کپی‌رایت؛ عامل یا مانع پیشرفت‌

بحث كپی‌رایت در كشور ما بارها مورد توجه و بررسی محافل مختلف، به ویژه رسانه‌ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است كه نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین‌المللی كپی‌رایت به ویژه در مورد نرم‌افزارهای خارجی مطرح می‌شود.
اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشی سپرده ‌می‌شود. همچنین پس از سال‌ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت ‌(WTO) پذیرفته ‌شد. اما همان‌گونه كه در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهای بازار خود را به روی واردات خودروهای خارجی بگشاید و می‌تواند محصولات داخلی خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و كیفیت دلخواه در داخل كشور به فروش برساند، قاعدتاً هنوز هم مجبور نیست در مورد كپی‌رایت نرم‌افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر كند.
بعضی معتقدند كه كشورهای غربی از طریق تبلیغ و تزریق فناوری‌های موردنظر خود، در فكر تسلط بر سایر كشورها و كسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره‌ای جز استفاده موردی و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمی‌بینند. در مقابل، كشورهای غربی نیز به برخی از كشورهایی كه دارای فناوری نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روی خوشی نشان نمی‌دهند و نوعی تحریم‌های تجاری و اقتصادی را علیه آن‌ها وضع‌كرده‌اند كه مقوله IT نیز از آن بی‌بهره نمانده است.
پس این وضعیت ممكن است سال‌ها در یك حلقه بی‌نهایت باقی بماند و پروژه‌اش برای بازگشایی در آینده‌ای نامعلوم، به بایگانی بلاتكلیفی سپرده شود. البته قصد نداریم در این یك صفحه روابط كشورها را مورد بررسی قرار دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسئله عدم رعایت قوانین كپی‌رایت نرم‌افزار در كشور بپردازیم.
‌اگر بخواهیم مسئله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی‌شك قیمت بسیار پایین انواع نرم‌افزارهای قفل‌شكسته‌ای كه در بازار وجود دارد می‌تواند یكی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اكنون هر كسی قادر است در كوتاه‌ترین زمان، گران‌ترین سیستم‌عامل، بانك‌اطلاعاتی، زبان برنامه‌نویسی، و یا هر نرم‌افزار علمی، مهندسی، طراحی و ... را به قیمتی بسیار اندك تهیه كند. این مسئله باعث شده‌است در بعضی از زمینه‌ها متخصصان كشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشتری در كار با انواع نرم‌افزارهای روز دنیا برخوردار باشند. شما می‌توانید هر نرم‌افزار جدید را به‌سرعت بر روی كامپیوتر خانگی‌ خود نصب كنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.
در حالی كه ا‌گر قوانین كپی‌رایت در كشور جاری بود به این راحتی نمی‌توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم‌افزارها دست‌و‌دل‌باز باشید. این مسئله حتی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین كپی‌رایت نرم‌افزار قطعاً قیمت كتاب، نشریات، سی‌دی‌های آموزشی و حتی كلاس‌های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد‌بود و اگر مغازه‌‌دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و كتاب بیشتری به كارهایش بدهد، نمی‌تواند فلا‌ن بسته نرم‌افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری نماید. به همین ترتیب مؤسسات تجاری و اداری بزرگ‌تر نیز با هزینه چند میلیون‌تومانی، صاحب سیستم‌های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب‌سایت نمی‌شوند. زیرا تمام این‌ها به مجوز رسمی بهره‌برداری از تك‌تك نرم‌افزارهای مورد استفاده نیاز دارد كه قیمت كلی آن‌ها چندان رقم پایینی نیست.
بنابراین كسانی كه مشتاق رعایت بی‌چون و چرای این قوانین هستند، باید وضعیت فعلی و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند كه هر كاری (به فرض درست‌بودن هم) یكباره قابل‌اجرا نیست. اما شاید مسئله‌ای كه در این جا بسیار مهم جلوه می‌كند و می‌تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون كپی‌رایت قد علم كند، صادرات نرم‌افزار باشد. ‌
در واقع تا زمانی كه این قانون به شكلی در كشور به اجرا درنیاید، راه ورود شركت‌های ایرانی به عرصه رقابت‌های بین‌المللی در كسب پروژه‌های نرم‌افزاری بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از مسئله محدودیت‌های اقتصادی، مسئله كپی‌رایت نیز می‌تواند معضل دیگری در راه كسب درآمدهای خارجی برای شركت‌های ایرانی به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آن‌ها حاضر نیستند با طرفی كه رسماً برنامه‌ای برای جلوگیری از كپی‌كردن نرم‌افزارها ندارد و هیچ‌گاه اقدام به خرید قانونی آن‌ها نكرده است، قراردادی امضا كنند كه آن‌ها را مكلف به پرداخت پول در ازای خرید یك محصول مبتنی ‌بر نرم‌افزارهای خام خودشان یا شركایشان نماید. بنابراین در این میان كشوری مثل هندوستان با قبول قوانین مذكور در‌ها را به روی پدیده‌ای به نام Outsourcing می‌گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجرای پروژه‌های خارجی به‌دست می‌آورد، بلكه از تخفیفات بسیار ارزشمندی در خریدهای نرم‌افزاری نیز بهره‌مند می‌شود.
البته این نكته را هم باید در نظر داشت كه در كشوری مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتاً هیچ قانونی به‌طور كامل نمی‌تواند اجرا شود؛ چه برسد به كپی‌رایت بین‌المللی. بنابراین شاید هم این كشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سرمی‌دهد تا این‌كه به آن عمل كند و قطعاً هیچ شهروند یا برنامه‌نویس و اهل فنی در این كشور برای خرید ارزان نرم‌افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمئن باشید كه در این كشور رعایت این قانون هیچ ارتباطی با كامپیوترهای خانگی و یا لپ‌تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودی شبیه كشور خودمان است. یعنی همه كامپیوترها مملو از نرم‌افزارهای موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یك مسئله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامی‌دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه كشوری است كه با نشان دادن حسن نیت و كوشش در پذیرش و رعایت یك قانون بین‌المللی، میلیاردها دلار سرمایه را به سوی خود جلب نموده است. ‌

منبع : مجله شبکه

منبع : سایت خدماتی دانشجویان و کارمندان مخابرات