دیگر حتی جنون نیز عاری از گناه نیست

از زمانی كه آن فاجعه اسف‌بار در بیمارستان روانی شهر پو در ماه دسامبر ۲۰۰۴ پیش آمد، «دیوانگان» مجدداً به مسئله روز تبدیل شدند و مورد مرحمت برنامه‌های تلویزیونی و صفحات نشریات قرار گرفتند.
البته این امر با هدف عنوان كردن شرایط سخت این بیماران صورت نگرفت، بلكه به منظور هشدار به شهروندان در رابطه با خطرناك بودن آنها انجام شد. تا با برانگیختن ترس از دیوانگان، بر نگرانی‌های قربانیان بالقوه كه هم اكنون از همه سو مورد تهدید بزهكاران جنسی، تروریست‌ها، آنفولانزای مرغی، مهاجرین غیر قانونی و ارتجاعیون اسلامی هستند، بیفزاید! وزیر بهداری نیز در پاسخ به این نگرانی، بودجه‌ای برای استخدام نگهبان در بیمارستان‌ها، افزودن زنگ خطر خصوصی در اطاق‌ها برای «تحت پوشش امنیتی» قراردادن هر اطاق و هم چنین ایجاد واحدهای درمانی مجهز در بخش روانی اختصاص داد. او حتی گشودن واحدی ویژه برای بیماران پریشان و آشوبگر را پیش كشید.
پس از این همه سر و صدا، یك سؤال پیش می‌آید: آیا بیماران روانی از افراد عادی خطرناك‌ترند؟ در پاسخ به آن، برای یك بار هم كه شده روانپزشكان متفق و پاسخی مشترك دارند: خیر. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد كه نرخ بزهكاری در میان افراد عادی نسبتاً بالاتر است. برعكس، اكثر بیماران روانی، خود قربانی خشونت اجتماعی، اقتصادی و حتی گاه جسمی می‌باشند و به دلیل موقعیت شكننده‌شان (خشونت علیه آنها، بیماری، تصادف،...) معمولاً امید زندگیشان ده سال از میانگین عمومی پایین‌تر است.
● دربند كشیدن بیماران برای محافظت از آنها!
مسلماً خشونت به بیمارستان‌ها هم كشیده می‌شود. خانم كلر گارنیه، مسئول سندیكای ث.ژ.ت در بیمارستان پل گیرو در شهر ویلژویف (واقع در حومه پاریس در ناحیه وال دو مارن) می‌گوید: «به دلیل كمبود پرسنل، گاه برای بیست بیمار كمتر از دو پرستار وجود دارد و پرستاران جوان كه به دلیل ضعف آموزش دوره‌های لازم را نگذرانده‌اند، نمی‌دانند در شرایط بحرانی چگونه باید عمل كرد، لذا ما هر روز با خشونت بیشتری درگیریم». به نظر او بیمارستان با پدیده ورود جوانانی «لب مرز» مواجه است كه همه معیارهای اجتماعی را از دست داده‌اند و معنای «موازین اجتماعی و احترام» را نمی‌دانند و اكثراً به مواد مخدر نیز آلوده شده‌اند. مدیر بیمارستان، آقای اریك گرندورژ این گفته را تائید می‌كند: «بیمارستان محیط بسته‌ای نیست و خشونت موجود در جامعه آن را نیز فرا می‌گیرد. هرچه بیماران بیشتر از میان افراد فرودست باشند، بیشتر نیز خشونت خود را به همراه می‌آورند. مواد مخدر وارد صحن بیمارستان می‌شود، حتی افراد از خارج به آن وارد می‌شوند تا به بیماران مواد مخدر بفروشند. امروز این بیمارستان است كه باید خود را در مقابل جامعه حفظ كند.» آقای گرن دورژ در نظر دارد ورود به بیمارستان را تحت كنترل گیرد و از كارت‌های مغناطیسی استفاده كند و كارمندان را با شیوه‌های محافظت الكترونیكی مجهز سازد، تا بیماران را در مقابل دنیای خارج حفظ نماید و به این ترتیب مجدداً آنها را در بند كشد.
