هفتگانه ضعف مجلس هفتم

در قانون اساسی، مهم‌ترین سند و میثاق ملی ساختار سیاسی حاکمیت در ایران به خوبی تعریف و تبیین شده است. از مجموع ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل قانون اساسی فصول سه‌گانه ۷، ۶، ۵ و پنجاه اصل آن به حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن به‌ویژه مجلس شورای اسلا‌می تخصیص یافته است. مجلس در جمهوری اسلا‌می از صلا‌حیت‌ها و اختیارات وسیعی برخوردار است از جمله: وضع قانون، شرح و تفسیر قانون، نظارت بر اجرای قانون، تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور، حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی، رای اعتماد به وزرا و استیضاح و برکناری آنان، رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری و...
مجلس تنها نهادی است که فقط در برابر ملت پاسخگو است و هیچ فرد و دستگاهی اجازه انحلا‌ل آن را ندارد و فرماندهی آن بر سایر قوای کشور واضح و مبرهن است.
امام‌خمینی (ره)، معمار انقلا‌ب به جد و از روی اعتقاد نغزترین و رساترین عبارات را پیرامون مجلس عنوان کرده است، از جمله: <مجلس در راس همه امور واقع است> و <مجلس تنها نهادی است که همه قوا باید تابع آن باشند> و <مجلس است که اساس یک کشور را به صلا‌ح می‌کشد یا اساس یک کشور را رو به فساد می‌برد> و <مجلس در راس امور است> و..
علا‌وه بر مبانی نظری حضرت امام (ره) درباره مجلس، سیره عملی آن بزرگوار نیز تقویت و احاله امور مهم به مجلس بوده است. در شرایط اولیه پیروزی انقلا‌ب که نهاد مجلس تازه شکل گرفته بود و هنوز به مرحله بلوغ و قوام کافی نرسیده بود و از سویی متاثر از شخصیت کاریزماتیک و معنوی امام، در برابر تصمیم‌های فردی امام، چون و چرایی نبود، ایشان عملا‌ تصمیم‌گیری در مورد قضایای بسیار مهم از جمله آزادی یا عدم آزادی گروگان‌های لا‌نه جاسوسی، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) و... را به مجلس واگذار کرد.
متاسفانه به‌دلیل فقدان سازوکارهای لا‌زم و نارسایی‌های نظام انتخاباتی کشور، موانع و محدودیت‌های شکل‌گیری مجالس قوی‌‌تر در کشور افزایش یافته و به تدریج مجلس شورای اسلا‌می از اندازه‌های واقعی خود کناره گرفت و از شأن و منزلت خود دور ماند و به جای پیمودن مسیر تکاملی نسبت به ادوار گذشته، راه پسرفت و تنزلی را پیش گرفته است، تا جایی که مجلس هفتم به دلا‌یلی که برخواهیم شمرد، به ضعیف‌ترین نهاد و قوه در جمهوری اسلا‌می تبدیل شده است که نه‌تنها قدرت اصلا‌ح امور و تاثیرگذاری موثر بر امور کشور را از دست داده بلکه توان دفاع از حقوق قانونی و صیانت از اختیارات و مصوبات خود را نیز نداشت.
البته، از مجلس هفتم که مولود فضای سیاسی رادیکالیزه ایران در پی ردصلا‌حیت‌های گسترده در سال ۱۳۸۳ است که به اقرار رئیسان وقت مجلس و رئیس‌جمهور، تکلیف دوسوم کرسی‌‌های آن پیش از انتخابات، معین بود، انتظاری بیش از این نبوده است. ضعف و ناکارآمدی مجلس هفتم در مقایسه با مجالس پیشین به اندازه‌‌ای است که به تحلیل و باور بسیاری از صاحبنظران با سلا‌یق متفاوت، این مجلس، ضعیف‌ترین، غیرموثرترین و دنباله‌روترین مجلس تاریخ جمهوری اسلا‌می است. اینک در این مجال کوتاه به هفت مورد از کاستی‌ها و ضعف‌های مجلس هفتم به اختصار پرداخته می‌شود. مسلم می‌نماید مقایسه تطبیقی و کارشناسی مجلس هفتم با مجالس گذشته به پژوهش جداگانه نیاز دارد که امید است این توفیق در آینده حاصل گردد.
۱) ضعف مدیریت و هدایت مجلس: هیات رئیسه مجلس به ویژه رئیس قوه، نماد اقتدار مجلس شورای اسلا‌می است. به هر میزان تشخص، نفوذ، اقتدار و کارآمدی و ظهور و جلوه قوی‌تری از رئیس مجلس در عرصه عمومی و اجرایی کشور دیده ‌شود، به همان میزان بر جایگاه و منزلت و اثرگذاری مجلس افزوده می‌شود و برعکس. در این دوره که اولین آزمون اداره مجلس، پس از روسا و شیوخ قدرتمند در ادوار گذشته مجلس بود، آقای دکتر حداد به‌رغم صلا‌حیت‌های علمی و شخصیتی، نتوانست مدیریتی موفق و کارآمد از خود نشان دهد. این نقیصه در اداره مجلس، عدم تسلط به آیین‌نامه، عقب‌نشینی از حقوق مجلس، وادادگی در برابر هجمه‌ها به مجلس و... روشن است تا جایی که اعتراض همفکران حداد را نیز برانگیخت که در افت آرای او در انتخابات هیات‌رئیسه بعدی اثر خود را گذاشته است.
۲) کاهش شدید سطح کارشناسی: مجلس‌ به عنوان نهاد قانونگذاری، باید الگوی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس مطالعات گسترده و فعالیت کارشناسی باشد، تا خروجی آن یعنی مصوبات مجلس، از استحکام و اتقان بالا‌یی برخوردار باشد. متاسفانه در این دوره مجلس، سطح کارشناسی به شکل محسوسی افت کرد و تصمیم‌های متناقض و شتاب‌زده و تغییر مکرر مصوبات و نظرات و آرای نمایندگان حکایت از کاهش و افت سطح کارشناسی مجلس دارد. چه بسا مورد و مصوبه‌ای از تصویب مجلس می‌گذشت و هنوز مرکب آن خشک نشده بود که با جمع کردن امضا و تقدیم طرحی جدید درصدد تغییر آن بوده‌اند و یا تصمیم‌های متناقض از جمله طرح تثبیت قیمت‌حامل‌های انرژی در سال اول و سهمیه‌بندی بنزین در سال پایانی و...
۳) فقدان استراتژی:با یک مجلس قوی، باید برای دوره چهار ساله خود، استراتژی و برنامه مدون و مشخصی داشته باشد، اهداف کمی و کیفی آن روشن گردد. مجلس هفتم فاقد یک استراتژی معلوم و مدون بوده است. اداره مجلس به شکل روزمرگی و هفتگی درآمده بود. تغییر دستورکار مجلس به‌‌وفور در این مجلس اتفاق می‌افتاد که پیوسته اعتراضات برخی از نمایندگان را در پی داشت. مجلس هفتم را باید مجلس طرح‌ها و لوایح <دوفوریتی> نامید. مفهوم دوفوریتی نیز عبور از دستورکار مجلس و تصویب قانون با عجله و شتاب و بدون پشتوانه کارشناسی است که پیامدهای منفی آن در آینده بیشتر رخ می‌نمایاند.
۴) فلج شدن بعد نظارتی:‌
پس از تقنین و قانونگذاری، مهم‌ترین وظیفه مجلس، نظام نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور کشور است. تردیدی نیست اگر بهترین قوانین نیز از تصویب مجلس بگذرد، در صورت فقدان ضمانت اجرایی عملا‌ نفع و سودی عاید جامعه و مردم نمی‌گردد. در محاورات عمومی نیز مشکل، عدم وجود قانون قلمداد نمی‌گردد بلکه نقیصه اصلی در عدم اجرای درست قوانین و بعضا تفسیرهای ناموجه و تأویل به رای است. متاسفانه در مجلس هفتم به دلیل انفعال و ضعف هیات‌رئیسه، شمشیر نظارت مجلس که دائما باید تیز و بران باشد، کند و زنگ‌زده گردید. طولا‌نی شدن زمان طرح سوالا‌ت، عدم حضور به‌موقع وزرا برای پاسخگویی به بهانه‌های جلسه و مسافرت با رئیس‌جمهور و...، فقدان اراده جدی در نهایی شدن تحقیق و تفحص‌ها، بازپس‌گیری استیضاح‌ها با دخالت هیات‌رئیسه و نفوذپذیری نمایندگان و تغییر مکرر دیدگاه‌های آنان از مجلس، شیر بی‌دم و یال و اشکمی ساخت که هیچ فرد و دستگاهی از آن واهمه و باکی نداشت.
