خود کفایی گندم و اثرات آن بر اقتصاد کلان ایران

خودکفایی یا خود بسندگی تداعی کننده حالت بهبود بهبود و پیشرفت می باشد. همه به آن می بالند و
اکثریت قریب به اتفاق از آن خوشحالند. اما در اینجا این سوال مطرح می باشد که مگر خودکفایی در تولید
محصولات که البته امروزه در عرصه جهانی شدن اقتصاد برای بسیاری از محصولات نیز تا حد زیادی رنگ باخته است، چه محسناتی دارد که هنوز بسیار از کارشناسان بر آن اصرار می ورزند؟ ممکن است بسیاری، از اینکه چرا خودکفایی مطلوب است و اینکه ممکن است چه اثراتی در زندگی ما داشته باشد و ما را دچار چه تفاوتهایی بکند، مطلع نباشند. از این رو در تحلیل حاضر به بررسی خودکفایی گندم و اثرات آن بر اقتصاد کلان ایران می پردازیم تا گوشه ای از چراهایی که ذکر آن رفت پاسخ داده شود.
غایت اهداف توسعه، افزایش رفاه یک جامعه می باشد و افزایش رفاه جامعه نیز بطور عمده در گرو نرخ رشد اقتصادی مطلوب و در عین حال کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه است. بنابراین هر عاملی که بتواند در تسریع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری اقتصادی دخیل باشد از دیدگاه اقتصاد کلان امری مثبت تلقی شده و دولت ها از آن حمایت می کنند. اما گندم در این راستا چه تاثیراتی داشته است؟ از بعد اقتصاد کلان خودکفایی دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی می باشد. برخی از این متغیرهای اصلی عبارتند از تولید ناخالص داخلی (gdp) ، اشتغال ، تورم ، مخارج دولت ، خالص صادرات ( واردات – صادرات ) ، میزان مصرف خصوصی ، سرمایه گذاری ، پس انداز ، مالیات و ... .
اگرچه اولین و مهم ترین تاثیری که از خودکفایی گندم به ذهن هر ایرانی می رسد بی نیازی از واردات گندم از کشورهای خارجی می باشد ، اما این تنها بازتاب مثبت این موفقیت بزرگ نیست.
از دیدگاه اقتصاد کلان متغیر واردات جزئی بسیار مهم در حساب سرمایه هر کشور می باشد که روند آن ( با فرض ثبات سایر شرایط ) می تواند باعث شود که تراز پرداختهای یک کشور به نفع داخل یا خارج تغییر کند. ایران که در سالهای گذشته بعنوان وارد کننده بزرگ گندم مطرح بوده است هر ساله مبالغ هنگفتی بابت خرید گندم به خارجیان پرداخت می نموده است که در حساب سرمایه کشورمان بعنوان یک محل نشت اقتصادی مطرح بوده و عاملی برای منفی تر کردن تراز پرداختهای ایران بوده است. اما با خودکفایی گندم چه اتفاقی افتاد؟ بالتبع واردات قطع شد و گندم دیگر یک عامل منفی در بحث ترازپرداختها نخواهد بود بنابراین تراز پرداخت های ایران از ناحیه گندم متضرر نخواهد شد و روند مثبت تری به خود خواهد گرفت. صرفنظر از سهم گندم در منفی بودن تراز پرداختهای ایران؛ مهم تاثیر مثبت خودکفایی گندم بر این جزء از اقتصاد ایران می باشد. گفتنی است برخی از کارشناسان اعلام کرده اند با قطع واردات گندم تراز پرداختهای بخش کشاورزی ایران مثبت شده و صادرات کالاهای کشاورزی ایران بر واردات این کالاها پیشی گرفته است.
متغیر دیگری که در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)حائز اهمیت است متغیر هزینه های دولت می باشد.
بنابر پیش بینی های انجام شده امسال دولت ایران تا ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد نمود که در صورت پرداخت مبلغ ۱۷۰۰ ریال ( بطور متوسط ) به ازای هر کیلوگرم ؛ دولت رقمی در حدود ۲۰۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت خواهد نمود که به عنوان جزئی از هزینه دولت در حسابهای ملی منعکس خواهد شد که البته این هزینه با برخی از هزینه های دیگر که ممکن است تاثیرات منفی داشته باشند بسیار متفاوت است و هزینه ای است که برای ارزش افزوده ای بزرگ پرداخت می شود. این هزینه که بطور مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)در نظر گرفته می شود رقم بسیار قابل توجهی است که البته در سالهای گذشته نیز وجود داشته اما در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایشی در حدود ۶۰ درصد مواجه شده است.
افزایش هزینه های دولت مستقیما باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)کشور می شود.از طرف دیگر رقم ۲۰۴۰۰ میلیارد ریال پرداختی به کشاورزان گندم کار به عنوان درآمد برای آنها در نظر گرفته می شود. در واقع درآمدی که هر ساله از طرف ایران نصیب گندم کاران کانادایی ، استرالیایی ( و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت ها نصیب گندم کاران امریکایی و ... ) می شد ، امسال نصیب گندم کاران داخلی شده است که تبعات بسیار مثبتی در پی خواهد داشت که از آنجمله می توان به افزایش سطح مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در کشور اشاره کرد. اقتصاددانان برای مردم هر کشوری دو ضریب تحت عنوان میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز تعریف می کنند که این دو ضریب نشان دهنده این مطلب است که مردم چه میزان از درآمد قابل تصرف خود را صرف مصرف و چه میزان را صرف پس انداز می نمایند. بهر حال فارغ از تفاوت های عددی این دو ضریب در میان ملل مختلف ، هر دو ضریب نقش مثبتی در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)یک کشور دارند که البته هر چه ضریب پس انداز بیشتر باشد افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)نیز فزاینده تر خواهد بود.
