نقشه راه تأمین پایدار کالاهای اساسی

در همین راستا غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران به تفصیل از چگونگی تداوم تولید با وجود کمبود منابع ارزی، نقش سامانه‌هایی مانند بازارگاه در رصد توزیع، حمایت از واحد‌های خسارت دیده در جنگ، برنامه‌های کاهش ضایعات، و سیاست‌های قیمت‌گذاری پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سخن می‌گوید. وی همچنین از تدوین سناریوهای سه ماهه تا یک ساله برای تأمین کالاهای اساسی، همکاری بخش خصوصی در تکمیل ذخایر و چشم‌انداز تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر بحران‌های آتی نیز خبر داد.

مهم‌ترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحران چه بوده است؟

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد و باید در هر شرایطی غذای مورد نیاز مردم را از نظر کمی و کیفی تأمین کند. بر همین اساس سیاست اصلی وزارتخانه اتکا به تولید داخل و فراهم کردن شرایطی است که تولید کنندگان بتوانند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند. حدود ۸۵ درصد کالری و پروتئین مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود بنابراین توجه به تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح اهمیت زیادی دارد. نقش وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بیش از هر چیز تسهیل‌گری است تا نهاده‌های مورد نیاز تولید در اختیار کشاورزان و دامداران قرار گیرد و محصولات نیز در شبکه رسمی عرضه وارد بازار شود.

برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر بحران‌ها چه اقداماتی انجام شده است؟

در دو سال گذشته، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور، توجه ویژه‌ای به واحد‌های کوچک روستایی و عشایری، دامداری‌های کوچک و واحدهای زراعی شده است. سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نیز مأموریت داشتند شرایط لازم برای استمرار تولید را فراهم کنند. خشکسالی، آزادسازی نرخ ارز، جنگ، محاصره و سایر بحران‌ها، شرایط دشواری را برای بخش کشاورزی ایجاد کرد. در این شرایط تلاش شد از تجربه بحران‌های گذشته استفاده شود تا نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود و مشکلات به تولیدکننده و مصرف کننده منتقل نشود. اعلام سیاست حمایت از تولید داخلی و تأکید بر اینکه محصول تولید کننده باید با قیمتی عرضه شود که هزینه‌های تولید و سود متعارف او را پوشش دهد، باعث افزایش اعتماد تولید کنندگان شد. تولیدکنندگان نیز با وجود مشکلات موجود تولید را بدون وقفه ادامه دادند و عرق ملی و میهنی آنها در این شرایط قابل تقدیر است.

با توجه به وابستگی به واردات در برخی نهاده‌ها چگونه فرآیند تأمین مدیریت شد؟

ایران در تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز بویژه در حوزه مواد پروتئینی، لبنی، کود و سم، به واردات، وابسته است. در این زمینه برخی قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر اصلاح شد تا روند ثبت سفارش، واردات و تأمین مواد اولیه تسهیل شود. با وجود محدودیت‌های ایجاد شده در بنادر جنوبی، مشکلات حمل‌و‌نقل و شرایط جنگی، تلاش شد کالا به وفور تأمین و وارد شبکه توزیع شود تا تولیدکننده از نظر تأمین مواد اولیه و مصرف کننده از نظر فراوانی کالا نگرانی نداشته باشند. همکاری سایر دستگاه‌های دولت و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز در این زمینه نقش مهمی داشت.

مدیریت زنجیره تأمین از مزرعه تا بازار چگونه انجام شد؟

علاوه بر اقدامات انجام شده در حوزه تولید و واردات وزارتخانه متناسب با شرایط، تصمیمات اقتضایی اتخاذ کرد. برای مثال پس از آزادسازی نرخ ارز، لازم بود در حوزه قیمت‌گذاری نیز تصمیمات متناسبی اتخاذ شود؛ چراکه اصرار بر رویه‌های گذشته می‌توانست موجب گسست زنجیره تولید و عرضه شود. در حوزه قیمت‌گذاری محصولاتی مانند گندم، چغندر قند و دانه‌های روغنی تلاش شد تصمیمات با توجه به شرایط روز اتخاذ شود تا تولیدکننده احساس کند صدای او شنیده می‌شود و نسبت به ادامه تولید و عرضه محصول خود امیدوار باشد.

وضعیت ذخایر راهبردی در ابتدای کار دولت چگونه بود و چه تغییری در آن ایجاد شد؟

در آن مقطع سقف ذخایر تکلیفی پایین بود و در مورد بسیاری از کالاها نیز وضعیت مطلوبی وجود نداشت. بنابراین افزایش سقف ذخایر استراتژیک در دولت چهاردهم مطرح و تصویب شد و منابع مالی لازم نیز برای تأمین این ذخایر اختصاص یافت. همچنین با اجرای این مصوبه تکمیل ذخایر آغاز شد تا هم عقب ماندگی گذشته جبران شود و هم برای شرایط آینده آمادگی بیشتری داشته باشیم. این اقدامات موجب شد کشور از طریق ذخایر استراتژیک تاب‌آوری چند ماهه در برابر بحران‌ها داشته باشد. در ۱۴ ماه گذشته با وجود بحران‌های مختلف تلاش شد کمترین استفاده از ذخایر صورت گیرد و جریان مستمر تأمین کالا حفظ شود. در این زمینه از ظرفیت بخش خصوصی نیز در کنار شرکت‌های دولتی استفاده شد و این همکاری توانست نیاز کشور را تأمین کند. با اصلاح دستورالعمل تأمین ذخایر استراتژیک امکان استفاده از تولید داخلی نیز فراهم شد. از سوی دیگر برای کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ هم تولید داخلی و هم واردات برای تکمیل ذخایر در دستور کار قرار گرفت. 

