نگاهی به نامزدی عبدالله گول برای ریاست جمهوری

ورود ارتش تركیه به امور سیاسی این كشور كه در اطلاعیه شدیداللحن جمعه شب گذشته ستاد فرماندهی ارتش تبلور یافت، سرنوشت انتخاب رییس جمهوری را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
تا پیش از صدور اطلاعیه ارتش، تصور می شد كه نحوه پایان دور اول انتخاب رییس جمهوری، روش احزاب مختلف تركیه در مورد این انتخابات و تقاضای حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» از دادگاه قانون اساسی برای ابطال دور اول انتخابات، روند اوضاع سیاسی و معادلات قدرت در چند ماه آینده و انتخابات عمومی مجلس در آبان ماه سال جاری را شكل داده است.
موضوع انتخاب رییس جدید جمهوری در چند هفته اخیر صحنه نمایش قدرت حزب حاكم «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه بود كه با توجه به سوابق چهره های مطرح و جریان های سیاسی، در تقابل ضمنی با جریان تندرو تلقی می شد.هر چند كه در مرحله اعلام نامزد مورد نظر حزب عدالت و توسعه، با خودداری اردوغان از نامزدی، این رویارویی به ظاهر به نفع طرف مقابل تمام شده بود، اما اعلام نامزدی «عبدالله گول» هم كه نفر دوم حزب حاكم محسوب می شود و به نرمی در طرح مسایل سیاسی اشتهار دارد و در عین حال نزدیكترین فرد به اردوغان به شمار می رود، نشان داد كه حزب «عدالت و توسعه» و شخص اردوغان به تمامی خواست های گروه مقابل گردن نخواهند نهاد.
«عبدالله گول» بعد از اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری دیدارهایی با رهبران احزاب سیاسی حاضر در پارلمان تركیه داشت، ولی به رغم نرمی و انعطاف در سخنان و تاكیدش به این كه به اصول لائیك نظام تركیه پایبند خواهد بود، موفق به جلب آرای آنان برای شركت در انتخاب رییس جمهوری نشد.
مجلس تركیه در حالی برای انتخاب رییس جدید جمهوری تشكیل جلسه داد كه حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» تهدید كرده بود اگر ۳۶۷نماینده از كل ۵۵۰نماینده مجلس در انتخابات حضور نیابند، برای ابطال این دور از انتخابات به دادگاه قانون اساسی شكایت خواهد كرد و البته شامگاه شنبه با مراجعه به دادگاه قانون اساسی به تهدید خود عمل كرد و سرنوشت انتخابات را به دادگاه كشاند.
تشكیل جلسه مجلس تركیه برای انتخاب رییس جمهوری علاوه بر احزاب «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» به عنوان بزرگترین احزاب سیاسی تركیه، عمدتا دو حزب «مام میهن» و «راه راست» را نیز تحت تاثیر قرار داد. این دو حزب كه از افكار نزدیك نسبت به هم برخوردارند و در ماه های اخیر سخن از ائتلاف و حتی ادغام و اتحاد آنها برای شركت در انتخابات عمومی آینده گفته شده، انتخاب رییس جدید جمهوری را فرصتی برای نزدیكی بیشتر به یكدیگر یافته و اعلام كردند كه بطور همسو با یكدیگر در این زمینه گام برخواهند داشت.
حزب «مام میهن» به رهبری «اركان مومجو» با ۲۰نماینده و حزب «راه راست» به رهبری «محمد آغار» با چهار نماینده در مجلس، به رغم اعلام حركت همسوی با یكدیگر، ساعتی قبل از برپایی انتخابات، بطور جداگانه نظر خود مبنی بر خودداری از شركت در انتخابات را اعلام كردند.
