درباره تشکیل سازمان دولت الکترونیک

سال گذشته در چنین روزهایی، در میان دستگاه‌های مسئول در بخش ICT کشورمان، به ویژه در لایه‌های مدیریتی این بخش، زمزمه ادغام و یکپارچگی پیچید و به سرعت به موضوع اصلی این حوزه تبدیل شد؛ تقریبا در هر محفل و برنامه، ونیز در لابلای مطالب رسانه‌ها، مسئله داغ و مورد گفت‌‌و‌گو که از هر زبانی شنیده می‌شد همین موضوع بود.
اکنون پس از گذشت یکسال که این موج را مرور می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که افکار عمومی کارشناسان و رسانه‌های این بخش در آن زمان تمایلی به موضوع ادغام از خود نشان نمی‌دادند و نتیجتا موضوع در زمان خود بایگانی شد.
شاید با کنکاشی در دیدگاه‌های ارائه شده در آن زمان و نیز پیشینه و سابقه آن، بتوان چند دلیل برای نقطه نظر کارشناسان و رسانه‌ها یافت:
۱) اینکه مدل موجود -یعنی چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری- توانسته بود از بوته آزمایش، کم و بیش موفق خارج شود و رونق نسبی در حوزهIT که در پشت سر دیده می‌شد، لزوم تغییر در آن را با تردید مواجه می‌ساخت.
۲) به این واقعیت بازمی‌گشت که موضوع ادغام بیش از آنکه به یکپارچگی دستگاه‌های مدیریتی و تحویل همه توان‌ها و دارایی‌ها به یک ساختار جدید و مستقل با ساز و کار مشخص بینجامد، به حل شدن چند دستگاه در یک نهاد موجود منجر می‌شد. به عبارت دیگر از دید صاحبنظران، تلاش برای ادغام اساسا به زیاده‌خواهی یک دستگاه برای بسط قدرت و توان خود مربوط می‌شد و از این رو برای آن یک برنامه دقیق با ساز و کار مشخص و هدف معین تدوین نشده بود.
۳) هم البته وجود داشت، اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مدیریتی این بخش اصولا طرح و برنامه مشخصی نداشته و تحرکی از خود نشان نمی‌دادند و از این رو زمانی که دستگاه‌ها عملا خاموش یا تعطیلند و در سکوت و رکود به سر می‌برند چه فایده‌ای از ادغام؟ همان موقع نگارنده با توجه به این مسئله پیشنهاد کرده بود که به جای صرف وقت و انرژی برای معمای ادغام، «بهتر است دبیرخانه‌ها فعال شوند» تا خونی در پیکر نیمه‌جان این بخش به حرکت درآید تا بعد بتوان به مسائل دیگر پرداخت.
یک سال بعد از آن موج، اکنون باز تلاطم ادغام به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده، اما جالب آنکه اکنون نه فقط از مخالفت گذشته خبری نیست، بلکه به نظر می‌رسد موافقت و همدلی بیشتری از صاحبنظران و رسانه‌ها را با خود همراه کرده است.
برای این دیدگاه متفاوت نیز می‌توان چند دلیل ذکر نمود:
نخست اینکه طی یکسال گذشته دستگاه‌های متولی یا مدعی در این بخش، نتوانسته‌اند کارنامه موفقی را برای خود دست و پا کنند و این نکته، ضرورت تغییر و تحول در وضعیت موجود را پررنگ تر می‌کنند.
۱) بعد اینکه از نگرانی نوبت گذشته کارشناسان چندان اثری نیست، یعنی به نظر نمی‌رسد که مقصود از طرح و ادغام، صرفا تلاش یک دستگاه برای بلعیدن دیگران باشد.
اما از همه دلایل گفته شده مهم‌تر اینکه آنچه از نوع و دیدگاه عملکرد دولت نهم دیده می‌شود مبین این قانون است که هرآنچه مدنظر راس مدیریت اجرایی است رنگ عملی به خود خواهد گرفت و این قانون چندان نسبتی با نظرات مخالف ارائه شده از سوی کارشناسان نخواهد داشت، همانند تجربه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
هر چه هست این بخش به سمت تجربه یک اتفاق تازه می رود، یعنی تمرکز مدیریت کلان این حوزه. تجربه‌ای که می‌تواند سرانجامی خوش در عرصه مدیریت، و آثار و مواهبی برای بخش و جامعه داشته باشد.
این حکم البته مشروط است، به عبارتی دقیق‌تر تا زمانی که هدف و مقصود و سازوکارهای این تغییر و وضعیت دستگاه‌های موجود در شرایط جدید تبیین نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از موضوع ارائه داد، و البته مهم‌تر و اساسی‌تر اینکه چه نوع نگاه و ارزیابی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پس‌زمینه ذهنی طراحان و مجریان این تغییرات وجود دارد.
هر چند تا به حال از جزئیات این طرح، چیزی به میان کارشناسان و رسانه‌ها نرسیده است، و هیچ مقام مسئولی نیز به تشریع ابعاد این تحول در مدیریت بخش ICT نیز نپرداخته است، بلکه گاه اظهار نظر برخی از مسئولین این حوزه مبنی بر اینکه اجرای طرح ادغام، منافی ادامه برنامه‌ها و طرح‌ها، و به زبان دیگر، مشی و روش گذشته نیست، بر ابهام مو ضوع نیز می‌افزاید.
در بحبوحه طرح ادغام، سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای با دیدگاهی مثبت به کلیت این تحول، نظر خود را در قالب تشکیل «سازمان دولت الکترونیک» به رییس جمهور ارائه کرده است.
از مزایای این طرح این است که علاوه بر نمایش تحرک مثبت در این سازمان نظام صنفی، تلاش می‌کند موضوع مبهم ادغام را به یک پیشنهاد مشخص و طرح قابل بررسی نزدیک نماید.
از این نقطه نظر پیشنهاد مزبور را می‌توان بستری برای تشریح تحول پیش رو دانست، و البته بال و پر دادن به آن از طریق نشست‌های علمی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان برای تبدیل آن به یک طرح واقعی و عملی، می‌تواند بر ارزش پیشنهاد نظام صنفی بیفزاید، چیزی که به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشورمان در این حوزه به طور اساسی از آن محروم است، و اقدام برای تعمیق این پیشنهاد -در حکم یک مطالعه موردی- می‌تواند به پر کردن این خلاء نیز کمک نماید؛ هر چند البته واکنش مجموعه دستگاه‌های اجرایی به چنین پیشنهاداتی عموما روشن نیست.

محمود اروج‌زاده

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات