خطر کم‌آبی در کشور جدی است ضرورت نظارت بیش‌تر دولت بر توزیع و مصرف آب

سال آبی ۸۵-۸۴ در ایران با توجه به كاهش نزولات جوی وضعیت چندان مناسبی ندارد؛ به طوری كه نسبت به سال آبی ۸۴ـ۸۳ در حوزه آبریز سد كرج ۳۰ درصد، در حوزه سد لتیان ۴۶ درصد و در حوزه سد لار ۵۲ درصد كاهش بارندگی و بارش داشته است؛ بنابراین با گذشت سه ماه از سال آبی ۸۵ـ۸۴ پیش‌بینی می‌شود كه سال آبی چندان مناسبی نداشته باشیم. از سوی دیگر احتمال خشكسالی هفت كلان شهر در حال نزدیك شدن به واقعیت و اعمال روش‌های جیره‌بندی در برخی شهرها آغاز شده است. با این وجود می‌توان گفت آبی كه با تلاش فراوان، صرف هزینه‌های زیاد و كنترل كیفیت پرهزینه در اختیار مصرف كنندگان قرار می‌گیرد، در مجموع آب گران‌قیمتی است. در حال حاضر از اماكن مذهبی به ازای هر هزار لیتر ۲۲۳ ریال، آموزشی ۸۶ ریال، صنعتی تجاری ۱۷۳۰ ریال، دولتی ۱۵۰۰ ریال و از مكان‌هایی كه به ساخت و ساز مربوط می‌شوند ۲۶۷۰ ریال دریافت می‌شود؛ در حالی كه قیمت تمام شده هر لیتر آب ۱۲۶۰ ریال است و در این میان، مشتركان خانگی برای هر مترمكعب آب تنها ۴۶۲ ریال آب‌بها پرداخت می‌كنند. با این شرایط اتلاف آن با چنین ویژگی‌هایی چه در شبكه تأمین و توزیع و چه در حوزه استفاده مشتركان، زیانی بر اقتصاد ملی است و موجب افزایش محدودیت در امر تامین آن خواهد شد. در این میان آب به حساب نیامده در نوع خود نشانگر برخی نارسایی‌ها در فرایند تأمین و توزیع است و كاهش آن، خود دلیلی بر انجام اقدامات بهینه در زمینه رفع یا كاهش نارسایی‌ها و به نوعی مدیریت مؤثر در عرضه آب شرب خواهد بود.
● آب به حساب نیامده
آب به حساب نیامده، آبی است تولیدی كه به دلیل فرسودگی خطوط و لوله‌های انتقال شبكه، انشعابات غیرمجاز و دقت نداشتن دستگاه‌های اندازه‌گیری كشور از دسترس خارج است و برای آن صورت حساب صادر نمی‌شود. به طور نمونه میزان مصرف آب در سال گذشته ۹۵۰ میلیون مترمكعب بوده است كه از این میزان ۲۶ درصد آن به هدر رفته است. جالب اینجاست كه در بررسی‌های انجام شده مشخص شد كه ایران از نظر تكنولوژی و تجهیزات نشت‌یابی چندان از كشوری مثل ژاپن عقب نیست، ولی میزان هدررفت آب ژاپن ۱۰ درصد و میزان آب به حساب نیامده ما حدود ۲۲ درصد است.