۵) وادادگی و انفعال مجلس: ‌
هرچند مجلس هفتم، در مواقعی ایستادگی‌های خوبی در برابر زیاده‌طلبی‌های دولت نهم داشت، اما در مجموع برآیند تصمیم‌ها و رویکرد مجلس هفتم، حکایت از انقیاد و تسلیم آن در برابر دولت دارد. تعامل دولت نهم و نوع رابطه آن با مجلس هفتم نشان از طرفه‌های تاریخ پارلمانی ایران دارد. معمولا‌ دولت‌ها خود را نیازمند نزدیکی و تعامل با مجلس می‌دانستند ولی دولت نهم، برعکس دائما تلا‌ش می‌کرده که مجلس را دور زده و در انزوا و حاشیه قرار دهد و حتی اختیارات قانونی آن را نادیده بگیرد که نمونه‌های آن زیاد است. از جمله انحلا‌ل برخی از شوراها که با مصوبه مجلس تاسیس شدند، ایجاد برخی نهادها بدون مجوز مجلس مانند صندوق قرض‌الحسنه مهررضا، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین و... متاسفانه در برابر انحراف و تخطی از قوانین موضوعه کشور از سوی دولت، مجلس و به‌ویژه رئیس آن عکس‌العمل قاطعی از خود نشان نداده و کار به جایی رسید که رئیس مجلس از رئیس‌جمهوری نامه توبیخ‌آلود دریافت کرده است و مزد همراهی‌های بی‌شائبه خود را گرفت.
۶) دولت‌گرایی افراطی:‌
سال نخست حیات مجلس هفتم، مقارن با سال پایانی دولت خاتمی بود. رویکرد این مجلس با دولتی که پای آن آفتاب لب بام بود با شداد و غلا‌ظ رفتار کرد. در حوزه اقتصاد، باتثبیت قیمت‌های حامل انرژی به بهانه جلوگیری از فشار تورمی به مقابله با دولت برخاست قطار استیضاح وزرای خاتمی چنان شتاب گرفت که رهبری ناچار به مداخله گردید و تنها وزیر راه قربانی گردید، اما همین مجلس با شروع به کار دولت نهم، دچار شیب معکوس تعامل یک‌سویه با دولت گردید و در تناقض با سختگیری سال اول، به دولت‌گرایی افراطی روی آورد. نتیجه این تعامل، سکوت بی‌سابقه مجلسیان نسبت به عملکرد ضعیف دولتمردان جدید و شخص رئیس‌جمهور بوده است. این بار وزرای ضعیف توسط شخص رئیس‌جمهور از کابینه اخراج شده‌اند تا با استیضاح مجلس. از معدود استیضاح‌هایی که در مجلس هفتم در قبال دولت نهم درگرفت، هیچکدام نتیجه و عاقبتی در بر نداشت و به وهن بیشتر مجلس انجامید که نمونه آخر آن استیضاح ناکام وزیر بازرگانی است که رسوایی کامل مجلس هفتم و پایان ناخوش آن را رقم زده است.
۷) بی‌ثباتی نمایندگان:‌
مجلس یک نهاد جمعی است که مرکب از ۲۹۰ نماینده است. هویت جمعی آن به هویت فردی یکایک اعضای آن پیوند خورده است. به یقین به هر میزان، نمایندگان، از نظرگاه شخصی، افراد پخته، مجرب، صاحبنظر و دارای استقلا‌ل رای باشند، برونی مجلس و شأن آن محفوظ‌تر خواهد ماند. متاسفانه در این دوره، تعداد بالا‌یی از نمایندگان به دلا‌یل مختلف، از ثبات رأی و استقلا‌ل نظر لا‌زمی برخوردار نبوده‌اند. طبیعی است اگر هر نماینده به هر دلیلی دائما موضع خود را تغییر دهد یا امضای خود را پس گیرد یا نسبت به پیگیری استیضاحی که تقدیم کرده، منفعل شود و در اندک مواجهه از رای خویش برگردد، مجلس به تدریج جایگاه و شأن خود را از دست خواهد داد. در این دوره بارها اتفاق افتاده است که طرحی با امضای ۲۰۰ نفر و به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس می‌گردد که زمان طرح آن در مجلس اصلا‌ رأی نمی‌آورد و یا پس‌گیری سوالا‌ت و استیضاح‌ها و بی‌رغبتی نسبت به پیگیری تحقیق و تفحص‌ها و... را شاهدیم. به هر حال هم مجموع عملکرد هیات‌رئیسه مجلس و هم مجموع رفتار نمایندگان مجلس هفتم، کارنامه‌ای پرخطا و انتقاد از این مجلس را در برابر افکار عمومی و ملت ایران گذاشته و آن را به ضعیف‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلا‌می تبدیل کرده است. شاید از همین روی باشد که حدود دوسوم نمایندگان مجلس هفتم در یک رقابت یک‌طرفه با کاندیداهای اصولگرای گمنام و در غیاب کاندیداهای شاخص اصلا‌ح‌طلب، از راهیابی به مجلس هشتم بازماندند و مجلس هشتم با ترکیبی نو آغاز خواهد شد.

شرح این هجران و این سوز جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

ولی‌الله شجاع‌پوریان

منبع : روزنامه اعتماد ملی