رو به سوی تغییر یا تثبیت!

نارسایی‌های موجود در قوانین و مقررات آموزش عالی با سلب حداقل استقلال و اختیارات عملیاتی از دانشگاهها، ظرفیت پاسخگویی آنها را به شدت كاهش داده است.
براساس تحقیقاتی تحت عنوان "نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور، قوانین و مقررات حاكم بر نظام آموزش عالی" كه به همت مهندس عبدالحسین نفیسی صورت گرفته است، معلوم نبودن كیفیت نسخ قوانین پیشین، وجود عبارات مبهم كه موجب بروز برداشت‌ها و تفسیرهای گاه متضاد از یك متن می‌شود، عینی نبودن ملاك‌ها، كیفیت نامطلوب بكارگیری اصلاحات، مواد و قواعد دستوری و تنقیح و تدوین، عدم پیش‌بینی ضمانت اجراء، عدم رعایت اصل كلیت یا تفصیل و سلسله مراتب قوانین، از جمله نارسایی‌های عمده نظام آموزش عالی از جنبه معیارهای عمومی و كلی حقوقی به شمار می‌روند.
همچنین تكرار ناموجه و تداخل اهداف و وظایف ( تداخل مسئولیت‌ها)، مشخص نبودن مسئول اجرای كار، جامع نبودن اركان سازمان، متناسب نبودن اختیارات و مسئولیت‌ها، ناهماهنگی آیین‌نامه‌های اداری با قوای كشور و وجود تعارض و تناقض در آنها، تناسب نداشتن ماهیت و عنوان حقوقی سازمان‌ها با قوانین و مقررات مربوط به آنها و جامعیت نداشتن قوانین نیز از معیارهای حقوقی و اداری، نارسایی‌های آموزش عالی محسوب می‌شوند.
قوانین سرنوشت ساز نظیر تشكیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها با نارسایی‌هایی چون؛ نافذ نبودن مصوبات هیات امنا و عدم تمكین سایر مراجع و دستگاههای اجرایی در مقابل آن به دلیل شمول قوانین و مقررات متعارض و وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری، شمول مقررات استخدامی عام كشوری به دانشگا‌هها، تمركز اختیارات استخدام كاركنان در سازمان امور اداری و استخدامی و طولانی بودن مسیر جذب نیرو، تمركز اختیارات جذب هیات علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وجود مسیر طولانی گزینش استاد، وجود سیستم ذیحسابی همراه با تمركز ذیحسابی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و شمول قانون محاسبات عمومی بر دانشگاهها كه عملاً دانشگاهها را به صورت یك دستگاه اداری درآورده است و همچنین عدم توجه به مسئله تعدد مراكز تصمیم‌گیری در متن قانون تشكیل هیات امناء مواجه هستند.
در این گزارش تحقیقاتی، دانشجو، اعضاء هیات علمی، منابع مالی، كارآیی درونی و ارزیابی كیفیت را درون داده‌های نظام آموزش عالی محسوب و تأكید شده است: الزامات و جهت‌گیری شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه تأثیر منفی عمیقی بر آموزش و پرورش عمومی گذاشته است. به ترتیبی كه مجموعه نهادهای خانواده، مدرسه و مدیریت آموزش‌و پرورش همه همت خود را صرف آماده ساختن داوطلبانی می‌كنند كه در آزمون سراسری موفق شوند. در نتیجه به پرورش مهارت و نگرش‌های دیگر چه در مدارس مشهور، و پرخواهان دولتی و غیر انتفاعی و چه در عموم مدارس دولتی، عملاً توجهی نمی‌شود.
همچنین مجموعه نارسایی‌های موجود دانشگاهها از لحاظ هیأت علمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۶ نرخ بهره‌وری (فشار كار) از اعضای تمام وقت هیأت علمی به طور كل برابر ۱۵۵ درصد بوده است. (۵‌/‌۱۸ ساعت تدریس در هفته به جای ۱۲ ساعت) این نرخ برای استادان و دانشیاران به ۴۸۰ درصد می‌رسد (۲۹ ساعت تدریس در هفته به جای ۶ ساعت). همچنین متوسط نرخ بهره‌برداری از دانشیاران و استادان در آموزش عالی دولتی در سال ۱۳۷۸، ۳۸۰ درصد و همین نرخ در دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۷۹-۷۸ برای دوره‌های كارشناسی ارشد ودكتری، ۹۱۴ درصد برآورد می‌شود. این فشار كاری همراه با دیگر مسئولیت‌ها و ارایه انواع خدمات به بیرون از دانشگاه، از كارآیی و كیفیت كار اعضای هیأت علمی به شدت می‌كاهد.
براساس این تحقیق بررسی مخارج آموزش عالی دولتی كه از دو منبع اصلی درآمدهای عمومی دولتی و درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود نشان می‌دهد در دوره ۲۴ ساله ۱۳۸۰-۱۳۵۶ به تدریج سهم درآمدهای اختصاصی در منابع آموزش عالی به قیمت ثابت افزایش یافته است ( از حدود یك درصد به ۱۱ درصد)، این امر ناشی از ضرورت‌های تنوع بخشیدن به منابع درآمدی آموزش عالی، توسعه سریع آموزش‌های نیمه‌خصوصی و دوره‌های شبانه و همچنین همكاری بیشتر دانشگاهها و بخش‌های تولیدی و خدماتی در امور آموزشی و پژوهشی است.
افزایش ظاهری و حیرت‌انگیز شاخص رشد درآمدها و همچنین تحول شاخص‌های مالی بخش آموزش عالی در ۲۴ سال گذشته‌ (۱۳۸۰-۱۳۵۶) نشان می‌دهد كه شاخص‌های نسبت بودجه آموزش عالی دولتی به بودجه بخش آموزش، بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص ملی بهبود یافته است. اما به دلیل سریع‌تر شدن رشد بودجه عمومی دولت وتولید ناخالص ملی بهبود این شاخص‌ها سرعت كمتری داشته است، كه این تحولات مؤید بهبود نسبی سهم آموزش عالی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد كشور و توجه جامعه به آموزش عالی است.
افزایش بی‌رویه تعداد دانشجو (بدون افزایش متناسب اعتبارات) كه نتیجه آن كاهش كیفیت آموزش عالی است، كل درآمدهای دولت مخارج آموزش عالی را ۲۹ درصد تحت تأثیر قرار داده است كه در مقابل، میزان افزایش مخارج؛ افزایش تعداد دانشجویان به صورت غیرخطی تنزل یافته است.
براساس این پژوهش طیف گسترده‌ای از ابزارهای انگیزش برای تخصیص منابع دولتی به آموزش عالی مطرح است. و انتخاب یك ابزار انگیزشی به هدف سیاستگذاران و میزان تسلط و نظارت مورد نظر آنان بر مؤسسات آموزش عالی بستگی دارد. پیش نیاز هر نوع اصلاح در روش تخصیص منابع دولتی در آموزش عالی ایران، اعطای (استقلال) استراتژی، ( خودگردانی) و آزادی علمی به دانشگاهها كه زمینه را برای شكل‌گیری هویت دانشگاهی فراهم می‌آورد. از جمله مواردی هستند كه ضرورت توجه به آنها وجود دارد. در غیر این صورت، به هر شكلی كه اعتبارات دولتی در اختیار دانشگاهها قرار داده شود چون مدیران قادر به اعمال مدیریت بر منابع انسانی، مالی و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های جاری دانشگاهی نیستند (به دلیل قانون‌های استخدامی كاركنان دولت و هیأت علمی دانشگاهها و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های آموزشی و اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول ستادی) بنابراین، بودجه نیز تعریف متداول خود را به عنوان "ابزاری برای رسیدن به هدف‌های مطلوب" از دست می‌دهد و وظیفه مدیریت دانشگاه به سطح یك واسطه رساندن منابع از دولت به كاركنان دانشگاه و یا به یك تدارك كننده ملزومات و خدمات تنزل پیدا می‌كند.
تحقیقات بیانگر آن است كه یكی از مشكلات واحدهای آموزش‌ عالی دولتی، ناكارآمدی بودجه‌ای است كه سبب می‌شود مخارج سرانه آموزشی بین "واحدهای آموزشی همسان" به طور قابل توجهی متفاوت باشد. دلایل متعددی چون مسایل مدیریتی، مزایای مثبت ناشی از مقیاس، مزایای (مثبت، منفی) ناشی از محل استقرار جغرافیایی فناوری آموزشی، عدم استقلال و تمركز شدید در امور اجرایی از آن جمله است كه با اجرای برنامه‌های مشخص می‌توان ۵۰ تا ۷۵ درصد عدم كارآیی را كاهش داد.
بررسی انجام شده در زمینه افت تحصیلی در دوره‌های كارشناسی نیز نشان می‌دهد تنها دو سوم از دانشجویان در وقت متعارف (متوسط زمان تعیین شده در مقررات آموزشی) تحصیل خود را به پایان می‌برند. با توجه به رایگان بودن تحصیلات در مراكز آموزشی دولتی یك سوم دیگر دانشجویان به شكلی با اتلاف منابع عمومی یا دوره تحصیلی خود را طولانی و یا آن كه تحصیلات را ناتمام رها می‌كنند كه در این صورت ظرفیت آموزش عالی دولتی را به میزان سال‌های گذرانده در دانشگاه بدون ثمر اشغال می‌كنند.
همچنین بر اساس ارزیابی برون‌داد‌‌های نظام آموزش عالی، مهم‌ترین برون داد این ‌نظام، دانش آموختگان آن هستند و پیامد آن تأثیری است كه توان كارآفرینی دانش‌آموختگان در بلند مدت بر روابط بازار كار و پویایی و سازگاری آن با تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری می‌گذارند. در یكی از پژوهشهای انجام شده،‌ شایستگی‌های كانونی دانش‌آموختگان در ۱۶ محور وتحت سه مقوله خود شكوفایی (بیشترین وابستگی به ابعاد احساسی و عاطفی)، شناختی (حاصل مستقیم یادگیری) و مهارتی (قابلیت‌هایی كه مقاصد كاربردی دارند) طبقه‌بندی شده‌اند.
نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است كه توانایی برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌ها، توانایی برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات، قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف، قابلیت تفكر انتقادی،‌ قابلیت انجام كار گروهی و داشتن تعهد و اخلاق كار از توان خودشكوفایی و توانایی جمع‌آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آشنایی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش، داشتن فهم فرهنگی (احساس مسئولیت نسبت به جامعه)، توانایی محلی اندیشی، درك مثبت از رشته تحصیلی، شناخت و عمل به قواعد سازمانی (رعایت قوانین و مقررات، نظم عمومی و...) و داشتن انتظارات شغلی معقول از توان‌های شناختی محسوب می‌شوند.
همچنین از ویژگی‌های مهارتی به قابلیت استفاده از تكنولوژی (عمومی و تخصصی) قابلیت بهره‌گیری خارجی و قابلیت مسئله اشاره شده است كه مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، دانشجویان ما در زمینه خود شكوفایی بالاترین توانمندی را داشته و در دو مقوله دیگر، بعد شناختی برتری دارد كه عامل اشتغال در دوران تحصیل در پدیدار شدن تفاوت معنادار و مؤثر بوده است.
