پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
آیا خوکها پرواز میکنند؟
خانوارهای چینی آنقدرها كه فكر میكنید صرفهجو نیستند.
میگویند سال خوك چینیها كه این مردم آغاز آن را هفته گذشته جشن گرفتند، سال بركت است.
اما چینیها به امساك شهرت دارند و نه ولخرجی. ملت چین بیش از آنكه خرج كند، پسانداز میكند و نتیجه این خصلت آنها مازاد حساب جاری زیاد این كشور است كه سال گذشته ۸درصد تولید ناخالص داخلی آن را رقم زد. این مازاد صادركنندگان آمریكایی را كه میخواهند چین كالاهای آنها را بیشتر بخرد، عصبانی كرد.
مردم اغلب چینیها را به خاطر مصرفكنندگان صرفهجویشان كه بیش از حد پسانداز میكنند و بیش از حد كم خرج میكنند مورد انتقاد قرار میدهند. آمار رسمی هم بر این انتقادها صحه میگذارد و حاكی از آن است كه مصرف خانوارهای چینی از ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به تنها ۳۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسید. اما بسیاری از اقتصاددانان خاطرنشان كردهاند كه مصرف چین بسیار بیشتر از آن است كه آمار رسمی نشان میدهند. آنها میگویند اگر مصرف چینیها به درستی اندازهگیری شود، تا ده درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن سهم خواهد داشت. سایر شاخصها هم به یقین نشاندهنده مصرف بیشتر چینیها است. فروش خودرو در سال گذشته تا ۳۰درصد رشد نشان داده است.
فروش گوشیهای تلفنهمراه و لوازم برقی خانگی ۲۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. در سال منتهی به فصل چهارم خردهفروشی در مجموع ۳/۱۲درصد رشد یافته است كه نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر بوده است. بنابراین برای اولین بار مصرف چینیها نسبت به سرمایهگذاری آنها رشد بیشتری داشته است. این موضوع را جاناتان اندرسن از مركز یوبیاس اظهار داشته است كه معتقد است آمار رسمی مربوط به سرمایهگذاریها صحیح نیستند و موجب اشتباه میشوند. آرتور كروبر از شركت تحقیقاتی در اگونومیكسن پكن میگوید حتی این فروش زیاد در بخش خردهفروشی نشاندهنده افزایش هزینههای مصرفكنندگان چینی است. آنها بخش خدمات را كه سریعترین رشد را در بسیاری از بودجههای خانوارها به خود اختصاص داده است، مورد محاسبه قرار ندادهاند. یك نظرسنجی فصلی در مورد هزینه خانوارها كه توسط دفتر ملی آمار چین انجام میشود حاكی از آن است كه سهم خدمات در هزینه خانوارها از سال ۱۹۹۵ تاكنون دوبرابر شده و به یكسوم مجموع آن رسیده است. هم این نظرسنجی و هم ارقام مربوط به میزان خردهفروشی در معیار تولید ناخالص داخلی برای اندازهگیری مصرف دخیلند.
پیش از آنكه حسابهای مالی در سال ۲۰۰۵ مورد بازبینی قرار گیرند، تولید ناخالص داخلی چین نمیتوانست منعكسكننده بسیاری از خدمات گزارش نشده باشد. اما ارقام اصلاح شده پس از بازبینی نشاندهنده سهم بیشتر خدمات در اقتصاد این كشور و سهم كمتر مصرف در آن بود.
آقای اندرسن به این معما پی برد: بیشك بسیاری از خدمات تازه كشف شده به مصرف خانوارها میرسد، اما در ارقام مربوط به مصرف هم هزینه مربوط به مسكن مورد محاسبه قرار نمیگیرد. این موضوع از زمانی پا گرفت كه در اواخر دهه ۹۰میلادی كمونیستهای چین برای اولینبار اجازه دادند كه خانوارها خانههای خود را بخرند.
آقای اندرسن سرمایهگذاری در مسكن را هم در محاسبات مربوط به مصرف منظور كرد و در كنار آن مصرف بیش از حد در خدماتی كه در بازنگری تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۵ كشف شده بودند را هم مورد محاسبه قرار داد. او دریافت كه سهم مصرف در اقتصاد امروز چین كمتر از میانگین دو دهه گذشته در این كشور نیست. بنابراین نباید مصرفكنندگان چینی را به خاطر صرفهجویی بیش از حد كه موجب مازاد تجاری چین شده است مورد انتقاد قرار داد. مقصر شركتها هستند. از سال ۲۰۰۰ تاكنون سهم صرفهجویی خانوارها در تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نداشت اما نرخ پسانداز خالص شركتها تا ۷درصد افزایش یافته است كه علت آن سود فزاینده آنها بوده است. این افزایش سود به نوبه خود باعث شده است میزان مصرف ضعیفتر از واقعیت به نظر رسد.
وقتی سود شركتها به عنوان بخشی از درآمد ملی افزایش یافت، دستمزد خانوارها كاهش یافت یعنی از ۵۳درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ به ۴۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ رسید. بنابراین همانطور كه بانك جهانی در آخرین گزارش فصلی خود در مورد چین اعلام كرده است، حتی اگر خانوارها همان سهم از درآمد خود را خرج كنند، هزینههای آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی كاهش نشان میدهد، اما این برای منتقدان چین چه معنایی دارد؟
وزارت خزانهداری آمریكا از همتای چینی خود میخواهد هزینه خانوارها را همچنان در سطح بالایی نگه دارد. اما اگر شركتها و نه مصرفكنندگان مقصر مازاد تجاری چین باشند، چنین سیاستی با شكست مواجه خواهد شد.
چین همچنان محتاج آن است كه در بخش بودجه مصرفكنندگان دست به آزادسازی زند و شبكههای امنیت اجتماعی خود را تقویت كند، اما اینها نسخههایی درازمدت است كه نخواهد توانست در كوتاهمدت مازاد تجاری چین را از میان بردارد.
اما راهكار دیگری میتواند وجود داشته باشد. اگر در آینده نزدیك به تقاضای چین برای بخش مسكن پاسخ داده شود، آنگاه مصرفكنندگان این كشور پولشان را صرف چیزهای دیگر خواهند كرد كه از جمله آنها كالاهای خارجی خواهد بود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی معلمان رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی قوه قضاییه تهران روز معلم پلیس اصفهان سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی حقوق بازنشستگان ایران خودرو سایپا کارگران تورم
نمایشگاه کتاب سریال جواد عزتی تلویزیون عفاف و حجاب فیلم سینمایی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه چین انگلیس اوکراین نتانیاهو ترکیه یمن
استقلال پرسپولیس فوتبال سپاهان علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تماس تصویری هواپیما تبلیغات اپل تلفن همراه گوگل همراه اول آیفون ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
کبد چرب فشار خون بیمه کاهش وزن دیابت بیماری قلبی مسمومیت داروخانه