موانع‌و ‌وضعیت‌حقوقی ‌تجارت‌الکترونیک‌در‌ایران

امروزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای مختلف قرار گرفته است. و این محوریت نه اختیاری بلكه بنوعی اجبار است كه جامعه و اقتصاد نوین بر تمامی‌كشورهایی كه می‌خواهند در عرصه جهانی باقی بمانند و فعالیت كنند، تحمیل كرده است. این فناوری با از میان بردن مرزها، بی‌اهمیت نمودن زمان و مكان، و با سرعت معجزه‌وار خود توانسته است تمامی‌عرصه‌های زندگی بشر خاكی را دچار تغییر و دستخوش تحولی بزرگ نماید. تحولی كه به زعم برخی از اندیشمندان، حتی از انقلا‌ب صنعتی نیز بیشتر زندگی بشر را متاثر ساخته و خواهد ساخت.ماهیت جهانی تجارت الكترونیك كه در اینترنت و شبكه‌های بزرگ، به خوبی هویداست، مسائل و مشكلا‌ت جدی جدیدی را برای قوانینی كه مبتنی بر منطقه و محدوده ملی است، ایجاد می‌كند. از سوی دیگر، تا زمانی كه پشتیبانی قانونی مناسبی برای مصرف‌كننده و تولیدكننده وجود نداشته باشد، هیچیك قادر به پذیرش ریسك‌های جدی ورود به فضای تجارت الكترونیكی نخواهند بود. و به هیچ وجه نباید انتظار حركت به این سمت را داشته باشیم. از اینرو در این مقال سعی می‌شود تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت الكترونیك و موانع پیش روی پرداخته شود.
در یك تعریف نسبتا جامع از تجارت الكترونیكی می‌توان گفت; تجارت الكترونیكی انجام كلیه فعالیت‌های تجاری با استفاده از شبكه‌های ارتباطی كامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الكترونیكی، نوعی تجارت بدون كاغذ است. به وسیله تجارت الكترونیكی تبادل اطلا‌عات خرید و فروش و اطلا‌عات لا‌زم برای حمل و نقل كالا‌ها، با زحمت كمتر و مبادلا‌ت بانكی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شركت‌ها برای ارتباط با یكدیگر، محدودیت‌های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یكدیگر ساده‌تر و سریع‌تر صورت می‌پذیرد ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یك به یك با هر مشتری باشد.
● تجارت الكترونیكی یك اجبار است نه یك انتخاب
در اظهار نظر برخی از مردم و همچنین برخی از مسئولا‌ن گاها شنیده می‌شود كه «چرا ما باید به سمت تجارت الكترونیكی حركت كنیم؟» این سئوال فارغ از اینكه ما با توجه به پارامترهای اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و همچنین با در نظر گرفتن كلا‌ن و خرد اقتصاد و اجتماع، چه پاسخی به آن می‌دهیم، حایز اهمیت است. نه بدان جهت كه سئوال هوشمندانه و یا سئوال به جایی است. بلكه از آن جهت كه سئوالی كاملا‌ انحرافی و شكل گرفته در یك ذهنیت ناآشنا به روابط دنیای مدرن و پارامترهای تاثیر گذار بر آن و چگونگی كاركرد اقتصاد نوین است.چراكه; همانطور كه جهانی شدن یك انتخاب نیست و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه در این فرآیند خود را شریك بكنیم و یا شریك نكنیم و چه خود را شریك بدانیم و چه شریك ندانیم، در مسیر این فرآیند قرار داریم و ناخودآگاه به این سو پیش می‌رویم و مرزها هر روز بیش از پیش درنوردیده می‌شوند و معیارهای سنتی زندگی‌ها هر روز بیش از دیروز مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند و بالتبع آن هر روز حجم بیشتری از تجارت در دنیا از شكل سنتی خود خارج شده و به شیوه نوین كه همانا تجارت الكترونیك است، انجام می‌شود. به طوری كه حجم معاملا‌ت تجارت الكترونیكی در كل جهان از ۵/۲۲۹۳ میلیارد دلا‌ر در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۳/۱۲۸۳۷ میلیارد دلا‌ر در پایان سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. از سوی دیگر ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است و سرعت و صرفه جویی در امور تجاری را به بهترین شكل ممكن جامه عمل پوشیده است. چنان كه طبق ارزیابی‌های انجام شده، در تجارت سنتی حدود ۷ درصد ارزش مبادلا‌ت جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود، همچنین برآوردهای انجام شده نشان میدهد كه با بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی بجای روش‌های سنتی مبتنی بر كاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیت‌های مختلف تجاری حاصل می‌گردد. با این مقدمه، روشن است كه تجارت الكترونیكی همانند جهانی شدن، یك فرآیند برگشت ناپذیر و غیرقابل تجدیدنظر است. فرآیندی كه اگر ما هرچه سریعتر خود را به آن پیوند نزنیم و ساختارهای سنتی اقتصاد و اجتماع خود را با آن هماهنگ نكنیم، در آینده، حاصلی جز عقب ماندگی هر چه بیشتر نصیب ما نخواهد شد. اما شایان توجه است كه این فرآیند روبه رشد هرچند در صورت جدی گرفته نشدن و عدم پرداخت توجه و تطبیق اقتصاد جامعه با آن، به عنوان یك تهدید جلوه گر می‌شود. اما در عین حال یك فرصت مغتنم و بسیار باارزش برای كشورهای عقب مانده برای تطبیق روزافزون با این فرآیند و جبران عقب ماندگی‌های گذشته خود محسوب می‌شود. و به این شكل، تجارت الكترونیكی كه یك اجبار است، نه تنها تهدیدی اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلكه كاملا‌ یك فرصت طلا‌یی برای پیشرفت است.
● الزامات تجارت الكترونیكی
بر این مبنا، ما چاره‌ای نداریم جز اینكه هرچه سریع‌تر زیرساختارها و شرایط محیطی مطلوب برای آن را در كشور به وجود آوریم. در این راستا زیرساختارهایی چون توان فنی و تكنولوژیكی، ساختار حقوقی و قوانین مربوط به آن، تربیت سرمایه انسانی متخصص و مجرب، تطبیق فرهنگی و ... را می‌توان مدنظر داد. از جمله مهمترین ای زیرساختها، میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
الف) ‌ زیر ساخت‌های فنی و مخابراتی
در حالی كه قیمت رایانه‌های شخصی در دهه اخیر بشدت كاهش یافته است با این وجود هنوز خیلی از مردم وSMEs به آن دسترسی ندارند. یكی از رویكرد‌های رایج افزایش دسترسی به فناوری، ایجاد مراكز ارتباطی(Tele centers) است . این مراكز می‌تواند توسط دولت، حمایت‌كنندگان ملی وNGO ‌ها حمایت شوند. شایان ذكر است كه گسترش شبكه اینترنت و زیرساخت‌های مخابراتی یكی از اصول پنج‌گانه سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلا‌می‌ایران است.ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و تعداد كل كاربران اینترنتی از شاخص‌های مهم زیرساخت‌ها و دسترسی است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران در سال ۱۳۸۲، ۰۶/۲۳ است به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ نفر حدود ۲۳ نفر به تلفن ثابت دسترسی دارند. ضریب نفوذ تلفن همراه در سال ۱۳۸۲، برابر با ۱۹/۵ است و بیش از ۵/۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند. با وجود پیشرفت در زیرساخت ‌های فنی و دسترسی به فناوری نسبت به سال‌های گذشته، همچنان نسبت به متوسط جهانی و كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو شكاف زیادی وجود دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه، رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی توجه جدی می‌طلبد. قابل ذكر است كه زیرساخت‌های فنی دسترسی بر اساس مطالعات آنكتاد دومین محور راهبردهای كشورهای در حال توسعه است و كشورها نقش ویژه‌ای به آن قائل شده‌اند به گونه‌ای كه از ۳۷ كشور در حال توسعه مورد نظر آنكتاد، ۳۰ كشور آن را در اولویت دوم مد نظر قرار داده‌اند.( اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی، ۱۳۸۳)
ب) ‌سرمایه انسانی و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه
این سرمایه انسانی، شامل نیروی كار متخصص و تحصیلكرده دانشگاهی، نیروی كار آموزش دیده در مراكز فنی و حرفه‌ای و توسعه و كسترش موسسات پژوهشی در این زمینه می‌باشد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد كه یكی از مهمترین ابزارهای توسعه تجارت الكترونیكی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه می‌باشد. حتی برخی ادعا كرده‌‌اند كه اگر بر سرمایه‌گذاری روی آموزش نیروی انسانی و ارتباطات از راه دور و مخابرات نسبت به صرف مخارج بیشتر در زیربناهای فیزیكی تاكید كنند، نتایح بهتری حاصل خواهد شد.