یكی از معیارهای اساسی برای ارزیابی كارایی سیستم‌های آب و فاضلاب، میزان آب به حساب نیامده (آب بدون درآمد) است. برای افزایش كارایی این سیستم‌ها كه شامل فرآیندهای تولید و توزیع می‌شود، باید میزان آب به حساب نیامده در حد مجاز منطقی قرار گیرد. اجزای آب به حساب نیامده طبق پیشنهاد انجمن بین‌المللی آب شامل مصارف مجاز بدون درآمد، هدررفت ظاهری و هدررفت واقعی است كه این دسته‌بندی براساس هدررفت‌های غیرفیزیكی است كه شامل مواردی ازقبیل خطای اندازه‌گیری كنتورها و خطای انسانی در قرائت كنتورها، انشعابات غیرمجاز و مصارف فضای سبز می‌شود. بخشی از آب به حساب نیامده نیز جنبه فیزیكی دارد و مواردی از قبیل نشت از خطوط انتقال و شبكه‌های توزیع، حوادث و تعمیرات و نشت انشعابات را دربر می‌گیرد. در این مجموعه هدررفت ظاهری شامل مصارف غیرمجاز، خطای اندازه‌گیری و خطای انتقال داده‌هاست. خطای اندازه‌گیری یكی از راه‌های هدر رفت ظاهری است. این خطا ابعاد گوناگونی را در بر می‌گیرد كه مهمترین آن خطای مربوط به دبی استارت است؛ یعنی مصارفی كه دبی آنها كمتر از مقدار دبی استارت باشد و كنتور قادر به اندازه‌گیری آنها نیست و رفع این خطا نیز با نصب كنتورهایی با دبی استارت مناسب و استاندارد صورت می‌گیرد. این در حالی است كه طبق گفته سرپرست دفتر نظارت بر كاهش آب به حساب نیامده، سرمایه انجام این كار هزینه‌های زیادی را به شركت‌های آب و فاضلاب تحمیل می كند و این در حالیست كه اكثر آنها توانایی مالی تعویض كنتورهای خراب را هم ندارند.
مبینی با بیان این كه كنتورهایی كه اندازه واقعی مصرف را نشان نمی‌دهند، موجب تجاوز ناخواسته مشتركان از الگوی مصرف می‌شوند، خاطرنشان می‌كند: مشتركان از این موضوع اطلاعی ندارند و به علت عدم اندازه‌گیری مناسب، درآمدی هم برای شركت های آب حاصل نمی‌شود و به این ترتیب تنها پیامد آن هدر رفت سرمایه ملی خواهد بود.
وی، نبود بررسی جامع برای كاهش میزان آب به حساب نیامده را وابسته به بررسی جامع در كلیه فرآیندهای تولید و توزیع آب دانسته و می‌افزاید: با این وجود با بررسی‌های مقدماتی در بخش بازسازی شبكه‌های توزیع مشخص شده كه بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار تا سال ۱۴۰۰ لازم است تا بخش‌های غیركارآمد و فرسوده این بخش ساماندهی شود.
باید توجه داشت كه طبق گفته مبینی تاكنون برآورد جامعی از مقدار سرمایه‌ای كه بابت آب به حساب نیامده هدر می‌رود، انجام نشده است؛ ولی با توجه به مقدار هدررفت ۲/۱ میلیارد مترمكعبی آب در سال ۸۳ و با فرض نصف این مقدار به عنوان مقدار مجاز هدررفت، سالانه در حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال به شركت‌ها زیان وارد می‌شود.
از سوی دیگر جاجرمی - مدیر دفتر آب به حساب نیامده شركت آب و فاضلاب شهر تهران - میزان آب به حساب نیامده این شهر را در حال حاضر ۳/۲۷ درصد از كل تولید آب كشور می‌داند و از كاهش زمان رفع حوادث از دو تا چهار ساعت به نیم ساعت تا ۲۰ دقیقه، استفاده از روش‌های نوین در امدادرسانی، نشت‌یابی مستمر آب تهران، تعویض شیرآلات معیوب، اصلاح و بازسازی شبكه و تعویض كنتورهای خراب به عنوان اقداماتی نام می‌برد كه در زمینه كاهش مصرف آب در تهران انجام شده است و تداوم دارد.
● انشعابات غیرمجاز
پیش‌بینی مصرف آب در تهران برای امسال‌ حدود ۹۵۰ تا ۹۷۰ میلیون مترمكعب و همچنین پیش‌بینی هدررفت امسال نیز حدود ۲۵ درصد است. مصارف غیرمجاز مربوط به انشعابات غیرمجاز همواره به عنوان یكی از معضلات كشور در بخش آب و فاضلاب است كه این پدیده از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی قابل بررسی است. همچنین مشكلات قانونی و قرار نداشتن ملك در محدوده شهر، عدم وجود شبكه با ظرفیت مناسب، نبود منابع كافی آب در منطقه و نبود توان مالی شركت‌ها برای توسعه منابع آب جمله موانع اجتماعی این انشعابات است.
