این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد در شرایط بیثباتی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق، سریع و متناسب با واقعیت نیاز دارد؛ اما یکی از مشکلاتی که میتواند در چنین شرایطی خود به عامل تشدیدکننده بحران تبدیل شود، انباشت مقررات، دستورالعملها، سامانههای نظارتی و فرآیندهای متعدد بازرسی است. در نگاه نخست ممکن است افزایش نظارت و کنترل، نشانه حکمرانی قویتر تلقی شود، اما واقعیت اقتصاد چیز دیگری میگوید. هر مقرراتی که بدون توجه به ظرفیت اجرایی، شرایط بنگاهها، وضعیت بازار و هزینههای تحمیلشده به فعالان اقتصادی وضع شود، الزاماً به معنای مدیریت بهتر نیست؛ گاهی مجموعهای از قوانین و سامانهها میتواند اقتصادی را که به دنبال راه تنفس است، بیشتر درگیر بروکراسی کند. حسین جلیلی بال / در شرایط عادی نیز مقرراتگذاری بیش از اندازه میتواند برای کسبوکارها هزینه ایجاد کند، اما در دورههای بحرانی آثار آن چند برابر میشود. زمانی که تولیدکننده با نوسان قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی، محدودیت انرژی، مشکلات نقلوانتقال پول، تغییرات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرفکننده روبهروست، اضافه شدن یک زنجیره جدید از مجوزها، سامانهها، بازرسیها و فرآیندهای اداری میتواند هزینه ادامه فعالیت را افزایش دهد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار باید میان «کنترل» و «فلج کردن فرآیند اقتصادی» تفاوت قائل شود.مسئله اصلی این نیست که نظارت وجود داشته باشد یا نه؛ مسئله این است که نظارت با چه هدفی، با چه ابزاری و با چه هزینهای انجام شود. اقتصاد سالم به نظارت نیاز دارد، اما نظارت باید به کاهش تخلف، افزایش شفافیت، حمایت از مصرفکننده و ایجاد رقابت سالم منجر شود. اگر نتیجه انباشت نظارتها، افزایش زمان انجام معاملات، رشد هزینه مبادله، سردرگمی تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایهگذاری باشد، باید در کارآمدی این ساختار بازنگری کرد.اقتصاد نامتقارن، سیاستگذاری نامتقارن میخواهد …