اولویت بندی واردات در شرایط محدودیت ارزی چگونه بود؟

با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مسائل لجستیکی، لازم بود واردات بر اساس اولویت انجام شود. اولویت اول ما تأمین نهاده‌های تولید شامل کود، سم، بذر و نهاده‌های دامی بود. در حوزه کالاهای نهایی نیز محصولاتی که بخشی از آنها از طریق واردات تأمین می‌شود در اولویت قرار گرفتند. برای نمونه در حوزه برنج بخشی از نیاز کشور وارداتی است و در مورد روغن نیز بخش عمده نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود بنابراین، این کالاها در اولویت قرار گرفتند. سایر کالاهای غیر اساسی که واردات آنها برای تأمین نیاز کشور ضرورت داشت، در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند و با استفاده از ظرفیت تجار، منابع آنها و مجوزهای لازم، روند تأمین این کالاها دنبال شد. در مجموع سیاست اصلی این بود که ابتدا نهاده‌های مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی تأمین شود تا تولید داخلی آسیب نبیند و نیازهای اساسی مردم نیز بدون وقفه تأمین شود.

درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته چه توضیحی دارید؟

افزایش قیمت تمام شده محصولات طبیعی است چراکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است. قیمت نهاده‌های دامی، کود، سم، دستمزد، کرایه حمل‌و‌نقل و حقوق گمرکی و شرایط جنگ و محاصره و... همگی بر قیمت نهایی محصولات تأثیر‌گذار هستند. یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها، آزاد‌سازی نرخ ارز و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بود. طبیعی بود که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تغییر نرخ آن قیمت نهاده‌ها و محصولات افزایش پیدا کند. دولت برای جبران این افزایش قیمت، طرح کالا برگ را پیش‌بینی کرد تا بخشی از مابه‌التفاوت قیمت برای مصرف‌کننده جبران شود. در کنار این اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط نظارت بر بازار را تقویت کردند تا از گران فروشی، کم فروشی و احتکار جلوگیری شود. ایجاد فراوانی کالا نیز از طریق واردات و عرضه تولید داخلی دنبال شد چراکه فراوانی کالا به ایجاد تعادل در قیمت‌ها کمک می‌کند. هدف این است که نه به تولیدکننده اجحاف شود و نه حقوق مصرف کننده نادیده گرفته شود. تولیدکننده باید هزینه تولید و سود متعارف خود را دریافت کند و در مقابل قدرت خرید مصرف‌کننده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی چه برنامه‌هایی دارید؟ 

میزان تلفات و ضایعات محصولات از مرحله تولید تا مصرف قابل توجه است و کاهش این ضایعات از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار دارد. توسعه مکانیزاسیون در واحد‌های زراعی و دامی یکی از راه‌های کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری است. در کنار آن آموزش و ترویج نیز اهمیت زیادی دارد تا نهاده‌های تولید متناسب با نیاز مصرف شوند و استانداردهای لازم در مراحل مختلف تولید رعایت شود. استفاده از ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز می‌تواند در کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری نقش داشته باشد. این موضوع نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و تأمین زیرساخت‌های لازم است و البته بخشی از این اقدامات در جریان است.

تأثیر جنگ، تحریم، نوسانات ارزی و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید و برای افزایش تاب‌آوری چه کرده‌اید؟

طبیعی است که این عوامل بر تولید اثر بگذارند؛ مسأله مهم این است که بتوانیم آنها را مدیریت و با کمترین تبعات از بحران عبور کنیم. برنامه‌های تأمین سه ماهه، شش ماهه، ۹ماهه و یک ساله در دستور کار قرار گرفته و برای واردات نیز سناریوهای مختلف و روش‌های جایگزین تأمین کالا، پیش‌بینی شده است. در بخش تولید داخلی نیز آثار تغییرات اقلیمی بر زیر بخش‌های مختلف بررسی و راهکارهای فنی لازم مشخص شده است. گستردگی جغرافیایی ایران در عین حال که یک مزیت برای تولید و پدافند غیرعامل است، این امکان را فراهم می‌کند که متناسب با شرایط هر استان و شهرستان برنامه‌ریزی کنیم. این رویکرد بویژه در حوزه تولید داخلی سبزی و صیفی طی دو سال گذشته نتایج خوبی داشته است. یکی از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی تقویت اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی است و برنامه‌های مربوط به این موضوع به صورت استانی و شهرستانی دنبال می‌شود.