در این باره مبینی با اشاره به تصویب برخی قوانین مانند ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای مسكن به شركت‌های تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خاطرنشان می‌كند: قوانینی از این دست شركت‌ها را از انجام واگذاری انشعاب به كلیه متقاضیان منع می‌كند و همین امر موجب افزایش استفاده‌های غیرمجاز می‌شود.
این در حالی است كه اتصال انشعابات غیرمجاز علاوه بر تجاوز به حق قانونی دیگر مشتركان و افت فشار در شبكه، مشكلات بهداشتی نیز ایجاد می‌كند؛ چراكه این انشعابات معمولا به صورت غیر استاندارد به شبكه متصل می‌شوند. از سوی دیگر این افراد به علت این كه بابت مصرف آب هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند، معمولا بالاتر از الگوی مجاز مصرف می‌كنند.
به گفته وی، انشعابات غیرمجاز به عنوان مهمترین جنبه غیر فیزیكی هدر رفت آب مطرح است؛ البته تعداد آنها هم به روشنی قابل پیش‌بینی نیست، زیرا با توجه به شرایط منطقه و فرهنگ مردم این امر تفاوت دارد و بحران‌هایی مانند حاشیه نشینی، سیل، زلزله و غیره می‌تواند این پدیده را تشدید كند.در مطالعات اولیه انجام شده در پایلوت شهر اهواز پنج درصد، در تبریز ۸۷ درصد و در شهر بوشهر ۱/۵۱ درصد از مقدار آب به حساب نیامده مربوط به انشعابات غیرمجاز گزارش شده و این در حالی است كه حدود ۶هزار انشعاب غیرمجاز فقط در ارومیه وجود دارد. به طوری كه طبق گفته مدیرعامل شركت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، میزان آب به حساب نیامده در كشور ۳۰ درصد و در استان ۹/۲۷ درصد است.
ناگفته نماند كه برای شناسایی انشعابات غیرمجاز برنامه‌هایی از جمله استفاده از نیروهای شركت آب و فاضلاب برای شناسایی انشعابات غیرمجاز، ملزم كردن مشاوران به بررسی انشعابات غیرمجاز در پایلوت‌ها، ممیزی اماكن در محدوده پایلوت‌ها و در بعضی مواقع كل شهر، استفاده از مشوق‌های قانون برای كاهش این پدیده و فعالیت‌های فرهنگی انجام شده است؛ ولی به هر حال نامتعادل بودن فشار در شبكه توزیع به علت غیربرنامه‌یی بودن انشعابات غیرمجاز، احتمال نشت آلاینده‌ها به شبكه در هنگام كاهش فشار شبكه، احتمال ایجاد آلودگی در شبكه هنگام اتصال به شبكه، استفاده بیش از حد استاندارد یا حد نیاز از آب به علت عدم اندازه‌گیری، عدم پرداخت آب‌بها، تشدید نشت از این انشعابات (به علت این كه معمولا از اتصالات و لوله‌های غیر استاندارد استفاده می‌شود) و نصب غیر اصولی آن از جمله مشكلاتی است كه انشعابات غیرمجاز می‌توانند به وجود آورند و درواقع كسانی كه از طریق انشعابات غیرمجاز به شبكه وصل می‌شوند، علاوه بر نپرداختن هزینه خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشتركان، شبكه را در معرض خطر آلودگی قرار می‌دهند. ضمن این كه انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر افزایش میزان آب به حساب نیامده موجب بروز اختلال در پیش‌بینی برآورد نیازهای آبی و برنامه‌ریزی‌های لازم و ارائه آمار غیرواقعی می‌شود.
میزان آب به حساب نیامده با توجه به شرایط در مناطق مختلف متفاوت است. با این حال، درصد آن شاخصی از میزان توجه مدیریت آب آشامیدنی است. به عنوان مثال، وضعیت آب به حساب نیامده در پایتخت چند كشور از جمله دمشق، امان، الجزیره و صنعا هر یك بیش از ۴۰ درصد، بیروت و كازابلانكا هریك بیش از ۳۰ درصد، تهران ۲۹ درصد و تونس، رام‌الله و دوبی كمتر از ۲۰ درصد بر این اساس است.