هر چند كه از چهار نماینده حزب «راه راست»، دو نماینده بر خلاف نظر حزبی درانتخابات شركت كردند كه از دید ناظران آگاه به عنوان فقدان انسجام حزبی ارزیابی شد و به گفته این ناظران، می تواند در وحدت آتی دو حزب و حركت همسوی آنها در انتخابات عمومی آینده نیز تاثیر بگذارد.از سوی دیگر ناظران آگاه با عنوان این كه حزب جمهوریخواه خلق در زمان انتخاب «تورگوت اوزال» رییس فقید جمهوری هم به ریاست جمهوری، موضعی مشابه امروز در پیش گرفته بود و نتیجه آن را با كاهش آرا دریافت كرد، می گویند شركت نكردن نمایندگان حزب «مام میهن» در جلسه انتخاب رییس جمهوری و قرار گرفتن در كنار حزب جمهوریخواه خلق، موجب نارضایتی در بین طرفداران آن شده و خواه ناخواه موجب كاهش آرای آن در انتخابات عمومی آینده خواهد شد.
مراجعه حزب جمهوریخواه خلق به دادگاه قانون اساسی برای ابطال رای گیری روز جمعه برای انتخاب رییس جمهوری در مجلس تركیه، معضل انتخاب رییس جدید جمهوری را پیش آورده است.
به گفته ناظران حقوقی این مساله برای اولین بار در تركیه مطرح می شود و در صورتی كه دادگاه قانون اساسی حدنصاب نمایندگان برای رای گیری در انتخاب رییس جمهوری را ۳۶۷تن اعلام كند، در چنین صورتی علاوه بر طرح شدن مساله انتخابات زودهنگام در تركیه، مساله مشروعیت ریاست جمهوری «تورگوت اوزال» رییس فقید جمهوری و «سلیمان دمیرل» رییس اسبق جمهوری تركیه نیز زیر سوال خواهد رفت.
در صورتی كه دادگاه قانون اساسی تا چهارشنبه (فردا) قبل از رای گیری برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حكم نهایی خود در این زمینه را طبق نظر حزب جمهوریخواه خلق صادر كند، دور اول انتخابات باطل شده و بعد از آن بحث تجدید انتخابات دور اول ریاست جمهوری، یا برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس مطرح خواهد شد كه هر دو آنها به بروز تشنج در صحنه سیاسی تركیه خواهد انجامید.
در صورت ابطال رای گیری روز جمعه، حزب «عدالت و توسعه» به احتمال زیاد خواهان تجدید دور اول انتخابات ریاست جمهوری و احزاب مخالف نیز خواهان برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند شد.دیدگاه های حقوقی در مورد مراجعه حزب جمهوریخواه خلق به دادگاه قانون اساسی و پیامدهایش، چنان تفاوتهای فاحشی با هم دارد كه اظهار نظر در مورد حكم احتمالی دادگاه قانون اساسی را بسیار دشوار كرده است.
اما سیاستمداران و حقوقدانان تركیه در این نكته اتفاق نظر دارند كه حكم دادگاه قانون اساسی هر چه باشد، یك حكم حقوقی با نتایج سیاسی ماندگار خواهد بود و در آینده در موارد مشابه انتخابات ریاست جمهوری نیز نافذ خواهد بود.برخی از ناظران با استناد به تركیب دادگاه قانون اساسی تركیه، جهت گیری حكم آن را قابل پیش بینی می دانند.
هفت تن از ۱۱عضو این دادگاه با حكم «احمد نجدت سزر» رییس جمهوری فعلی كه از مخالفان دولت به شمار می رود، انتخاب شده اند و دو تن از اعضای دادگاه دارای مواضع اسلامی هستند.از نظر برخی محافل سیاسی، رویدادهای مربوط به انتخاب رییس جدید جمهوری نشان از آن دارد كه مخالفان دولت اردوغان نمی خواهند به سهولت مقام ریاست جمهوری را به یك نامزد از حزب «عدالت و توسعه» واگذار كنند.
اظهار نظر در مورد نتایج یك انتخابات زودهنگام مجلس كه در صورت ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری، محتمل خواهد بود، شاید از هم اكنون زود باشد. ولی سخنان «حكمت سامی ترك» وزیر اسبق دادگستری تركیه قابل توجه است.
سامی ترك كه در ائتلاف سه گانه «بولنت اجویت»، «مسعود ییلماز» و «دولت باغچه لی» در دوره پیش از روی كار آمدن حزب «عدالت و توسعه» وزیر دادگستری بود، در گفتگو با شبكه تلویزیونی «سی.ان.ان.ترك.» گفت: «انتخاب نشدن نامزد حزب عدالت و توسعه به ریاست جمهوری، پذیرش درخواست حزب جمهوریخواه خلق در دادگاه قانون اساسی و ابطال احتمالی رای گیری روز جمعه و در پی آن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موجب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه خواهد شد.»
وی گفت: «ممانعت دولت ائتلافی وقت از شركت رجب طیب اردوغان در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲میلادی، موجب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه به میزان حداقل پنج درصد كل آرا شد.»آنچه اكنون می توان قریب به یقین بیان كرد این است كه پیامدهای انتخاب رییس جدید جمهوری تركیه تا سالها در صحنه سیاست این كشور تاثیر خواهد گذاشت.
● تركیه خواستار كنترل نفت روسیه است
از سوی دیگر آنكارا گامی دیگر در جهت مبارزه برای كنترل نفت روسیه و قزاقستان برداشت كه از باسفور و داردانلی می گذرند. هفته گذشته ساخت خط لوله انتقال نفت سامسون-جیحان آغاز شد كه پیش بینی می شود طی دو سال پایان یابد.
این خط لوله با توان ۵۰ میلیون تن، سواحل تركیه در دریای سیاه و مدیترانه را به هم پیوند می دهد. این پروژه كاملا مغایر با طرح های روسیه برای كاهش وابستگی ترانزیتی به تركیه و انتقال نفت روسیه و قزاقستان به خط لوله آلترناتیو بورگاس (بلغارستان)-الكساندروپولیس (یونان) است كه ساخت آن سال ۲۰۰۸ آغاز می شود.«كورولتوش تاشكند» سفیر تركیه در مسكو پیشتر اعلام كرده بود كه استراتژی انرژی آنكارا شامل تمامی تدابیری می شود كه این كشور را با در نظر داشتن موقعیت جغرافیایی آن كه در تقاطع آسیا و اروپا قرار دارد، به مركز ترانزیت سوخت تبدیل كند.
به عقیده كارشناسان روس، پروژه بورگاس-الكساندروپولیس فعلا بهتر به نظر می رسد، چرا كه طول آن ۲۸۰ كیلومتر، یعنی تقریبا نصف طول خط لوله ۵۵۰ كیلومتری تركیه است و قیمت آن نیز ۱ میلیارد دلار است، در صورتی كه قیمت خط لوله تركیه ۱‎/۵ میلیارد دلار بوده است. اما اگر كنسرسیوم تركیه-ایتالیا مركب از كمپانی های «چالیك انرژی» و ENI وعده می دهند كه تا تابستان ۲۰۰۹ نفت را در خط لوله سامسون-جیحان به جریان بیندازند، ساخت خط لوله روسیه-بلغارستان-یونان ۲ تا ۳ سال بطول می انجامد.
چندی پیش «دیمیتریس سیئوفاس» وزیر توسعه یونان اطلاع داد كه خط لوله بورگاس-الكساندروپولیس می تواند در اواخر سال ۲۰۱۰ و یا اوایل ۲۰۱۱ آغاز بكار كند. در آن صورت، برتری رقابتی این مسیر كاهش خواهد یافت.بیشترین بهره از ساخت هر دو خط لوله را قزاقستان می برد. آستانه متمایل به متنوع سازی مسیرهای ترانزیت عرضه فزاینده خود است و برای آن اهمیت چندانی ندارد كه نفت قزاقستان از چه طریقی به بازار خارجی راه می یابد، از طریق بالكان و یا تركیه.

منبع : روزنامه ابرار