به نظر آقای پاتریك شالتیل، روانپزشك در منطقه بوندی (حومه فقیرنشین پاریس) و از مسئولین دیده بان خشونت در بیمارستان شهر اورارد واقع در حومه پاریس: «خشونت معمولاً ناشی از بیماری نیست و اكثراً عكس­العملی است در مقابل خود به رها شدن، سرگشتگی، تنهایی، كمبود مسكن و طرد، كه بیماران روانی معمولاً قربانی آن­اند. خشونت می­تواند زائیده عصیانی باشد كه هر شهروند عادی نیز قادر است در برابر اینگونه شرایط، از خود بروز دهد.»
خانم آن لول، جامعه‌شناس، توضیح می‌دهد: «برداشت از بیماری روانی از پنجاه سال پیش تا كنون در ذهن افراد متحول نشده است». مطابق یك بررسی در فرانسه بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، به نظر ۹۴% افراد، بیماران دچار «افسردگی» را می‌توان معالجه و درمان كرد، اما تنها ۵۵% افراد، «دیوانگان» و ۶۹% «بیماران روانی» را قابل درمان می‌دانند.
یكی از محورهای سیاست بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، مبارزه علیه «محكوم كردن» بیماران روانی است. در فرانسه نیز این گزارش تقریباً در تمام گزارشهای رسمی به چشم می­خورد. به ویژه در گزارشی كه اریك پیل و ژان لوك رولاندت در سال ۲۰۰۱ ارائه دادند كه كارپایه برنامه بهداشت روانی دوران برنارد كوشنر (وزیر سابق بهداشت) قرار گرفت و در نظر داشت یك كارزار اطلاع رسانی در این رابطه برای دست اندركاران بهداشت و مردم عادی به راه اندازد، اما این تمهیدات در مقابل سیاست امنیت گرایی كه بیماران روانی طبیعتاً در مركز آن قرار دارند، چه وزنی دارد.
جامعه در واقع، معضل «جنون» را از همان ابتدا از زاویه امنیت طلبی مورد بررسی قرار می­دهد. گواه این امر نیز در دو متن كه هنوز به صورت طرح می­باشند متجلی است. اولی «برنامه پیش گیری از بزهكاری» است كه وزیر كشور، آقای نیكلا ساركوزی تدوین كرده است و همه چیز با صراحت در آن بیان شده است: «پیشگیری در عرصه بیماری روانی به معنای جلوگیری از بروز بحران­های جنون است كه می­تواند نظم عمومی را بر هم زند». برای مقابله با چنین خطری، متن طرح مجموعه­ای از موازین را پیشنهاد می­كند كه «امنیت» را بر درمان ارجحیت می بخشد. مثلاً هر فردی كه بر اساس تدابیر اجباری روان درمانی مثل انتقال بدون مجوز یا به دنبال تقاضای فرد ثالث، در بیمارستان بستری شود، می­بایست به مدت حداقل ۷۲ ساعت در آنجا تحت نظر بماند تا «تشخیص دقیق­تر» گردد و خصوصاً «اجرای موازین امنیتی تسهیل شود تا شهردار بتواند در حیطه عملی وسیع­تر در رابطه با فردی كه پریشانی روانی او مخل امنیت افراد و یا نظم عمومی است، عمل كند».
شهردار كه مطابق طرح، دارای اختیارات بیشتری است می­تواند به قاضی مسئول آزادی­ها و زندان مراجعه كرده و بدون اجازه رسمی وارد خانه فرد مظنون به بیماری روانی كه از رفتن به بیمارستان سر باز می­زند شود و یا ورود پرستاران، پلیس و نیروهای انتظامی را مجاز سازد. شهردار همچنین می­تواند در رابطه با خروج بیماران از بیمارستان، زمانی كه بستری شدن آنها به دنبال تدابیر اجباری باشد، نظر دهد، البته به طور مسلم نظر او بر موازین امنیتی مبتنی است و نه بر مصالح پزشكی.