در این میان انجام اقدامات كاهش آب به حساب نیامده به عنوان پروژه‌های زمانبندی شده در سطح شركت‌های آب و فاضلاب، پیگیری، پشتیبانی و جمع بندی و ارایه نتایج در قالب طرح ملی آب به حساب نیامده توسط شركت‌ها می تواند به عنوان شاخص روشن مدیریت آب شهری ضمن كمك به تحقق اهداف شركت‌ها، امكان ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌ها را نیز فراهم آورد.
محمودی - مشاور وزیر نیرو - در این باره هدف‌گذاری كاهش آب به حساب نیامده در كشور از ۳۰ به حدود ۱۸ درصد تا افق۱۴۰۰را امری منطقی دانسته و می‌افزاید: با ایجاد ساختار اجرایی مناسب و تدوین جامع و علمی آن كه با استفاده از تجربیات مغتنم به دست آمده است، باید در جهت كاهش این رقم تلاش شود.
● مدیریت مصرف
مدیریت مصرف آب شامل كنترل تلفات و جلوگیری از مصارف غیر ضروری از زمان تحویل آب به مشترك است كه در مفهوم جامع و كامل می‌تواند كنترل تلفات را از لحاظ تامین و توزیع و اقداماتی جهت بهینه‌سازی آب و داشتن الگوی مصرف داشته باشد. ازجمله اقدامات محوری و ضروری در این زمینه می‌توان به انجام اقدامات پیشگیرانه تعمیرات و ایجاد روش‌های علمی نگهداری از تأسیسات، به كارگیری مصالح و لوازم با كیفیت مناسب در اجرای طرح های تأمین و توزیع، بازرسی‌های مستمر و فنی از تأسیسات، آموزش، بهره‌برداری و رسیدگی سریع و به موقع به حوادث و اتفاقات شبكه، نشت سنجی و رفع نشت شبكه‌های آب شهری با اختلاف رقوم ارتفاعی زیاد، پیاده كردن سیستم GIS و ایجاد سیستم‌های تله‌مترینگ و تله‌كنترل متناسب در مدیریت آب شهری اشاره كرد.
به گفته محمودی، با توجه به این كه منابع مالی داخلی و عمومی شركت‌های آب و فاضلاب امكان پیاده‌سازی همه طرح‌های مرتبط با كاهش آب به حساب نیامده را نمی دهد، لذا در جهت اثرگذاری مناسب پیشنهاد می‌شود كه اولویت برنامه‌های آب به حساب نیامده از نشت سنجی و رفع نشت شبكه توزیع و انشعابات آغاز شود. همچنین در به‌كارگیری و نصب تأسیسات، خصوصاً لوازم انشعابات، از مصالح مرغوب استفاده شود تا اقدامات امروز موجب افزایش آب به حساب نیامده در آینده نشود.
در این راستا جاجرمی می‌گوید: اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف در تهران شامل نصب قطعات كاهنده، شیرآلات استاندارد در مراكز پرمصرف و نصب در مراكز عمومی و دولتی به خصوص در مدارس و مراكز آموزشی بوده است كه با تداوم این اقدامات می‌توان سالانه یك درصد از میزان آب به حساب نیامده را كاهش داد.
وی با اشاره به كاهش میزان آب به حساب نیامده در تهران به عنوان شهر پرجمعیت و پرمصرف می‌افزاید: علت این كاهش نظارت بر كلیه منابع تامین آب، مدخل‌های ورودی آنها به شهر و مجرای خروجی آب از تصفیه‌خانه‌ها، شناسایی مشتركان بین راهی از كرج تا تهران و اندازه‌گیری میزان آب مصرفی آنها بوده است كه موجب شده میزان فروش واقعی آب افزایش یابد.
یكی از اقدامات قابل اعمال در زمینه مدیریت مصرف استفاده از كنتورهای جدید است.