با توجه به وابستگی زیاد صنعت دام و طیور به نهاده‌های وارداتی چگونه از تولیدکنندگان حمایت شد؟

صنعت دام و طیور به دلیل وابستگی بالای نهاده‌های تولید دام و طیور به واردات بیشترین تأثیر را از نوسانات ارزی تجربه کرد. برای جلوگیری از کاهش تولید، شرکت‌های دولتی و زنجیره‌های تولید وارد حوزه کشاورزی قراردادی شدند تا تولیدکنندگان پشتوانه‌ای برای ادامه فعالیت داشته باشند. این سیاست به خوبی جواب داد و باعث شد تولید در سطح برنامه‌ریزی شده ادامه پیدا کند. با توجه به محدودیت منابع مالی و محدودیت‌های بانکی، استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی و پرداخت‌های اعتباری نیز در دستور کار قرار گرفت. تلاش شد منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار تأمین و حلقه‌های مختلف زنجیره به یکدیگر متصل شوند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای خرید مازاد تولید وارد عمل شد تا محصول روی دست تولیدکننده نماند و او متضرر نشود. این اقدام علاوه بر حمایت از تولید داخل، به تکمیل ذخایر نیز کمک کرد و در زمان نیاز عرضه کالا از محل همین ذخایر می‌تواند از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند.

چه حمایتی برای واحدهای خسارت دیده در جنگ انجام شده و چشم‌انداز آینده امنیت غذایی را چگونه می‌بینید؟

اولاً باید یادی کنیم از ۱۱ نفر از همکاران‌مان و حدود ۸۰ نفر از کشاورزان و تولیدکنندگان و صیادان عزیزمان در دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند و ثانیاً همه واحدهای بخش کشاورزی از شرایط جنگی تأثیر پذیرفتند اما برخی واحدها به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند. جمع‌بندی خسارت‌ها انجام شده در کارگروه‌های مربوطه دولت نیز به تصویب رسیده است. بسته حمایتی واحدهای خسارت دیده در حال تدوین است و سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تهیه آن شده است. بخش کشاورزی نیز در این بسته دیده شده تا واحدهای آسیب دیده بتوانند با جبران خسارت به چرخه تولید بازگردند.

درباره چشم‌انداز تأمین امنیت غذایی کشور با توکل به خداوند و با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی، تأمین‌کنندگان و تمامی فعالان زنجیره تأمین، تولید و عرضه کالاهای اساسی، در آینده با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد. در وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم گیری‌ها متناسب با شرایط و با انعطاف لازم انجام می‌شود و برای شرایط مختلف، سناریو‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده است. هدف این است که اگر مشکلی ایجاد شد، در سطح دولت و بخش‌های مسئول مدیریت  وحل و فصل شود و کمترین تبعات به جامعه تولید و مصرف منتقل شود. هیچ مرحله‌ای بدون مشکل نخواهد بود و هنر ما این است که مشکلات را به‌موقع مدیریت و حل و فصل کنیم تا تولیدکنندگان، تأمین کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند با کمترین تبعات، روند عادی فعالیت و زندگی خود را ادامه دهند.

   برش 

برای مدیریت توزیع عادلانه و اختلالات زنجیره تأمین چه تمهیداتی اندیشیده شد؟

در مقاطعی برخی استان‌ها چندین برابر جمعیت خود پذیرای مسافران بودند و همین مسأله تأمین کالا را با چالش مواجه می‌کرد. برای مدیریت این شرایط از ظرفیت سامانه‌های مختلف داخل و خارج وزارت جهاد کشاورزی و همچنین همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده شد تا میزان جمعیت و نیاز هر استان برآورد شود. سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» نیز در مدیریت توزیع نقش داشتند و امکان رصد و پایش توزیع را فراهم کردند. یکی از اقدامات مهم وزارتخانه اصلاح شبکه توزیع و حرکت از شبکه‌های سنتی به شبکه‌های رسمی و قابل رصد بود تا کالاهای اساسی در مسیر مشخص و قابل کنترل توزیع شوند.

همچنین اختیارات بیشتری به استانداران در حوزه تنظیم بازار داده شد تا هر استان براساس نیاز خود، موضوعات را در ستاد تنظیم بازار بررسی و نیازمندی‌هایش را اعلام کند. در مرکز نیز تأمین کالا بر اساس این اطلاعات و تصمیمات انجام شد. خوشبختانه حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز در این مدت با مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مواجه نشدیم.

در زمان بحران، مشکلات مختلفی در زنجیره تأمین ایجاد می‌شود. در جنگ و حوادث دی ماه و اعتصاب رانندگان، اختلالاتی در حمل‌و‌نقل ایجاد شد و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کمبود، از ذخایر موجود در استان‌ها استفاده کرد. این تصمیم به‌موقع موجب شد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین شود. در جریان جنگ نیز تعدادی از سردخانه‌ها و انبارهای کالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند. برای جلوگیری از اختلال در تأمین مقرر شد نیاز این مناطق از استان‌های مجاور و همچنین از مرکز تأمین تا جریان مستمر کالا حفظ شود.

انتهای پیام/