▪ اعلام و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی كشور- سازمان بازرسی كل كشور.
▪ اعلام وزیر دادگستری (كه اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان كل.
▪ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.
▪ ارجاع دادگاه عالی انتظامی.
ذینفع عبارت است از: شاكی، خواهان، متهم، وارد ثالث و كسی كه در دعوا دارای نفع یا ضرر است. وكیل طرفین كه در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در وكالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شكایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده باشد، حق شكایت در این مرحله را ندارد.
قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در لایحه فوق‌الذكر وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده ۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند كرد. در صورتی كه عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی كه عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذكر موارد نقص، تكمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
همچنین ماده ۴۲ لایحه اخیرالذكر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثناء رسیدگی كشف شود كه كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهند شد.»● مصونیت قضائی قضات:
همانطور كه در ماده ۴۲ لایحه موصوف بیان شده قاضی را در صورتی كه در مظان اتهام كیفری قرار گیرد تا زمان صدور قرار تعلیق از خدمت نمی‌توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او صادر كرد ولی در امور مدنی احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشكال می‌باشد.
«نظریه مشورتی ۳۷۷۰/۷-۲۱/۷/۶۷ چنین بیان می‌دارد: برابر ماده ۴۲ قانون تشكیلات عدلیه اگر قاضی مرتكب جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است. بنابراین تا زمانی كه قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضایی وی سلب نشده نمی‌توان قانوناً او را تعقیب نمود...»
مستفاد از ماده مذكور و نظریهٔ مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه، كلیه قضات و دیگر دارندگان پایه قضایی دارای مصونیت قضایی بوده و تعقیب آنان منوط به رعایت تشریفات خاصی می‌باشد و به نظر می‌رسد شامل تمام جرائم ارتكابی قضات اعم از جرائم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا جرائم عمومی قضات كه در خارج از ساعات اداری مرتكب می‌شوند خواهد بود و این امر به دلیل اهمیت ویژه شغل قضاوت می‌باشد. منع تعقیب قضات قبل از تعلیق، برخلاف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.
راه حلی منطقی این است كه مصونیت قضائی را فقط شامل جرائمی بدانیم كه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و در ساعات كاری قاضی اتفاق می‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شكنجه متهم و نظایر آن و در جرائم عمومی امكان تعقیب آنان همانند سایر شهروندان فراهم باشد. برخی از حقوقدانان اصل ۱۶۴ ق.ا. را دالّ بر مصونیت قضایی قضات می‌دانند. مطابق اصل مزبور قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد... . در حالی‌كه آنچه از اصل مزبور مستفاد می‌شود منع انفصال دائم یا موقت قاضی قبل از محاكمه و ثبوت جرم می‌باشد و تصریحی بر عدم تعقیب قاضی قبل از تعلیق ندارد و اصل مذكور تنها در مقام بیان مصونیت شغلی قاضی است. لذا قانون اساسی تصریحی بر مصونیت قضایی قضات ندارد.
● جرائم مرتبط با وظایف قضات:
برخی از جرایم خاص قضات و به طور كلی دارندگان پایه قضایی بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت كه توسط یك مقام ارتكاب یافته آن را جرم قلمداد نموده كه ذیلاً به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود:
▪ اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم در تطبیق حكم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد. در صورت تقصیر. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیكن از آنجا كه قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند لذا ذكر آن خالی از فایده نخواهد بود.
ـ ماده ۵۷۰ ق. مجازات اسلامی:
«هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ـ ماده ۵۷۵ ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محكوم خواهند شد.» این ماده ضمانت اجرای اصل ۳۲ ق.ا. می‌باشد كه هر گونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.
ـ ماده ۵۷۸ ق.م.ا:
« هریك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این كه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم می‌گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل ۳۸ ق.ا. می‌باشد كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ـ ماده ۵۹۸ ق.م.ا:
«در صورتی كه احكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.»
ـ ماده ۶۰۴ ق.م.ا:
«هریك از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به كسی بدهد كه به لحاظ قانونی از دادن به آن كس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.»
● مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات:
مطابق تبصره ماده ۸ لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی «به كلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید كلمه «كلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات كاری یا استراحت می‌شود.
بحثی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر شخصی در زمانی كه قاضی شاغل بوده مرتكب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت كناره‌گیری كند آیا رسیدگی به جرم او كه در زمان اشتغال مرتكب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین نظر داده است:
«مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یك ماده ۸ لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی این است كه به كلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی كه در زمان اشتغال مرتكب شده‌اند اعم از این كه در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.»
البته این نوع برداشت از ماده مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا كه آنچه در ماده مذكور موضوعیت دارد این است كه شخص متهم در زمان ارتكاب دارای پایه قضایی باشد و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی كه قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.
لازم به ذكر است كه مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون آ.د.ك: «در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتكاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.
● عدم مصونیت قضایی كارآموزان قضایی:
مصونیت قضایی قضات مطابق نظریه شماره ۵۱۵۳/۷-۱۱/۷/۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه شامل كارآموزان قضایی نمی‌شود و این افراد مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاكمه‌اند. چون كارآموز قضایی كه هنوز منصب قضایی به وی ابلاغ نشده است در حكم كارمند دولت و پس از اتمام كارآموزی است كه به او ابلاغ قضایی می‌شود. لذا تعلیق سمتی كه هنوز به وی ابلاغ نشده است ممكن نیست و بی‌معنا می‌باشد.
● مرور زمان تعقیب انتظامی:
ابتدا مطابق ماده ۱۸۴ قانون اصول تشكیلات عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یك‌سال تعیین شد. سپس به موجب قانون راجع به محاكمه انتظامی قضات مصوب ۱۳۰۴ منسوخ و طبق ماده ۷ این قانون مدت مرور زمان به دو سال افزایش یافت. به موجب این ماده و نیز ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ كه هم اكنون ملاك عمل است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، اقداماتی است كه در جهت تعقیب و احراز تخلف یا عدم آن به عمل می‌آید والاّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز هویت قاضی معمول شود و این اقدامات بیش از دو سال طول بكشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراین باید در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شكایت شود. درسال ۱۳۶۳ موضوع مرور زمان تعقیب انتظامی مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورایعالی قضایی وقت استعلام گردید كه پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقیب انتظامی مانع تعقیب جزایی چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نیست، بنابراین مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»
● عدم مصونیت قضات در امور خلافی:
در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ به تعلیق از خدمت قاضی در صورت ارتكاب جنایت و جنحه (جرم در قانون فعلی) قبل از تعقیب اشاره شده است. بنابراین شامل امور خلافی نمی‌شود و در امور خلافی مانند تخلف از مقررات آئین‌نامه راهور از قبیل عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و غیره همانند سایر شهروندان مأمورین می‌توانند آنان را متوقف و جریمه نمایند. اما نكته حائز اهمیت این است كه مطابق ماده ۵۶ ق.م.ا. اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در مورد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
▪ در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضی برای رسیدن به صحنه جرم و انجام مأموریت‌هایی كه مهمتر از مقررات راهنمایی و رانندگی است مرتكب تخلف از آن مقررات گردد مسؤلیتی نداشته و قابل تعقیب نمی‌باشد.

تهیه و تنظیم:
كارشناس ارشد حقوق جزا
سیروس لطفی

منبع : این روزها