مدیر بیمارستان نیز دارای اختیارات بیشتری می­شود و مثلاً می­تواند در مورد اجبار به درمان، كه امروز در حیطه قضایی است، نظر دهد. در عین حال می­تواند با مراجعه به فرماندار، یك بیمار آزاد بستری را به بیماری بستری و دربند تبدیل سازد. در عین حال، چنانچه فرماندار لازم بداند، می­تواند اگر نظر پزشك معالج، به زعم او، در جهت حفظ امنیت عمومی نباشد، بررسی كارشناسی متفاوتی را تقاضا كند و بالاخره، متن پیشنهاد می­كند تا یك پرونده ملی از اسامی همه افرادی كه در بیمارستان به صورت تأدیبی بستری می­باشند تهیه شود. در حال حاضر این فهرست در سطح استانها وجود دارد تا داده­ها برای مدت معلومی محفوظ بماند؛ در این رابطه توضیح داده نمی­شود.
متن دوم نیز گواه دیگری بر برخورد امنیتی با بیماری روانی است و به صورت گزارشی می­باشد كه ژان بورژولین، دادستان سابق دیوان عالی كشور به وزیر كشور ارائه داده است. نخستین پیشنهاد متن، تشكیل دادگاه ویژه برای بیماران روانی است، «دادگاهی ویژه كه صلاحیت دارد تا در مورد قابل منسوب بودن عمل به متهم نظر دهد، حتی اگر عدم مسئولیت قضایی مرتكب به جرم به دلیل پریشانی روانی تائید شده باشد.» یعنی افرادی كه در موردشان این قضاوت به عمل آمده است كه قادر به حضور در دادگاه نیستند، در یك بازی نمایشی عدالت شركت می­كنند. در واقع این به معنای تعریف «قوانین ویژه دیوانگان» است، نوعی تیمارستان قضایی؛ شیوه غریبی در به رسمیت شناختن حق شهروندی این بیماران. دلایل ارائه این پیشنهادها به روشنی چنین بیان شده است: «جامعه معاصر، با همگانی شدن گفتمان روانشناسانه به این نظر رسیده است كه شاید جلسه دادگاه بتواند به مثابه مرحله لازمی از واكنشی باشد كه به قربانی جرم اجازه می­دهد تا توضیح بیشتری در رابطه با ستمی كه بر او روا شده به دست آورد و در ملأ عام به عنوان قربانی شناخته شود.»
دومین پیشنهاد كمیسیون بورژین مبنی بر «تشكیل مراكز بسته محافظت اجتماعی» است كه قرار است افرادی را كه «پس از پایان دوره اسارت»، خطرناك تشخیص داده می­شوند، نگهداری كنند. نوعی اردوگاه گوانتانامو كه نه زندان است و نه بیمارستان روانی. اسارت در این مراكز می­تواند یكسال به طول كشد و مدت آن بر حسب میزان خطرناكی فرد مورد نظر، می­تواند تمدید شود. فیلیپ كاریر، دكتر روانپزشك در نشریه «درون و بیرون» از انتشارات دیده بان بین­المللی زندان­ها می­پرسد: «چگونه می­توان بدون دلیل داشتن دلیل موجه، آزادی را از افراد سلب كرد؟»
البته این زرادخانه قضایی كنونی و آتی تنها وجهی از سیاست «همه چیز امنیتی است» می­باشد، وجوه دیگر، مثل حضور فوری در مقابل دیدگاه نیز پیش­بینی شده است كه مطابق آن، فرد ظرف چند دقیقه و برای مدت چندین ماه روانه زندان می­شود. در این رابطه نظر كارشناسی به هیچ وجه اجباری نیست و در عمل هرگز به كار نمی­آید، شمار بیماران روانی كه نه قاضی و نه وكیل مدافع انتصابی وضعیت واقعی آن­ها را نمی­شناسند و با این حال محكوم می­شوند، بسیار بالاست.