کندوکاوی در استانی شدن انتخابات

استانی شدن انتخابات هرچند كه در ظاهر امر می‌تواند گامی به جلو در عرصه انتخابات مجلس باشد و توجه و نگاه نمایندگان مجلس را تا حدودی از موضوعات محلی و منطقه‌ای به مسائل كلا‌ن‌تر و ملی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانونگذاری سوق دهد اما نمی‌توان بدون طراحی ساختاری دومجلسی و حزبی در قانون اساسی و شكل‌گیری نظام انتخابات حزبی به یك انتخابات حزبی كه احزاب یا حزب پیروز به تشكیل دولت و مجلس مبادرت ورزند دست یافت.
شاید هم اگر در كنار انتخابات استانی، آن بخش از اختیارات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه فرعی كه در قلمرو مسائل مبتلا‌به و روزمره مردم است متعاقبا به شوراها منتقل گردد تا حدودی خلا‌ء ایجاد شده مرتفع شود و مردم بین زمین و آسمان رها نخواهند گردید.
بنابراین اگر قرار است نمایندگان ملت به مسائل ملی و كلا‌ن كشور در امر قانونگذاری و نظارت بپردازند طبیعی است كه امور ریز و درشتی كه در گذشته از طریق نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه رتق و فتق می‌شده است باید احصا و در قالب تصویب قانون به شوراها واگذار گردد تا با تبدیل شوراها به پارلمان‌های محلی امور مردم از طریق آنان در محل و مناطق با اختیاراتی كه دارند حل و فصل گردد و امور كلا‌ن و ملی و استانی كماكان توسط نمایندگان پی گرفته شود.
امروزه در اكثر كشورهای جهان، مجالس ملی (عوام) به سمت حوزه‌های تك‌نماینده سوق یافته‌اند تا مردم بتوانند با شناخت دقیق و چهره به چهره، نماینده مطلوب خود را انتخاب كنند و امكان دسترسی به نمایندگانشان سهل‌تر و آسان‌تر گردد و بتوانند بخش‌های زیادی از مشكلا‌ت و معضلا‌ت خود را از این طریق، از دولتمردان و صاحبان قدرت استیفا كنند و قدرت حاكم را در مقابل وظایف و مسوولیت‌های قانونی پاسخگو نمایند.
و این تنها مسیر و مجرایی است كه مردم می‌توانند حاكمان را پاسخگو كنند. بدون شك در نظام‌های برخوردار از ساختار دومجلسی، مسائل محلی، منطقه‌ای و ملی به نحو مطلوب و مناسبی بین دو مجلس تقسیم و توزیع گردیده است در صورتی كه در نظام‌های تك‌مجلسی مثل ایران، تمامی امور از جمله قانونگذاری، نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و اركان مختلف نظام، رسیدگی و رتق و فتق مطالبات و خواسته‌های مردم در مناطق بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شده به‌گونه‌ای كه در مواقع زیادی،‌مسائل محلی و منطقه‌ای بر مسائل استانی و ملی ارجحیت پیدا كرده و هر نماینده تلا‌ش می‌كند تا اعتبارات و امكانات كشور را به سمت و سوی حوزه انتخابیه خود جلب و جذب كند.
شكی نیست كه توسعه نامتوازن و فربهی بیش از پیش بعضی از استان‌ها ناشی از چنین نگرشی است كه كماكان محور مناسبات كشور در توزیع امكانات و اعتبارات و ... قرار گرفته است، لذا به میزانی كه یك استان و یك حوزه انتخابیه از چهره‌های بانفوذ در مجموعه نظام برخوردارتر باشد به همان میزان سهم بیشتری به آن منطقه اختصاص خواهد یافت. عبور از چنین شرایط تبعیض‌آمیز و غیرمتوازن و ورود به شكلی از انتخابات استانی، حركتی رو به جلو تلقی می‌گردد اما فقدان ساختار غیرحزبی قانونی اساسی و نظام انتخابات حزبی در جمهوری اسلا‌می ایران تالی فاسدهای گوناگونی دارد كه می‌توان به اجمال بدان اشارت داشت.
۱) كاهش میزان مشاركت مردم به دلیل اهتمام بیشتر نمایندگان به مسائل استانی و ملی و دسترسی كمتر مردم به نمایندگان منتخب در شكل استانی و فقدان كارویژه‌های رتق و فتق امور مردم در حوزه‌های انتخابیه فرعی.
۲) افزایش قابل توجه هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی داوطلبان و تغییر گستره تبلیغات از یك حوزه به گستره استان و از رده خارج شدن چهره‌هایی كه توانایی‌مالی در سطح گستره یك استان را ندارند.
۳) افزایش كمی و كیفی مشكلا‌ت شمارش آرا و طولا‌نی شدن زمان شمارش آن و اعلا‌م نتایج و تكرار مشكلا‌ت كلا‌نشهرها به دیگر استان‌ها و شمارش آرای داوطلبان در دو حوزه استانی و حوزه‌های فرعی.
۴) كاهش میزان دسترسی و ارتباط مردم با نمایندگان و بالعكس و تراكم حضور آنان در مراكز استان‌ها بدون اینكه این حضور در سراسر استان برای آنان میسر گردد.
۵) تداوم بروز و ظهور مسائل قومی، قبیله‌ای و مذهبی در شكل انتخابات استانی و تعمیم و بسط آن در سطح استان‌ها به جای متراكم شدن آن در حوزه‌های فرعی در الگوی فعلی انتخابات.
۶) از آنجایی كه در انتخابات استانی شرط ورود به مجلس كسب رای اكثریت مردم در سطح استان‌ها نیست بلكه رقابت‌ها در دو حوزه استانی و فرعی به گونه‌ای شكل داده شده است كه انتخاب فرد در گرو پیروزی بر رقیبان در حوزه‌های فرعی به علا‌وه هر میزان از آرا در استان است، بنابراین در این مدل، نمایندگان هنوز هم محكوم به ورود به مسائل محلی از نوع ریز و درشت آن خواهند شد.
۷) در استانی شدن انتخابات حساسیت‌های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی كماكان بروز و ظهور خواهد داشت و نمی‌توان احتمال بروز آن را در سطوح استانی از نظر دور نداشت.
۸) هزینه‌های اجرایی و نظارتی انتخابات نه‌تنها كاهش نخواهد یافت بلكه به دلیل شمارش تعداد آرای داوطلبان در شكل استانی و حوزه‌های فرعی، كمیت كار و زمان بیشتری را از دست‌اندركاران انتخابات و نظارت خواهد گرفت و از طرفی در طراحی تعرفه‌ها و اوراق رای هم تاثیر خاص خود را خواهد گذاشت.

محمدعلی مشفق
مدیر كل سابق دفتر انتخابات وزارت كشور و عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی

منبع : روزنامه اعتماد ملی