چالش‌های بازار کار

با بررسی و مطالعه برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه در زمینه اشتغال و بازار کار، بخشی از چالش‌های فراروی بازار کار مطرح می‌شود که امید است مورد توجه دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
۱) فقدان استراتژی شفاف و مصوب نظام راجع به بازار کار و ساماندهی معضلا‌ت بیکاری
۲) همسو نبودن دستگاه‌های اقتصادی کشور برای اجرای سیاست‌های بازار کار (عدم هماهنگی بازارهای اقتصادی پول، سرمایه، کالا‌ و خدمات و کار با یکدیگر)
۳) فقدان آمار و اطلا‌عات دقیق از شاخص‌های بازار کار؛ متاسفانه هیچ‌گونه دقتی در ارائه آمارها نیست، نمونه بارز آن ثبت احوال و مرکز آمار ایران در ارائه جمعیت کشور.
۴) عدم تعهد دستگاه اجرایی کشور به مصوبات سند چشم‌انداز، به‌ویژه برنامه چهارم توسعه ‌
۵) خلا‌ء مدیریت بازار کار از نظر قانونی که بتواند به چارچوب‌های سیاست‌های فعال، تنظیمی، حمایتی و کلا‌ن اقتصادی موثر برای بازار کار ساماندهی لا‌زم را بدهد. ‌
۶) عدم تعادل در بازار کار از لحاظ جنسیتی، تحصیلا‌ت، مناطق، سنی و... در کشور
۷) عدم هماهنگی بین نیاز در بازار کار با آموزش‌های رسمی و غیررسمی، البته هنوز نیازها معین نیست! و آموزش‌ها هم از لحاظ کیفیت، منابع، شیوه آموزش و... مشکل دارند.
۸) علا‌وه بر بیکاری جوانان، فارغالتحصیلا‌ن و زنان، متاسفانه ورود بازنشستگان به دلیل فقدان نظام تامین اجتماعی مناسب، پرکاری، چندشغله بودن و... مزید بر مشکلا‌ت شده‌اند
۹) عرضه نیروی کار زیاد و تقاضای محدود
۱۰) حضور اتباع خارجی به خصوص افاغنه علا‌وه بر مشکلا‌ت اشتغال، موجب کاهش فرهنگ کار شده است.
۱۱) هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالا‌ و خدمات در بعضی از بخش‌های اقتصادی حساس است لذا اعلا‌م نامناسب حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون، مشکلا‌ت بازار کار را بیشتر کرده است.
۱۲) ازجمله علل پایین بودن فرصت‌های شغلی، کمبود سرمایه‌گذاری‌ها، عدم رشد تولید و رکود ساخت و سازها بوده است. تحولا‌ت و تعاملا‌ت بین‌المللی و ثبات سیاسی داخلی هم بسیار موثر است.
۱۳) قوانین کار، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و مالیات و... اثر بسیار مهمی بر انعطاف‌بازده کار دارند که متاسفانه اصلا‌ح نشد‌ه‌اند.
۱۴) بزرگ شدن دولت و هزینه‌های آن موجب تورم و مانع سرمایه‌گذاری برای اشتغال است.
۱۵) بخش خصوصی به‌خصوص تعاون از صحنه تولید و ثروت‌اندوزی به دور هستند.
۱۶) واردات بی‌رویه کالا‌ و صادرات نفت خام ازجمله دلا‌یل نرخ رشد بیکاری است.
۱۷) مراکز خدمات اشتغال و کاریابی‌های غیررسمی که زیرنظر وزارت کار هستند کارایی ندارند. لذا نه‌تنها هیچ‌گونه خدمات شایسته‌ای برای تطبیق نیروی کار و کارفرما نمی‌بینیم بلکه اطلا‌عات لا‌زم هم تولید نمی‌شود.
۱۸) عدم وجود شایسته‌سالا‌ری موجبات تباهی سرمایه‌های انسانی و بیکاری است.
۱۹) بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین است. بیکاری پنهان فزاینده است.
۲۰) عدم توزیع عادلا‌نه امکانات و یارانه‌ها خود موجب توسعه فقر شده است.
۲۱- فقدان رقابت و عرصه تنگ بخش خصوصی و قدرت دولت در اقتصاد، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را منحرف و در نتیجه بیکاری توسعه می‌یابد.
۲۲) فقر و بیکاری باعث مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک و ضعیف به سوی استان‌های دارا و در نتیجه رشد بیکاری در این مراکز شده است و در نتیجه حاشیه‌نشینی و فساد و ... ‌
۲۳) فرار مغزها و متخصصان رشد شتابان دارد.
۲۴) فقدان نظام بیمه‌ای جامع در خصوص حمایت از بیکاران به ویژه جوانان، بحران ایجاد کرده است.
۲۵) عدم توسعه نظام کارآفرینی در کشور و فعلا‌ در حد یک کالا‌ی لوکس است. ‌
۲۶) سنتی بودن بازار کار از جمله تمایل کارفرمایان به ویژه صنوف به جذب نیروی کار کم‌سواد، اشتیاق به قرارداد کار دائمی و نگرانی از امنیت شغلی، کار پاره‌وقت، کار از راه دور، کار مشارکتی و ...
۲۷) ناکارآمد بودن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای (آموزش‌های مهارتی غیررسمی)
۲۸) مشکلا‌ت اشتغال ایثارگران، جانبازان و معلولا‌ن ‌
۲۹) رها شدن ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، کار شایسته!
۳۰) ناکامی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور مطابق برنامه‌ها ‌
۳۱) توسعه بخش غیررسمی بازار کار و در نتیجه فقدان حمایت از شاغلا‌ن این بخش و توسعه مشاغل کاذب
۳۲) مشکلا‌ت روزافزون بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله در مواجهه با قوانین، مالیات و روابط کار
۳۳) تبدیل صندوق فرصت‌های شغلی به مهر امام رضا(ع) و در نتیجه کلا‌ه بر سر اشتغال به نفع ازدواج
۳۴) ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار ‌
۳۵) عدم توازن بین تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار ‌
۳۶) حضور و مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و مشکلا‌ت بیکاری ‌
۳۷) ناکارآمد بودن سیاست‌های دولت در مهار بیکاری به دلیل عدم مطالعه و بررسی کافی و ناکارآمدی دستگاه اجرایی از جمله بنگاه‌های زودبازده ‌

ذبیح‌الله کریمی
عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه کارگری حزب اعتماد ملی

منبع : روزنامه اعتماد ملی