این «جنون» امنیت گرایی را نمی­توان از وضعیت عمومی بیماران روانی در فرانسه و طرحی كه هر روز شمار بیشتری قربانی آن می­باشند، تفكیك كرد. از بیست سال پیش تا كنون، دولت­های متوالی ده­ها هزار تخت بیمارستان­های روانی را حذف كرده­اند و این كار به نام پایان «در بند كشی» انجام گرفته است؛ آن­ها مدرك پرستار كارشناس را حذف و وام­های مربوط به این گونه بیمارستان­ها را قطع كرده­اند و هیچ ساختار بدیلی نیز برای پاسخ به این كمبودها به وجود نیاورده­اند. این نتیجه­گیری­ها را كمیته عالی رسیدگی به مسكن افراد مستمند در نهمین گزارش خود به ریاست جمهوری، در سال ۲۰۰۳ ارائه داده است. گزارش می­نویسد: «در حالی كه بیمارستان روانی مسكن دراز مدتی را برای این افراد تأمین می­كرد، امروز آنها تنها زمانی محدود، آن هم به هنگام بحران بیماری در بیمارستان بستری می­شوند. باید دانست كه افرادی كه از بیمارستان روانی خارج می­شوند هنوز بیمارند و به درمان دائمی احتیاج دارند. این كمبود سرچشمه ناراحتی خانواده­هایی است كه بیماران را می­پذیرند و هم چنین دلیل نرخ بالای بیماران روانی در رسیدگی به بیماران نیز بر اثر این كمبود لطمه می­بیند».
به این ترتیب است كه شمار فزاینده­ای از بیماران روانی تحت پوشش هیچ سیستم درمانی­ای نیستند و در میان فقیرترین فقرا و مطرودترین طرد شدگان در پناهگاه­های موقتی­ای هستند كه سازمان­های نیكوكاری برای شرایط اضطراری بی­خانمان­ها به راه می­اندازند و یا در خیابان­ها دیده می­شوند. به گفته آقای الن مركول، روانپزشك و مسئول شبكه بهداشت روانی و مبارزه با طرد اجتماعی، در بیمارستان روانی سنت آن پاریس : «۳۰% بی­خانمان­ها دارای مشكلات روانی­اند». این رقم مورد تائید آقای میشل تریانتافویلو، پزشك مدیر بخش روانی بیمارستان ماكس فورستیه در منطقه نانتز (حومه پاریس) نیز می­باشد: «از میان آن­هایی كه مراكز پذیرش بی­خانمان­ها به بخش ما می­فرستند، ۲۵% دچار افسردگی، ۲۵% دچار ناهنجاری­های ناشی از وحشت یا فوبی و ۳۰% هم دارای اختلالات جدی روانی یا سایكوز می­باشند. افسردگی می­تواند ناشی از بی­خانمانی و ماندن در خیابان باشد، وحشت زیادی نیز عموماً طرد شدن از جامعه را تشدید می­كند اما بیماران شیزوفرن نمی­بایست در خیابان به سر برند». این جاست كه می­توان از بیماران به حال خود رها شده سخن راند.
در واقع اقتصادگرایی مسلط كنونی می­خواهد در عین مهاركردن بیماران، آن­ها را با كمترین هزینه «اداره» كند. برای نیل به این هدف، دولت راهكاری منسجم را در چارچوب سیستم بهداشتی مستقر كرده است كه به صورت ساده می­توان چنین خلاصه كرد: بیماران پولدار دچار افسردگی، در كلینیك­های خصوصی و بیماران روانی سایكوتیك فقیر در بخش دولتی با امكانات محدود. در مركز این سیستم بیمارستان و به ویژه بخش اورژانس آن برای آرام كردن شرایط بحرانی بیماران قرار دارد كه در وهله اول نیز از داروهای شیمیایی از بخت خوش شركت­های دارویی) استفاده می­كند و دوران اقامت در بیمارستان به كوتاه­ترین مدت ممكن تقلیل می­یابد.
● عمومیت بخشیدن به درمان از طریق داروهای شیمیایی
اما به این دلیل كه بیماری روانی مثل سرماخوردگی درمان نمی­شود، بیماران همواره مجدداً مراجعه می­كنند. دست­اندركاران درمان این بیماران در این مورد اصطلاح «چرخ و فلك» و یا «بازگشت دائمی» را به كار می­برند: برای مقابله با مشكل مزمن بودن این نوع بیماری­ها، بیماران هرگز از بیمارستان كاملاً تندرست خارج نمی­شوند. سیستم، بیماران را به خانواده­هایشان ارجاع می­دهد و بار سنگینی را بر دوش آنها می­گذارد و یا آنها را به مراكز پزشكی اجتماعی كه بیش از پیش اجتماعی و در واقع شاید بهتر باشد بگوییم نیكوكارانه و مردمی می­باشند، می­سپارد.
برای رسیدن به چنین وضعیتی، ده­ها سال كار نظری لگد مال و جنبش بی­نظیر «ضد از خود بیگانگی» كه از دوران مقاومت ضد فاشیسم و رهایی فرانسه پس از جنگ دوم جهانی پاگرفته بود آشكارا و یا ذره ذره زیر پا نهاده شده است. جنبش فوق به دنبال پایان بخشیدن به حبس و انزوای بیماران بود كه بدون درمان واقعی، وضعیت آنان را وخیم­تر می­سازد جنبش در نظر داشت بیماران را به جامعه مدنی بازگرداند تا مطابق جمله زیبای لوسین بنافه، یكی از نظریه پردازان آن، «از نیروی بالقوه معالج مردمی» بهره جوبند. بیمارستان ضمن آن كه عملكرد آن تغییر پیدا می­كرد می­بایست ابزاری در میان دیگر راه­حل­ها باشد و قرار بود درمان به یك گروه (روانپزشك، پرستار، كمك پرستار و روانشناس) سپرده شود، كه در منطقه­ای معین نقش محوری بازی كنند. این منطقه قرار بود در محدودترین ابعاد ممكن به صورت یك «بخش» تعریف شود. این راهكارها نگاه دیگری به بیماری روانی داشت و آن را در تمام ابعادش اجتماعی، روانی، بیولوژیك و در یك كلمه، انسانی بررسی می­كرد.
امروز تعریف «بخش» مفهوم خود را از دست داده است و از «منطقه بهداشتی» سخن می­رود كه بسیار وسیع­تر است. بیماری­ها دسته­بندی شده­اند، مثل دوران جداكردن بیماران و منزوی كردن آن­ها كه بخش بیماران بی­خطر و بخش بیماران عصیان زده وجود داشت. این نوع دسته­بندی كه توسط پزشكان مترقی دوران پس از جنگ، «از خود بیگانه» كننده ارزیابی شده بود، امروز با زیر علامت سؤال بردن «لزوم ادامه درمان» درون و بیرون از بیمارستان، مفهوم ناروشن «بهداشت روانی» را مطرح می­كند كه در عمل «جنون» را در مفهوم «رنج روانی» توده­ها می­گنجاند و در نظر دارد با جنبه «روانی» دادن به معضل فقر از طرح سؤالات اجتماعی و سیاسی اساسی جلوگیری كند.
بیماری روانی مجدداً تحت فشار مكتب روانپزشكی آمریكایی تنها در چارچوب جنبه بیولوژیك آن و تنها به اختلال مفروض موجود در مغز انسان محدود می­شود. دیگر موضوعی نیست كه بتوان با آن رابطه برقرار كرد، بلكه همچون زائده­ای است كه در صورتی كه برای جامعه مضر باشد، علائم آن را با مواد شیمیایی می­توان از بین برد. البته این كار قبل از آن است كه در یك خوابگاه پست، در خیابان و یا در زندان، بیمار را روانه مرگ سازند، مرگی روحی و یا مرگی حقیقی.

نویسنده: پاتریك كوپ شو
منبع: ماهنامه سیاحت غرب

منبع : خبرگزاری فارس