‏"دولت" و "کالایی به نام تئاتر"‏

۱) جایگاه دولت
همواره این ایده در بحث آسیب‌شناسی تئاتر مطرح بوده است که دولت (مجموعه نهادها و ‏سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند) می‌بایست صرفاً به امور زیربنایی ‏‏(همچون ساخت سالن) بپردازد و خود را از عرصه تئاتر خارج کند و تهیه، تولید و عرضه ‏تئاتر را به بخش خصوصی (مشخصاً گروه‌های ثابت حرفه‌ای) بسپارد. در این جا به بررسی ‏این ایده می‌پردازیم.
این ایده معتقد است که در صورت تحقق این امر، با افزایش چشمگیر ‏مخاطب تئاتر روبه‌رو خواهیم شد و تعیین قیمت‌ها نیز به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی ‏سپرده خواهد شد. همچنین این امر، به بهره‌گیری حداکثر از امکانات با کارآمدی بالاتر ‏خواهد انجامید. هم صاحبان این دیدگاه و هم علم اقتصاد به ما می‌گوید که تئاتر را نمی‌توان ‏کاملاً خصوصی کرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان تخصیص منابع و توزیع محصولات تئاتری ‏را کاملاً به سازوکار بازار واگذار کرد. چرا؟
‏۲) دلایل حضور دولت
نخست باید به ماهیت کالای تئاتر توجه کرد. در علم اقتصاد هنگامی تولید و ارایه و ‏مصرف یک کالا را می‌توان به سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) سپرد که ما با ‏یک کالای خصوصی خالص روبه‌رو باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملاً ‏می‌تواند از طریق دولت و با استفاده از سازوکار برنامه‌ریزی تولید و ارایه شود. اما تئاتر نه ‏یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو منطقی است ‏که تولید و عرضه آن از طریق ساز و کار مختلط (بازار و برنامه) انجام شود. ‏
دیگر آن که باید به آثار و عوارض جانبی نیز توجه داشت. در میان کالاها و خدمات، ‏برخی هستند که تولید یا مصرف آنها بر روی تولید یا مصرف دیگران تأثیر می‌گذارد.
به ‏عبارت دیگر، این کالاها به گونه‌ای است که هزینه تولید آن را تنها تولید‌کننده (که نهایتاً از ‏فروش آن سود می‌برد) نمی‌پردازد، بلکه دیگران نیز بخشی از این هزینه را تقبل می‌کنند. این ‏دیگران ممکن است تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان دیگر باشند. مصرف نیز می‌تواند آثار ‏جانبی بر تولید یا مصرف داشته باشد. مانند مصرف کاغذ که جدای بهایی که مصرف‌کننده‌ای ‏بابت خرید آن می‌پردازد، باید به هزینه‌های آسیب‌های زیست‌محیطی آن (از بین رفتن ‏جنگل‌ها و تغییرات محیطی و آب و هوایی) نیز اندیشید. ‏
تئاتر نیز مانند کالاهای فرهنگی دیگر (از جمله سینما و کتاب) از جمله مواردی است که ‏مصرف آن، آثار جانبی گسترده‌ای دارد. این آثار می‌تواند مخرب و منفی باشد یا مثبت و ‏سازنده. این امر به قدرت شگرف تأثیرگذاری این کالا باز می‌گردد. وجود این آثار گسترده ‏جانبی، امکان و فرصتی برای حضور دولت را فراهم می‌آورد. ‏
سومین دلیل برای حضور دولت به دیدگاه توسعه فرهنگی باز می‌گردد. از این منظر، ‏تئاتر یک کالای درخور توجه است. افزایش تماشای تئاتر، شاخصی است که سطح توسعه ‏فرهنگی جامعه را نشان می‌دهد. (آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی، کتاب، ‏سینما و اساساً فرهنگ و هنر از جمله دیگر شاخص‌ها هستند.) ‏
دیدگاه توسعه فرهنگی مایل است مردم بیش از آن‌چه در جامعه سنتی دیده می‌شود از ‏کالاهای درخور توجه استفاده کنند و از آن جایی که به نظر می‌رسد اگر تولید و مصرف این ‏کالاها به سازوکار بازار و عرضه تقاضای رقابتی سپرده شود، به یک کالای لوکس و ویژه ‏اقشار خاصی از جامعه خواهد شد؛ بر آن است که دولت با هدف افزایش حجم دادوستد این ‏گونه کالاها، وارد این بازار شود. ‏
گرچه بسیاری معتقدند که نگاه توسعه فرهنگی (حداقل در مورد تئاتر) در کلیت دولت ‏وجود ندارد، اما به هر حال این نگاه، ادعا یا هر نام دیگر که بر آن بگذاریم، زمینه‌ساز ‏حضور دولت خواهد بود. ‏
دلیل دیگر حضور دولت، امر نظارت است. روشن است که در تمام دنیا، یکی از ‏نقش‌های اقتصادی دولت، نقش تنظیم‌کنندگی آن به شمار می‌آید. یعنی دولت به نمایندگی از ‏جامعه می‌کوشد بر تولید و مصرف کالاها کنترل داشته باشد.
