بانک دشمن بانک

در بسیاری از محافل اقتصادی در مورد پایان دوره سرمایه‌داری در دنیا سخن گفته می‌شود و بسیاری شرایط موجود را به شکست قطعی نظام سرمایه‌داری تشبیه می‌کنند. از نظر من نظام سرمایه‌داری در سال‌های اخیر نشان داد که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه شود ولی ضعف‌هایی نیز در آن دیده می‌شود که بدون توجه به این ضعف‌ها مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد مشاهده می‌شود. از نظر من مشکلات امروزی اقتصاد در آمریکا نتیجه سیاست‌های نادرست نظام بانکی آمریکاست و نمی‌توان آن را به ضعف نظام اقتصادی تشبیه کرد. در جریان رکود اقتصادی آمریکا در سال۲۰۰۷ تاکنون بانک‌های آمریکا نشان دادند که بزرگترین دشمنان خود هستند. آنها با ارائه وام‌های بانکی بلند‌مدت به متقاضیانی که بعضا قدرت لازم برای بازپرداخت وام را نداشتند و ایجاد مجموعه‌ای کامل از وام‌های مسکن، سرمایه‌ای غیر واقعی برای خود ایجاد کردند. سرمایه‌ای که به عنوان پشتوانه بانکی از آن استفاده می‌شد ولی نه تنها ارزشی نداشت بلکه با ایجاد اختلالی در اقتصاد و ناتوان شدن مردم در بازپرداخت اقساط تامین سرمایه نیز به تدریج از بین رفت و از آن به دارایی‌های مسموم بانکی یا دارایی‌های بد یاد شد. در سال‌های رونق یعنی قبل از وقوع رکود کنونی در آمریکا و صادرات آن به تمامی کشورهای جهان، این سرمایه‌های بانکی با ارزشی بسیار بیشتر از واقع توسط موسسات مالی جهانی خریداری شد. نحوه خرید این دارایی‌های بانکی توسط موسسات از طریق سهام یا اوراق قرضه بود و از این طریق بحران بانکی در اقتصاد آمریکا روانه بخش‌های دیگر اقتصادی کشور و به تدریج اقتصادهای دیگر دنیا شد. در جریان این مبادلات پر رونق آژانس‌های نرخ‌گذاری که تنها بر مبنای بررسی سناریوهای مثبت کار خود را انجام می‌دهند شرایط را مثبت و ارزش سهام این بانک‌ها را بالاتر از واقعیت اعلام کردند. خرید این سهام‌های پر سود و گران‌قیمت توسط موسسات مالی در آغاز به معنای رشد سرمایه و دارایی آنها و بعد از بحرانی شدن اوضاع اقتصادی به معنای رشد زیان‌های آنها و انتقال دارایی‌های مسموم از بانک‌ها به بخش‌های دیگر بود. بعد از بالاگرفتن مشکلات اقتصادی در آمریکا و آغاز روند فروش دارایی‌های بانک‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز شرایط حاکم بر بازار به یکباره تغییر کرد و سرمایه‌هایی که تا دیروز میلیاردها دلار ارزش داشت ارزش خود را از دست داد.
مطالعه این روند نشان می‌دهد بحرانی که امروز دامنگیر نظام بانکی دنیا شده است، ریشه در اشتباهات خود آنها دارد. از نظر من بانک‌ها بزرگترین دشمنان خود در جریان بحران اقتصادی امروز دنیا بودند. میزان وام‌ها و استقراض آنها برای تامین بودجه این وام‌ها موجب شد تا ارزش دارایی‌های آنها افت چشمگیری پیدا کند. این مساله بر عملکرد طبیعی بانک آسیب وارد کرد و حتی بقای بانک را نیز تحت تاثیر قرار داد. در این شرایط بانک‌ها تصمیم گرفتند با پذیرش ریسک بزرگتری در بازار باقی بمانند و با نپرداختن مزایای نیروهای شاغل در سازمان و اخراج معترضان به این طرح سهم بیشتری از منابع مالی را در خود نگه دارند. این مساله موجب رشد بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم در تامین هزینه‌های مصرفی جاری خود شد. از طرف دیگر کاهش پرداخت وام به صاحبان مشاغل نیز سبب شد تا آنها نیز مجبور به تعطیلی یا تعدیل میزان تولید و نیرو شوند و این چرخه مخرب اقتصادی دوباره تکرار شود. از طرفی بیکار شدن مردم سبب کاهش میزان پس‌انداز‌ها در بانک هم شد و از این جهت نیز آسیبی بزرگ به نظام بانکی وارد کرد.
اوضاع نظام بانکی در آمریکا چنان نابسامان است که تمامی اقتصاددانان را به فکر پیدا کردن راهی برای اصلاح شرایط انداخته است. همگان بر این باورند که نظام بانکی آمریکا نیازمند اصلاحات زیرساختی است و باید با استفاده از قوانین تازه‌ای کار کند. اما آیا این تغییرات زیرساختی لازم است و اگر پاسخ به این سوال مثبت است چه قوانینی باید اجرا شود؟برای پیدا کردن قوانین کارآمد در اصلاح نظام بانکی باید به این موضوع توجه کرد که جامعه از نظام بانکی چه توقعی دارد یا وظایف یک نظام بانکی کارآمد چیست؟ طی دو دهه گذشته بانک‌‌ها سعی کردند با استفاده از وام‌های مسکن یا وام‌های تجاری و صنعتی منابع مالی لازم برای کار خود را به‌دست آورند. زمانی که تامین پول با این ابزار سخت‌تر شد آنها عرضه اعتبارات به اقتصاد را کاهش دادند یا اینکه بخشی از منابع مالی را روانه بازارهای تجاری کردند. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها توانایی و تبحر خود را در ارائه وام‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی از دست داده‌اند.
کاری که سال‌ها بانک‌های بزرگی همچون جی پی مورگان و بانک دویچه آلمان انجام دادند و هم‌اکنون نه تنها توانایی انجام آن را ندارند بلکه در آستانه ورشکستگی و خروج از بازار قرار دارند. بر طبق قوانینی که امروز پیشنهاد شده است باید ارائه وام‌های بانکی محدود شود تا بانک‌ها با دارایی‌ها و سرمایه‌های مسموم مواجه نشوند. اما محدود شدن ارائه وام به معنای کاهش قدرت خرید مسکن و خودرو در جامعه است و از طرف دیگر گردش پول را کمتر می‌کند که خود می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. بانک‌هایی که تحت قوانین تازه – قوانینی که هم‌اکنون در کشور اجرا شده است - کار می‌کنند نمی‌توانند منبع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کنند. از نظر من اصلاحات نظام بانکی باید در جهتی باشد که آنها در کنار انجام وظایف قبلی مشکلات زیرساختی خود را نیز اصلاح کنند. تغییر کلی ساختار اقتصادی بانک‌ها فقط و فقط موجب اختلال در عملکرد بانک می‌شود و به اقتصاد آسیب وارد می‌کند. به نظر من تغییر کلی در جهت عملکرد بانک یا اصلاحات بنیادین در نظام بانکی اشتباه بزرگی خواهد بود که جامعه امروز دنیا مرتکب می‌شود. اشتباهی که تاثیر منفی آن روی بازار کار و عرضه پول کاملا محسوس خواهد بود. تاریخ اقتصاد آمریکا پر از حوادثی است که می‌تواند در حل بحران کنونی کمک کند. در تمامی بحران‌ها عملکرد مناسب نظام بانکی زمینه‌ساز خروج اقتصاد از بحران شد. درست است که اکنون ایالات‌متحده در کانون بحران‌های مالی جدی قرار گرفته است، اما این واقعه رویداد استثنایی در تاریخ آمریکا نیست. این کشور تقریبا هر ۲۰ سال یکبار شاهد نوعی از بحران مالی جدی بود. بحران سال‌های ۱۸۱۹، ۱۸۳۶، ۱۸۵۷، ۱۸۷۳، ۱۸۹۳، ۱۹۰۷، ۱۹۲۹، ۱۹۸۷ و بحران کنونی یعنی سال ۲۰۰۸ موید این قضیه است. بسیاری از این بحران‌ها نشانی از آغاز دوره طولانی‌تری از رکود اقتصادی را با خود داشته‌اند. حال این سوال مطرح است که چرا ثروتمند‌ترین و مولدترین اقتصادی که تاکنون جهان به خود دیده است نظام مالی‌اش تا به این اندازه مستعد ورشکستگی‌های وحشتناک و ادواری است؟ یک جواب به این سوال تاثیر عقاید توماس جفرسون می‌باشد. جفرسون در حقیقت یک نابغه و سزاوار جایگاه خویش در راشمر مونتین بود اما وی به‌عنوان یک روشنفکر حقیقی اغلب از دنیای واقعی فاصله می‌گرفت. او مخالف تجارت بود و از سفته‌بازان و افراد حریصی که به دنبال پول در آوردن و خرج کردن هستند متنفر بود. (البته غیر از مخارج خودش که باعث ورشکستگی‌اش شد) بیشتر از همه تنفر جفرسون از بانک به‌عنوان نمادی از تجمع قدرت اقتصادی بود .وجود جفرسون و تاثیر او هنوز در آمریکا به‌دلیل بنیانگذاری یک نهضت سیاسی ماندگار، احساس می‌شود. ایالات‌متحده هزینه سنگینی را به دلیل انزجار طرفداران جفرسون از بانک مرکزی پرداخت کرد. بدون بانک مرکزی هیچ راهی برای تزریق نقدینگی به نظام بانکی برای مهار بحران وجود نداشت. در نتیجه بحران قرن ۱۹ پدید آمد که بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از بحران در اروپا پیش‌بینی می‌شد و باعث تسریع تنش‌های طولانی‌تر و عمیق‌تری در آمریکا گردید. اما در سال ۱۹۰۷ مورگان، قدرتمندترین بانکدار خصوصی که تاکنون شناخته شده بود برای پایان دادن به این بحران به جای بانک مرکزی وارد عمل شد. در همان سال بود که طرفداران سیاسی جفرسون به اهمیت بانک مرکزی و عملکرد آن پی بردند و نهایتا دریافتند که بدون بانک مرکزی حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی قادر به ادامه فعالیت نیست. در سال ۱۹۱۳ فدرال رزرو تاسیس شد اما باز هم بحث بر سر محدود کردن اختیارات آن بود. سرانجام به جای یک بانک مرکزی ۱۲ بانک مستقل با همکاری محدود در سراسر کشور تشکیل گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل تبدیل رکود عادی ۱۹۲۹ به فاجعه‌ای بزرگ عدم توانایی فدرال رزرو در انجام مسوولیت‌هایش بود. با تجدید سازمان فدرال رزرو در سال ۱۹۳۴ دوباره کشور صاحب یک بانک مرکزی قدرتمند شد که از اختیارات لازم برای انجام مسوولیتش برخوردار بود و اینگونه آمریکا تا ۶۰ سال پس از ۱۹۲۹ با هیچ بحرانی مواجه نشد و حتی سقوط سال ۱۹۸۷ نیز نتوانست تاثیر طولانی بر اقتصاد آمریکا بگذارد.
● ادموند فلپس کیست؟
فلپس در سال ۲۰۰۶ میلادی به دلیل ارائه توضیحاتی درباره ارتباط میان تورم و بیکاری، کار و تاثیر عمیق آن در سیاست اقتصاد کلان برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. وی در سال ۱۹۳۳ در زمانی که دوران سیاه نامیده می‌شد در اوانستون ایلی‌نویز متولد شد. والدینش در آن سال‌ها شغل خود را از دست داده بودند و با کمک مالی پدربزرگ زندگی می‌کردند تا اینکه پدرش در نیویورک شغلی پیدا کرد. آنها تا سال ۱۹۵۱ در نیویورک زندگی کردند. ادموند و خانواده‌اش همیشه در زمینه مسائل مالی و اقتصادی با یکدیگر بحث می‌کردند و شاید همین مساله نقطه عطفی در زندگی او بود. ادموند بدون هیچ پیش‌‌زمینه‌ای از انتخاب شغل آینده برای تحصیل به کالج امرست رفت سپس برای ادامه تحصیل دانشگاه yale را انتخاب کرد. درyale با جیمز توبین (که بعدا در سال ۱۹۸۱ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد) و توماس شلینگ (یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۵) آشنا شد و روابط بسیار صمیمانه‌ای برقرار کرد. فلپس تحت تاثیر تدریس واضح و روشن و دیگر توانایی‌های آن دو نفر برای ساده‌سازی امور قرار گرفت. آنها به نقش مهم تقاضای عوامل خرید در ایجاد تورم و بیش از آن، قیمت‌ها و مزدها تاکید داشتند. گزافه نیست اگر بگوییم