معاون درآمد و امور مشتركین شركت آب و فاضلاب استان تهران در این رابطه می‌گوید: در سال ۸۰ از ۹۰۰ هزار كنتور موجود ۶۰۰ هزار كنتور آب تعویض شدند و حساسیت آنها در مقایسه با كنتورهای قبلی به حدی بالاست كه حتی مصرف آب كولر را هم اندازه‌گیری می‌ كنند كه با این اقلام ۴۰ درصد آب به حساب نیامده در سال‌های گذشته را با هشت درصد كاهش به ۲۷ درصد رسانده‌ایم.
از سوی دیگر جاجرمی نیز خاطرنشان می‌كند: امسال با توجه به نبود مشكل خاصی در زمینه نشت، اتلاف آب در شبكه توزیع نداریم و بیشتر متوجه بخش مدیریت مصرف هستیم تا با استفاده از آن میزان آب به حساب نیامده را كاهش دهیم.
او با بیان این كه انجام اقدامات مدیریت مصرف در كنار ادامه اصلاح بازسازی شبكه خواهد بود، اظهار می‌كند: با توجه به این اقدامات امیدواریم امسال میزان آب به حساب نیامده را به ۲۶ درصد برسانیم كه به این ترتیب در ۳۰ درصد تجهیزات آب تهران صرفه‌جویی خواهیم كرد و امكان سرمایه‌گذاری در منابع جدید را افزایش می‌دهیم.
الگوی مصرف در شهر تهران و برای مشتركان مسكونی ماهانه به ازای هر خانوار ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر است كه نرخ دریافتی از آن به ازای هر مترمكعب آب ۲۳۹ ریال محاسبه می‌شود و خوشبختانه ۶۰ درصد مشتركان این الگو را رعایت می‌كنند.
جاجرمی در این باره می‌گوید: برای تعیین الگوی مصرف در تهران، پایلوتی را با سازمان ملل انجام دادیم كه بر اساس آن میزان مصرف واقعی در شهر تهران مشخص شده است، بنابراین سعی داریم با انجام راهكارهایی از جمله نصب كنتورهای آپارتمانی و استاندارد كردن تجهیزات داخلی ساختمان‌ها میزان مصرف را كاهش دهیم.
به هر حال باید در نظر داشت كه كل آورد آب در ایران ۱۳۰ میلیارد مترمكعب است كه از این میزان فقط ۶۵ درصد (۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مكعب) قابل استحصال و كنترل است و به دلیل مسائل جغرافیایی، مكانی و زمانی نیز توزیع آن نامناسب است. همچنین سهم هر ایرانی دو هزار مترمكعب آب در سال است كه این رقم در تهران به ۵۰۰ مترمكعب می‌رسد.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب تهران در این باره با اشاره به این كه مصرف آب شهر تهران دو برابر نرم جهانی است، تاكید می‌كند: در حال حاضر حدود ۲۷ درصد آب تولید شده در تهران به هدر می‌رود كه با مدیریت مصرف قادر به كنترل آن خواهیم بود.
قربانی خاطرنشان می‌كند: تا افق ۱۴۰۰ به یك میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمكعب آب نیاز داریم و در این راستا برنامه‌ریزی شده كه حدود ۲۸۰ میلیون مترمكعب از اضافه برداشت سدهای كرج، لار، ماملو و طالقان تامین شود و نیز با شناخت انشعاب‌های غیرمجاز، اصلاح و بازسازی شبكه، نشت یابی و كاهش آب به حساب نیامده و همچنین از طریق مدیریت مصرف و تغییر الگوی مصرف كنندگان مقادیر باقی‌مانده تامین شود.
●●سخن آخر
حال به نظر می‌رسد همانگونه كه دولت به توسعه منابع آبی كشور علاقه‌مند است و روی آن تمركز دارد، باید بیش از این بر نحوه توزیع و مصرف آب نیز نظارت داشته باشد؛ تا این سرمایه ملی به نحو مطلوب‌تری باعث ایجاد رفاه و آبادانی كشور شود. البته اعلام شده كه با توجه به اصلاح شبكه‌ها و تعویض كنتورها، لوله‌ها و كنترل انشعابات غیرمجاز هر سال یك درصد از میزان هدر رفت كم می‌شود؛ به نحوی كه تا پایان برنامه چهارم این میزان پنج درصد كاهش خواهد یافت.

حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت