شامگاه جمعه (۱۰ مهرماه)، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی، از تدوین آیین‌نامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت «مانع‌‌‌‌زدایی از تولید» و پشتیبانی از فعالان اقتصادی اظهار داشت که بررسی‌های کارشناسی این طرح پایان یافته و پیش‌نویس آن جهت هماهنگی در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است تا به زودی برای تصویب نهایی به هیئت دولت و سپس نشست سران قوا ارائه شود. وزیر کار با اشاره به تجربه مشابه در سال ۱۳۸۷، انباشت این جرایم را از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان خواند و ابراز امیدواری کرد که با پرداخت اصل بدهی ظرف دو تا سه ماه، این «فرصت تنفس» به کارفرمایان اعطا شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد بخشودگی مشروط و نهایتاً ۶۰ درصدی برای کارفرمایان خوش‌حسابی خبر داده بود که به دلیل حوادث غیرمترقبه یا شرایط اضطراری دچار بحران شده‌اند.
بذل و بخشش از جیب کارگران؛ تضاد در سیاست‌های حمایتی
با وجود طرح این سیاست‌ها تحت عناوین جذابی چون «حمایت از تولید»، رویکرد فعلی نه تنها کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری تولید نمی‌کند، بلکه به بی‌انضباطی مالی صندوق‌ها و تشویق بدحسابی دامن می‌‌زند. در شرایطی که کارفرمایان در برابر تخلفات مکرر بیمه‌ای با تنبیه روبه‌رو نمی‌شوند و تاوان این تخلفات مستقیماً با محرومیت از خدمات درمانی و تعویق بازنشستگی بر دوش کارگر می‌افتد، یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: وقتی تنها اهرم‌های بازدارنده (نظیر جریمه‌های تأخیر) که کارفرمایان را مجبور به تمکین از الزامات بیمه‌ای می‌کرد از میان برداشته شوند، آیا جز این است که کارفرمایان بدحساب به راحتی از چارچوب قانون عبور می‌کنند و حقوق بنیادی نیروی کار بی‌هیچ ضمانت اجرایی رها می‌شود؟ …
دانلود از کافه بازار