بهر حال گندم کاران ایرانی که امسال درآمد به مراتب بیشتری نسبت به سالهای گذشته از تولید گندم کسب کرده اند، قسمتی از درآمد کسب شده را مصرف خواهند کرد که بطور مستقیم در حساب های ملی منعکس شده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)خواهد شد و مابقی آن را پس انداز خواهند کرد که در سرمایه گذاری ها بکار گرفته می شود. سرمایه گذاری نیز متغیر کلان اقتصادی دیگری است که اقتصاددانان اهمیت زیادی برای آن قائل هستند و نوسانات آن را بشدت تحت نظر دارند چون این متغیر نیز تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر تولید ناخالص داخلی (GDP)یک کشور دارد. گندم کاران ایرانی پس انداز خود را سرمایه گذاری خواهند کرد که عمده آن نیز در بخش کشاورزی خواهد بود. بنابراین با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کل اقتصاد شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)ایران از این بابت نیز خواهیم بود.
یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی که بخصوص در اقتصاد فعلی ایران بسیار حائز اهمیت است متغیر اشتغال است که افزایش آن نیازمند افزایش سرمایه گذاری در کشور می باشد. با توجه به نرخ بالای بیکاری در ایران و تلاش دولت و ملت برای ایجاد اشتغال، خودکفایی گندم چه تاثیر مثبتی بر این متغیر می تواند داشته باشد؟
همانطور که ذکر شد قسمتی از درآمد کسب شده توسط کشاورزان گندم کار بصورت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و بطور عمده در بخش کشاورزی هزینه خواهد شد که می تواند افزایش اشتغال را نیز در پی داشته باشد اما اگر این سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انجام شود دارای بالاترین میزان اشتغالزایی خواهد بود چرا که تحقیقات نشان داده است که با سرمایه گذاری یکسان در بخش های مختلف اقتصادی کشور، بخش کشاورزی دارای بالاترین میزان اشتغالزایی می باشد. بنابراین افزایش تولید گندم بر افزایش اشتغال نیز موثر خواهد بود.
اما یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در اقتصاد و بخصوص اقتصاد ایران متغیر تورم می باشد که لازم است
تاثیرات افزایش تولید گندم بر آن نیز بررسی شود. بنابر نظریه های گوناگون اقتصادی، تورم ریشه در فشار
تقاضا، فشار هزینه یا ساختار اقتصادی یک کشور دارد. اقتصاددانان مهمترین عوامل تورم را که به صورت فشار تقاضا عمل می کنند، رشد پول و کسری بودجه دولت می دانند که رشد پول به عنوان عاملی متاثر از سیاست های پولی است و کسری بودجه دولت نیز در سال جاری بنابر اظهار نظر مقامات رسمی، رقم بسیار کمی می باشد و احتمالا دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه نباشد. بنابراین در قالب بحث ما تورم ناشی از فشار هزینه بیشتر مطرح می باشد. اما اقتصاددانانی که فشار هزینه را منشاء تورم می دانند، به عواملی از قبیل افزایش دستمزدها و کاهش بهره وری، افزایش قیمت انرژی و سایر نهاده های تولیدی، افزایش هزینه تامین مالی سرمایه گذاری ها، افزایش قیمت خدمات حاصل از تسهیلات زیربنایی دولت از جمله ارتباطات و حمل ونقل و افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) در شرایطی که بخش عمده واردات را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (نهادهای تولید) تشکیل دهند، اشاره می کنند. بنظر می رسد در صورتیکه افزایش تولید گندم و باتبع آن افزایش درآمد کشاورزان و افزایش مصرف آنها باعث افزایش قیمت ها شود ما با حالت تورم ناشی از فشار هزینه مواجه خواهیم بود. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که اقتصاددانان معتقدند درصورتیکه نرخ افزایش دستمزدها با نرخ افزایش بهره وری معادل یا برابر باشند اقتصاد با تورم ناشی از فشار هزینه مواجه نخواهد شد. با توجه به اینکه میزان استفاده کشاورزان از نهاده های تولیدی در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است اما در عین حال افزایش قابل توجهی در تولید داشته ایم بنابراین ما با افزایش بهره وری در تولید گندم نیز مواجه بوده ایم. بنابراین اثرات تورمی ناشی از افزایش تولید گندم نیز در کشور بسیار اندک یا حتی صفر خواهد بود.همانطور که مشاهده می شود افزایش تولید گندم و خودکفایی در تولید این محصول اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کلان ایران خواهد داشت که بسیاری از این نتایج در بلندمدت نمایان تر خواهند شد.

منبع :Branson, William H. Macroeconomic Theory and Policy, third edition, Harper & Row, ۱۹۸۹.
http://www.economicinterests.blogfa.com