به ویژه این کنترل در مورد ‏تولیداتی به کار می‌رود که اثرات جانبی دارند. مانند مصرف سیگار یا تولید کالاهای ‏فرهنگی که سکس، خشونت یا مصرف مواد مخدر را ترویج می‌دهند. اما در ایران، دولت ‏افزون بر وظایف عام دولت‌های دیگر، خود را پای‌بند به این حق و مسؤولیت می‌داند که ‏محتوای تولیدات با اثرات جانبی را از نظر باورها، اخلاقیات و احکام فقهی نیز کنترل کند.
‏این نوشتار جای بحث درباره درستی یا نادرستی این دیدگاه و در صورت رد یا قبول آن، ‏مطابقت آن‌چه شده و آن‌چه باید می‌شده، نیست. ارتباط این نکته با بحث اصلی این نوشتار ‏‏(یعنی مخاطب) در آن است که ممانعت دولت از تولید برخی کالاها، قاعدتاً بخشی از ‏مخاطبان بالقوه را تئاتر حذف خواهد کرد. طبیعی است که در جایی که دولت از انطباق کامل ‏تولیدکنندگان با سلیقه‌های مخاطب جلوگیری می‌کند، تئاتر نخواهد توانست کاملاً متکی به خود ‏در بازار عرضه و تقاضا حضور یابد. ‏
‏۳) نحوه حضور دولت‏
در ادامه بررسی می‌کنیم اکنون که دولت به دلایل یاد شده ـ چه درست و چه نادرست ـ در ‏تئاتر دخالت می‌کند چه تأثیراتی را بر جای خواهد گذاشت. به ویژه در شکل کنونی آن که ‏تئاتر ما به طور کامل در اختیار دولت است و حتی تشکل‌های غیردولتی همچون خانه تئاتر ‏نیز با حمایت مستقیم دولت فعالیت می‌کنند.
به نظر می‌رسد که حضور دولت سبب اختلال در ‏رابطه طبیعی میان تقاضا و عرضه در بازار تئاتر می‌شود. با افزایش این حضور، اختلال ‏نیز افزایش یافته و به بحران می‌انجامد. دولت همواره به دلایل پیش از این بیان شده، به ‏عنوان فیلتری عمل کرده که تقاضای بازار (نیاز مخاطب) را پالایش و تقاضای نامناسب را ‏از تقاضاهای مناسب جدا می‌کند و صرفاً تقاضاهای مناسب را عرضه می‌کند. پیداست که این ‏امر، تقاضاهای طبیعی را تحریف می‌کند. چرا که تولیدات عرضه شده تنها منعکس‌کننده و ‏برآورنده آن بخش از تقاضاهاست که کاملاً منطبق بر تولیدات عرضه شده است. ‏
از سوی دیگر، بوده‌اند حجم انبوهی از تولیدات که خواسته یا ناخواسته در فهرست ‏تقاضاهای مناسب تشخیص داده شده و امکان عرضه یافته‌اند؛ اما تقاضایی برای آنها وجود ‏نداشته و کسی به تماشای آنها ننشسته است. در واقع به زبان اقتصادی، تولیدات افزایش یافته ‏اما با افزایش ضرر همراه بوده است. این امر موجب شکاف میان تولید و مصرف می‌شود ‏که قاعدتاً عقلانی نیست.
بنابراین، طبیعی است که این زیان باید از منبعی خارج از چرخه ‏صنعت جبران شود. این منبع همان حمایت‌های مالی دولت بوده است. به بیان دیگر، با ‏حمایت مالی دولت، کالاهایی تولید شده‌اند که به فرض عدم تأثیرات منفی جانبی، تقاضایی ‏برای آنها وجود نداشته است. در هر حال، دولت در بازار تولید کالاهای فرهنگی از جمله ‏تئاتر حضور دارد و کارکردهای وسیع اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی و اقتصادی تئاتر ‏انکارناپذیر است. بنابراین، دولت باید با به‌کارگیری ابزارهای سیاستی سودمند، وظیفه تنظیم ‏بازار را برعهده بگیرد. ‏
یکی از این ابزارها، یارانه است. یارانه به شکل‌های مختلف پرداخت می‌شود. پرداخت ‏حق‌الزحمه به عوامل تولید یک تئاتر، پایین نگهداشتن نسبی قیمت بلیت، معافیت‌های مالیاتی، ‏ایجاد تسهیلات برای سالن‌های خصوصی و ... از آن جمله‌اند. ‏
هرگاه مخارج فعالیت‌های فرهنگی را دولت تأمین کند، سیاست تنظیم بازار را می‌توان به ‏عنوان مکمل سایر سیاست‌ها به کار برد. در این صورت، سیاست تنظیم قیمت کالا یا نرخ ‏بازده یک تئاتر را می‌توان به عنوان مکمل سیاست پرداخت یارانه به تولیدکنندگان انتفاعی یا ‏غیرانتفاعی به کار بست. ‏
از سوی دیگر، دولت باید با در اختیار گذاردن امکانات بازاریابی و یارانه‌ها، بخش ‏خصوصی را به حضور فعال در بازار ترغیب کند. آن‌چه در این بین حایز اهمیت است، آن ‏که در بسیاری موارد عامل به کارگیری یک سیاست خاص، مسایل اقتصادی نیست بلکه ‏تبعات فرهنگی و اجتماعی، ناشی از عرضه یک کالا مدنظر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، ‏اثرات مخرب تولید یک تئاتر بی‌مخاطب صرفاً منحصر به هدر رفتن یارانه‌های اعطایی ‏برای تولید آن نیست، بلکه مانع رشد تقاضاهای بالقوه و بالفعل تئاتر خواهد شد.
چنان که ‏ممانعت از خروج یک اثر باستانی، نه در ارزش نهاده‌های تولید آن، بلکه در ارزش نهفته در ‏آن به واسطه ماهیت فرهنگی و هنری آن است. از جمله ابزارهای دیگر برای تنظیم بازار، ‏به کارگیری قوانین و مقررات نوشته (یا نانوشته) ناظر بر فعالیت هنرمندان تئاتر است.
‏گرچه این موارد در برخی جنبه‌های سلبی به میزان زیادی اعمال می‌شوند اما در جهت ‏ایجابی کمتر شاهد سیاست‌گذاری بوده‌ایم. از آن جمله است قانون حق مؤلف، که گرچه در ‏مورد محصولات فرهنگی خارجی به طور کامل رعایت نمی‌شود و برای این امر دلایل ‏محکم اقتصادی وجود دارد؛ اما جدی نگرفتن آن برای حق مؤلف داخلی، باعث زیان‌های پیدا ‏و پنهان گسترده‌ای می‌شود که در نهایت به نامتعادل شدن بازار تولید تئاتر می‌انجامد.
شفاف ‏نبودن، به روز نبودن، لحاظ نشدن مسایل جدید، نبود متولّی مشخص برای رسیدگی به ‏ادعاهای حقوقی، پاسخگو نبودن مدیران دولتی و... از جمله این کاستی‌ها در زمینه حقوق ‏مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار هنری از جمله تئاتر است که تغییر در شکل بی‌هویت و ‏گنگ کنونی آن، تأثیرات مثبت خود را بر بازار خواهد گذاشت.‏

منوچهر اکبرلو

منبع : تئاتر ما