ج)‌ نهادهای پشتیبان اقتصادی، مالی و اداری
تحول در این نهادها به سوی الكترونیكی شدن امور، شامل بانكداری الكترونیكی، بیمه الكترونیكی، گمرك و حمل و نقل الكترونیكی و... می‌تواند نقش موثری در گسترش تجارت الكترونیكی داشته باشد.البته شایان توجه است كه لا‌زمه تحول فوق، تغییرات در سیستم اداری دولت به سوی مكانیزه كردن و الكترونیكی نمودن خدمات مربوط با استفاده از فناوری اطلا‌عات و افزایش كارایی خدمات دولتی به منظور ارائه خدمات بهتر به شركت‌ها، تجار و بازرگانان و مصرف‌كنندگان وتلا‌ش جهت شكل گیری حكومت سالم با حذف فساد اداری است.
د)‌ زیر ساخت‌های امنیتی
امنیت یكی از پیش‌نیازهای تجارت الكترونیكی است. لا‌زمه اعتماد و اطمینان فعالا‌ن اقتصادی برای فعالیت‌در محیط الكترونیكی، امنیت الكترونیكی در سطح بالا‌ است. امنیت الكترونیكی یكی از چالش‌های اساسی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود به همین خاطر این كشورها سعی دارند با همگرائی و هم‌اندیشی بیشتر برای انجام تجارت الكترونیكی در عرصه بین‌المللی كمك كنند.
ن )زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز
بر اساس گزارش آنكتاد، مسائل قانونی و مقرراتی پس از آگاه‌سازی و زیرساخت‌ها در رتبه سوم راهبردهای تجارت الكترونیكی كشور قرار گرفته‌اند و از ۵۱ كشور مورد بررسی، ۳۷ كشور به آن توجه داشته‌اند. نبود چارچوب قانونی مناسب در زمینه اطلا‌عات و امنیت زیرساختاری و جرائم كامپیوتری استفاده از فرصت‌های حاصل از تجارت الكترونیكی در كشورهای درحال توسعه را با چالشی جدی روبرو می‌سازد. بیشتر كشور‌های صنعتی در زمینهIT و جرائم كامپیوتری قوانین مناسبی را به تصویب رسانده‌اند. پذیرش قوانین و دستورات جهانی، می‌تواند راه مناسبی برای كشورهای در حال توسعه باشد. (گزارش وزارت بازرگانی)● نقش قوانین و مقررات در پیشبرد تجارت الكترونیكی
اما برساختن و یا اصلا‌ح كدامیك از زیرساختارها برای پیشبرد هرچه سریعتر تجارت الكترونیك اولویت دارند؟ به نظر بنده، تمامی‌موارد ذكر شده باید در كنار یكدیگر وجود داشته و یكدیگر را تقویت كنند تا تجارت الكترونیكی با موفقیت بتواند پیاده شود. اما برخی از زیر ساختار‌ها همچون اصلا‌ح و ایجاد قوانین مرتبط، بسیار حیاتی هستند بطوری كه بدون آنها امكان عملیاتی شدن تجارت الكترونیك وجود ندارد. چرا كه تا هنگامی‌كه بستر حقوقی لا‌زم برای منعقد شدن و اجرای صحیح و بدون اشكال معاملا‌ت وجود نداشته باشد، هزینه مبادله آنقدر بالا‌ می‌رود كه دیگر عملا‌ هیچ معامله ای در فضای مجازی به صرفه نخواهد بود. و عملا‌ یكی از مهمترین مزیت‌های تجارت الكترونیكی كه پایین آوردن هزینه‌های مبادله از طریق شفاف نمودن اطلا‌عات و نیز كاهش واسطه‌هاست از بین می رود و تجار و مردم ترجیح میدهند همان معاملا‌ت سنتی را انجام دهند و عملا‌ تجارت الكترونیكی، حتی با وجود تمامی‌امكانات و ملزومات فنی و تكنیكی مورد نیازش شكست خواهد خورد و رواج نخواهد یافت.بر این اساس، كار تدوین قانون تجارت الكترونیكی از اواسط سال ۱۹۹۰ میلا‌دی آغاز شد، یعنی زمانی كه سازمانهای بین المللی برای تدوین مدل‌های قانونی با مشاركت كشورهای مختلف همكاری كردند. آنسیترال در سال ۱۹۹۶ میلا‌دی مدل قانونی برای تجارت الكترونیكی را معرفی كرد. این قانون با اتخاذ روش تكنولوژی‌خنثی و با تعیین معیارهای عمومی‌برای تحصیل یك امضای الكترونیكی مطمئن بنای قوانین مشابه در استرالیا، سنگاپور و برخی كشورهای اتحادیه اروپایی را گذاشت در عین حال بسیاری از قسمتهای این مدل قانونی در بطن قوانین ملی جای داده شد.كانون وكلا‌ی آمریكا در سال ۱۹۹۱ با تشكیل كمیته تجارت الكترونیكی، پنج سال در زمینه تلفیق تكنولوژی‌های مدرن با قواعد حقوقی فعالیت كرده و در سال ۱۹۹۶ رهنمود امضای دیجیتال را متشر كرد. این مدل قانونی كه از روش تكنولوژی‌خاص بهره می‌برد بلا‌فاصله در قانون سال ۱۹۹۵ ایالت یوتا تحت عنوان قانون امضای دیجیتال تجلی یافت و در طی دو سال اكثر ایالت‌های آمریكا و كشورهایی نظیر مالزی، آلمان و غیره آن را در قوانین خود پذیرفتند.اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۹۹ میلا‌دی با انتشار دستورالعمل امضای الكترونیكی با تلفیق مدل آنسیترال و كانون وكلا‌ی آمریكا استاندارد جدیدی را در تدوین قانون ادله الكترونیكی معرفی كرد. هرچند كه این رویكرد تا حد زیادی در اثر فعالیت‌های سازمان ملل و انتشار مدل قانونی امضای الكترونیكی در سال ۱۹۹۸ نشات گرفته است.همه مدل‌های یاد شده عمدتا در زمینه مستند سازی اطلا‌عات تدوین شده‌اند این مسئله در مورد كشورهایی كه زیرساختهای مناسب حقوقی در زمینه معاملا‌ت در بستر اینترنت را ندارند با مشكلا‌ت زیادی روبرو می‌شود. بحث حمایت از مصرف كننده، قواعد تبلیغ و رقابت، حق تالیف، اسرار تجاری، حریم حصوصی و حمایت از داده از جمله مواردی است كه كشورهای در حال توسعه بدون توجه به آنها نمی‌توانند از قابلیت‌های مهم تجارت الكترونیكی استفاده كنند.در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الكترونیكی ایران تصویب شد كه اولین گام در به رسمیت شناختن فضای سایبر محسوب می‌شود.
● موانع وضعیت حقوقی تجارت الكترونیك در ایران
طرح قانون تجارت الكترونیكی توسط كمیته ملی ادیفاكت ایران تهیه و به منظور تسریع در تصویب آن از طریق نمایندگان و در قالب طرح در سال ۱۳۸۰ تقدیم مجلس گردید. كلیات طرح اولیه كه اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ بوده و به كمیسیون‌های فرعی اقتصاد و حقوقی و كمیسیون اصلی صنایع و معادن ارجاع شده بود، در شور اول مورخ ۱۱/۷/۸۰ به تصویب رسید. مصوبات این شور مشتمل بر ۱۷ فصل بود. طی تغییرات به عمل آمده در شور دوم تعداد فصول از ۱۷ فصل به ۲۷ فصل افزایش یافت و مسائل عدیده‌ای كه در طرح مصوب شور اول مورد توجه قرار نگرفته بود مطرح و در تاریخ ۲۶/۹/۸۱ به تصویب كمیسیون صنایع و معادن و در تاریخ ۱۶/۲/۸۲ به تصویب مجلس رسید. همین مصوبه طی ۳ مرحله به تاریخ‌های ۵/۵/۸۲، ۶/۸/۸۲ و ۲/۱۰/۸۲ به شورای نگهبان فرستاده شد و هر بار به علت عدم تامین نظر آن مرجع اعاده گشت.
این قانون با حفظ همان سرفصل‌ها و چارچوبی كه در طرح مصوب شور دوم پیش‌بینی شده بود در تاریخ ۱۷/۱۰/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌و در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۲ به تائید نهایی شورای نگهبان رسید.
▪ به موجب مواد ۳۲، ۴۸، ۷۹ و ۸۰ قانون تجارت الكترونیكی موضوع آئین‌نامه‌های در دست تهیه به شرح زیر می‌باشد.
الف) آئین‌نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی (ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونیكی).
ب) آئین‌نامه و ضوابط فهرست مواردی كه شرایط خاصی بر نوع كالا‌ و خدمات حاكم بوده و حق انصراف مصرف كننده اعمال نخواهد شد (بند الف ماده ۷۹ قانون تجارت الكترونیكی).
ج) آئین‌نامه و ضوابط فهرست خدمات مالی كه خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌كننده می‌باشد (بند الف ماده ۷۹ قانون تجارت الكترونیكی).
د) آئین‌نامه در خصوص رویه حرفه‌ای كه تامین‌كنندگان در تبلیغات ملزم به رعایت آن می‌باشند (بند ب ماده ۷۹ قانون تجارت الكترونیكی).
هـ‌) آئین‌نامه و قواعد تبلیغ و بازاریابی برای كودكان و نوجوانان زیر سن قانونی(بند ب ماده ۷۹ قانون تجارت الكترونیكی).
و) اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی در راستای ایجاد مركز در وزارت بازرگانی (ماده ۸۰ قانون تجارت الكترونیكی).
تصویب قانون تجارت الكترونیكی یكی از اقدامات اساسی است كه زمینه را برای فعالیت فعالا‌ن اقتصادی در محیط تجارت الكترونیكی فراهم می‌كند. به نظر می‌‌رسد تصویب آئین‌نامه‌های مزبور وتوسعه زیرساخت‌های حقوقی تجارت الكترونیكی در ایجاد اطمینان و امنیت برای به كارگیری تجارت الكترونیكی از جانب مصرف ‌كنندگان و تولید‌كنندگان نقش به سزایی داشته باشد. بر اساس گزارش آنكتاد، مسائل قانونی و مقرراتی یكی از محورهای اصلی راهبرد ۸۵ درصد كشورهای توسعه یافته و ۴۱ درصد كشورهای در حال توسعه بوده است كه در ایران هم در راهبردهای سیاست تجارت الكترونیكی و هم در تدوین قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است.اما متاسفانه از نظر حقوقی به معنای عام، همانند سایر عرصه‌ها، وضع تجارت الكترونیكی در ایران چندان رضایت بخش نیست. صرف نظر از اینكه صنعت الكترونیك و مبادلا‌ت الكترونیكی در ایران بسیار جوان است و حقوق همیشه به نوعی تابع و پیرو فناوری و صنعت بوده است، این نابسامانی حقوقی ناشی از برخی واقعیات و شرایط حاكم بر جوامع در حال رشد مانند كشور ماست. و تركیبی از شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب این نابسامانی شده است.(فیضی۱۳۸۲)
ـ به نظر می‌رسد قوانین كشور ما در خصوص تجارت الكترونیك در عرصه‌های زیر دچار نقصان و مشكلا‌ت عدیده است. لذا نیاز است تا هرچه بیشتر به این حوزه‌ها توجه گردد:
الف)‌ مقررات لا‌زم برای اجرای قانون تجارت الكترونیكی در زمینه‌های مختلف از قبیل: ایمن سازی اسناد و امضاهای الكترونیكی مطمئن و دیجیتالی، مقررات تشكیل وتاسیس دفاتر خدمات گواهی و...
ب) مقررات ناظر به مسئولیت‌ها و مجازات‌ها شامل; جعل، كلا‌هبرداری، نقض حمایت از داده‌ها، نقض حقوق مصرف كننده، بازاریابی و تبلیغات موهوم، نقض اسرار تجارتی (حقوق رقابت‌ها)، نقض حق مالكیت فكری و معنوی و.....
ج)‌ مقررات ناظر به بخشهای مرتبط با تجارت الكترونیكی در زمینه‌های: مالی و بانكی، مالیاتی، گمركی، بیمه و.... (فیضی ۱۳۸۲)
د)‌ مقررات ناظر بر عملكرد كلی تجارت الكترونیكی، شامل: مسئولیت مدنی و قراردادی ناشی از تجارت الكترونیكی، تعارض قوانین، حقوق حمایت از مصرف كننده، حقوق رقابت، حقوق مالكیت فكری و معنوی، حقوق بانكی و مالی ومالیاتی، حقوق گمركی، حقوق بیمه و تامین اجتماعی، حقوق كیفری و جرائم الكترونیكی و اینترنتی.

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه حیات نو