حسنی و محمودی بر این باورند که تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات با استفاده از پایگاههای داده موجود، ایجاد امکان تعامل میان طلبکار و بدهکار و انتشار گزارشهای دورهای عملکرد باید در اولویت اصلاح این سامانه قرار گیرد. به اعتقاد آنان، عبور از مرحله راهاندازی و رسیدن به اثربخشی واقعی، مستلزم تبدیل سامانه به بستری شفاف، پاسخگو و قابل اعتماد است. فاصله میان ظرفیت قانونی و عملکرد اجرایی
این دو پژوهشگر در تشریح مسئله، به دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی گزارشهای رسانهای درباره حبس افراد به دلیل بدهیهای خرد اشاره میکنند. بر اساس این دستور، قرار است مشخص شود افراد مورد اشاره صرفاً به دلیل دیون مالی در زندان هستند یا عناوین مجرمانه دیگری نیز در پرونده آنان وجود دارد.
حسنی و محمودی معتقدند این دستور فرصتی برای بازخوانی یک ظرفیت قانونی مغفولمانده است؛ ظرفیتی که اگر در زمان مقرر و با سازوکار مناسب به اجرا درمیآمد، دستگاه قضا امروز نیازی به راستیآزمایی موردی گزارشهای رسانهای نداشت.
به نوشته این پژوهشگران، پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آییننامه اجرایی سازمان زندانها میگذرد؛ مادهای که با هدف خارج کردن مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالی از شکل سنتی و غیرشفاف و تبدیل آن به فرایندی نظاممند، قابل رصد و هدفمند تصویب شد. …


دانلود از کافه بازار













































