آنها انتقال‌دهندگان نظریه نرخ طبیعی بیکاری به فلپس بودند. وی در سال ۱۹۵۹ میلادی مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد دریافت کرد. ادموند فلپس در اوایل دهه ۱۹۶۰ به سبب ارائه نظریاتش درباره رشد اقتصادی، تعلیم و تربیت و قانون طلایی تراکم سرمایه در کمیسیون کاولز yale شهرت یافت. شاید مهم‌ترین کار فلپس، نظریه وی در رابطه با نرخ طبیعی بیکاری باشد. مطالعه وی در مورد وجود بیکاری، نحوه تعیین میزان آن و چگونگی حذف بیکاری توسط نیروهای بازار بود. این مطالعات در کتاب «اصول اقتصاد کلان در مورد اشتغال و نظریه تورم کلان» در سال ۱۹۷۰ میلادی منتشر شد. وی سپس طی بررسی مجدد نرخ طبیعی در کتاب «رکود ساختاری» در سال ۱۹۹۴ میلادی نشان داد که تغییرات نیروهای بازار، دگرگونی ویژگی‌های آن را توضیح می‌دهند، در نتیجه فلپس در کتاب «کار پر ارزش» به سال ۱۹۹۷ میلادی توجه خود را روی بیکاری در بین کارگران با بهره‌وری کمتر، معطوف ساخت. ادموند فلپس به نظرات توبین توجه خاص داشت. مطالعات او نشان می‌دهد که تغییرات تقاضا در مقایسه با تغییرات قیمت و محصول و بازده، ارتباط بنیادی‌تری با صنعت دارد. وی همچنین به طور خاص اشاره می‌کند که هزینه‌ها در ایجاد تورم نقش اساسی دارند. این نظریات در سال ۱۹۵۰ میلادی از اهمیت بسیاری برخوردار بود اگرچه در چارچوب مفهومی دچار مشکلات فراوانی شد. نرخ‌های پایین بیکاری و تورم از اهداف اصلی سیاست‌های ثبات اقتصادی می‌باشد. طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی نظریه مبادله پایدار میان تورم و بیکاری با نام مصطلح منحنی فیلیپس پایه‌گذاری شد. براساس این نظریه کاهش نرخ بیکاری نتیجه همان یک‌مورد افزایش نرخ تورم است.
فلپس این دیدگاه را طی یک تجزیه و تحلیل بنیادی‌تر در مورد تعیین دستمزدها و نرخ‌ها با توجه به مساله اعتماد به اطلاعات اقتصادی به چالش کشید. فلپس در سال ۱۹۶۵ از سوی دو دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه نورث وسترن پیشنهاداتی برای اشتغال دریافت کرد و دانشگاه پنسیلوانیا را انتخاب کرد. وی در سال ۱۹۶۶ دانشگاه Yale را ترک کرد. بیشترین تحقیقاتی که فلپس درباره اقتصاد کلان انجام داد در طول سال‌های ۷۰-۱۹۶۹ بود که در دانشگاه استانفورد فعالیت داشت. فلپس پیش از آنکه به دانشگاه کلمبیا منتقل شود، در طول سال‌های ۷۱-۱۹۷۰ نیز در دانشگاه پنسیلوانیا به تدریس اقتصاد اشتغال داشت. فلپس در سال ۱۹۷۱ به انجمن اقتصاددانان کلمبیا پیوست. در سال ۱۹۸۱ به عنوان عضو آکادمی ملی علوم پذیرفته شد و پس از آن در سال ۲۰۰۰ به عنوان عضو برجسته انجمن اقتصاددانان آمریکا انتخاب شد. در طول ۴۰سال گذشته در مجلات معتبر علمی مطالب بسیاری از وی به چاپ رسیده است.
از آثار فلپس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نظریه نوعدوستی، اخلاقی بودن و اقتصاد، ۱۹۷۵.
- تحقیقاتی در مورد نظریه اقتصاد کلان. دو جلد، ۸۰-۱۹۷۹
- افت ناگهانی در اروپا (دوباره‌سازی نظریه اقتصاد باز) با همکاری فیتوسی، ۱۹۸۸.
- هفت مکتب در دیدگاه اقتصاد کلان، ۱۹۹۰.
- افت ناگهانی، ۱۹۹۰.
-افت ساختاری (نظریه نوین تعادل میان بیکاری، سود و دارایی)، ۱۹۹۴.
- اهدای کار، (چگونه می‌توان مشارکت و خودپشتیبانی را در سرمایه‌گذاری آزاد به حالت اولیه بازگرداند)، ۱۹۹۶.

منبع : روزنامه اعتماد ملی