اجراء برنامه‌هائى براى ايجاد اقتصادى متنوع در سال‌هاى اخير و ايجاد بازارهاى مهم و تقاضاآفرين موجب شکوفائى جهانگردى در بسيارى از کشورها شد. هرچند که در مقياس جهانى آثار مثبت اين امر با بروز ضعف اقتصادى در آسياى شرقى و آرام، آمريکاى جنوبى و فدراسيون روسيه اندک شد. برخى از مؤسسه‌هاى اقتصادى مانند صندوق بين‌المللى پول پيش‌بينى مى‌کنند که توليد جهان در سال ۲۰۰۰ با نرخ ۲/۴ درصد رشد مى‌کند، در حالى‌که ميزان تورم به گونه‌اى شايان توجه در چند سال اخير کاهش پيدا کرده است. افزايش گام به گام حجم تجارت جهانى کالاها و خدمات مؤيد اين گرايش است.
براى گروه کشورهائى که اقتصادى پيشرفته دارند و در همان حال، به‌وجود آورندهٔ جهانگرد هستند، پيش‌بينى مى‌شود که نرخ رشد در سال ۲۰۰۰ به ۶/۳ درصد برسد، در حالى‌که اين نرخ در سال ۱۹۹۹ برابر با ۱/۳ و در ۱۹۹۸ برابر با ۵/۲ درصد بود. احتمال مى‌رود که در کشورهاى ايالات متحدهٔ آمريکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگلستان رشد اقتصاد سريع باشد، اما در کانادا با سرعت کمترى توسعه يابد. ممکن است رشد اقتصادى ژاپن به ۲ درصد در سال ۲۰۰۰ بالغ شود. در قلمرو و حوزهٔ پولي، 'يورو' نرخ رشدى برابر با ۲/۳ درصد در سال ۲۰۰۰ خواهد داشت. همچنين پيش‌بينى مى‌شود اقتصاد نوين اروپا نيرومندتر شود و تداوم رشد آن بيکارى را تا سال ۲۰۱۰ از ميان بردارد. برنامه‌ريزى و سياست صندوق بين‌المللى پول بر حفظ ثبات قيمت‌ها در ديدگاهى از مشارکت در رشد اقتصادى استوار است. اين انتظارات بر پيش‌بينى‌هائى در مورد کاهش بهاء نفت از راه افزايش توليد و توافق ميان بخش‌هاى اجتماعى متکى است، مبنى بر آنکه افزايش قيمت‌ها بايد به عامل توليد منتقل شود. پيش‌بينى‌هاى کوتاه‌مدت بر کاهش بيکارى در بيشتر کشورهاى اروپاى غربى دلالت دارد.
احتمالاً در کشورهاى آسيائى ترميم و بازسازى اقتصادى درسال ۲۰۰۰ همچنان ادامه يابد و توازن بيشترى ميان اقتصاد کشورهاى پيشرفته و در حال توسعه ايجاد گردد. از طرفي، براى اقتصاد کرهٔ جنوبي، هنگ‌کنگ، چين، مالزي، سنگاپور رشد ۷ درصدى پيش‌بينى مى‌شود، در حالى‌که براى اقتصاد اندونزي، فيليپين و تايلند رشدى ميان ۳ و ۵ درصد پيش‌بينى مى‌گردد.
به‌طور خلاصه، پيش‌بينى‌هاى کوتاه‌مدت براى توسعهٔ اقتصادى در سال ۲۰۰۰ مثبت تلقى مى‌شود. وضعيت اقتصادى که در بالا براى جهان در سال ۲۰۰۰ پيش‌بينى شد نيز به‌وجود آورندهٔ انتظارات و فرصت‌هائى براى کشورهاى کمتر توسعه‌يافته است. صنعت جهانگردى نشان داده است که به تنهائى مى‌تواند منابع درآمد مهمى را در فضاهاى جغرافيائى که فرصت‌ها و راه‌هاى محدودى جهت توسعهٔ اقتصادى دارند ايجاد کند. هرچند بررسى براى پيش‌بينى اوضاع اقتصادى نشان داده مى‌دهد که اگر اين فضاها شاهد تقاضاهائى براى مسافرت از سوى مردم کشورهائى باشند که در جستجوى مقصدهاى تازه هستند، مى‌توانند از رشد اقتصادى شايان توجهى برخوردار شوند. تعدادى از کشورها نه فقط در جذب شمار چشمگيرى از جهانگردان موفق بوده‌اند، بلکه به ثروت‌هاى فراوانى نيز دست يافته‌اند.
کشورهاى گوناگون به منظور ارتقاء نقش و سهم جهانگردى در برنامه‌هاى اقتصادى خود از راه تقويت سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى خصوصى و عمومى جهانگردي، ايجاد تسهيلات بين‌المللى براى آمد و رفت جهانگردان، ايجاد ثبات سياسى و بنابراين از ميان بردن کشمکش‌هاى اجتماعى بسيار کوشيده‌اند و همهٔ اين کوشش‌ها به ايجاد فرصتى در آينده براى تحکيم جهانگردى که قابليت‌هاى خود را براى ارتقاء مفهوم واقعى تجارت در کشورهاى در حال توسعه ثابت کرده است و در عين حال، عامل جذب جريان سرمايه و بالا بردن توليد ملى و فعاليت بخش‌هائى است که در ارتقاء توزيع عادلانه درآمد ملى نقش دارند.
جدول رشد توليد ناخالص داخلى (تغيير سالانه به درصد)
