سخنی با مدافعان بی‌چون و چرای واردات کالا

● واردات بی‌رویه قابل دفاع نیست
صبح دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه یكی از مسئولان بخش واردات كشور در گفت‌وگو با رادیو تهران و در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو در خصوص واردات كالاها از چین و تأثیر منفی آن بر تولیدات و بازار كار داخل كشور، گفت: «وقتی واردكننده، كالایی را وارد می‌كند و سود می‌برد و آن كالا در مقایسه با تولیدات مشابه داخلی ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده می‌رسد، حجم واردات كالا به هر اندازه كه باشد، بی‌رویه نیست و .....»
این استدلال به قول معروف یك روی سكه است و داستان معروف مار نوشتن و مار نشان دادن را تداعی می‌كند. بعضی از شنوندگان هم ممكن است با شنیدن آن اظهارات این‌گونه نتیجه‌گیری كنند كه باید دروازه‌های مملكت بر روی واردات انواع كالا باز بماند تا واردكننده سودش را ببرد و آن جنس بنا به استدلال توضیح دهنده ارزن‌تر به دست مصرف‌كننده برسد. این قبیل اظهارات یك سویه ضررش آن است كه در حكم یك طرفه به قاضی رفتن است. بهتر بود با نماینده‌ای از وزارت صنایع یا قاطبه تولیدكنندگان داخلی هم گفت‌و گو می‌شد تا شوندگانی چون من بدانند كه آن در باغ سبز واردات چه اندازه برای اقتصاد كشور بخصوص اقتصاد مولد ما ضرر دارد. بنده كه خود از مشتاقان نصعت هستم در اواسط دهه ۱۳۶۰ پس از حدود یك سال تلاش و دوندگی توانستم برای احداث یك واحد كوچك بافندگی از وزارت صنایع موافقت اصولی بگیرم، چون واردات ماشین‌آلات بافندگی از خارج تابع مبادلات به اصطلاح بای‌بك بود، بخشی از ماشین‌ها وارد شد آن هم در فواصل بسیار طولانی و بخشی هم هرگز وارد نشد و من كه شوق تولید داشتم و می‌خواستم فرزندانم هم در همین عرصه به مردم و مملكت خدمت كنند از فعالیت بازماندم و سوله‌ای كه در آن قطعه زمین واقع در دشت همدان برافراشته بودم، نیمه ویران تبدیل به اصطبل دام‌ها شده است و علیرغم هجوم دلالان زمین و به قول معروف شیرین شدن قیمت ملك، هنوز آن زمین را نفروخته‌ام و امیدوارم كه روزی سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی در این مملكت، عنایتی به تولید داشته باشد و من بتوانم كاری را كه دوست دارم دنبال كنم.
واردات كالا حتی به بهای ارزان‌تر رسیدن جنس به دست مشتری، در وهله اول سرمایه‌های بخش تولید را با توجه به دردسرهای فراوان مثل بیمه، مالیات، عوارض، مواداولیه، قیمت‌گذاری و ..... به سرعت به بخش نقدینگی جامعه با همان سرمایه‌های سرگردان می‌راند و ارزش افزوده تولید را نصیب كشور تولیدكننده می‌سازد. تمركز پول در بخش سرمایه‌های سرگردان كه به اقتضای میل و سلیقه صاحبان آنها و اوضاع اقتصادی كشور در هر زمان هدفش را تغییر می‌دهد، گاهی در واردات عمل می‌كند، گاهی قیمت سكه را به عرش می‌رساند. گاهی هم با ورود سیلابی به بخش صادرات، مثل این روزها بهای تخم‌مرغ را به عرش می‌رساند و ..... خلاصه یار و مددكار تورم است. از آن طرف با تعطیل شدن هر واحد تولیدی، چرخه‌ای از مشاغل گوناگون كشاورزی، صنایع تبدیلی، تولیدات كارخانه‌ای، عرضه و توزیع، تعمیرات و ..... كه بنیادهای اقتصاد كشور را تحكیم می‌نماید از هم می‌پاشد. به مهاجرت‌های بی‌رویه شدت می‌بخشد، موجب تورم نیروی انسانی در شبكه‌های تجاری- دلالی می‌شود كه در نهایت به زیان اقتصاد مملكت است.
مصرف‌كننده داخلی به ظاهر جنسی را كه مثلاً از چین وارد شده، ارزان‌تر می‌خرد، اما نمی‌داند كه با تعطیل شدن هر كارخانه، چه زیان مهلكی متوجه آن و نسل‌های آینده می‌شود. این مسئله‌ای نیست كه با گفت‌وگوی یكسو با یك مسئول جانبدار واردات تحلیل شود، باید مسئله در میزگردی با حضور نمایندگان صنایع داخلی و كارشناسان و اقتصاددانان و همچنین مسئولان واردات، برسی گردد تا افكار عمومی در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرد. سنجش زیان‌هایی كه تاكنون بر اثر ركود بخش تولید دامنگیر اقتصاد این مملكت شده است، به تنهایی بطلان نظرات مبتنی بر واردات بی‌حساب كالا از خارج را ثابت می‌كند.

منبع : اقتصاد پنهان