در پژوهش دیگر با انتخاب دانش‌آموختگان آموزش عالی شاغل در بخش غیر متشكل و تفكیك آنها به "كارآفرین" و "كاریاب"، زمینه تقویت ظرفیت اشتغال در بخش غیر متشكل برای دانش‌‌آموختگان دانشگاهی و ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه شناسایی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد كه با وجود تصور عمومی و برخلاف انتظار شغلی سنتی دانشجویان و دانش‌آموختگان برای جذب در بخش دولتی یا كارخانجات و شركتهای بزرگ ملی و استانی، فرصتها و ظرفیت‌های شغلی بسیار قابل توجهی در بخش غیر متشكل (واحد‌های شغلی كمتر از ۹ نفر) وجود دارد.
به طوری كه حتی در استان‌های كمتر توسعه یافته جنوب كشور، بیش از نیمی از دانش‌آموختگان كه دارای روحیه كارآفرینی یا كاریابی بوده‌اند و برای شغل‌یابی به بخش مشاغل غیر متشكل روی آورده‌اند موفق به یافتن شغلی خدماتی یا تولیدی در این بخش شده‌اند.
ارزیابی اثربخشی دوره‌های علمی كاربردی نیز نشان می‌دهد این دوره‌ها از نظر سه گروه ذی‌نفعان (دانش‌‌آموختگان، استادان و كارفرمایان) در سطح متوسط ارزشیابی شده است و گروه كارفرمایان بیش از دو گروه دیگر اثر بخشی را خوب معرفی كرده‌‌اند. از نظر این سه گروه میانگین پیامدهای حرفه‌ای كم‌تر از میانگین پیامدهای علمی و اجتماعی بوده است (۷۰ درصد از فارغ‌التحصیلان در شروع كار نیاز به آموزش داشته‌‌اند). در مجموع اثر بخشی دوره‌های علمی‌- كاربردی در حد مورد انتظار نبوده است و هدف‌های دانشگاه جامع علمی- كاربردی به درستی محقق نشده است. این نارسایی ریشه در این واقعیت دارد كه خط مشی‌گذاری در زمینه گسترش و تقویت آموزشهای فنی و حرفه‌ای در ۲۰ سال اخیر با خط‌مشی‌گذاری‌های صنعتی و توسعه‌‌ای كشور متناسب نبوده‌اند.
همچنین مشاركت فرهنگی دانشجویان و دانش‌آموختگان ( به عنوان یكی از شروط اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) از نتایج اثر بخشی‌ آموزش عالی است. در پژوهش دیگری كه مورد مطالعه قرار گرفته است: گروه دانشجویان در مقایسه با گروه غیر دانشجو، از میزان بالایی نیاز به موفقیت، نوپذیری، تمایلات روشنفكری، اومانیسم، مورالیسم، رومانیسم، علم‌گرایی، كارآیی شخصی و خود اثر بخشی، موفقیت تحصیلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی برخوردارند. متقابلاً میزان بیماری‌هایی نظیر پرخاشگری، اضطراب و افسردگی در آنان كمتر از گروه غیر دانشجو است. همچنین متغیرهای انزوای ارزشی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، نیاز به موفقیت، اعتماد اجتماعی، احساس خود اثر بخشی، رضایت از زندگی، نوپذیری، قانون‌گرایی، جنسیت، مورالیسم و علم گرایی به عنوان عواملی تعیین كننده تأثیرگذار بر مشاركت فرهنگی - اجتماعی مطرح هستند.
در پایان این تحقیق از لحاظ میزان انزوای ارزشی، مشاركت فرهنگی اجتماعی (اكیتوسیم) وجدان قانون‌گرایی، اعتماد اجتماعی، انگیزه‌های اقتصادی و بیگانگی سیاسی تفاوت معناداری میان دو گروه از آزمودنیها‌ (دانشجویان و غیردانشجویان) مشاهده نمی‌شود. آنچه كه به عنوان دستاورد بارز تحقیقی در این مرحله قابل ذكر است بالابودن میزان انزوای ارزشی (بیگانگی فرهنگی) و پایین بودن نرخ مشاركت اجتماعی اكیتوسیم در هر دو گروه است.

مهندس عبدالحسین نفیسی‌

منبع : فرهنگ و پژوهش