جرم سیاسی چیست؟

قبل از اینکه تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهیم بهتر است بدانیم جرم کدام است؟ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ می گوید« هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیت باشد، جرم محسوب است، هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.»
ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ تعریف جرم را خلاصه تر و با تاکید کمتری ارائه داده و می گوید؛« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» حال که دانستیم عملی (اعم از فعل یا ترک فعل) جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد بد نیست بگوییم جرم را می توان از لحاظ کلی با توجه به قصد و انگیزه مرتکب به دو نوع جرم عمومی یا جرم سیاسی تقسیم کرد.
۱) جرم عمومی:
علیه اشخاص یا منافع آنها صورت می گیرد. می توان گفت هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عمومی محسوب می شود.
۲) جرم سیاسی:
جرم سیاسی در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است و با آنکه در رژیم گذشته جرائم سیاسی عموماً در دادگاه های نظامی رسیدگی می شد با این وجود قانون دادرسی و کیفری سیاسی ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیقی از ارتش مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی نیز تعریفی از جرم این جرم از ماده ۳۱۰ به بعد این قانون پرداخته، در قانون اساسی و متمم آن در نظام گذشته تعریفی از جرم سیاسی نشده و با آنکه به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.» این موضوع در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی نظام گذشته در نظر گرفته شده با اینکه قانونگذار تا به حال به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشکیل آن را مشخص کرده است.
همچنین در لایحه قانونی رفع محکومیت های سیاسی مورخ ۸/۱/۵۸ مصوب شورای انقلاب که در مصوبه الحاقی ۳۰/۱/۵۸ لایحه فوق مورد تاکید قرار گرفته و قانون بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰ مصادیقی از جرائم سیاسی ذکر شده و در ماده ۱۵ جرائم سیاسی به دو دسته قبل و بعد از انقلاب تقسیم و ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی مصوب ۷/۶/۶۰ مجلس شورای اسلامی مصادیقی از جرم سیاسی نظیر قیام علیه حکومت، تبانی و مواضعه با سفارتخانه های خارجی و... عنوان شده است.
● تعریف جرم سیاسی
اعمالی را که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می شود در صورتی که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می نامند، لازم به توضیح نیست که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی، مادی و معنوی بنا نهاده شده، با این تفاوت که در بعضی از جرائم عمومی، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می کند در حالی که در جرائم سیاسی قصد مرتکبین، عموماً خدمت به مردم، میهن، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و... به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه است.
● سابقه تاریخی
تا قرن نوزدهم دولت ها با مجرمین سیاسی رفتار بی رحمانه داشته و مجازات آنها عموماً مرگ های وحشتناک و شکنجه های غیرانسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد در مورد جرائم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپاییان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوقدانان برجسته بود. با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.
محاکمه آنها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرائم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرائم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی گردد، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجرا برای تادیه جریمه و خسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرائم عمومی و... به هر حال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است.
گیزو می گوید؛ جرائم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند. گیزو اعتقاد دارد، اینان مسیر تاریخ را تسریع می کنند در صورتی که عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد. گاروفالو معتقد است، جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضداخلاقی است و سیلگ می گوید روح از خودگذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می دهند آنها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می کند تا جایی که پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیرسیاسی وادار می کند بسیار فرق دارد.
با آنکه در کلیه کشورها برای مجرمین سیاسی امتیازات خاصی برقرار شده مع الاسف در ایران مجرمین سیاسی نه تنها دارای امتیازات خاص نبوده بلکه محاکمه آنها عموماً در محاکم دادگاه های انقلاب، دادگاه های نظامی، دادگاه های ویژه روحانیت انجام و از امتیازات مجرمین عادی نیز محروم بوده اند. ما که خود از قربانی های دادرسی های خلاف قانون نظام پیشین بوده، شایسته نیست با مجرمین سیاسی برخوردی غیرعادلانه، خلاف دین و اخلاق و قانون داشته باشیم. شنیده شده کمیسیون حقوق بشر اسلامی مشغول بررسی و تعریف جرم سیاسی و تعیین حدود و مشخصات آن است.
این کاری است ارزنده و درخور ستایش اما این کار سترگ و عظیم باید به دور از گرایشات سیاسی، جناحی و گروهی و آلوده به اغراض سیاسی بوده و آنان به تعریفی دست یابند که جامع و مانع باشد. آنچه در حقوق عمومی کشورها در تمایز بین جرائم سیاسی و عادی ملحوظ نظر قرار گرفته، این است که اولاً جرائم سیاسی عموماً علیه نظام موجود بوده و حال آنکه جرائم عمومی علیه اشخاص یا منافع آنان است، ثانیاً در حالی که جرائم عمومی موجب تنفر و انزجار مردم بوده و جرائم سیاسی احساسات طرفداران قاطبه مردم را به دنبال دارد.● سایر تعاریف
نظر به اینکه کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای اولین بار با شرکت تعدادی از حقوقدانان و صاحب نظران به بررسی تعاریف مختلف جرم سیاسی پرداخت لذا بد نیست در مقاله حاضر نیز تعاریف علمای حقوق خارجی مورد توجه قرار گیرد اما شایسته بود کمیسیون حقوق بشر اسلامی از کلیه صاحب نظران علم حقوق، جامعه شناسی و... دعوت به عمل آورده و از ابعاد گوناگون به بررسی این موضوع می پرداختند.
۱) آدولف پرنس حقوقدان برجسته بلژیکی می گوید؛ «جرائم سیاسی جرائمی هستند که منحصراً علیه نظم سیاسی کشور باشند.»
۲) فن ایهرینگ حقوقدان برجسته آلمانی معتقد است شرط مشخص جرم سیاسی آن است که علیه شرایط موجودیت کشور باشد. کنفرانس بین المللی حقوق جزا که در سال ۱۹۳۵ در کپنهاک تشکیل شد این نظر را پذیرفته است.
۳) پروفسور بوزا عالم حقوق معتقد است« به جرائم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب شوند و به وسیله رابطه علیت به یک جرم سیاسی مربوط باشند جرم متصل می گویند» (در تشخیص جرم عمومی از جرم سیاسی.)
۴) در کنفرانس بین المللی کپنهاک که در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد در مورد جرم سیاسی چنین تعریفی شده است «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت یا مباین حقوق ناشیه از آن برای افراد، ارتکاب می شود.»
آنچه در حقوق جزای کشورهای متمدن مورد توجه قرار گرفته، تمایز بین اعمال تروریستی و آنارشیستی با اعمال مبارزان راه آزادی و مردم است. زمامداران کشورهای عقب مانده با تمسک به الفاظ خرابکار، خائن، جاسوس، تروریست و... قصد دارند مجرمین سیاسی را از امتیازات و ارفاقات ویژه محروم ساخته و حقوق و حیثیت اجتماعی و مردمی مبارزان راه آزادی را نابود و پایمال سازند، اما تاریخ چقدر آموزنده است در حالی که دادگاه های نظامی، رهبری نهضت ملی نفت را به بند کشید و در این مرجع غیر صالح محاکمه و محکوم کرد، از اعتبار دکتر مصدق کاسته نشده، بلکه آبرو و حیات رژیم سابق را به باد داد و آزموده این جلاد بدطینت رژیم که از هیچ هتاکی و بی احترامی نسبت به مصدق، خودداری نکرده و به نقل از یک شاهد معتبر عینی، در پاریس، مشغول جمع آوری غذاهای مانده دیگران در سطل جلوی یک ساندویچ فروشی بوده است.
از خاطر نبریم که هیچ کدام از خطا و لغزش مصون و مبرا نبوده و نیستیم و به قول حدیث نبوی، ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوه و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوه عن غلب عقله شهوته فهو اعلی من الملائکه و من غلب شهوته علی عقله فهو ادنی من البهائم.
چه زیبا مولانا این حدیث نبوی را به تصویر کشیده:
در حدیث آمد که یزدان مجید/خلق عالم را سه گونه آفرید/ یک گروه را جمله عقل و علم و جود/آن فرشته است و نداند جز سجود/ نیست اندر عنصرش حرص و هوی/نور مطلق زنده از عشق خدا/ یک گروه دیگر از دانش تهی/همچو حیوان از علف در فربهی/ او نبیند جز که اصطبل و علف/از شقاوت غافل است و از شرف/ آن سیوم آدمی زاد و بشر/از فرشته نیمی و نیمی ز خر/ نیم خر خود مایل سفلی بود/نیم دیگر مایل علوی شود/ وین بشر هم ز امتحان قسمت شده/ آدمی شکلند و سه امت شدند/ یک گروه مستغرق مطلق شدند/ همچو عیسی با ملک ملحق شده / نقش آدم لیک معنی جبرئیل/ رسته از خشم و هوی و قال و قیل / از ریاضت رسته ور زهد و جهاد/ گوئیا کز آدمی او خود نزاد/ قسم دیگر با خران ملحق شدند/ خشم محض و شهوت مطلق شدند/ وصف جبریلی در ایشان بود و رفت/ ننگ بود آن خانه و آن وصف رفت/ ماند یک قسم دگر در اجتهاد/ نیم حیوان- نیم حی بار شاد/ روز و شب در جنگ و اندر کشمکش/ کرده چالیش اولش یا آخرش در پایان نمی توانم از ذکر این نکته پندآموز و عالی خودداری کنم، چه... با آنکه تاریخ اسلام دشمنانی به پستی و دنائت و جهالت و کینه توزی خوارج ندارد، اینها در برخورد با مولا علی از هیچ جنایت و خیانتی خودداری نکردند اما علی بزرگوارانه همه را تحمل کرد و حتی حقوق دریافتی آنها را از بیت المال قطع یا کم نفرمود.
و آن زمانی که جبهه جنایت و جهل، جنگ را بر او تحمیل کردند به سپاه خویش فرمود؛« با آنان آغاز جنگ مکنید تا آنان به آن دست زنند. چه حمد خدایی را که شما را حجت و دلیل است و اگر از نبرد با آنان خودداری کنید تا آنان به جنگ آغاز نمایند این نیز شما را حجتی دیگر است. آنگاه که به اذن خدای بر دشمن شکست افتاد، فراریان را مکشید و آنان را که از حفظ جان خویش ناتوانند، دنبال مکنید و زخمیان را از پای درمیاورید و زنان را با آزار برمی نگرید، هر چند به حیثیت شما اهانت کنند و فرماندهان تان را دشنام گویند، چه اینان از حیث نیروی و جان و خرد ناتوانند. در آن هنگام نیز که زنان ، مشرک بودند ما فرمان داشتیم که از تعرض به آنان چشم پوشی کنیم و در آن روزگار جاهلی نیز اگر مردی، زنی را با سنگ مشگسای یا چوبدست می آزرد به آن کار سرزنش می شد و پس از او نیز فرزندانش توبیخ می شدند.(نهج البلاغه، بخش دوم و سوم، صفحه ۷۰ و ۷۱)شادروان دکتر اسدالله مبشری.
و نیز درباره خوارج می فرماید؛ پس از من خوارج را مکشید، چه کسی که در پی حق باشد اما خطا کند، همچون آن کس نیست که در طلب باطل باشد و بر آن دست یابد. (صفحات ۲۲۴ و ۲۲۵ قسمت اول همان مرجع).
حال که پس از سال ها محاکم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه تشکیل می شود، شایسته است قوه قضائیه مجرمین و مرتکبین جرائم سیاسی را در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه به محاکمه گیرد، تا این قسمت از حقوق فراموش شده مردم احیا و امنیت قضایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی برای آحاد مردم با هر طرز تفکر و ایده یی تامین شود، چه بدون مراتب فوق، ثبات و استحکام و قوام که لازمه امنیت خاطر مردم است فراهم نخواهد شد، به خصوص آنکه از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود و ادامه دادگاه های فوق با هیچ توجیه قانونی مسموع و قابل دفاع نیست.
به خصوص آنکه تعطیلی حقوق حقه و سلب آن (مانند تشکیل دادگاه های صالح با حضور هیات منصفه) به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی که می گوید؛ هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و مطابق ماده ۹۶۰ قانون مرقوم هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر و به طریق اولی سلب حقوق و حریت و آزادی توسط حکومت ممنوع و در پاره یی از موارد جرم محسوب شده (مواد ۵۷۰، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۷۹ و ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) لذا استدلال قضات مبنی بر عدم تعریف جرم سیاسی و نتیجتاً تحمیل دادگاه های غیرصالح در جرائم سیاسی بدون حضور هیات منصفه وجاهت قانونی ندارد.
به خصوص آنکه علمای علم حقوق جرم سیاسی را تعریف نموده و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظر علمای حقوق که مغایر با موازین شرعی نباشد از جمله اصول حقوقی معتبر و شناخته شده بوده، لذا تعطیلی اصول ۱۶۵، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون اساسی با هیچ منطق حقوقی و عقلی و اخلاقی قابل توجیه نبوده و به مصلحت ملک و نظام.

مراجع
۱- قانون مجازات عمومی
۲- قانون مجازات اسلامی
۳- حقوق جزای عمومی، دکتر معتمد
۴- علوم جنایی، دکتر کی نیا
۵- حقوق جنایی، دکتر عبدالحسین علی آبادی
۶- حقوق جزای عمومی، دکتر باهری
محمد سیف زاده

منبع : روزنامه شرق